تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821103693
اطلاعيه قوه قضائيه در واكنش به گزارش تحقيق و تفحص مجلسدر جاي جاي اين گزارش سياهنمايي به چشم ميخورد
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اطلاعيه قوه قضائيه در واكنش به گزارش تحقيق و تفحص مجلسدر جاي جاي اين گزارش سياهنمايي به چشم ميخورد
مبناي اين گزارش بولتنها و شبنامهها بوده استدنياي اقتصاد-به دنبال انتشار گزارش منفي تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه و قرائت آن در آخرين روزهاي كاري اين مجلس در صحن علني، روابط عمومي قوه قضائيه در پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم اطلاعيه‌اي صادر كرد.
در ابتداي اين اطلاعيه به شرايط قرائت شتابزده گزارش تحقيق و تفحص در مجلس و به حد نصاب نرسيدن مجلس هفتم اشاره شده و آمده است:
از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بدون طي فرآيند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضاي رييس محترم كميسيون قضايي، ناديده گرفتن پاسخ‌ها و نظرات قوه قضائيه و تغييرها و تبديل‌هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي كردن گزارش و اعمال سليقه تني معدود از نمايندگان و اصرار و پافشاري اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طي مراحل قانوني آن هم در جلسه‌اي كه طبق گفته برخي نمايندگان محترم به حد نصاب نرسيده بود، قرائت و به عنوان سندي منسوب به مجلس منتشر شد؛ لذا براي روشن شدن اذهان عمومي تنها به نشر يكي از پاسخ‌هاي قوه قضائيه در تاريخ 22 دي ماه 1386 خطاب به هيات رييسه محترم مجلس هفتم اكتفا مي‌كنيم. بديهي است پس از وصول رسمي متن گزارش و مستندات آن به قوه قضائيه، بررسي و رسيدگي لازم انجام و نتيجه نهايي اعلام خواهد شد. سپس در ادامه اطلاعيه قوه قضائيه و در بخش ابتدايي پاسخ اين قوه در دي ماه سال گذشته به مجلس نوشته شده است: نگاهي گذرا به گزارش ارسالي مجلس هفتم كه همان مضامين نوشته سابق را تكرار كرده است، تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضائيه روشن مي‌كند و خواننده آگاه را با گمانه‌زني‌ها و تدوين شايعات پيراموني و استناد به گزارش‌هاي واهي و نامه‌هاي غرض‌آلود محكومان دادگاه‌ها و محروم‌شدگان از نفوذ در دادگستري روبه‌رو مي‌سازد. اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي كارشناسي تجزيه و تحليل كرده و مباني و مستندات آن را نقد كند، همه مدعيات و اظهارنظرها، با پرسش‌ها و اشكالات فراواني روبه‌رو خواهد شد، گرچه وضع فعلي دادگستري‌ها مصون از نقايص و كاستي‌ها و مشكلات نيست و رياست محترم قوه قضائيه با ارتباطات و اطلاعات جامعي كه دارند، خود مدعي رفتارهاي غلط قضايي مي‌باشند و در انتقاد از دستگاه‌هاي زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاي مردمي و نهادهاي جديد نظارتي را براي رفع همين كاستي‌ها و دغدغه‌ها ايجاد كرده‌اند، ليكن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته و همراه با هياهو در قالب فراخوان عمومي با رويكردي جانبدارانه و پيش‌داورانه، تحقيق و تفحص را آغاز كردند و از تحقيق و تفحصي هوشمندانه و در شان مجلس شوراي اسلامي محروم شدند. بي‌دقتي اين گزارش به اندازه‌اي است كه هم نقد علمي و كارشناسانه آن، در ده‌ها صفحه، نمي‌گنجد و هم نشر آن، شكايات به حق و متعددي را عليه تهيه كنندگان در پي خواهد داشت. اگر خوف تشويش افكار عمومي و تضييع حقوق مديران و قضات مخلص نبود، داوري اين گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا مي‌گذاشتيم و چونان موارد ديگر سكوت پيشه مي‌كرديم. همچنين در اين نوشته با هدف دفاع از دست‌آوردهاي دستگاه قضايي و پاسداري از تلاش‌هاي مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستري، تنها چند نكته يادآوري شده و به چند بند در اعتراض به روند نامتعادل مجلس اشاره شده و آمده است: اميدواريم ثمره آن به درنگ و تامل و تجديدنظر و تصحيح گزارش بيانجامد.
