تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805558767
كنفرانس ريو و عواقب آن
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بهروزفياضي30th November 2008, 10:28 PMهمان گونه كه پيشتر اشاره شد، مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1989 تصميم گرفت . به منظور شناساندن و پيشرفت توسعه پايدار در سال 1992 در شهر ريودوژانيرى برزيل (اجلاس عالى زمين ) را با نام كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل برگزار نمايد. آماده سازى شرايط براى برگزارى كنفرانس ريو دستور كار اجلاس ريو به سرعت تدوين شد. در اواخر دهه 1980 نگرانيهاى بين المللى از افزايش گازهاى گلخانه اى مانند دى اكسيد كربن ، متان ، اكسيدهاى نيترات (سى . اف . سى ) به شدت در حال گسترش بود، زيرا اين گازها بر تعادل كلى انرژى زمين تاثير مى گذارند و به گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوا دامن مى زنند. در سال 1988 و به منظور ارزيابى و بررسى خطرات تغييرات آب و هوا، هياتى بين المللى مركب از دانشمندان ، به نام هيات بين المللى بررسى تغييرات آب و هوا با همكارى يونپ و سازمان جهانى هواشناسى تشكيل شد. كشورهاى شركت كننده در دومين كنفرانس جهانى آب و هوا كه در نوامبر 1990 در شهر ژنو برگزار شد، با استناد به گزارشهاى انتشار يافته هيات فوق در آن سال ، به اين نتيجه رسيدند كه ايجاد كنوانسيونى بين المللى براى مقابله با معضل تغييرات آب و هوا بسيار حياتى است . سه ماه پس از آن مذاكرات شروع شد و كشورهاى مذاكره كننده مصمم شدند كنوانسيون مقدماتى تغييرات آب و هوا را تشكيل دهند و آنرا در كنفرانس ريو به تصويب رسانند. همچنين نگرانيهاى بين المللى گسترده اى در زمينه نابودى منابع طبيعى و انقراض نسل بسيارى از گونه هاى گياهى - جانورى مشاهده مى شد. يونپ در خلال سالهاى 1988 تا 1990 گروهى از متخصصان امر را گردهم آورد تا اين معضل را بررسى كنند و در ژوئن 1991 مذاكرات براى تشكيل كنوانسيونى در زمينه تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و به تصويب رساندن آن در كنفرانس ريو آغاز شد. علاوه بر اين بسيارى از كشورهاى صنعتى در صدد ايجاد كنوانسيونى بين المللى در زمينه جنگلدارى استوايى ، بر آمدند. اما كشورهايى چون مالزى و برزيل كه داراى جنگلهاى استوايى وسيعى هستند، با اين امر مخالفت ورزيدند و ادعا كردند كه چگونگى استفاده از منابع جنگلى حق طبيعى و قانونى آنهاست ، همان گونه كه كشورهاى صنعتى قرنها پيش چنين حقى را براى خود متصور بودند. از اين رو، كشورهاى غربى به منظور جلب حمايت كشورهاى افريقايى با بيابانزايى كردند. معضل بيابانزايى گريبان گير بسيارى از كشورهاى افريقايى بود و يونپ نيز از اواسط دهه 1970 براى مقابله با آن تلاش كرده بود. با اين حال بسيارى از كشورهاى توسعه يافته در كارايى و ارزش كنوانسيون خاص در زمينه بيابانزايى ترديد داشتند و معضل بيابانزايى را معضل استفاده ناپايدار از زمين مى دانستند. بدين سبب تلاشهاى انجام گرفته در جهت تشكيل كنوانسيون جنگلدارى بى نتيجه ماند و تلاشگران به مجموعه اى از (اصول جنگلدارى ) قناعت كردند. اما مذاكرات به منظور تشكيل كنوانسيون بيابانزايى ادامه يافت . علاوه بر تلاش