با اعلام وصول طرح استيضاح وزير كار در آستانه بيكاري قرار گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: با اعلام وصول طرح استيضاح وزير كار در آستانه بيكاري قرار گرفت
بخش خبري: طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هشت محور در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و بدين ترتيب شيخ‌الاسلامي در آستانه بيكاري قرار گرفت. طرح استيضاح شيخ‌الاسلامي را 20 نفر از نمايندگان مجلس امضا كرده‌اند.
علت استيضاح، نصب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اعلام شده كه برنا بر نظر نمايندگان استيضاح‌كننده بر خلاف مصالح كشور و معارض قانون و آسيب زننده به منافع 33 ميليون كارگر زحمت‌كش و خانواده‌هاي آنان است.
بنابراعلام استيضاح كنندگان، مرتضوي در سمت قبلي خويش يعني دادستان تهران متهم است و از حالت قضايي معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است، همچنين درگزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه كهريزك، مقصر شناخته شده است و در پرونده دانشگاه آزاد نيز اسناد زيادي عليه اقدامات غيرقانوني و سوء‌استفاده‌هاي وي موجود است و همچنين در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به دليل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذيربط در مجلس، واكنش غيرقانوني و خلاف شئون شغلي در رسانه‌ها نشان داده است. وزير استيضاح شده،10 روز فرصت دارد تا در جلسه علني حاضر شود.
*مديريت بر منابع طبيعي به وزارت جهادكشاورزي سپرده شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه يك فوريتي منابع طبيعي و آبخيزداري با تصويب ماده‌اي از اين لايحه مديريت بر منابع طبيعي را به وزارت جهادكشاورزي محول كردند.
نمايندگان مجلس در فصل دوم لايحه تحت عنوان تشخيص، استعداديابي و واگذاري منابع طبيعي در ماده 6 مقرر كردند منابع طبيعي جزء اموال عمومي، منابع ملي و امثال است و مديريت بر آن به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت كشاورزي مي‌باشد. حكم اين ماده شامل منابع ملي شده، در اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها مصوب 27/10/1341 نيز مي‌شود.
در اين ماده آمده است: همچنين مديريت بر اراضي دولتي و آن دسته از اراضي در اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 به عنوان اراضي موات تشخيص داده شده و تاكنون به طور قطعي واگذار و منتقل نشده، بر عهده وزارت كشاورزي (سازمان منابع طبيعي كشور) است.
براساس اين مصوبه مفاد اين قانون به جز در مورد "قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام" و "قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدي آن" و مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، بر عرصه‌ها و محوطه‌هاي تأسيسات اعياني‌ها و خانه‌هاي روستايي و جنگل‌هاي دست كاشت اشخاص حقيقي و حقوقي و اراضي زراعي و باغ‌ها، واقع در محدوده منابع طبيعي كه تا تاريخ قانون تصويب ملي شدن جنگل‌ها مصوب 27/10/1341 ايجاد شده‌اند و همچنين اراضي نسب زراعي و باغات مشمول قوانين اصلاحات ارضي و خالصه و اراضي منابع ملي و دولتي كه از قبل توسط دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان املاك و اموال غير منقول دولتي به موجب قوانين مربوطه به اشخاص حقيقي و حقوقي فروخته شده است، مشمول اين ماده نيست و جز مستثنيات قانوني اشخاص تلقي مي‌شود.
نمايندگان مجلس در بررسي ماده 7 اين لايحه به دليل اختلاف نظر بين نمايندگان و رأي نياوردن حذف و اصل اين ماده آن را به كميسيون ارجاع دادند تا مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
ماده 7 تصريح دارد: وزارت كشاورزي مجاز است نسبت به تعيين تكليف اراضي تصرفي منابع طبيعي كه توسط اشخاص تا پايان سال 1389 تصرف شده است و در بخش كشاورزي و منابع طبيعي يا زيربخش‌هاي مربوطه يا صنايع تبديلي يا تكميلي بخش كشاورزي فعاليت مي‌كنند اقدام نمايد.
برخي ازنمايندگان مجلس معتقدند تصويب اين ماده پيش از اينكه به ضرر زمين خواري باشد براي كشاورزان و روستاييان ايجاد مشكل مي‌كند. بنابراين با عدم رأي به حذف و اصل اين ماده، ماده مذكور را به كميسيون كشاورزي براي بررسي مجدد و رفع اشكال ارجاع دادند.
نمايندگان همچنين با تصويب ماده 5 لايحه منابع طبيعي مقر كردند شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي مركب از دادستان كل كشور، وزيران اطلاعات، كشور و جهاد كشاورزي و روساي سازمان محيط زيست، منابع طبيعي و فرمانده نيروي انتظامي كشور تشكيل شود.