آن گاه در ادامه اين اطلاعيه خاطرنشان شده است: بيشتر مطالبي كه در اين گزارش آمده خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زني‌هايي بي‌اساس و برگرفته از شايعات، نامه‌ها و گزارش‌هاي غرض‌آلود محكوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است كه خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه به رياست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است. سپس قوه قضائيه با اشاره به گفته هيات تحقيق و تفحص مبني‌بر عدم‌همكاري اين قوه با مجلس هفتم تصريح كرده است: آنچه در مقدمه اين گزارش با عنوان عدم همكاري قوه قضائيه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم‌كنندگان از گستره و دايره قانوني تحقيق و تفحص است كه در پاسخ نخستين نامه و اقدام كميسيون تحقيق و تفحص، غيرقانوني بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضيح داده شده است، مستفاد از قانون اساسي و نظر شوراي محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقيق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سيما اعلام كردند كليه دستگاه‌هايي كه رييس آن به طور مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود مشمول تحقيق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم‌له و بديهي است كه قوه قضائيه مصداق بارز و قدر متقن اين مطلب است كه نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مي‌شود كه كل قوه قضائيه تحت نظر مستقيم ولايت امر بوده و مشروعيت قضاوت منوط به آن است. با اين همه پس از اصرار برخي آقايان و با چشم‌پوشي از اين نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگيري از تنش و اختلاف ميان دو قوه، در نامه‌اي از طرف رياست محترم قوه قضائيه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موافقت شد تحقيق و تفحص در دايره امور اداري و مالي و نه قضايي و پرونده‌ها، صورت پذيرد و به كليه بخش‌هاي اداري و مالي و سازمان‌هاي غيرقضايي وابسته به قوه قضائيه، اعلام شد كه با گروه اعزامي از مجلس همكاري بايسته را انجام دهند.
متاسفانه اشخاصي كه حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش ميان قوا و مسوولان كشور مي‌دانند، با سوءاستفاده از برخي از نمايندگان محترم مجلس، نه تنها بر اين راه نرفتند و تحقيق و تفحص صادقانه انجام ندادند كه شايعات و افترائات، نامه‌ها، گزارش‌هاي خلاف واقع و سخنان پراكنده و تحقيق نشده و اخبار جانبدارانه برخي رسانه‌ها و گزارش‌هاي غرض‌آلود محكومان دادگاه‌ها و اطراف پرونده‌هاي قضايي درباره شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي دادگستري را، مبناي گزارش تحقيق و تفحص قرار دادند كه با اندك تامل و مقايسه ميان سخن‌پراكني‌هاي بعضي گروه‌هاي سياسي خاص، عليه قوه قضائيه و ادبيات و سياق و مدعيات و محتوايي كه در اين گزارش آمده است، ناراستي و نادرستي اين گزارش را روشن مي‌سازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخي اعضاي كميسيون قضايي بر آن و انتشار غيرمستقيم آن به بيرون مجلس، روبه‌رو مي‌شود. قوه قضائيه سپس در بخش ديگر اطلاعيه‌اش با نگاهي به محتوا و ادبيات گزارش و تطبيق آن با شايعات، بولتنها و شب‌نامه‌هايي كه مضامين آن بارها بررسي شده تصريح كرده است كه منابع اين گزارش اخبار نادرست و تحليل‌هاي غلط برگرفته شده از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني شايعه افكن و برخي بولتنها و روزنامه‌ها، انگاره‌ها و گفته‌ها و گزارش‌هاي جانبدارانه ارائه شده از سوي افراد بدگمان و غيرمسوول دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و اجرايي بوده است.در ادامه اطلاعيه قوه قضائيه نوشته شده است: متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سياست‌ها و برنامه‌هاي قوه قضائيه و اعتماد به تحليل‌ها و داوري‌هاي بولتنها و گزارش‌ها و القائات خلاف واقع، ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مي‌دهد و هدف تنظيم كنندگان، محكوميت قوه قضائيه و زير سوال بردن آن همه سياست‌ها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب كردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مي‌باشد. گواه آن، فراخوان عمومي و اعتماد به داده‌هاي اين فراخوان بدون دعوت از افرادي كه در اين گزارش هتك گرديده‌اند و حتي بدون سوال و استفسار از واحدهايي كه بر آنها اشكال شده است، مي‌باشد، كه بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگي و بي‌غرضي دانست.