براى تشكيل كنوانسيون هاى فوق الذكر، اقدامات بين المللى به منظور دستيابى به توافق بر سر مفهوم توسعه پايدار و اهداف نهفته در اين مفهوم نيز چشمگير بود. مذاكرات به طور عمده بر سر ارايه دو سند اصلى براى تصويب در كنفرانس ريو بود. سند اول ، بيانيه اى از اصول مورد تفاهم بود كه بعدها در كنفرانس ريو به بيانيه ريو تغيير نام داد و سند دوم ، دستور العمل هاى لازم براى اجراى طرح توسعه پايدار بود كه در كنفرانس ريو به نام دستور العمل 21 ملقب شد. كنفرانس ريو كنفرانس ريو از جمله بزرگترين نشست هاى عالى بين المللى است كه تاكنون برگزار شده است . حدود 150 كشور و در يك مرحله از اين كنفرانس حدود 135 رئيس كشور حضور داشتند. حدود 4500 نفر از نمايندگان دولتها، بيش از 10000 خبرنگار، فيلمبردار، و نمايندگان 1500 سازمان غير دولتى نيز در اين اجلاس حضور به هم رسانده بودند. سازمانهاى غير دولتى نيز به موازات كنفرانس ريو و در حاشيه آن ، كنفرانس مشابهى تشكيل دادند و البته از حق شركت در اجلاس رسمى اين كنفرانس بى بهره نبودند. كنفرانس ريو بحث روز محافل شد. بيانيه ريو، دستور العمل 21 و بيانيه اصول جنگلدارى به تصويب رسيد و كنوانسيونهاى تغييرات آب و هوا و تنوع گونه هاى گياهى - جانورى به ترتيب توسط 154 و 150 كشور به امضا رسيد. كنوانسيون بيابانزايى براى تصويب رسيدن در كنفرانس ريو به موقع به دبير خانه كنفرانس نرسيد و بعدها در ژوئن 1994 به امضا رسيد. با اين وجود اين كنوانسيون نيز از جمله دستاوردهاى اجلاس عالى زمين تلقى مى شود. توافقهاى صورت گرفته در كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمانملل (كنفرانس ريو) بيانيه ريو: اين بيانيه مشتمل بر 27 اصل كلى براى تعيين وظايف دولتها در قبال توسعه و محيط زيست است . اين اصول به مسايلى چون وظايف كشورها و همكاريهاى بين المللى براى محافظت از محيط زيست ، نقش و حقوق شهروندان ، زنان و ساكنان بومى در اين رابطه مى پردازد. براى مثال ، اصل هفتم وظايف مشترك ، اما متفاوت كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى در حال توسعه در قبال محيط زيست را بيان مى كند. اصل 10 بيان مى دارد كه بهترين راه براى مقابله با معضلات زيست محيطى ، مشاركت آحاد مردم ، آموزش عمومى و اطلاع رسانى درست است . اصل 15 ضرورت اتخاذ رويكردهاى پيشگيرانه را گوشزد مى كند و مى گويد كه فقدان شواهد علمى معتبر نبايد مانع از اجراى اقدامات مفيد براى جلوگيرى از تخريب محيط زيست شود. دستور العمل 21: سندى است 400 صفحه اى شامل 40بخش و هدف از آن ارايه راهكارهايى براى توسعه پايدار است . در اين 40 بخش موضوعات گسترده اى چون تشويق توسعه پايدار شهرى ، مقابله با معضل نابودى جنگلها، توسعه تجهيزات حفاظت از محيط زيست ، اداره اكوسيستم هاى حساس كوهستانى و اداره آبهاى خطرناك مورد بررسى قرار مى گيرد. همچنين چندين بخش اين سند به تبيين و تقويت نقش (گروههاى عمده ) يعنى مقامات محلى ، زنان ، جوانان ، اتحاديه هاى كارگرى ، دانشمندان ، صنعت و تجارت و كشاورزان مى پردازد. هشت بخش آخر آن نيز درباره موانع موجود بر سر راه اجراى تعهدات است ، موانعى چون ارايه مكانيزم هاى صحيح مالى و برقرارى ترتيبات نهادين . بخش تسهيلات جهانى محيط زيست