تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815305706
قوه قضاييه به قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس واكنش نشان داد(قسمت اول)
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قوه قضاييه به قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس واكنش نشان داد(قسمت اول)
اجتماعي
قوه قضاييه روز يكشنبه در آخرين روز كاري مجلس هفتم با انتشار اطلاعيه اي قرائت گزارش تحقيق و تفحص قوه قضاييه را كاري شتابزده و بدون طي فرايند قانوني در آخرين ساعات كار اين مجلس دانست.
در اين اطلاعيه كه نسخه‌اي از آن به ايرنا نمابر شده ، عدم امضاي رييس كميسيون قضايي ، ناديده گرفتن پاسخ‌ها و نظرات قوه قضاييه و تغييرها و تبديل‌هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي كردن گزارش و اعمال سليقه تني معدود از نمايندگان و اصرار و پافشاري اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طي مراحل قانوني آن هم در جلسه‌اي كه طبق گفته برخي نمايندگان به حد نصاب نرسيده بود از جمله موارد مدنظر قوه قضاييه مبني بر طي نشدن فرايند قانوني اين گزارش ذكر شده است.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است كه قوه قضاييه براي روشن شدن اذهان عمومي تنها به نشر يكي از پاسخ‌هاي قوه قضاييه در بيست و دوم دي ماه سال ۸۶ خطاب به هيات رييسه مجلس اكتفا كرده و متن اين پاسخ ۱۲صفحه‌اي را منتشر كرده است.
در اين نامه خطاب به اعضاء هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي آمده است:
عطف به گزارش تنظيم شده توسط هيات محترم تحقيق و تفحص ارسالي به محضر رياست محترم قوه قضاييه موارد ذيل به استحضار ميرسد:
نگاهي گذرا به گزارش ارسالي كه همان مضامين نوشته سابق را تكرار كرده است ، تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضاييه روشن مي‌كند و خواننده آگاه را با گمانه زني‌ها و تدوين شايعات پيراموني و استناد به گزارش‌هاي واهي و نامه‌هاي غرض آلود محكومان دادگاه‌ها و محروم شدگان از نفوذ در دادگستري روبرو مي‌سازد. اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي كارشناسي تجزيه و تحليل نموده و مباني و مستندات آن را نقد كند، همه مدعيات و اظهارنظرها، با پرسش‌ها و اشكالات فراواني روبرو خواهد شد، گرچه وضع فعلي دادگستري‌ها مصون از نقايص و كاستي‌ها و مشكلات نمي‌باشد و رياست محترم قوه قضاييه با ارتباطات و اطلاعات جامعي كه دارند خود مدعي رفتارهاي غلط قضايي مي‌باشند و در انتقاد از دستگاه‌هاي زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاي مردمي و نهادهاي جديد نظارتي را براي رفع همين كاستي‌ها و دغدغه‌ها ايجاد كرده اند، ليكن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته و همراه با هياهو در قالب فراخوان عمومي با رويكردي جانب دارانه و پيش داورانه، تحقيق و تفحص را آغاز كردند و از تحقيق و تفحصي هوشمندانه و در شان مجلس شوراي اسلامي محروم شدند. بي دقتي اين گزارش به اندازه‌اي است كه هم نقد علمي و كارشناسانه آن، در ده ها صفحه نمي‌گنجد و هم نشر آن، شكايات به حق و متعددي را عليه تهيه كنندگان در پي خواهد داشت. اگر خوف تشويش افكار عمومي و تضييع حقوق مديران و قضات مخلص نبود، داوري اين گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا مي‌گذاشتيم و چونان موارد ديگر سكوت پيشه مي‌كرديم.
در اين نوشته با هدف دفاع از دست آوردهاي دستگاه قضايي و پاسداري از تلاش هاي مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستري، تنها چند نكته را يادآوري مي كنيم. اميدواريم ثمره آن به درنگ و تامل و تجديدنظر و تصحيح گزارش بيانجامد.
