تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866237592
مسايل و چالشهاى موجود در زمينه ترسيم سياستهاى بين المللى محيط زيست
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بهروزفياضي30th November 2008, 10:24 PMمسايل و چالشهاى موجود در زمينه ترسيم سياستهاى بين المللى محيط زيست چالشهاى موجود در زمينه نظريه روابط بينالملل دانشمندان و انديشمندان علم روابط بين الملل با ورود خود به عرصه سياستهاى بين المللى محيط زيست تعصبات و ديدگاههاى خشكيده نظرى خويش را نيز به همراه آوردند. گستره ، تنوع و پيچيدگى مسايل زيست محيطى تا به حدى است كه پيروان ديدگاههاى سياسى مختلف ادعا مى كنند كه ديدگاه آنها بيشتر از ساير ديدگاهها با مسايل زيست محيطى همخوان است ، خواه اين ديدگاه (رئاليست )، (نئورئاليست )، پلوراليست )، (نئوماركسيست ) باشد خوا (استراكچراليست ) يا (نهاد گرايى ليبرال ) البته هر يك از اين ديدگاههاى سياسى ، آگاهى و بينش قابل توجه و بكرى در زمينه جوانب مختلف تغييرات جهانى محيط زيست و يا سياستهاى ارايه شده در اين باره به دست مى دهد. بهتر است در آغاز اين مبحث به اين نكته نيز اشاره كرد كه مسايل بين المللى محيط زيست ، چالشهاى خاصى را در مورد برخى رويكردهاى عمده در روابط بين المللى به وجود آورده است . نبايد انتظار داشت كه نظريات و فرضيات ساده انگارانه اى كه محصول مطالعات و بررسى هاى در زمينه امنيت و يا اقتصاد سياسى بين المللى است در زمينه محيط زيست نيز كارايى موثر و مشابهى داشته باشد. بلكه در عمل ثابت شده است كه بايد اصلاحات بينادينى در اين نظريه ها انجام داد تا با ويژگيهاى منحصر به فرد مسايل زيست محيطى سازگارى يابند حال به ذكر سه چالش مهمى كه مسايل زيست محيطى براى علم روابط بين المللى ايجاد كرده است پرداخته مى شود تا كمكى نيز به تبيين رويكرد نويسنده درباره بررسى سياستهاى بين المللى محيط زيست شده باشد. 1 - چالش اول به نقش و اهميت كشورها باز مى گردد از دير باز علم روابط بين الملل بر حول محور كشور استوار بوده است ، حول مفاهيم و عقايدى چون حاكميت كشورها و اينكه كشورها بازيگران اصلى عرصه امور بين الملل بوده و گردانندگان اصلى سياستهاى بين المللى كشورها هستند كه هر يك در پى دستيابى به منافع خويش اند. با اين وجود معضلات زيست محيطى منطقه اى و جهانى ، مشكلاتى عينى در زمينه عقايد پذيرفته شده درباره چگونگى حاكميت كشورها و محدوديتهاى آن ايجاد نموده است . علاوه بر اين ، معضلات بين المللى زيست محيطى به ندرت بواسطه اقدامات تعمدى كشورها ايجاد مى شود بلكه اين مشكلات به طور عمده عواقب ناخواسته و اثرات جانبى توسعه و فرايند اقتصادى - اجتماعى است . شايان ذكر است كه در پيدايش معضلات زيست محيطى و همچنين در فرايندهاى اقتصادى - اجتماعى نقش طيف گسترده و متفاوت عواملى چون شركتها، مقامات محلى ، نهادهاى مالى ، گروههاى اجتماعى و افراد، كمتر از نقش كشورها نيست . پرواضح است كه كشورها از جايگاه ممتازى در ترسيم و اجراى سياستهاى بين المللى براى مقابله با معضلات جهانى محيط زيست