نيز موظف به ارايه كمكهاى مالى براى كمك به دستور العمل 21 مى باشد. هدف از تشكيل كميسيون توسعه پايدار ارتقاى سطح كيفى فعاليتها و بررسى پيشرفتهاى حاصل شده در زمينه اجراى مفاد دستورالعمل 21 و هماهنگ سازى فعاليتهاى نهادهاى مختلف سازمان ملل در اين زمينه است . كنوانسيون مقدماتى در زمينه تغييرات آب و هوايى : اين كنوانسيون توسط 153 كشور به امضا رسيد و طى 18 ماه يعنى در 21 مارس 1994 به مرحله اجرا درآمد. اين كنوانسيون مقدماتى بوده و به منظور تعيين اصول ، اهداف نهادها و راهكارهايى كه در آينده نياز به گسترش بيشترى دارد تشكيل شد. هدف از اين كنوانسيون كه در بند دوم آن مذكور است ، ثابت نگه داشتن پراكندگى گازهاى گلخانه اى در جو زمين ، در سطحى است كه تغييرات خطرناكى در آب و هوا ايجاد نشود. دستيابى به چنين سطحى بايد در طى مدت زمان مناسبى صورت گيرد تا اكوسيستم با تغييرات آب و هوا سازگارى طبيعى يافته و فرآيند توليد محصولات غذايى با خطر مواجه نشود و توسعه اقتصادى نيز به شكل پايدارى ادامه يابد از آنجا كه كشورهاى توسعه يافته بيشتر از ساير كشورها در تخريب لايه ازون نقش داشته اند، بايد به عنوان اولين اقدام يا به صورت انفرادى و يا به صورت جمعى ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود را به سطح اين ميزان در سال 1990 تقليل دهند. به هر حال اين مطلب هيچ گونه الزام قانونى ندارد مهمترين تعهدات قانونى و الزام آور كنوانسيون مقدماتى تغييرات آب و هوا ارايه گزارشهاى منظم از سوى كشورها درباره ميزان توليد گازهاى گلخانه اى و سياستها و اقدامات اين كشوره در جهت كاهش توليد اين گازها بود. اين گزارشها پس از دريافت در سطح بين المللى مورد بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد. هدف از اين ارزيابى بين المللى ، برگزارى مذاكرات به منظور افزايش تعهدات كشورها و نيز تدوين و اجراى طرحهاى ملى است . كنوانسيون تنوع گونه هاى گياهى - جانورى : اين كنوانسيون را نيز 155 كشور امضا كردند و در 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا گرديد. هدف اين كنوانسيون مقدماتى حفظ تنوع زيست شناختى كره زمين است . اين امر با حفاظت از گونه هاى گياهى - جانورى ، اكو سيستم ها، منابع و همچنين كنترل استفاده از منابع ژنتيك و تجهيزات زيست شناختى صورت مى پذيرد. كشورهاى امضا كننده موظف شدند تنوع گونه هاى گياهى - جانورى را حفظ نموده ، گزارشهاى منظمى در اين زمينه ارايه دهند كه اين گزارشها نيز به صورت بين المللى مورد بررسى قرار مى گيرد اصول تبيين قلمروشان بسيار جنجال برانگيز، مبهم و مشروط بود اين اصول ، حقوقى را براى كشورها تعيين نموده بود، اما به اين شرط كه نتايج حاصل از اين منابع ميان كشورها به صورت عادلانه و مساوى تقسيم شود. اصول جنگلدارى : پس از آنكه كشورهاى غربى موفق به ايجاد كنوانسيون جنگلدارى نشدند به اين اصول تن در دادند. اين اصول براى مديريت و حفاظت منابع جنگلى وضع شده اند و در عين حال نحوه استفاده كشورها از جنگلهايشان را حق مسلم آنها مى دانند. كنوانسيون مقابله با بيابانزايى : اين كنوانسيون در ژوئن 1994 به امضا رسيد، ولى بسيارى آنرا از نتايج كنفرانس ريو مى دانند. هدف اين كنوانسيون تقويت همكاريهاى بين