قوه قضائيه سپس به مقدمه گزارش مجلس اشاره كرده و خاطرنشان كرده است: در مقدمه گزارش آمده است كه چون كميته تحقيق و تفحص حدود (300) سوال براي قوه قضائيه فرستاده و پاسخي دريافت نكرده پس اين گزارش را تنظيم كرده و مي‌خواهد به مجلس ارائه دهد، شگفتا از كي تا به حال روش علمي و حقوقي تحقيق و تفحص اين‌گونه بوده است؟ و آيا پاسخ نگفتن دستگاه قضايي به سوالاتي كه بيشتر از پرونده‌هاي قضايي يا شئون امر قضا مي‌باشد و اسرار و امور شخصي مردم در آنهاست و قوه قضائيه به حكم قانون اساسي مسوول حفظ حرمت و حراست از آنها مي‌باشد، و ورود مجلس به اين حوزه خلاف قانون است، مي‌تواند مجوزي باشد، براي اينكه ادعاهاي يكسويه اطراف آن پرونده‌ها يا تهمت‌ها و شايعات مفسدان و متضرران و مشكل‌داران با دستگاه قضايي، مورد استناد قرار گيرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضائيه به آنها، صحيح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقيق و تفحص عليه قوه قضائيه به مجلس يا به مردم ارائه شود؟!
قوه قضائيه سپس با بيان اينكه در جاي جاي اين گزارش سياهنمايي نسبت به عملكرد قوه قضائيه از قبيل ادعاي عدم رضايت‌مندي مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم‌توجهي به قضات روحاني و جذب دانشگاهيان به دادگستري و امثال اين شايعات، به چشم ميخورد آمده است: انتظار اين بود كه اين آمار و ارقام و جريانات از نزديك مشاهده و مورد تحقيق قرار مي‌گرفت تا دچار اين گزارش ناعادلانه نمي‌شدند.
در قسمت ديگر اين اطلاعيه با اشاره به بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي نوشته شده است: مبارزه با مفاسد اقتصادي كه امروزه دستاويزي براي برخي جريانات خاص قرار گرفته، خود قصه جالب ديگر اين گزارش است كه نمي‌خواهيم وارد آن شويم. زيرا در اين صورت كام برخي تنظيم‌كنندگان اين گزارش تلخ خواهد شد، لذا تنها به اين مقدار بسنده مي‌كنيم كه اولين و بيشترين مبارزه‌كننده با مفاسد اقتصادي و عمل به دستورات مقام معظم رهبري، قوه قضائيه بوده و نه دو قوه ديگر. ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين‌خواري در دادگستري كل استان‌ها با تدبير رياست معظم قوه قضائيه و دستور ايشان در برخورد قاطع با مفاسد بيش از سه سال است كه تشكيل شده و بهترين نتايج را در كنترل مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و زمين‌خواري و حفظ حقوق بيت‌المال در پي داشته است كه مورد تحسين همگان قرار گرفته است. شايسته بود آقايان به خود زحمت داده، از اين ستادها بازديد مي‌كردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مي‌يافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادي را تشخيص مي‌دادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پيشگيري و جلوگيري از مفاسد بيشترين كوتاهي و تقصير را داشته است.
در پايان اين اطلاعيه نيز قوه قضائيه آورده است: بخش‌هاي ديگر اين گزارش كه مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادي و سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحدهاي قضايي است نيز بر همين روال و منوال است به نحوي كه در موارد متعدد از اشخاصي به عنوان مسوول نام برده شده كه سال‌هاست در قوه قضائيه مسووليتي نداشته يا بعضا رد صلاحيت شده و يا اخراج گشته‌اند و خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل. در پايان از درگاه آفريدگار يكتايي كه از بطون و ضماير آگاه و بر آنچه كه از دل‌ها مي‌گذرد بيناست، معرفت انفاس را به درك حقايق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت مي‌نمايم.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]
-
گوناگون
پربازدیدترینها