برخوردارند. كشورها دولتهاى مركزى آنها معمولا به صورت مستقيم فعاليتهاى اقتصادى ، اجتماعى و زيست محيطى صورت گرفته در حوزه قلمرو خود راكنترل نمى كنند، اما آنها به سبب برخوردارى از حق حاكميت قادرند در زمينه هاى فوق به وضع قوانين خاص بپردازند و از اين رو مى توانند در تدوين و اجراى قوانين محيطى نقشى حياتى ايفا كنند. بنابراين ، پيدايش معضلات زيست محيطى حق حاكميت كشورها بر سرنوشت خويش را زير سوال برده است ، اما از سوى ديگر، نحوه مقابله با اين معضلات به گونه اى است كه بر دامنه اختيارات كشورها براى حضور هر چه بيشتر در عرصه اجتماعى خويش و نقش حاكميت آنها افزوده است . علاوه بر اين ، تا آنجا كه اهميت موافقتنامه هاى بين المللى براى مقابله مشترك با معضلات زيست محيطى اقتضا مى كند، ديپلماسى ميان كشورها نيز به ايفاى نقش مى پردازند و كشورها طرفهاى قانونى يك قرار داد يا موافقتنامه زيست محيطى محسوب مى گردند. اما همانطور كه مشاهده كرديد، عوامل غير دولتى نيز حتى در زمينه ترسيم سياستهاى بين المللى براى مقابله با معضلات زيست محيطى نقش مهمى دارند. به عنوان نمونه ، سازمان هاى چند مليتى چون اتحاديه اروپا در كنار ساير كشورها، وزنه بين المللى ارزشمندى محسوب مى شوند، زيرا قادرند فعاليتهاى اعضاى خود را كنترل و هماهنگ كنند. همچنين سازمانهاى بين المللى ، نهادهاى مالى بين المللى ، سازانهاى منطقه اى (مانند اتحاديه هاى صنعتى يا سازمانهاى غير دولتى محيط زيست )، جنبشهاى اجتماعى ، گروههاى مصرف كننده و دانشمندان از جايگاه مهمى در اين زمينه برخوردارند. حتى در زمينه مذاكرات و موافقتنامه هاى بين المللى محيط زيست نيز به موارد بسيارى بر مى خوريم كه عوامل غير كشورى در آنها نقش اساسى ايفا نموده اند همچنين مواجهه كشورها با نهادهاى رژيمهايى كه براى مقابله با معضلات زيست محيطى بنيانگذارى شده اند سبب مى شود كه فرايند سياستگذارى در زمينه محيط زيست ابعادى منطقه اى و يا بين المللى بيابد و در عمل استقلال ملى را تا حد زيادى كم رنگ سازد. 2 - چالش دوم اجراى تعهدات بين المللى زيست محيطى نيازمند همكارى نهادهاى بين المللى ، كشورها و سازمانهاى منطقه اى و داخلى است . براى مثال ، كاهش آلودگى هوا يا در درياها به ندرت از طريق اقدامات و تدابير مستقيم دولتى چون كاهش تعداد تانكها و برچيدن موشكها به سبب فرايند كنترل تسليحاتى امكان پذير است ، بلكه تحقق اين امر فرايند پيچيده اى است كه مستلزم تغيير و تحول در اغلب فعاليتهاى اجتماعى صنعتى (اغلب مستحكم ) بسيارى از گروههاى غير دولتى ، مقامات محلى و اشخاص مختلف مى باشد. بررسى هاى صورت گرفته درباره سياستهاى بين المللى زيست محيطى ما را بر آن مى دارد تا به دخيل بودن عوامل غير دولتى متعددى ما را بر آن مى دارد تا به دخيل بودن عوامل غير دولتى متعددى در زمينه مسايل محيط زيست توجه بيشترى معطوف داريم و جايگاه و نقش كشورها را در اين زمينه مورد بازبينى قرار دهيم . اين بررسيها همچنين پرسشهايى را در مورد حوزه هاى بين المللى و داخلى فعاليتهاى سياسى مطرح مى سازد برخى نظريه هاى