المللى براى مقابله با معضلاتى چون تخريب زمين در نواحى باير، نيمه باير، خشك و نيمه خشك كه ناشى از عوامل متعددى چون تغييرات آب و هوايى و فعاليتهاى بشرى است . اين كنوانسيون راهكارهاى مفيدى را براى مديريت زمينهاى كم محصول به كشورهايى كه چنين زمينهايى دارند و نيز به كشورهاى حمايت كننده مالى ارايه مى دهد و هدف از آن ارايه چارچوبى براى همكارى كشاورزان ، سازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط زيست ، دولتها، سازمانهاى بين المللى ، نهادهايى كه هزينه مالى طرحها را تامين مى كنند و كشورهاى حمايت كننده مالى است و البته اين كنوانسيون هيچ گونه الزام قانونى ندارد. تدوين و اجراى كنوانسيون هاى كنفرانس ريو بسيارى ، كنفرانس ريو را كه در سال 1992 برگزار شد موفقيت آميز مى دانند. البته نتايج مثبت و عينى اين كنفرانس را تنها مى توان با توجه به چگونگى اجرا و توسعه بيشتر موافقتنامه ها و كنوانسيون هاى امضا شده در آن ارزيابى كرد. شايان ذكر است كه كنوانسيون هاى تغييرات آب و هوا و تنوع گونه هاى زيست شناختى ، كنوانسيون هاى مقدماتى بودند يعنى در اين كنوانسيون ها، اهداف اصول ، هنجارها و همچنين راههاى هماهنگ سازى اقدامات بين المللى چون بررسى منظم تعهدات و در صورت لزوم تقويت و افزايش آنها، ترسيم شد. با اين وجود تعهدات ابتدايى كشورهاى امضا كننده اين كنوانسيون ها اندك و پشتوانه اجرايى اين تعهدات نيز ضعيف بود. از سوى ديگر، براى آنكه اين كنوانسيون ها براى ارايه در كنفرانس ريو به موقع حاضر شود، لازم مى نمود كه موضوعات مورد اختلاف و پيچيده در آنها به نوعى حذف شوند. از اين رو، حتى پيش از تصويب مقدماتى اين كنوانسيون ها در كنفرانس ريو، بسيارى از قوانين ، نهادها و راهكارهاى متصور شده در آنها حذف شد. حتى بعد از موافقت بر سر كنوانسيون تنوع گونه هاى گياهى - جانورى در ريو نيز بسيارى از مسايل و بندهاى مطرح شده در آن مبهم و نامشخص بود از اين رو كميسيون هاى مذاكرات بين المللى (inc) كه مسوول برگزارى مذاكرات تكميلى در زمينه توافقات به عمل آمده در كنفرانس ريو بودند، براى رفع اين ابهامات تا پيش از الزام آور شدن آنها، تشكيل جلسه دادند. پيمانهاى بين المللى قبل از آنكه الزام آور شوند بايد به تصويب حداقل تعدا كشورها (كه طرف پيمان نيز محسوب مى شوند) برسند و اين تعداد حداقل ، در پيمانهاى مختلف متفاوت است و در هر پيمانى جداگانه ذكر مى شود. براى مثال ، براى آنكه كنوانسيون تغييرات آب و هوا الزام آور شود بايد حداقل به تصويب 50 كشور مى رسيد. تصويب يك پيمان بين المللى به معناى آن است كه اين پيمان بايد از تصويب نمايندگان مجلس كشورى كه آنرا امضا كرده بگذرد تا آن كشور بر اساس قانون ملزم به اجراى تعهدات خود در قبال آن پيمان گردد. معمولا تصويب يك پيمان بين المللى با حداقل تعداد كشورهاى مذكور در آن ، مدتهاى مديدى به طول مى انجامد (براى نمونه ، قانون درياهاى سازمان ملل كه در سال 1982 امضا شد 12 سال بعد، يعنى در سال 1994 به تصويب نهايى رسيد) خوشبختانه هر سه كنوانسيون امضا شده در كنفرانس ريو به نسبت سريع - يعنى در خلال دو سال به تصويب رسيد اولين كنفرانس طرفهاى موافقتنامه در سال 1995 برگزار شد كه تا آن زمان اكثر كشورهاى عضو سازمان