واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: آيا مجلس هفتم از حق قانوني خود استفاده كرد؟
اين روزها صحبت از آن است كه به عملكرد مجلس هفتم امتياز داده شود، البته يكي از امتيازات منفي در كارنامه مجلس هفتم اين است كه نقش نظارتي خود بر دستگاه هاي دولتي را فراموش كردند.
گروه سياسي - محمد سعيد نجفي مقدم
مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران و البته در هر نظام مردم سالار ديگري از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيري ها، قانونگذاري ها و برنامه ريزي ها است و به قولي چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس مظهر حاكميت و نظارت اراده مردم بر تمام اركان نظام است .
درباره قداست، اهميت و جايگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و كشور و نظارت بر كارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسايل كشور، امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب بيانات متعددي را داشتند كه بهترين دليل و گواه بر اين اهميت است.
اما مجلس هفتم در حالي در روز پنجم خرداد به پايان راه خود رسيد كه تكليف بسياري از تحقيق و تفحص هاي مصوب اين مجلس هنوز مشخص نشده است در حاليكه طبق اصل 76 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو ر را دارد.
هرچند در مجلس هفتم بر خلاف مجلس ششم اركان نظام به شكل منسجم حزبي به مخاطره نيافتاد ، اما خطر ديگري بروز كرد كه آيا مجلس ميتواند به عنوان يك ناظر در همه عرصهها ظاهر شود يا خير؟ كه اين جريان لطمه هاي زيادي را به مجلس زد.
برخي بر اين عقيده اند كه حضور فارغالتحصيلان دانشگاه آزاد در مجلس و به نوعي وامداري به اين نهاد فرهنگي، مجلس را در تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد ناكام گزارد.
اين سكوت مجلس شوراي اسلامي در قبال دانشگاه آزاد وقتي نگرانكنندهتر شد كه زاكاني عضو كميسيون آموزش عالي از عدم ارائه مدارك و اسناد مورد نياز توسط دانشگاه آزاد به مجلس خبر داده بود.
البته مجلس شوراي اسلامي در قبال قوه قضاييه نيز سكوت كرد و با وجودي كه قوه قضاييه در تصميمگيريهاي خود استقلال دارد، اما مجلس ميتوانست با اختياراتي كه برايش تعريف شده، از قوه قضاييه نيز تحقيق و تفحص كند.
نتايج تحقيق و تفحص از آموزش عالي، سازمان ملي جوانان دولت هشتم، بانك ها، صنعت خودروسازي و از همه مهم تر نتايج تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارند و خبرهايي از اعمال فشار عده اي از صاحبان قدرت و ثروت در مسير اعلام گزارش نتايج اين تحقيقات به گوش مي رسد كه نمايندگان براي اثبات اصولگرا بودن خود بايد با رعايت انصاف، عدالت و پرهيز از سياسي بازي، هر چه سريعتر با انجام وظيفه نظارتي خود مردم را از نتايج اين تحقيقات آگاه مي ساختند تا پيش از اتمام دوره اين مجلس با متخلفان احتمالي برخورد قانوني صورت گيرد.
مجلس هفتم همانند تمام دوره فعاليت خود، پايان منحصر به فردي نيز داشت. قــطــع تـذكـرات فـزايـنـده نـمـايـنـدگـان در آخـريـن روزهـاي فـعـالـيـت و بـرخـوردهـاي نـاهـمـاهـنـگ نـسبت به برخي گزارشهاي تحقيق و تفحص از جمله فوايد ناشي از ويژگيهاي آخرين جلسه جدي مجلس هفتم بود كه روز چهارشنبه 1 خرداد ماه برگزار شد.
در اين جلسه، از يك سو گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حالي قرائت شد كه نشانههاي زيادي از عدم رعايت ضوابط در قرائت اين گزارش مشاهده ميشد و تعدادي از نمايندگان با ابراز تعجب از قرار گرفتن ناگهاني اين گزارش در دستور كار مجلس، اين كار را تخلف مسلم از آئيننامه داخلي مجلس دانستند.
برخي منتقدين اظهار مي كنند كه مجلس هفتم گاهي علي رغم مشاهده برخي نواقص يا اشتباهات در عملكرد دستگاهها، هيچ واكنشي از خود نشان نداده و حضور اقليت سياسي مجلس هفتم آن قدر ضعيف بوده كه نتوانسته در بين اكثريت ، راهكارهاي جديد و جدي را دنبال كند .
يكي از امتيازات منفي در كارنامه مجلس هفتم اين است كه نقش نظارتي خود بر دستگاه ها را كمرنگ كردند، چنان كه هيچ تحقيق و تفحص جدي اي در اين زمينه صورت نگرفت و سوالاتي كه به ندرت مطرح شده بيشتر انفرادي و شخصي از سوي برخي نمايندگان بوده است.
بايد اين مطلب را مجددا ياد آور شويم كه طبق قانون اساسي مجلس مي تواند بر تمام دستگاه هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند نظارت كند، اما آنچه امروز و در پايان عمر مجلس هفتم مشهود است اينست كه متاسفانه با وجودي كه مجلس هفتم در تصويب قوانين اقتصادي و سياسي كارهاي مهمي انجام داده اما از بعد نظارتي و به ويژه در بخش تحقيق و تفحص ضعيف عمل كرده است .
حال بايد منتظر بود وديد آيا سكانداران مجلس هشتم، راهبرد قاطعي درباره اين مسئله اتخاذ مي كنند و يا روند كوتاهي در نظارت بر دستگاههايي كه از بودجه دولت و "حق مردم" استفاده مي كنند، همچنان در ميان نمايندگان مردم در خانه ملت ادامه دار خواهند ماند!؟
دوشنبه 13 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]