پرداخت نقدي 2 درصد سود بانكي در بوته نقد؛ پرتاب توپ يارانه تسهيلات به زمين توليدكننده

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: پرداخت نقدي 2 درصد سود بانكي در بوته نقد؛ پرتاب توپ يارانه تسهيلات به زمين توليدكننده
كارشناسان اقتصادي طرح جديد و در حال بررسي دولت براي جايگزين كردن پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن به جاي كاهش نرخ سود بانكي اين بخشها از 12 به 10 را مثبت ارزيابي كرده، آن را باعث انتقال منابع به بخشهاي داراي توجيه اقتصادي و جلوگيري از رانت خواري قلمداد كردند. به گزارش فارس، بر اساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسيهاي كارشناسي را طي مي كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله اي به 12 درصد افزايش مي يابد و دو درصد يارانه به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده پس از بهره برداري طرح داده مي شود. * جلوگيري از رانت خواري سعيد شيركوند با اشاره به اختلاف زياد نرخ سود بين بازار رسمي و بازار غيرمتشكل پولي در كشور اظهار داشت: در شرايط فعلي با وجود اينكه نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي به طور متوسط حدود 36 درصد در سال است، اين نرخ در بانكهاي دولتي حتي با تثبيت در سطح 12 درصد نيز نمي تواند مانع از ايجاد رانت شود. وي با بيان اينكه چنين رانتي در بازار ايران از گذشته تاكنون وجود داشته است، خاطرنشان كرد: افرادي كه بتوانند به منابع بانكهاي دولتي دسترسي پيدا كنند امكان استفاده از يك سود ويژه را كسب مي كنند و دولتها هم از اين مطلب آگاه هستند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: كسي مخالف با دادن يارانه از سوي دولت نيست، اما قبل از آن بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا دولت مي تواند كنترل لازم را بر تسهيلات اعطايي داشته باشد كه دقيقاً در همان بخشهاي هدف به كار گرفته شوند اگر اين اتفاق بيفتد اقدام دولت قابل دفاع است. معاون اقتصادي وزير اقتصاد در دولت هشتم پول را فرار توصيف كرد و گفت: وجود انبوهي از متقاضيان تسهيلات بانكي به اين مفهوم است كه اين تسهيلات براي آنان بسيار مطلوب است و حتي در شرايطي كه دولت يارانه اي هم به متقاضيان پرداخت نكند اين مطلوبيت در سطح بالايي خواهد بود. وي افزود: حال اگر دولت بتواند اين يارانه را به گونه اي هدايت كند كه به توليد و هدف منجر شود، حتماً اقدامي مثبت است. ولي به نظر نمي رسد كه اين امكان براي دولت وجود داشته باشد و بنده موافق اين نيستم كه دولت مابه التفاوت نرخ سود بانكي را آنقدر زياد كند كه زمينه هاي پيدايش رانت ايجاد شود. به گفته اين كارشناس اقتصادي، فعال كردن تشكلها و اتحاديه ها بهترين روش براي نظارت بر جريان وجوهي است كه به صورت تسهيلات به متقاضيان ارايه مي شود. وي با بيان اينكه منابع بانكها جزو بيت المال و متعلق به مردم است، تصريح كرد: بانكها بايد فهرست كلي تسهيلات گيرندگان به همراه مبلغ تسهيلات و پروژه اي كه تسهيلات براي آن داده شده است، به صورت علني منتشر كنند. در چنين شرايطي رقبا بخوبي مي توانند بر فعاليتهاي يكديگر نظارت كنند كه آيا به توليد منجر شده است يا خير. شيركوند اظهار داشت: بانكها نه تخصص لازم براي ايفاي نقش نظارتي را دارند و نه برايشان امكان پذير است كه در تمام بخشهاي اقتصادي نظارت كنند. در حالي كه اگر اين كار توسط اتحاديه ها و اصناف انجام شود بسيار دقيق تر خواهد بود. بنابراين گزارش، بر اساس طرح جديد مطرح شده در دولت نرخ سود بانكي براي بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن نيز همچون ساير بخشها 12 درصد باقي مانده و يارانه پرداختي به بانكها بابت اختلاف 10 تا 12 درصدي به واحدها پس از بهره برداري صورت خواهد گرفت. * طرح كارآمدي است سالار قائم مقام سابق بانك تجارت اظهار داشت: در زمان ابلاغ نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله اي به بانكها مقرر شده بود كه دولت 2 درصد مابه التفاوت را به صورت يارانه به بانكها پرداخت كند. ولي طرح پيشنهادي دولت به دليل اينكه گيرنده تسهيلات به اميد دريافت جايزه دو درصدي اهتمام بيشتري در به بهره برداري رساندن طرح مي كند، به نظر بهتر و كارآمدتر مي آيد. وي افزود: در گذشته علاوه بر اينكه معلوم نبود تسهيلات به هدف مورد نظر تزريق شده و طرحي اقتصادي را به بهره برداري برسد، بانكها نيز در مورد اجراي تعهدات از سوي دولت شك و ترديد داشتند.