نمايندگان با تصويب ماده 4 اين لايحه نيز مقرر كردند شوراي عالي منابع طبيعي و امور اراضي زير نظر وزير جهاد كشاورزي است. اين شورا مركب از 12 نفر عضو شامل يكي از معاونين رئيس سازمان، رئيس موسسه تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري، رئيس موسسه حفاظت منابع خاك، 4 نفر از مديران بخش‌هاي فني سازمان، 2 نفر محقق هيات علمي از موسسه تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري و 3 نفر از اعضاي هيات علمي صاحبنظر دانشگاه‌ها به انتخاب رئيس سازمان است.
مصوبات شوراي عالي با تاييد اكثريت اعضا پس از تاييد رئيس سازمان براي اجرا به ستاد سازمان و ادارات كل استانها ابلاغ مي‌گردد. اين شورا مي‌تواند از محققان موسسات تحقيقاتي، اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز علمي به عنوان مشاور استفاده نمايد.
براساس تبصره اين ماده به منظور ساماندهي امور فني در سطح كشور كميته‌هاي فني در اداره كل منابع طبيعي استانها تشكيل مي‌شود و زير نظر شوراي عالي فعاليت مي‌نمايد.
اين ماده با 116 راي موافق، 4 راي مخالف، 5 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
در ادامه نمايندگان با تصويب ماده 5 اين لايحه مقرر كردند شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي مركب از دادستان كل كشور به عنوان رئيس و وزيران اطلاعات، كشور و جهاد كشاورزي، روساي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان منابع طبيعي، فرمانده نيروي انتظامي كشور در سطح ملي و در استانها نيز با تركيب بالاترين مقام متناظر استاني تشكيل شود. شوراهاي مذكور مي‌توانند در صورت لزوم از ساير مقامات ذيربط براي شركت در جلسه دعوت به عمل آورند.
براساس تبصره يك اين ماده دستورالعمل لازم براي اجراي صحيح وظايف محوله توسط شوراي مذكور تهيه و تدوين مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
همچنين طبق تبصره 2 ماده 5 تشكيلات وظايف و نحوه عمل دبيرخانه و چگونگي ارائه آموزش‌هاي تخصصي به قضات رسيدگي‌كننده به جرائم و دعاوي مربوطه به موجب آيين نامه اصل كه توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و دادگستري تدوين مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
علاوه بر اين طبق تبصره 3 اين ماده قوه قضائيه موظف است همه ساله بودجه لازم را براي ايجاد و فعاليت‌هاي دبيرخانه شوراي عالي و شوراهاي استاني موضوع اين ماده به منظور پيش‌بيني در بودجه براي تصويب هيات وزيران ارائه نمايد.
همچنين طبق تبصره 4 اين ماده كليه دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي مكلفند كارشناسان و كارمندان يا نيروهاي مورد نياز دبيرخانه شوراي عالي و شوراهاي استاني را به صورت مامور به خدمت در اختيار دبيرخانه‌هاي مزبور قرار دهند.
در پايان براساس تبصره 5 اين ماده تصميمات شوراي عالي پس از ابلاغ رئيس‌جمهور براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و پس از ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي دستگاه‌ها و واحدهاي تابعه قوه قضائيه لازم الاتباع است.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده يك لايحه نيز تاسيس سازمان منابع طبيعي كشور وابسته به وزارت جهاد كشاورزي با شخصيت حقوقي مستقل موافقت كردند.
در ابتداي بررسي اين لايحه پس از آنكه پيشنهاد دولت مبني بر مسكوت ماندن لايحه جامع منابع طبيعي، اين لايحه و مخالفت معاونت حقوقي وزارت كشاورزي با اين پيشنهاد در صحن علني مجلس بررسي شد و علي لاريجاني رئيس مجلس اعلام كرد كه اين لايحه تا روز يكشنبه مسكوت مي‌ماند، جمشيد انصاري با اعلام تذكري گفت: بر اساس ماده 180 آيين نامه داخلي پيشنهاد مسكوت ماندن لوايح بايد با نامه كتبي از طرف معاونت حقوقي دولت به مجلس اعلام شود و رياست جلسه نمي‌تواند با اختيار خود لايحه را مسكوت بگذارد.
علي لاريجاني اين تذكر را وارد دانسته و گفت به خاطر اختلاف نظر دولت و وزارت جهاد كشاورزي اين تصميم اتخاذ شد اما با وارد بودن تذكر آقاي انصاري وارد بررسي جزئيات اين لايحه مي‌شويم.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده يك اين لايحه مقرر كردند با انتقال وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات و اعتبارات سازمان امور اراضي به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازماني وابسته به جهاد كشاورزي به نام سازمان منابع طبيعي كشور با شخصيت حقوقي مستقل ايجاد شود.