روابط بين الملل تمايز مشخصى ميان اين دو حوزه قايلند، در حاليكه وجود چنين تمايزى منتفى است زيرا ماهيت معضلات زيست محيطى جهانى به گونه اى مى باشد كه مقابله با آنها نيازمند همكارى گسترده ميان فرايندها و عوامل ملى ، منطقه اى و بين المللى است اين موضوع نه تنها در روابط علت و معلولى و اثرات معضلات زيست محيطى در دنياى معاصر كه در آن كشورهاى مختلف به يكديگر وابسته اند، بلكه در زمينه راهها و تصميم هاى اتخاذ شده در اين باره نيز مصداق دارد. شبكه ها و سازمانهاى فراملى و منطقه اى چون سازمانهاى غير دولتى حافظت از محيط زيست ، شركتهاى چند مليتى ، نهادهاى مالى و دانشمندان به طور عمده نقش مهمى ايفا مى كنند و همان گونه كه از وجه تسميه آنها بر مى آيد، در محدوده هيچ گونه حد و مرز كشورى با بين المللى نمى گنجند. گاه مشاهده مى شود كه سازمانهاى بين المللى به طور مستقيم طرحهاى زيست محيطى را در كشورهاى مختلف اجرا و اداره مى كنند و دولتهاى ملى نقش چندانى ايفا نمى كنند. رابطه ميان سازمانها و نهادهاى بين المللى ، كشورها و عوامل و عناصر غير دولتى به خصوص در زمينه اجراى برنامه هاى بين المللى حفاظت از محيط زيست پيچيده و غامض است . 3 - چالش سوم به رابطه ما بين شناخت و آگاهى قدرت و منافع باز مى گردد. دانش علمى و تخصصى اغلب نقش مهمى در زمينه سياستهاى بين المللى ايفا مى كند. معمولا شناسايى و ارزيابى معضلات زيست محيطى برگزارى مباحث و اجلاسها جهت مقابله با آنها نيازمند نظارت دقيق علمى و ارايه الگوهاى مصنوعى زيست محيطى است (شناخت و آگاهى ) نسبت به محيط زيست ، به گنجاندن مسايل مربوط به آن در دستور اجلاس بين المللى كمك مى كند، الگوهاى اعمال نفوذ و قدرت را متاثر مى سازد و در ارزيابى كشورهاى قدرتمند در زمينه اولويتها و منافعشان نقش مهمى ايفا مى كند. معمولا شناخت دقيق و جامع علمى در مورد معضلات زيست محيطى ، عواقب آنها و نيز راههاى مقابله با آنها وجود ندارد. با اين وجود متخصصان و دانشمندان مى توانند تاثير بسزايى در اين زمينه داشته باشند. از اين رو مسايل بين المللى محيط زيست ميدان عملى مناسبى است براى مشاهده و بررسى نحوه تعامل قدرت ، منافع ، شناخت و آگاهى و ارزشهاى تاثير اين تعامل بر شكل دهى توافقات و پيمانهاى بين المللى . پس بايد هنگام تبيين نتايج و ثمرات مناظرات بين المللى در زمينه مسايل زيست محيطى از تاثير تمامى عوامل فوق الذكر آگاه بود. آينده اسف بار منابع طبيعى : روايتى آموزنده هر گونه بررسى در زمينه تغييرات جهانى محيط زيست بايد دو موضوع عوامل به وجود آورنده اين تغييرات و همچنين راههاى مقابله با آنها را مورد تاكيد قرار دهد. در عمل ثابت شده است كه چگونگى واكنشهاى بين المللى در قبال معضلات زيست محيطى به ميزان درك از ماهيت اين معضلات و نيز فعاليتهاى بشرى كه بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد. اين واكنشها با توجه به شرايط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با اين حال ، نقش و اهميت فرايندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سياسى