به گفته وي، دولتها همواره تعهد بيشتري در قبال مشتريان حقيقي دارند و مشتري نيز تمام تلاش خود را براي استفاده از دو درصد يارانه به كار مي گيرد و اجراي اين شيوه قطعاً عواقب مثبتي به دنبال دارد و تأثيرات مطلوب تري بر اقتصاد كشور بر جاي خواهد گذاشت. سالار تصريح كرد: زماني كه مجري طرح احساس كند كه دو درصد جايزه دارد علاوه بر اينكه در تخصيص تسهيلات به طرح دقت بيشتري مي كند، زمان تكميل و به بهره برداري رسيدن طرح را كوتاهتر خواهد كرد. * جلوگيري از اثرات منفي كاهش نرخ سود بانكي رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري، طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12 درصد و اعطاي يارانه دو درصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب رساني به اقتصاد ارزيابي كرد. محمد طبيبيان گفت: تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي كند جاي تقدير دارد، ولي تا زماني كه اين نرخ پايين تر از نرخ تورم است نمي توان آن را منطقي دانست. وي در عين حال اظهار داشت: تا زماني كه نرخ سود بانكي پايين تر از نرخ تورم باشد، نمي توان آن را اصولي و اقتصادي دانست، ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي كند، جاي تقدير دارد. وي خاطرنشان كرد: با وجود اين نرخ 12 درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده گذاران را تأمين نمي كند و بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور به شمار مي رود. رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري تصريح كرد: از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به دليل اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نمي كند، باعث طولاني شدن پروژه هاي اقتصادي خواهد شد. وي پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به گيرندگان تسهيلات در مرحله بهره برداري از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه دولتها در انجام تعهدات خود در قبال پيمانكاران كوتاهي بسياري به خرج داده اند. به گفته وي، اين اقدام مي تواند بانكها را از بابت دريافت مطالبات خود از مردم با اطمينان بيشتري مواجه كند. * تعهدات دولت به بانكها كم مي شود ا... داد رئيس مؤسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تأكيد بر اينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت مي كند، خاطرنشان كرد: ارايه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است، ولي اين نرخ نيز مي تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانتهايي را به دنبال داشته باشد. وي با اشاره به افزايش درآمدهاي سرانه از 300 دلار به 15هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي، تصريح كرد: بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان به شمار مي رود، با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور 3 درصد تعيين كرده است. رئيس مؤسسه عالي بانكداري ادامه داد: از جنبه هاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت مي توان به فراهم شدن شرايط مناسب تر براي بانكها به منظور تصميم گيري اشاره كرد. وي با اشاره به سابقه منفي دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفي به نظام بانكي از سال 69 تاكنون، خاطرنشان كرد: با اجراي اين شيوه، دولت ديگر تعهدي نسبت به بانكها نخواهد داشت و بنابراين بانك در خصوص دريافت كامل وجوه برنامه ريزي شده اطمينان پيدا مي كند.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]