رئيس اين سازمان معاون رئيس سازمان جهاد كشاورزي است و نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي ناشي از حقوقي مالكيت موضوع اين قانون در مراجع اداري و قضايي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل يا حق توكيل به مديران سازمان را دارد. تغيير در وظايف، مسئوليت‌ها و جايگاه تشكيلاتي اين سازمان بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
براساس تبصره يك اين ماده دولت مكلف است حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ساختار تشكيلاتي سازمان منابع طبيعي را متناسب با وظايف جديد تنظيم و به تصويب هيات وزيران برساند و ظرف 6 ماه پس از تصويب تشكيلات تفصيلي را ابلاغ نمايد. همچنين طبق تبصره 2 اين ماده ساختار تشكيلات سازمان در هر استان اداره كل منابع طبيعي است. مدير كل هر استان با پيشنهاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي همان استان و با حكم رئيس سازمان منصوب مي‌گردد. كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات و اعتبارات مديريت امور اراضي هر استان و شهرستانهاي تابعه آن به اداره كل منابع طبيعي همان استان واگذار مي‌شود. علاوه بر اين بر اساس تبصره 3 اين ماده سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي تغيير نام مي‌يابد و وظايف سازمان در امور آموزش و ترويج به سازمان مذكور منتقل مي‌شود. اين ماده با 114 راي موافق، 9 راي مخالف، 14 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.در ادامه نمايندگان ماده 2 اين لايحه را مورد بررسي قرار دادند.
براساس ماده 2 منابع طبيعي عبارت است از كليه عرصه و اعياني جنگل‌ها مراتع بيشه‌هاي طبيعي، اراضي جنگلي چمن‌زارها، بوته‌زارها، نيزارها، تالاب‌ها، مرادب‌ها، اراضي مستهدل، اراضي ساحلي، اراضي موات، اراضي خالصه، اراضي دولتي، اراضي بيابياني و كوهستاني، كويرها، شنزارها، منابع خاك، آبراهه‌ها، بستر درياها، درياچه‌ها، خليج‌ها، جزاير، جنگل‌هاي دست كاشت، پارك‌هاي آبخيز، پارك‌هاي جنگلي، نهالستانها و ايستگاه‌هاي توليد بذر و نهال و ذخاير ژنتيكي عمومي، زيست بوم‌هاي طبيعي و اجزاء آن، جنگل‌ها و مراتعي كه در اجراي وظايف سازمان براي احياء اصلاح و تبديل منابع ايجاد مي‌شود و ساير منابع مشابه كه توسط وزارت و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه ايجاد شده يا مي‌شود.
اين ماده نيز با 112 راي موافق، 7 راي مخالف، 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.در ادامه نمايندگان ماده 3 اين لايحه را به تصويب رساند.اين ماده شامل تعريف 96 عنوان و اصطلاح به كار گرفته در اين لايحه مي‌شود.اين ماده نيز به تصويب نمايندگان رسيد.
در آغاز بررسي پيشنهاد بررسي اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي مطرح شد كه راي نياورد.
اصل 85 قانون اساسي تصريح دارد كه مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آن با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
پيشنهاددهندگان اين شيوه بررسي، بر كمبود وقت در فرصت دوماهه باقيمانده عمر مجلس هشتم تاكيد داشتند و در مقابل مخالفان اين پيشنهاد با تاكيد بر اهميت اين لايحه ضرورت بررسي آن در صحن علني و اطلاع رساني به جامعه درباره مذاكرات امربوط به آن را يادآور شدند.
*يك فوريت تشكيل كميسيون زنان و خانواده تصويب نشد
يك فوريت طرح تصويب تشكيل كميسيون زنان و خانواده و اصلاح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با 49 راي موافق راي نياورد.
زهره الهيان نماينده تهران طرح يك فوريت تشكيل كميسيون زنان و خانواده را مطرح و اظهار كرد: با تشكيل كميسيون زنان و خانواده به نتيجه دلخواه و بيانات رهبري در رابطه با خانواده خواهيم رسيد.
وي در ادامه افزود: با تصويب و تشكيل كميسيون زنان و خانواده مجلس هشتم برگي ديگر را در اين زمينه رقم خواهد زد.
قاضي‌پور نماينده اروميه در مخالفت با فوريت اين طرح گفت: در دوره هفتم 13 خانم در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند و در دروه هشتم اين تعداد به 8 نماينده تقليل داده شد و در دروه نهم هم ما بيش از 4 نماينده در مجلس نخواهيم داشت، پس چگونه مي‌توانيم با وجود اين تعداد نماينده زن در مجلس به اين طرح راي دهيم. بهتر است اين موضوع در كمسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي كار‌شناسي‌ شود.
ادياني راد نماينده قائمشهر نيز بيان كرد: تاسيس كميسيون زنان و خانواده در مجلس شوراي اسلامي ضرورت دارد و نمايندگان به به اين طرح راي مثبت دهند. اين طرح با 47 راي موافق و 68 راي ممتنع و 29 راي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد.

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]