در پيدايش معضلات بين المللى محيط زيست هيچ گاه نبايد فراموش شود اين فرايندها و ساختارها فعاليتهاى عوامل دخيل در بهره جويى بى رويه از محيط زيست يا تخريب آن را شكل مى دهند يا محدود مى سازند و از اين رو بايد پيش از ترسيم راههاى مقابله با معضلات زيست محيطى و پذيرش هر گونه مسووليتى در قبال آن ، شرايطى را كه در آن ، فرايندهاى فوق الذكر فعالند مورد موشكافى قرار داد. در سال 1986 گرت هاردين پيشنهاد ارزشمندى در زمينه توضيح اين امر كه چرا جوامع بشرى با اينكه مى دانند كه در حال بهره جويى بيش از حد از منابع طبيعى هستند و با اينكه آگاهند كه اين مساله منافع درازمدتشان را تهديد مى كند، دست از اين گونه اقدامات زيانبار خويش بر نمى دارند. اين پيشنهاد معروف ، (آينده اسف بار منابع طبيعى ) لقب گرفت . اين پيشنهاد، يكى از راههايى را كه به ايجاد معضلات زيست محيطى منجر مى شود بررسى كرده ، به چند شيوه براى مقابله با آن اشاره مى كند. اين پيشنهاد به معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمينه مقابله با معضلات زيست محيطى بين المللى نيز مى پردازد. اجازه دهيد نظر پيشنهادى هاردين را با استفاده از يك مثال يا روايت فرضى بهره بردارى از منابع شيلاتى مشترك بسط دهيم . به طور خلاصه اين پيشنهاد بيان مى دارد كه چگونه ممكن است فعاليتها و اقدامات خردمندانه فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جويى هاى فاجعه آميزى از منابع طبيعى مشترك تبديل شود (آينده اسف بار منابع طبيعى ) بيانگر آن است كه فرايند كاهش بى رويه منابع طبيعى تا نابودى كامل اين منابع ادامه مى يابد، حتى اگر هر يك از سازمانها و عوامل دخيل در اين امر از آن آگاهى كامل داشته باشند و نيت سويى را نيز در سر نپرورانند و تنها به حقوق ديرينه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده كنند. اكتفا به اقدامات يك جانبه كشورها يا سازمانهايى كه نگران آينده محيط زيست مى باشند. در مقابله با اين معضل راهگشا نيست و رفع معضل ، همكارى تمامى اين كشورها يا سازمانها را مى طلبد، چرا كه اگر ساير كشورها يا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور خودسرانه به بهره جويى بى رويه از منابع طبيعى ادامه دهند، معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اكثر معضلات زيست محيطى جوامع صنعتى ، ساختارى اين چنين دارند. صاحبان و مديران يك كارخانه سعى مى كنند محصولات خود را با نازلترين قيمت به بازار عرضه كنند، حتى اگر اين امر عواقب زيانبار زيست محيطى چون دفع آلاينده هاى تصفيه نشده به رودخانه ها يا هوا را به دنبال داشته باشد. از اين رو سود حاصل از توليد ارزان به صاحبان و مديران كارخانه تعلق مى گيرد، در حاليكه اين اشخاص سهمى از هزينه هاى مقابله با آلودگى محيط زيست كه ناشى از فعاليتهاى ايشان و ديگران است را متقبل نمى شوند بدين سبب است كه برخى دولتها با نيروگاههاى موجود در قلمرو خود كه گاز اكسيد سولفور توليد مى كنند برخورد جدى نمى كنند، زيرا بادگاز توليد شده را كه عامل اصلى ريزش بارانهاى اسيدى