اول: تحقيق و تفحص و اظهار نظر كارشناسي در امور قضايي و پرونده‌ها و احكام قطعي صادر شده، صرفا در صلاحيت دادگاه‌هاي عالي و ديوان عالي كشور، آن هم براساس موازين پيش بيني شده در مقررات شكلي و ماهوي مي‌باشد كه البته اين نكته صريح اصول قانون اساسي و اصول پذيرفته شده قضايي و فقهي است و بر اين اساس آراي قطعي قضايي در پرونده‌ها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسيدگي و اظهارنظر در مجلس شوراي اسلامي يا غير آن نمي‌باشد و اين گونه دخالت‌ها مانند دخالت مستقيم قوه قضاييه و قوه مجريه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و رد و نفي آنهاست كه اين رفتار، هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوق است. متاسفانه نزديك به هشتاد درصد اين گزارش، مرتبط با امور و پرونده‌هاي قضايي و مصداق دخالت مرجع غيرذي صلاح در امر قضاست كه طبق قانون بي‌اعتبار مي‌باشد.
دوم: بيشتر مطالبي كه در اين گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه زني‌هايي بي‌اساس و برگرفته از شايعات، نامه‌ها و گزارش‌هاي غرض آلود محكوم‌شدگان دادگاه ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است كه خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به رياست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است.
سوم: آن چه در مقدمه اين گزارش با عنوان عدم همكاري قوه قضاييه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم‌كنندگان از گستره و دايره قانوني تحقيق و تفحص است كه در پاسخ نخستين نامه و اقدام كميسيون تحقيق و تفحص، غيرقانوني بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضيح داده شده است مستفاد از قانون اساسي و نظر شوراي محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقيق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سيما اعلام نمودند كليه دستگاه‌هايي كه رييس آن به طور مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌گردد مشمول تحقيق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم له و بديهي است كه قوه قضاييه مصداق بارز و قدر متيقن اين مطلب است كه نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مي‌گردد كه كل قوه قضاييه تحت نظر مستقيم ولايت امر بوده و مشروعيت قضاوت منوط به آن است. با اين همه پس از اصرار برخي آقايان و با چشم پوشي از اين نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگيري از تنش و اختلاف ميان دو قوه، در نامه‌اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موافقت شد تحقيق و تفحص در دايره امور اداري و مالي و نه قضايي و پرونده ها، صورت پذيرد و به كليه بخش‌هاي اداري و مالي و سازمان‌هاي غيرقضايي وابسته به قوه قضاييه، اعلام شد كه با گروه اعزامي از مجلس همكاري بايسته را انجام دهند.
متاسفانه اشخاصي كه حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش ميان قوا و مسوولان كشور مي‌دانند، با سوء‌استفاده از برخي از نمايندگان محترم مجلس، نه تنها بر اين راه نرفتند و تحقيق و تفحص صادقانه ننمودند كه شايعات و افترائات، نامه ها، گزارش‌هاي خلاف واقع و سخنان پراكنده و تحقيق ناشده و اخبار جانبدارانه برخي رسانه‌ها و گزارش‌هاي غرض آلود محكومين دادگاه‌ها و اطراف پرونده‌هاي قضايي درباره شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي دادگستري را، مبناي گزارش تحقيق و تفحص قرار دادند كه با اندك تامل و مقايسه ميان سخن پراكني‌هاي بعضي گروه‌هاي سياسي خاص عليه قوه قضاييه و ادبيات و سياق و مدعيات و محتوايي كه در اين گزارش آمده است، ناراستي و نادرستي اين گزارش را روشن مي‌سازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخي اعضاي كميسيون قضايي بر آن و انتشار غيرمستقيم آن به بيرون مجلس، روبرو مي‌گردد.
چهارم: چونان كه گفتيم اين گزارش تكرار همان گزارش سابقي است كه مورد نهي مقام معظم رهبري قرار گرفته و تنها براي جلوگيري از شكايت اشخاصي كه مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند نام كامل افراد به حروف اختصاري تبديل گرديده است.
با نگاهي به محتوا و ادبيات گزارش و تطبيق آن با شايعات و بولتن‌ها و شب نامه‌هايي كه مضامين آن بارها بررسي شده است و تضاد مدعيات آمده در اين گزارش با حركت رو به جلو دستگاه قضايي، به نظر ميرسد اين گزارش از منابع و انگاره‌هاي زير گرفته شده است:
-۱گزارش‌هاي كذب افرادي كه با برخي از مقامات قضايي كشور اختلاف نظر دارند و يا به جهت برخي احكام صادر شده عليه آنان زيان ديده و ناراحتند.
