واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گزارش تحقيق و تفحص مجلس به سناريويي طنزگونه شبيه است
سخنگوي قوهقضاييه در نشست مطبوعاتي ديروز با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، آن را به سناريويي طنزگونه شبيه و تصريح كرد: مجلس، قانوني را ميگذراند؛ ممكن است عدهاي از اين قانون سوءاستفاده كنند. آيا بايد قانونگذاري را تعطيل كرد.بنابراين مهم اين است كه قوهقضاييه در چارچوب قانون عمل ميكند يا خير و تشخيص اين هم با مجلس نيست، بلكه با نهادهاي نظارتي و رياست قوهقضاييه است. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوهقضاييه با بيان اينكه هنوز گزارشبه صورت رسمي به دست ما نرسيده است اظهار داشت: ميدانيد كه بر اساس قانون، هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پروندههاي قضايي را ندارد. در حالي كه 80 درصد اين گزارش صرفا به پروندهها پرداخته شده است . خبرنگاري از جمشيدي در مورد صحت خبر بازداشت يك نمايندهمجلس هفتم به دليل مسائل اخلاقي سوال كرد كه سخنگوي قوهقضاييه گفت: يك نمايندهمجلس به خاطر مسائل اخلاقي دستگير شده و اكنون در بازداشت است. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس، نفوذ قانوندانان قانون شكن در قوه نشان داده، در اين مورد خواستار اين هستم كه آماري را از برخورد با قضات متخلف ارائه كنيد كه جمشيدي گفت: قبلا نيز در اين رابطه گفتهام كه در دادسراي انتظامي قضات ، كميسيون كارشناسي در رابطه با تخلفات و صلاحيت قضات وجود دارد اين كميسيون محكمهاي دارد كه با رئيس قوه قضاييه تشكيل ميشود طبيعي است كه اگر مرتكب جرمي شوند با آنان برخورد ميشود. در سال 86 با تعدادي از قضات برخورد شده و منفصل و حتي سلب صلاحيت قضايي شدند. خبرنگاري با اشاره به اينكه رئيس جمهور اخيرا به پرونده زمين خواري اشاره كرده و گفتند كه فرد مذكور، آدم با نفوذي است و همچنين بيان شد كه اگر اين پرونده مورد رسيدگي قرار مي گرفت، بسياري از افراد در تهران صاحب خانه ميشدند كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين مورد اظهار داشت: واقعا اكنون هم نميدانم آيا اين فرمايشات از سوي رئيس جمهور بيان شده يا نه، اما چون مطرح شده بيان ميكنم كه مجموعه زمينهايي در سال 1352 ملي اعلام شد. اولين وظيفه دولت، حراست ازمنابعي ملي است اما بايد بگويم كه دولت اين نقش خود را به خوبي انجام نداد. در مقطعي 510 ميليون تومان زمين خريداري شد در نهايت سازمان منابع طبيعي، پارك سرخه حصار و شركت عمران شهر شكايتي را به قوه قضاييه مطرح ميكنند و اعلام كرده كه تصرف عدواني 1200 هكتار زمين صورت گرفته در زمان كارشناسي مشخص ميشود كه 1200 هكتار نبوده و معلوم ميشود كه ميزان 560 هكتار بوده كه البته اين نيز رقم بالايي است.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]