ايستگاه جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ايستگاه جامعه
جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه:

تحقيق و تفحص از قوه قضاييه سناريويي طنزگونه است

ايسنا: سخنگوي قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي ديروز با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، آن را به سناريويي طنزگونه شبيه و تصريح كرد: مجلس قانوني را مي‌گذارد، ممكن است عده‌اي از اين قانون سوء استفاده كنند آيا بايد قانونگذاري را تعطيل كرد. بنابراين مهم اين است كه قوه قضاييه در چارچوب قانون عمل مي‌كند يا خير؟ و تشخيص اين هم با مجلس نيست بلكه با نهادهاي نظارتي و رياست قوه قضاييه است. ‌

دكتر عليرضا جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه با بيان اين‌كه هنوز گزارش به صورت رسمي به دست ما نرسيده است، گفت: مي‌دانيد كه بر اساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده‌هاي قضايي را ندارد. در حالي كه 80 درصد اين گزارش صرفا به پرونده‌ها پرداخته شده است. ‌

وي با اشاره به بخش‌هايي از اين گزارش، گفت: به عنوان مثال بيان شده چرا براي يك فرد قرار وثيقه صادر شده و وي آزاد شده است. در حالي كه اين امري طبيعي است و قاضي بر اساس پنج نوع قراري كه وجود دارد قرار متناسب را در چارچوب قانون صادر مي‌كند و كسي نمي‌تواند بگويد كه چرا اين قرار صادر شده است زيرا مبتني بر قانون بوده است يا به عنوان مثال در اين گزارش آمده بود كه چرا به زندانيان مرخصي داده مي‌شود و موارد ديگر. ‌

سخنگوي قوه قضاييه، ادامه داد: در قسمتي نيز بيان شده بود كه تعدادي اتومبيل مصادره‌اي به افراد برگردانده شده است اما در اين مورد بايد پرسيد كه اصل قضيه چه بوده است؟ بايد گفت در سال 74 دادستان كل كشور در اين مورد به خدمت مقام معظم رهبري رفتند و بيان شد اگر ما اموال اين افراد را تامين نكنيم طبيعتا فرزندان‌شان نيز به سراغ مواد مخدر مي‌روند و مقام معظم رهبري با اينكه براي امرار معاش خانواده اموالي برگردانده شود، موافقت كردند. ‌

سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد معلمي كه دانش‌آموزي را مورد ضرب و شتم قرار داده است سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين پرونده شاكي خصوصي دارد و رسيدگي به آن شروع شده است. ضرب و شتمي از سوي معلمي انجام شده كه اين مورد در دادسراي اهواز در حال رسيدگي است. براي معلم خاطي قرار وثيقه به ميزان 100 ميليون تومان صادر شده است. ‌

خبرنگاري از جمشيدي در مورد صحت خبر بازداشت يك نماينده مجلس هفتم به دليل مسائل اخلا‌قي سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه، گفت: يك نماينده مجلس به خاطر مسائل اخلا‌قي دستگير شده و اكنون در بازداشت است. ‌

خبرنگاران از وي خواستند كه بيان كند كه اين فرد نماينده كدام شهر بوده كه وي پاسخ داد: عجله نكنيد. الا‌ن پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است. اطلا‌عات بعدي را به تدريج بيان مي‌كنم. ‌

سخنگوي قوه قضاييه به اشاره به لا‌يحه بيمه، اظهار داشت: نكته مهم اين لا‌يحه برابري ديه و جبران خسارت بين زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان است و از اين به بعد شاهد پرداخت ديه يكسان براي زن و مرد هستيم. ‌

خبرنگاري با اشاره به رفع توقيف ايلنا از سوي دستگاه قضايي، به سخنان ملكيان اشاره كرد كه وي اعلا‌م كرده علي‌رغم حكم دستگاه قضايي، هيات نظارت نيز بايد در اين مورد اظهار نظر كند كه جمشيدي اظهار داشت: حكم دستگاه قضايي در چارچوب قوانين و مقررات، مشخص است و اينكه غير از قوه قضاييه، هيات نظارت حقي دارد يا نه، به بخش‌هاي اجرايي به ويژه وزارت ارشاد مربوط مي‌شود. طبيعي است اگر تخلفات اداري باشد ديوان عدالت مي‌تواند مورد را رسيدگي كند. چه صحيح باشد چه نادرست، حق دادخواهي وجود دارد و من در مقام اين نيستم كه مي‌تواند يا نمي‌تواند. ‌