-۲اخبار نادرست و تحليل‌هاي غلط برگرفته شده از پايگاه‌هاي اطلاع رساني شايعه افكن و برخي بولتن‌ها و روزنامه ها
-۳انگاره‌ها و گفته‌ها و گزارش‌هاي جانبدارانه ارايه شده از سوي افراد بدگمان و غيرمسوول دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و اجرايي كه نتوانستند نظرات و خواسته‌هاي ناقص و يك جانبه خود را به قوه قضاييه يا قضات مستقل در پرونده‌ها تحميل نمايند.
-۴داده‌ها و گزارش‌هايي كه در پاسخ فراخوان عمومي نادرست و غيرقانوني كميسيون عليه قوه قضاييه جمع آوري گرديده و نوعا از سوي مفسدان اجتماعي و اقتصادي، افراد مغرض و مساله دار، محكومين دادگاه‌ها و كساني كه به گونه اي از دستگاه قضايي ضرر و زيان ديده‌اند تهيه شده و سپس اين اطلاعات ناصحيح و گزارش‌هاي تحقيق ناشده، در قالب گزارش تحقيق و تفحص توسط برخي از افراد كميسيون تنظيم و تدوين گشته است. البته بسيار روشن است كه از اين گونه اطلاعات و شايعات چند برابر آن نسبت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مديران كشور در گفته ها، بولتن‌ها و شب نامه‌ها و روزنامه ها يافت شده و مي‌شود و اگر بنا باشد چنين داده‌ها و اطلاعاتي مبناي دستگاه‌هاي نظارتي، حقوقي و اجرايي قرار گيرد و به مجرد نشر و يا شنيدن اين گونه تهمت‌ها و ياوه سرايي‌ها عليه مسوولان و شخصيت‌هاي كشور، توسط دستگاه‌هاي نظارتي مبناي عمل شود، نه از تاك نشاني باقي خواهد ماند و نه از تاكنشان.
-۵استناد به نظرات و اشكالات غيرعلمي و به دور از كارشناسي، در رابطه با حوزه‌هاي فني و تخصصي پرونده‌ها و فرآيند دادرسي و ايرادهاي عاميانه به رويه‌هاي قضايي كه برداشت‌هاي سطحي از چگونگي رسيدگي به پرونده‌ها و داوري‌هاي شتابزده نسبت به اقدامات و تصميمات قضايي را در پي داشته است و موجب تفسيرهاي غلط و سليقه‌اي از قوانين قضايي شده است كه در جاي جاي اين گزارش به چشم مي‌خورد.
-۶متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سياست‌ها و برنامه‌هاي قوه قضاييه و اعتماد به تحليل‌ها و داوري‌هاي بولتن‌ها و گزارش‌ها و القائات خلاف واقع، ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مي‌دهد و هدف تنظيم‌كنندگان ، محكوميت قوه قضاييه و زير سوال بردن آن همه سياست‌ها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب كردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مي‌باشد. گواه آن ، فراخوان عمومي و اعتماد به داده‌هاي اين فراخوان بدون دعوت از افرادي كه در اين گزارش هتك گرديده‌اند و حتي بدون سوال و استفسار از واحدهايي كه بر آنها اشكال شده است، مي‌باشد، كه بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگي و بي‌غرضي دانست.
-۷تاثير و نفوذ كلام و تحليل‌هاي برخي وكلا و واسطه‌ها و افراد ذي نفوذي كه از احياي دادسرها و يا شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضايي ديگر و تصويب سياستهاي جرم زدايي، قضازدايي و حبس زدايي و تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي، حفظ حقوق بيت المال و ديگر اقدامات مبتكرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست داده اند.
-۸نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضايي ادبيات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه‌اي انتقام جويانه عليه دستگاه قضايي و مسوولان عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود.
-۹در اين گزارش گويا از نظرات برخي قضات سلب صلاحيت شده و خارج شده از دستگاه قضايي، استفاده شده است و اين نظرات مبناي ارزيابي دستاوردها و اصلاحات عظيمي كه در قوه قضاييه طي دو دوره اخير شكل گرفته شده است و به جاي تحقيق علمي و تفحص دقيق نسبت به دستاوردهاي اصلاحات و توسعه قضايي و نيز بهره‌گيري از نظر اساتيد دانشگاه‌ها و قضات عالي رتبه و حقوقدانان
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]
-
گوناگون
پربازدیدترینها