است به كشورهاى همسايه منتقل مى كند. از سوى ديگر، اين دولتها خسارات وارده به جنگلها را كه عامل آن بارانها اسيدى است در هزينه هاى توليد نيروى خويش نمى گنجانند. روايت آينده از اسف بار منابع طبيعى دريا يا درياچه بزرگى را در نظر بگيريد كه منبع غذايى و در آمد قشر ماهيگير منطقه است . هر ماهيگيرى مى خواهد براى بهبود وضعيت معيشتى اش ، به ميزان مصرف خود و فروش مازاد آن ، ماهى صيد كند. قرنها بود كه اين روال به خوبى ادامه داشت ، زيرا نه جمعيت چندانى وجود داشت و نه تجهيزات آنچنانى . تجهيزات ماهيگيرى چندان پيشرفته نبود تا به صيد بيش از حد ماهى بينجامد اما به تدريج با بهبود شرايط زندگانى ، جمعيت زياد شد و بدين سبب هم بر تعداد ماهيگيرى نيز پيشرفته تر شد. در سالهاى اخير ماهيگيرى در درياها و درياچه ها به حدى رسيده كه از ميزان ماهيها به شدت كاسته شده است و ديگر چرخه حيات و نابودى ماهيها جوابگو نيست على رغم اين امر، تك تك ماهيگيران نه تنها از ميزان صيد خود نكاسته اند، بلكه آن را افزايش هم داده اند مشكل اصلى در اينجاست كه سود صيد ماهى به ميزان بيش از حد مجاز، به آن تعداد صيادانى تعلق مى گيرد كه دست به چنين اقدامى زده اند، در صورتيكه در صد اندكى از عواقب و هزينه هاى ناشى از كاهش غير متعارف ماهيها متوجه آنها مى شود، زيرا اين ميزان ميان تمامى صيادان ، حتى آنهايى كه نقشى در اين زمينه نداشته اند، تقسيم مى شود. حتى ماهيگيرهايى كه نسبت به محيط زيست اندكى ترحم دارند نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. آنها مى دانند كه پس از مرگشان ديگران نيز چنين رويه اى در پيش مى گيرند. آينده اسف بار محيط زيست روايتى است از اين حقيقت تلخ كه فرايند صيد فزاينده ماهيها بى وقفه و بدون كاهش ادامه مى يابد تا جايى كه ديگر نه ماهى باقى مى ماند و نه قشر ماهيگيرى كه به اين ماهيها وابسته باشد. پيش گيرى از بهره جويى بى رويه ا منابع طبيعى آينده اسف بار منابع طبيعى حكايت از اين حقيقت تلخ دارد كه منابع طبيعى موجود در معرض بهره جويى بى رويه و نابودى قرار دارند. سه راه براى مقابله با اين بهره جويى هاى بى رويه وجود دارد: 1 - يك راه قديمى اين است كه از طبيعت بهره جويى كن و در صورت نابودى آن به جايى بكر عزيمت كن از ديرباز اين راه را بسيارى از جوامع كشاورزى در جنگلهاى حاره اى ، گاوچرانان در آفريقا و نيز شركتهاى چوب برى پيموده اند. ديگر پيمودن اين راه ميسر نيست ، زيرا چرخه بازگشت طبيعت به حالت اول يا بسيار كند صورت مى گيرد و يا در بعضى حالات اين چرخه اصلا بازگشت پذير نيست و همچنين ، چون گذشته محل كوچ به وفور يافت نمى شود. راه دوم خصوص سازى است هاردين (ارايه دهنده پيشنهاد آينده اسف بار منابع طبيعى ) خود به اين نتيجه مى رسد كه تنها راه مقابله با بهره جويى بى رويه منابع طبيعى را تغيير در نحوه مالكيت آنها مى داند و اين گونه استدلال مى كند كه علت اصلى بهره جويى بى رويه از محيط زيست اين است كه همگى خود را مالك آن مى دانند و هيچ شخص يا گروهى اختيار اداره منابع به صورت پايدار را ندارد و