سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به گزارش تحقيق و تفحص؛ تشخيص قانوني بودن عملكرد قوه قضائيه با مجلس نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به گزارش تحقيق و تفحص؛ تشخيص قانوني بودن عملكرد قوه قضائيه با مجلس نيست
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ سخنگوي قوه قضائيه از شكايت از كساني خبر داد كه به دروغ مسوولان را متهم مي كنند. عليرضا جمشيدي ديروز در كنفرانس مطبوعاتي كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شده بود، با انتقاد از گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه آن را به سناريويي طنزگونه شبيه دانست كه براي دستگاه قضا تلخ بود و در عين حال تصريح كرد كه مجلس قانوني را مي گذراند كه ممكن است عده يي از اين قانون سوء استفاده كنند، آيا بايد قانونگذاري را تعطيل كرد؟ بنابراين مهم اين است كه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي كند يا خير و تشخيص اين هم با مجلس نيست بلكه با نهادهاي نظارتي و رئيس قوه قضائيه است. به گفته او براساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد، در حالي كه 80 درصد اين گزارش صرفاً به پرونده ها پرداخته است. اظهارات سخنگوي قوه قضائيه پس از آن مطرح شد كه در آخرين روز كاري مجلس هفتم، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در صحن علني قرائت شد.اين گزارش در مجلس مخالفت تعدادي از نمايندگان را هم به همراه داشت، چرا كه به اعتقاد آنان تحقيق و تفحص خارج از مهلت قانوني ارائه شده و قرائت آن را در صحن علني مجلس برخلاف آيين نامه داخلي مجلس دانستند. پيش از اين نيز سخنگوي قوه قضائيه قرائت اين گزارش را دور از شأن مجلس دانسته بود. به اعتقاد وي اين گزارش بدون طي فرآيند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم قرائت شد و عدم امضاي رئيس كميسيون قضايي، ناديده گرفتن پاسخ ها و نظرات قوه قضائيه و تغيير و تبديل هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي كردن گزارش و... از جمله دلايل انتقاد به اين گزارش است. در ادامه نشست، عليرضا جمشيدي با اشاره به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه يكي از دستاوردهاي مهم اين لايحه را برابري ديه و جبران خسارت در مورد زن و مرد دانست. به گفته جمشيدي اين لايحه در مجلس به قانون تبديل شده و در صورت تصويب اين قانون در شوراي نگهبان، شاهد پرداخت ديه به صورت مساوي خواهيم بود. وي با بيان اين مطلب كه براي تصويب لايحه جلساتي با آيت الله شاهرودي داشتيم كه با توجه به اينكه مبناي ديه مبني بر ضرب و جرح براساس قرار بين بيمه گذار و بيمه شونده است، تصريح كرد؛ با توجه به اينكه پرداخت زن و مرد در خصوص بيمه نيز يكسان است، اين مساله خلاف شرع تشخيص داده نشد. برابري ديه زنان با مردان كه همواره از خواسته هاي مدافعان حقوق بشر است، در ديداري كه زنان اصولگرا با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خردادماه گذشته داشتند، مطرح شد. اما هاشمي رفسنجاني از اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رفع اين نابرابري در صورت تصويب نشدن طرحي در اين زمينه در مجلس هفتم يا مخالفت شوراي نگهبان سخن گفته بود كه اين اظهارات مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. ماجراي رفع فيلتر از خبرگزاري ايلنا و سخن يكي از اعضاي هيات نظارت مبني بر اينكه حكم قضايي در اين رابطه كافي نيست، سوال يكي از خبرنگاران بود كه جمشيدي اين گونه به آن پاسخ داد؛ حكم دستگاه قضايي در چارچوب قانون مشخص شده است و اينكه هيات نظارت بر مطبوعات حقي در اين خصوص دارد يا خير، مربوط به وزارت ارشاد است. طبيعي است اگر تخلفات اداري باشد، ديوان عدالت اداري مي تواند مورد را رسيدگي كند، چه مورد صحيح باشد، چه نادرست. من در مقامي نيستم كه بگويم مي تواند يا نه. اما عمده ترين سوالات خبرنگاران در خصوص بازداشت ها و روند قضايي آنها بود. سخنگوي قوه قضائيه در مورد فرزاد كمانگر معلم كرد گفت كه اتهام سه نفر دستگير شده از جمله وي، عضويت در گروه تروريستي، مشاركت در نگهداري و حمل مواد منفجره بوده است كه در دادگاه انقلاب به عنوان محارب شناخته شد و به اعدام و 10 سال زندان محكوم شده است و دو نفر ديگر به 10 سال زندان محكوم شده اند، اما وي در خصوص اسامي دو نفر ديگر توضيحي نداد. وي همچنين از دستگيري يكي از نمايندگان مجلس خبر داد كه به دليل مسائل اخلاقي در زندان به سر مي برد، اما وي توضيحي نداد اين فرد نماينده كدام شهر بوده، زيرا به اعتقاد وي پرونده هم اكنون در مرحله تحقيقات مقدماتي است. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در مورد اتهام شش نفر از بهاييان كه هم اكنون در بازداشت به سر مي برند، گفت؛ در رابطه با اين پرونده سخنگوي دولت اطلاعاتي را بيان كرده اند. بقيه اطلاعات را نيز از آقاي دكتر الهام بگيريد، چرا كه اطلاعات شان از بنده كامل تر است.پيش از اين غلامحسين الهام در نشست مطبوعاتي خود با تاييد خبر دستگيري تعدادي از بهاييان در كشور اتهام اين افراد را «اقدام عليه امنيت ملي» عنوان كرد. در ادامه عليرضا جمشيدي از محكوميت شش نفر از فعالان حقوق زنان به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» از طريق شركت در تجمع غيرقانوني خبر داد و گفت همه اين افراد به دو سال حبس تعليقي محكوم شده اند. وي همچنين در پاسخ به خبرنگاري كه در مورد معلمي كه دانش آموزي را مورد ضرب و شتم قرار داده است سوال كرد، گفت؛ اين پرونده شاكي خصوصي دارد و رسيدگي به آن در دادسراي اهواز شروع شده و براي وي وثيقه 100 ميليون توماني صادر شده است. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه ما براي كودكان بزه ديده و اطفال، نيازمند قوانين جامعي هستيم، يادآور شد؛ لايحه يي را با 80 ماده در اين رابطه تنظيم كرده ايم و اميدواريم در كنار تشكيل دادگاه هاي كودكان بزهكار، اين لايحه مورد استفاده قرار گيرد. همچنين در اين نشست جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به اينكه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، نفوذ قانوندانان قانون شكن در قوه نشان داده شده، در اين مورد خواستار اين هستيم كه آماري را از برخورد با قضات متخلف ارائه كنيد، گفت؛ قبلاً نيز در اين رابطه گفته ام كه در دادسراي انتظامي قضات، كميسيون كارشناسي در رابطه با تخلفات و صلاحيت قضات وجود دارد. اين كميسيون محكمه يي دارد كه با رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود. طبيعي است اگر مرتكب جرمي شوند با آنان برخورد مي شود. در سال 86 با تعدادي از قضات برخورد شده و منفصل و حتي سلب صلاحيت قضايي شدند. اما جمشيدي در كنار پرونده هاي قضايي، در مورد آخرين وضعيت پرونده هاي منابع طبيعي نيز توضيحاتي را ارائه كرد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات رئيس جمهور درخصوص پرونده زمين خواري در اطراف شهر جديد پرديس و حل مشكل مسكن تهران گفت؛ درخصوص اين سخنان هنوز مرجع رسمي آن را تاييد نكرده است وليكن در مورد ابعاد مختلف آن ما متاسفيم كه در بحثي كه طرح شده نكات خلاف واقعي وجود دارد. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد؛ مجموع زمين هايي كه سال 1352 ملي اعلام شده است طبق قانون، حفاظت و حراست آن برعهده دولت است كه متاسفانه دولت اين وظيفه خود را درست انجام نداده است. وي با اشاره به پرونده زمين خواري كه توسط رئيس جمهور مطرح شده است، گفت؛ در مقطعي توسط فرد مذكور زمين ها به مبلغ 510 ميليون تومان خريد و فروش شده كه از سوي نهادهاي دولتي نظارت درستي به عمل نيامده است.جمشيدي با بيان اين مطلب كه با شكايت منابع طبيعي، شركت عمران شهر و نيز پارك ملي سرخه حصار مبني بر تصرف عدواني 1200 هكتار زمين طرح شكايت در قوه قضائيه مطرح شده است، گفت؛ بر اساس شكايت اين نهادها مشخص مي شود اولاً 2 هزار و 200 هكتار زمين نبوده و تفاوت هزار هكتاري در اين مساله وجود دارد و بعد از بررسي ابعاد اين مساله مشخص شد كه زمين ها 560 هكتار بيشتر نبوده است و قوه قضائيه در اين رابطه كيفرخواستي صادر مي كند كه پس از 8 ماه فرد مذكور در دادگاه بدوي محكوم مي شود. سخنگوي قوه قضائيه با رد اين موضوع كه قاضي اين پرونده عزل شده است، گفت؛ پس از بررسي هاي لازم، توانمندي اين قاضي مشخص و از وي در يك جايگاه بالاتر در مجتمع امور اقتصادي استفاده شده است. جمشيدي با اشاره به اينكه پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجديد نظر رفته و دقيقاً بعد از فرجه قانوني يعني يك هفته قبل از انتشار اين خبر، حكم قطعي درخصوص اين پرونده صادر و فرد مذكور محكوم مي شود و زمين ها در اختيار دولت قرار مي گيرد، گفت؛ قوه قضائيه در تمامي مراحل با قدرت كار خود را دنبال كرده است و ما از بيان چنين مطالبي متأسف هستيم و البته اگر زمين ها يك چهارم هم بشود باز هم 350 هزار نفر مي توانند صاحب خانه شوند كه بسيار مطلوب است و اميدواريم اين خانه ها ابتدا در اختيار دانشجويان قرار گيرد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]