ملل (بيش از 125 كشور) طرفهاى قانونى كنوانسيون هايى بودند كه در ريو به امضا رسيده بود. با توجه به مدت زمان لازم براى تصويب ساير پيمانهاى بين المللى كه معمولا مدت مديدى به طول مى انجامد، سرعت عمل كشورها در تصويب كنوانسيون هاى پيمان ريو بسيار چشمگير بود و اين امر تا حد زيادى مرهون تلاش بى وقفه كشورهاى شركت كننده بود. در اولين كنفرانس طرفهاى كنوانسيون تغييرات آب و هوا كه در مارس 1995 در شهر برلين آلمان تشكيل شد تصميم بر آن شد كه هر چه زودتر مذاكراتى در زمينه ايجاد تعهدات الزام آورتر براى كشورهاى صنعتى به منظور كاهش توليد گازهاى گلخانه اى توسط اين كشورها، صورت پذيرد. در سال 1995 كشورهاى پيشرفته صنعتى و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا متهد شدند تا سال 2000 ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود را به سطح ميزان توليد اين گازها در سال 1990 تقليل دهند. برخى كشورها چون آلمان و هلند اعلام كرده بودند كه ميزان توليد گازهاى گلخانه اى را از اين ميزان نيز بيشتر تقليل مى دهند. اما تا سال 1996 پيشرفت چندانى در اين زمينه حاصل نشد. پر واضح بود براى اينكه كشورها حتى بتوانند ميزان توليد اين گازها را در سطح سال 1990 ثابت نگه دارند نياز به اتخاذ تدابير بيشترى داشتند و متاسفانه مجاب ساختن كشورهاى صنعتى به پذيرفتن تعهدات بيشتر و الزام آورتر دور نماى نويد بخشى نداشت . ائتلاف كشورهاى جزيره اى كم وسعت (aosis) كه به دليل موقعيت جغرافيايى شان در معرض خطرات جدى آب گرفتگى بواسطه بالا آمدن سطح آب درياها بودند، خواستار موافقت ساير كشورها با 20 درصد كاهش توليد گازهاى گلخانه اى تا سال 2005 توسط كشورهاى صنعتى بودند. اما كشورهاى عضو اوپك و متحدانشان در گروه كشورهاى در حال توسعه به شدت با اين تلاشها مخالفت ورزيدند، زيرا از آن واهمه داشتند كه اين امر منجر به كاهش تقاضاى خريد نفت از سوى كشورهاى صنعتى گردد. كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاى اروپاى غربى با كاهش توليد گازهاى گلخانه اى به ميزان 5 تا 10 درصد تا سال 2010 موافق بودند، اما امريكا، كانادا، ژاپن ، استراليا و برخى ديگر از كشورهاى توسعه يافته چندان تمايلى به كاهش اين گازها از خود نشان نمى دادند. بسيارى از كشورهاى كمونيست اروپاى شرقى و اعضاى اتحاد جماهير شوروى سابق از پذيرش هر گونه تعهد يا تعهداتى كه مانع از رشد اقتصادى آنها مى شد، خوددارى مى كردند. اين كشورها استدلال مى كردند كه چرا بايد آنها در زمره كشورهاى توسعه يافته محسوب شوند در حاليكه كشورهاى ثروتمندى چون مالزى و كره جنوبى از جمله كشورهاى در حال توسعه محسوب مى شوند. (تعهدات كشورهاى توسعه يافته در مقايسه با تعهدات كشورهاى در حال توسعه ، در زمينه كاهش توليد گازهاى گلخانه اى بسيار بيشتر بود). مباحث فوق نشان مى دهد كه اجراى عدالت و در نظر گرفتن حقوق و شرايط كشورها در مذاكرات جهانى تا چه حد پيچيده و دشوار است . اختلاف شرايط در ميان كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى توسعه يافته ، دست كمى از اختلاف شرايط كشورهاى اين دو گروه با يكديگر ندارد. حتى در ميان كشورهاى توسعه يافته غربى نيز، كشورهاى اروپاى جنوبى ادعا مى كنند كه در