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلا‌مي، نفوذ قانوندانان قانون‌شكن را در قوه نشان داده، در اين مورد خواستار اين هستم كه آماري را از برخورد با قضات متخلف ارائه كنيد كه جمشيدي گفت: قبلا‌ نيز در اين رابطه گفته‌ام كه در دادسراي انتظامي قضات يا كميسيون كارشناسي در رابطه با تخلفات و صلا‌حيت قضات وجود دارد اين كميسيون محكمه‌اي دارد كه با رئيس قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود طبيعي است كه اگر مرتكب جرمي شوند با آنان برخورد مي‌شود. در سال 86 با تعدادي از قضات برخورد شده و منفصل و حتي سلب صلا‌حيت قضايي شدند. ‌

عمادالدين باقي از زندان بار ديگر راهي دادگاه شد

اعتماد ملي: عمادالدين باقي بار ديگر از زندان به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد. اين دومين مرتبه‌اي است كه طي يك ماه اخير باقي با وجود زنداني بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار مي‌شود و اين بار داديار دادگاه انقلا‌ب اسلا‌مي از باقي به‌علت موضعگيري درباره اخراج دانشجويان ستاره دار از دانشگاه‌ها شكايت كرده است. اين مصاحبه در 27 دي 1385 با سايت خبري ايلنا كه در سايت خبري ادوار نيوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقي با بررسي حقوقي مساله اين دانشجويان، اخراج آنها را برخلا‌ف قانون اساسي و حقوق شهروندي معرفي كرده و به همين علت از سوي داديار دادگاه انقلا‌ب به نشر اكاذيب عليه نظام متهم شده است. باقي كمتر از يك ماه قبل نيز به اتهام مصاحبه‌اي با خبرگزاري ايلنا درباره حقوق يكي از زندانيان سياسي از اوين به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسي قرار گرفته بود. عمادالدين باقي در توضيحات خود خطاب به دادگاه اعلا‌م كرده است: آزادي بيان حق قانوني و مسلم شهروندان است و حق و وظيفه خود مي‌دانم در چارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان يك فعال مدني و حقوق بشري اظهارنظر كنم. ‌

احضارهاي مكرر باقي در حالي صورت مي‌گيرد كه در اجلا‌س اخير دادستان‌هاي كل كشور به مناسبت پنجمين سال احياي دادسراها از آزادي بيان به عنوان يكي از حقوق اصلي شهروندان ياد شده و وظيفه دادستان‌ها صيانت از اين حق دانسته شده، همچنين در بسته پيشنهادي اخير ايران به گروه 551 اولين محور گفت‌وگوهاي ايران با غرب حقوق، كرامت و آزادي انسان‌ها اعلا‌م شده است. باقي از مهرماه سال گذشته تاكنون به علت اتهام مطبوعاتي در زندان اوين به سر مي‌برد كه البته پيش از اين نيز به دليل همين موارد مطبوعاتي 3 سال زندان را تحمل نموده بود. ‌

با توجه به اينكه تكرار علا‌ئم بيماري قلبي باقي كه در سلول انفرادي عارض شده بود از نظر پزشكان بسيار خطرناك اعلا‌م شده است، سخنگوي قوه قضاييه خبر از احتمال مرخصي استعلا‌جي وي داده اما تاكنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگراني آنان هيچ اقدامي صورت نگرفته است. ‌

از اول تير، كارت ملي جايگزين شناسنامه ‌

ايسنا: با تصويب آيين‌نامه كاربردي شدن كارت ملي در هيات وزيران، از اول تيرماه كارت شناسايي ملي مبناي احراز هويت، شناسايي و ارائه خدمات به افراد بالا‌ي 16 سال مي‌شود. ‌ بر اساس آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند از اول تير ماه امسال، كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارائه خدمات به افراد بالا‌ي 16 سال قرار دهند و ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لا‌زم است، موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي كرده و در تمامي مواردي كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات است، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 456]