محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812620100
قوه قضاييه به قرائت گزارش تحقيق وتفحص مجلس واكنش نشان داد (۲وپاياني)
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قوه قضاييه به قرائت گزارش تحقيق وتفحص مجلس واكنش نشان داد (۲وپاياني)
اجتماعي
قوه قضاييه روز يكشنبه در آخرين روز كاري مجلس هفتم با انتشار اطلاعيه اي قرائت گزارش تحقيق و تفحص قوه قضاييه را كاري شتابزده و بدون طي فرايند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس خواند.
... ادامه / هفتم _ بحمدالله امروزه وضعيت اوقات رسيدگي و فرآيند دادرسي با وضعيت سابق قابل مقايسه نيست. براساس آمار موجود كه بر مبناي سيستم هاي رايانه‌اي استخراج گرديده مواعد رسيدگي قبل از اين دوه در هر مرحله چهار ماه تا يك سال بوده ولي در اين دوره علي رغم تراكم بيش از حد پرونده ها طبق دقيق‌ترين آمار در تهران كه بيشترين تراكم را داشته ميانگين در پرونده‌هاي كيفري ۴۵روز و در مدني ۶۵روز و در دادسرا ۵۵روز شده است كه با توجه به مشكلات بودجه‌اي اين قوه و محدود بودن امكانات بي‌نظير است.
البته در ارتباط با امر ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام كه قسمتي از آنها وظيفه ذاتي نيروي انتظامي است و همچنين انجام استعلام و كارشناسي‌هاي لازم در پرونده و يا سيستم انتقال پرونده به تجديدنظر يا ديوان عالي كشور هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسي است ولي به ياري خداوند با دستورالعمل‌هاي مبسوط و دقيقي كه با كارشناسي‌هاي فني و علمي تهيه و تنظيم و ابلاغ گرديده اين مشكلات رفع خواهد شد. و اين در حالي است كه ورودي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري در كشور ما امروزه بسيار زياد است و با آمار كشورهاي ديگر قابل قياس نيست. در سال ۸۵قريب به ۸ميليون پرونده اعم از حقوقي، كيفري و مدني خاص به دستگاه قضايي سرازير گشته كه حكايت از نابساماني دستگاه‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات كشور دارد. متاسفانه از يك سو مقررات و ساختارهاي اجرايي كه منشا پيدايش حقوق مردم است همچون مقررات و ساختار شهرداري ها، گمركات، بيمه، بانك‌ها و مقررات مربوط به صدور دسته چك، وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوط به بازرگاني و مسكن و منابع طبيعي و زمين، جنگل‌ها و مراتع و ده‌ها دستگاه اجرايي ديگر بسيار نارسا و غيرشفاف و كهنه و غيرفني بوده و از طرف ديگر انبوه قوانين بسيار و مختلف و متضاد و دست و پاگير و غيرشفاف كه امكان نفوذ و سوء‌استفاده از خلاء‌هاي قانوني را فراهم آورده و منشا افزايش دعاوي و پرونده‌سازي گشته و مي‌شود و بازخورد و نتيجه سوء آن در دستگاه قضايي به شكل تراكم پرونده‌ها متبلور مي‌شود.
با چشم پوشي از ناهنجاري‌هاي قانوني و ساختاري كه توليد پرونده قضايي مي كند نمي‌توان از قوه قضاييه انتظار معجزه داشت.
هميشه و همه جا به عنوان يك اصل، پيشگيري اولي و كم هزينه تر از درمان و علاج است. امروزه در دنيا سيستم‌هاي اجرايي كه متولي تنظيم حقوق مردم مي باشند با بهره برداري از تكنيك‌هاي روز، سلامت و بهره وري نظامات اجرايي را بالا برده‌اند و در نتيجه اختلاف، دعوا و نزاع پيش نمي‌آيد و پرونده قضايي شكل نمي‌گيرد. افزون بر آن كه در قوانين آنها رسيدگي به همه دعاوي و تخلفات قضايي نبوده و به صورت ديگري حل و فصل مي‌گردد و هزينه‌هاي سنگين قضايي را دربر ندارد ولي متاسفانه در قواين كشور ما حدود ۱۵۰۰ عنوان كيفري توسط قانون گذار تصويب شده كه سرسام آور است و براي هر نوع تخلف و تقصير و حتي مديونيت‌هاي مالي همچون ديه و مهريه و چك كه عموما حقوقي است مجازات زندان يا جريمه نقدي كه منجربه زندان مي‌شود تصويب شده است. دايره جرم انگاري در قوانين مصوب مجلس متاسفانه بسيار وسيع گشته كه در هيچ جاي دنيا مشابه ندارد و در اين زمينه قوه قضاييه با سياست جرم زدايي در جهت رفع اين آسيب اجتماعي برآمده و لوايحي تنظيم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده ليكن هنوز در مجلس تصويب نشده است اين مهم به عنوان يك معضل نه تنها مورد پيگيري تنظيم‌كنندگان گزارش قرار نگرفته، حتي در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است.