مقايسه با ساير كشورهاى پيشرفته ، فقير محسوب مى شوند و نبايد ملزم به ثابت نگه داشتن يا كاهش ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود شوند. ژاپن و برخى ديگر از كشورها نيز چنين استدلال كرده اند كه تدابيرى را براى استفاده بهينه از انرژى اتخاذ كرده اند، لذا نبايد مشمول همان ميزان كاهش توليدى شوند كه امريكا ملزم به پايبندى بدان است همچنين نخبگان كشورهاى در حال توسعه به سبك مردم كشورهاى توسعه يافته زندگى مى كنند و از امكانات رفاهى همانندى بهره مى برند و تعداد اين نخبگان در كشورهايى چون برزيل ، هند و چين بسيار بيشتر از جمعيت كشورهاى متوسط يا كوچك توسعه يافته است . بنابراين بى شك بسيارى بر اين عقيده اند كه اين گروه از نخبگان را نيز بايد واداشت كه روال زندگى خود را طورى تنظيم كنند كه به محيط زيست آسيب نرسانند و تغييرات آب و هوا را موجب نگردند. به هر حال هر گونه تلاش براى تنظيم تعهدات جداگانه براى كشورهاى مختلف با توجه به شرايط خاص آنها و به منظور برقرارى مساوات بى ثمر خواهد ماند. از اين رو هم مصلحتهاى سياسى و هم موانع موجود بر سر راه برقرارى مساوات در زمينه كشورهاى مختلف ايجاب مى كند كه در موافقتنامه هاى بين المللى در زمينه جلوگيرى از تغييرات آب و هوا به تمايز ميان كشورهاى جنوب و كشورهاى شمال بسنده كرد. گزارشهاى واصله از سوى كشورهاى تصويب كننده كنوانسيون تغييرات آب و هوا در زمينه ميزان توليد ملى گاز گلخانه اى اين كشورها و اقدامات آغازين آنها براى كاهش اين ميزان از سوى هياتهاى بين المللى مرتبط بررسى مى شد. اين روند به اجراى اقداماتى در زمينه محدود سازى توليد گازهاى گلخانه اى كمك بسيارى نمود اين گزارشها همچنين كمك شايانى به افزايش آگاهى از نواقص و كاستى ها و موفقيتهاى حاصل شده كرد و نقش مهمى در بكارگيرى امكانات لازم و اعمال فشارهاى ممكن در جهت دستيابى به موفقيتها و پيشرفتهاى بيشتر ايفا نمود. با اين وجود چالشهاى موجود در زمينه تقويت همكاريهاى بين المللى به منظور جلوگيرى از تغييرات آب و هوايى بسيار زياد است و نبايد انتظار داشت كه در آينده اى نزديك در اين زمينه تحولات بنيادين صورت گيرد. حتى كار آمد نمودن كنوانسيون تغييرات آب و هوا نيز خود چالش بزرگى است و ثمرات آن در دراز مدت به بار خواهد نشست . كنوانسيون تنوع گونه هاى گياهى - جانورى نيز تا حدى به سرعت آغاز به كار كرد، اما اختلافات اساسى در زمينه اهداف و اولويتهاى اين كنوانسيون باقى ماند. در زمينه حفظ منابع طبيعى و حفظ تنوع گونه هاى حيات وحش كه بدان وابسته است ، پيشرفت چندانى حاصل نشد در حاليكه بسيارى از كشورهاى توسعه يافته آنرا اصلى ترين هدف اين كنوانسيون مى دانستند. بسيارى از كشورهاى در حال توسعه در صدد تحقق اهداف گسترده ترى بودند. اهدافى چون نظارت بر انتقال فناورى و اختصاص بودچه براى ايجاد بانكهاى ژن و حفاظت از منابع طبيعى ، كسب سهمى از منافع اقتصادى حاصل از تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و به خصوص فناوريهاى پيشرفته در اين زمينه و وضع حقوق قانونى در زمينه منابع ژنتيك موجود در قلمرو كشورها و فرآورده هاى حاصل از اين منابع . بحث درباره اين مسايل به بن بست رسيد و از اين رو در سال 1995 تصميم بر آن