واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: iman game18th March 2009, 10:00 AM(کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) وزير كار در گفتوگو با فارس: کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند كاهش 5 درصدي حداقل دستمزد كارگران براي جلوگيري از تعديل نيرو بود خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: كاهش 5 درصدي حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده و تصويب افزايش 20 درصدي اين دستمزد براي جلوگيري از ريزيش و تعديل نيروي كار بود. سيدمحمد جهرمي رييس شوراي عالي كار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با تأييد افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال آينده و كاهش 5 درصدي اين دستمزد نسبت به جلسه اول شوراي عالي كار گفت: با توجه به نامه آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي نرخ تورم در يكساله منتهي پايان بهمنماه 8/20 درصد بوده و پيشبيني شده اين نرخ تا پايان سالجاري اين نرخ به 19 درصد برسد. رئيس شوراي عالي كار افزود: از طرفي بررسي وضع بنگاههاي توليدي كشور با توجه به بحران اقتصاد جهاني و مشكلات اقتصاد داخلي وضع مناسبي نيست و از نظر حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار شايد تا حدودي براي حفظ اشتغال موجود اين تصميم جديد در جلسه مجدد شوراي عالي كار گرفته شد. جهرمي خاطرنشان كرد: شوراي عالي كار در عصر روز 27 اسفند 87 مجدداً تصميم به تعيين نرخ حداقل دستمزد كارگران در سال آينده گرفت و با 20 درصد افزايش نسبت به حداقل دستمزد سال جاري با 263 هزار و 520 تومان موافقت كردند. وزير كار و امور اجتماعي افزود: ساير سطوح دستمزدي نيز به نحوي مانند سال گذشته تصويب شد كه 5 درصد به آخرين مزد به علاوه رقم ثابت روزانه هزار و 98 تومان به صورت تركيبي اضافه شود. وي افزود: البته شوراي عالي كار اين مطلب را مدنظر قرار داده كه در 6 ماه اول سال آينده مسائل اشتغال و تورم بررسي شده و با توجه به پيشبيني بانك مركزي مبني بر اينكه در نيمه نخست سال 88 نرخ تورم به 15 درصد كاهش مييابد، لذا اين شورا در مهرماه سال آينده مجدداً تشكيل جلسه ميدهد. جهرمي افزود: شوراي عالي كار تصميم جدي به جلوگيري از تعديل نيرو و حفظ اشتغال واحدهاي توليدي دارد. وزير كار و امور اجتماعي با تأييد اينكه سه نماينده كارگري در شوراي عالي كار مصوبه افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد(كاهش 5 درصدي نسبت به مصوبه جلسه اول) را امضا نكردهاند،گفت: با توجه به وجود 9 نفر در اين شورا حداقل 5 امضا براي اكثريت كافي است و در اين جلسه 6 نفر شامل سه نماينده دولت و سه نماينده كارفرمايان اين مصوبه را امضا كردهاند و بنابراين افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد قانوني است. جهرمي در مورد سهم دستمزد در هزينه تمام شده توليد، گفت: مشكل بنگاههاي اقتصادي اين است كه هر وقت سرمايه در گردش كاهش مييابد يا فروش محصول با مشكل مواجه ميشود، اولين كاري كه كارفرماها انجام ميدهند، تعديل نيرو است و كاري به اين ندارند كه چه علتي باعث عدم صرفه اقتصادي بنگاه شده است، مـتأسفانه اين مسئله هم در دنيا و هم در ايران به چشم ميخورد. وي افزود: بحثهاي فراواني در شوراي عالي كار انجام شد و سعي براين شد كه با كاهش 5 درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال آينده به حفظ اشتغال و جلوگيري از تعديل نيرو كمك شود. وزير كار و امور اجتماعي در مورد بهرهوري در بنگاههاي توليدي افزود: البته تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار به معناي كل دريافتي حقوق كارگري نيست و با اضافه كار و نيز افزايش بهرهوري در توليد كارفرمايان نيز بايد دريافتي كارگران را بالا برده و آنها را در افزايش توليد بنگاه به نحوي سهيم كنند. جهرمي افزود: اين حداقل دستمزد كارگران به معناي اين است كه كمتر از آن در كارخانهها و واحدهاي توليدي به كارگران پرداخت نشود و كارفرمايان با دانش و مهارت مديريت نسبت به افزايش بهرهوري و با افزايش دريافتي كارگران رضايتمندي آنها را فراهم كنند. وي افزود: تأمين نياز زندگي كارگران ارتباط مستقيمي با افزايش بهرهوري نيروي كار و سوددهي بنگاه توليدي دارد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]