هشتم _ در رابطه با زندان‌ها در سال ۱۳۷۸يكصد و هشتاد هزار زنداني وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده %۲۰افزايش پيدا مي‌كرد و براي هر زنداني به جهت تراكم شديد و عدم وجود مرخصي‌ها ميانگين ۴۲سانتي مترمربع فضا در زندان بوده است ولي امروز پس از گذشت ۸سال نه تنها آمار زندانيان افزايش نداشته است كه %۳۰هم كمتر شده است و در اثر تنظيم صحيح نظام مرخصي‌ها براي زندانيان (در غير شرارت‌ها و جنايات خطرات و امنيتي و سازمان يافته و سرقت‌هاي مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بيش از نصف اين رقم در مرخصي‌هاي متناوب و نظارت شده مي‌باشند كه خود منشا بركات زيادي هم براي بزه ديدگان و جلب رضايت و احقاق حقوق آنان مخصوصا در جرايم مالي و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صيانت از خانواده‌هاي زندانيان از آسيب‌هاي اجتماعي و فساد و هم اصلاح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گرديده است كه امروزه اين آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمي در سازمان زندان ها ثبت و ضبط گشته و در ديدارهاي هيات‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين المللي از كشور كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد منشا افتخار بوده و همين اواخر در اجلاس بين‌المللي سازمان‌هاي زندان‌هاي كشورهاي آسيايي از مجموع ۸جايزه ۳جايزه به سازمان زندان‌هاي كشورمان تقديم شده كه در رسانهها و خبرگزاري‌ها بارها به آن پرداخته شده است.
انتظار اين بود كه اين آمار و ارقام و جريانات از نزديك مشاهده و مورد تحقيق قرار مي‌گرفت تا دچار اين گزارش ناعادلانه نمي‌شدند.
در هر حال تحول عظيمي در وضع زندان از همه جهات و همچنين اصلاح و تربيت زندانيان و حفظ حقوق آنان و خانواده هايشان شكل گرفته كه در طول دوران پس از انقلاب، بي‌سابقه است و از افتخارات نظام اسلامي محسوب مي‌شود و بهانه را از دشمنان دروغ پرداز عليه نظام ما و همچنين سازمان‌هاي مدعي حقوق بشر گرفته است و به حمدالله امروزه در سازمان‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌باشد.
نهم _ در اين گزارش در رابطه با شوراهاي حل اختلاف مطالب خلاف واقع عجيبي ذكر شده است. مجموع شوراهاي حل اختلاف ۶هزار شورا ذكر شده است با اين كه امروزه به فضل الهي ۲۰هزار شورا در سراسر كشور تشكيل گرديده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاه‌هاي مربوط ثبت و ضبط شده است.
و عجيب تر اين كه در اين گزارش اغلب اعضاي شوراهاي حل اختلاف در كشور، اشخاص مغرض و سودجو و غيرمعتمد و تباني‌كننده با طرفين پرونده معرفي شده اند و واقعا جاي تاسف دارد كه چگونه تنظيم‌كنندگان گزارش عزيزاني را كه خالصانه و عموما رايگان براي حل اختلاف مردم و اصلاح ذات البين كه يكي از مقدس‌ترين و كارآمدترين آموزه‌هاي ديني است خدمت مي‌كنند را مورد اين گونه توهين و جسارت قرار مي‌دهند. تنظيم‌كنندگان محترم گزارش اگر به خود زحمت داده و مراجعه‌اي به شوراها و يا مراكز نظارتي بر شوراهاي حل اختلاف داشته و آمار اشخاص متصدي يا پرونده‌ها وعملكرد آنها را از نزديك مشاهده مي كردند آنگاه واقف مي‌شدند كه اعضاي شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور عمدتا متشكل از اشخاصي تحصيل كرده و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانيون و نمايندگان محترم ولي فقيه در استان‌ها مي‌باشند. بايد كه به خدا پناه برد از اين قبيل داوري‌ها آن هم نسبت به نهاد و افرادي كه تاكنون طبق آمار ثبت شده در حوزه معاونت اول قوه قضاييه و مديريت شوراهاي حل اختلاف كشور در امسال بيش از چهار ميليون پرونده را مورد حل و فصل قرار داده‌اند كه بخش عمده‌اي از آن اصلاح ذات البين است.
دهم _ مبارزه با مفاسد اقتصادي كه امروزه دستاويزي براي برخي جريانات خاص قرار گرفته خود قصه جالب ديگر اين گزارش است كه نمي‌خواهيم وارد آن شويم . زيرا در اين صورت كام برخي تنظيم‌كنندگان اين گزارش تلخ خواهد شد، لذا تنها به اين مقدار بسنده مي‌كنيم كه اولين وبيشترين مبارزه‌كننده با مفاسد اقتصادي و عمل به دستورات مقام معظم رهبري، قوه قضاييه بوده و نه دو قوه ديگر. ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين خواري در دادگستري كل استان‌ها با تدبير رياست معظم قوه قضاييه و دستور ايشان در برخورد قاطع با مفاسد بيش از سه سال است كه تشكيل شده و بهترين نتايج را در كنترل مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال در پي داشته است كه مورد تحسين همگان قرار گرفته است.