شد كه پروتكلى در زمينه امنيت زيست شناختى و به خصوص نقل و انتقال ارگانيسم هايى كه از طريق مهندسى ژنتيك توليد شده اند ايجاد گردد. البته موفقيت يا شكست اين پروتكل تاثيرى بر جلوگيرى از نابودى گونه هاى مختلف جانورى - گياهى و منابع طبيعى نخواهد داشت . هدف اصلى از امضاى كنوانسيون مبارزه با بيابانزايى كه در سال 1996 به تصويب رسيد، ترغيب كشورهاى پيشرفته به اعطاى كمكهاى مالى و حمايت از كشورهاى در حال توسعه - واقع شده در مناطق خشك - در زمينه مقابله با نابودى زمين بود. دستور العمل 21: تقويت توسعه پايدار در كنفرانس ريو، چند نهاد به منظور رسيدگى و ترغيب اجراى دستور العمل 21 و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترين اين نهادها مى توان به كميسيون توسعه پايدار (csd) و تسهيلات جهانى در زمينه محيط زيست (gef) اشاره كرد كه با يونپ (برنامه محيط زيست سازمان ملل ) و برنامه توسعه سازمان ملل (undp) و ديگر سازمانهاى وابسته به سازمان ملل همكارى داشتند. بى ترديد هيچ كس توقع نداشت كه اين نهادها به طور مستقيم به اجراى دستور العمل 21 بپردازند و يا ديگران را به اين امر وادارند، بلكه اميد آن مى رفت كه اين نهادها فرايند موثر و گسترده بين المللى و كشورى را به منظور تحقق اهداف متصور شده در دستور العمل 21 تقويت كنند. كميسيون توسعه پايدار مركب از نمايندگان 53 كشور است كه براى دوره هاى سه ساله انتخاب مى شوند و گزينش به نحوى است كه از تمامى نواحى جغرافيايى مختلف ، نمايندگانى در اين كميسيون حاضر باشند. اين كميسيون در سال 1993 آغاز به كاركرد و از آنزمان تاكنون هر ساله نشستى براى بررسى پيشرفتهاى انجام شده در زمينه جوانب مختلف دستور العمل 21 داشته است . حضور وزراى كشورهاى مختلف در اجلاس اين كميسيون چشمگير بوده و موجب افزايش اعتبار سياسى آن شده است . همچنينسازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط زيست نيز اجازه دارند در اجلاس شركت نمايند كه اين امر، اجلاس كميسيون توسعه پايدار را به نوعى اجلاس نيمه عالى زمين تبديل كرده است . همدلى و همكارى ميان سازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط زيست و كشورهاى دلسوز محيط زيست نيز اجازه دارند در اجلاس شركت نمايند كه اين امر، اجلاس كميسيون توسعه پايدار را به نوعى اجلاس نيمه عالى زمين تبديل كرده است . همدلى و همكارى ميان سازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط زيست و كشورهاى دلسوز محيط زيست شرايط را فراهم آوردهاست تا دستور العمل متنوع زيست محيطى در اين كميسيون تنظيم و پيگيرى شود. به طور كلى هدف از تشكيل اين كميسيون ، تقويت توسعه پايدار از سه طريق بوده است . نقش نخست آن در زمينه تقويت همكارى ميان نهادهاى بين المللى در زمينه گسترش توسعه پايدار تحين برانگيز، اما چندان كار ساز نبوده است . اما نقش دوم اين كميسيون در زمينه بررسى گزارشهاى كشورهاى مختلف در رابطه با جوانب متعدد مثبت بوده است . البته نبايد اهميت ترغيب كشورهاى مختلف به بررسى اقداماتشان و ارايه سياستهاى كار آمد و لحاظ كردن آنها را در گزارشهاى ملى ناچيز انگاشت . كميسيون توسع� سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]
-
گوناگون
پربازدیدترینها