شايسته بود آقايان به خود زحمت داده، از اين ستادها بازديد مي‌كردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مي‌يافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادي را تشخيص مي‌دادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پيشگيري و جلوگيري از مفاسد بيشترين كوتاهي و تقصير را داشته است.
متاسفانه آمار مطرح شده در اين گزارش در رابطه با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي يك طرفه و ناقص و در بسياري موارد خلاف واقع است به گونه‌اي كه محكوميت ۵۰۰هزار توماني در اين گزارش در موردي ( (۵ريال نوشته شده، همان گونه كه ( (۲۰هزار شعبه شوراي حل اختلاف را ( (۶هزار نوشته اند؟! و حمل به صحت آن به اين گونه است كه از آنجايي كه تدوين گران گزارش به پرونده هاي محاكم دسترسي نداشته‌اند گزارش‌ها را از طرف مدعيان پرونده‌ها و وكلاي آنها جمع آوري كرده و به عنوان تحقيق و تفحص عليه قوه قضاييه ذكر نموده اند.
يازدهم _ در رابطه با فصل پنجم و نحوه اعمال ماده ( (۱۹۱قانون برنامه سوم توسعه نيز در اين گزارش اشتباه ديگري شكل گرفته است زيرا در اين فصل نخست از ماده ( (۱۹۱كه مربوط به تخصيص پنجاه درصد از درآمدهاي قوه قضاييه به عنوان كمك به آن قوه بوده صحبت شده، ولي در ذيل آن به جاي آن كه به بررسي تخصيص‌هاي اين ماده و كيفيت اجراي آن از سوي معاونت اداري و مالي بپردازند در رابطه با موضوع ديگري كه ربطي به برنامه سوم توسعه و ماده ( (۱۹۱نداشته و اساسا مربوط به درآمدهاي قوه قضاييه نمي‌باشد بلكه سپرده هايي اماني است كه در حساب‌هاي ويژه قوه محفوظ بوده و در اختياز خزانه قرار مي‌گرفته و به تدريج به صاحبانش برگشت داده مي‌شده، طرح سوال شده است در صورتي كه اولا: اين سپرده‌ها درآمد قوه قضاييه نبوده و ربطي به ماده ( (۱۹۱و بودجه ندارد. ثانيا: كليه اين سپرده‌ها در حساب خاصي و در اختيار خزانه دولت است كه در بانك‌ها بايكوت و به نفع آنها استفاده مي شده است و از سال‌هاي ( (۷۲به بعد با مجوز مقام معظم رهبري بخشي از آنها در حسابي ويژه در بانك ملي سپرده‌گذاري بلندمدت و يا كوتاه مدت شده و سود آن را رييس سابق قوه قضاييه و رييس دادگستري وقت تهران هزينه مي‌كرده است و در اين دوره با اذن مقام معظم رهبري كليه آنها در حساب بانكي واحدي به نام رييس قوه قضاييه متمركز شده و عمدتا در رفع نيازمندي‌هاي عمراني و جاري خارج از شمول دادگستري‌هاي سراسر كشور هزينه شده است و دفاتر دقيق آن نيز در بخش اداري و مالي حوزه رياست محفوظ بوده و در اختيار دفتر مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است و از آنجايي كه اين وجوه اماني بوده و درآمد آنها با دستور ويژه مقام معظم رهبري بوده و ضمن بودجه نبوده و ارتباطي به معاونت اداري و مالي قوه قضاييه نداشته است، آن معاونت آقايان را ارشاد كرده كه اين بخش مربوط به آن معاونت نبوده و اطلاع بر آن از طريق واحد مالي حوزه رياست قوه قضاييه مي‌باشد حال بايد پرسيد اين گونه خلط و خبط كردن و اطلاعات دادن در اين گزارش‌ها با چه رويكردي انجام گرفته است؟ و آيا چنين گزارش عاري از تحقيق و دقت پر از گمانه زني‌ها و افترائات در شان كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي است؟
دوازدهم _ در رابطه با استفاده از روحانيون در امر قضاوت بحمدالله در اين دوره از جمع كثيري قضات روحاني و فاضل و جامع ميان تحصيلات حقوقي و فقهي استفاده شده است كه سابقه نداشته است امروزه حدود يك چهارم قضات كشور روحاني مي‌باشند لازم به ذكر است به منظور نخبه گزيني از بين واجدين شرايط علمي و عملي در دو سال اخير آزمون سراسري پذيرش قضات متوقف شده و سالانه در حدود امكانات بودجه‌اي قضات نخبه انتخاب و گزينش مي‌شوند و آنچه در
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 466]
-
گوناگون
پربازدیدترینها