يا اين اقدام منفعتى را براى او به دنبال ندارد. براى مثال ، اگر مالكيت چراگاهها به دامداران واگذار شود، هر يك از اين دامداران كه اكنون مرتع دار هم شده اند، سعى مى كنند از چراگاههاى خود به صورت پايدار استفاده كنند از اين رو تبعات ناشى از چراى بيش از حد گريبان گير شخص ايشان خواهد بود و هر يك از اين دامداران اختيار چگونگى اداره چراگاههاى خود و نحوه استفاده از آنرا خواهند داشت . خصوصى سازى منابع جهانى مشترك مى تواند نقش مهمى در استفاده بهينه و پايدار از اين منابع داشته باشند. براى مثال ، قانون بين المللى درياها كه در سال 1982 به تصويب رسيد، مالكيت موثر بسيارى از منابع موجود در اقيانوسها به كشورهاى ساحلى اين اقيانوسها واگذار شد. از سوى ديگر اين كشورها موظف شدند منابع موجود در مناطق اقتصادى ويژه كه تا 200 مايل از ساحل امتداد مى يافت را به صورت پايدار اداره كنند. اما شايان ذكر است در صورتى رويكرد خصوصى سازى مفيد فايده مى باشد. كه مالكان جديد در دراز مدت علاقه اى به حفاظت و اداره منابع تحت كنترل خويش داشته باشند و همچنين از شناخت و توان لازم براى ايفاى اين مهم بهره مند باشند. متاسفانه در عمل مشاهده شده است كه اين مالكان جديد داراى چنين ويژگيهايى نيستند براى نمونه ، بدون وضع قوانينى خاص ، چگونه مى توان مطمئن بود كه مالكان جنگلهاى خصوصى شده ، جنگلهاى تحت كنترل خويش را به گونه اى پايدار اداره مى كنند و در آمد حاصل از قطع بى رويه درختان و فروش آنها را در جايى ديگر سرمايه گذارى نمى كنند علاوه بر اين ، اين رويكرد در مقابله با معضلاتى چون آلودگى درياها يا هوا و مساله ماهى هاى مهاجر كه مالكيت پذير نيستند بى فايده است . راه سوم ، ايجاد سيستم هاى نظارتى و حفاظتى براى جلوگيرى از اقدامات مخرب زيست محطيى است . تفاوت اين رويكرد با رويكرد خصوصى سازى اين است كه در اين رويكرد براى مقابله با معضلات زيست محيطى امكان دسترسى و بهره جويى از منابع طبيعى همگانى محدود مى شود اما تغييرى در نحوه مالكيت و اداره اين منابع ايجاد نمى گردد. رويكرد سوم ، در عمل براى مقابله با بسيارى از معضلات زيست محيطى كاربر دارد اما پرواضح است كه وضع هر گونه هنجار، قاعده يا قانونى براى مقابله با معضلات زيست محيطى جنجال برانگيز است ، چرا كه مستلزم اعمال محدوديتهاى بيشترى در قواعد ديرينه و سنتى استفاده از منابع طبيعى است براى مثال ، در مقابله با ماهيگيرى به ميزان بيش از حد مجاز، ثابت شده است كه بسيارى از ماهيگيران وجود مشكلى به نام ماهيگيرى بى رويه را انكار مى كنند و بعضى نيز ميزان تعيين شده از سوى مقامات به عنوان حد نهايى صيد را نمى پذيرند علاوه بر اين ، چگونگى تخصيص سهميه هاى ماهيگيرى و تقسيم مسووليتهاى ناشى از وضع ماليات يا اجراى قوانين ماين اين ماهيگيران بحث انگيز است . بى شك امكان توزيع ناعادلانه منافع و هزينه هاى ناشى از اجراى هر گونه سياست يا قانون زيست محيطى وجود دارد و اين امر به مشكلاتى چون عدم پايبندى احتمالى در آينده و همچنين به بحث در مورد اينكه كدام قانون يا خط مشى بايد اجرا شود، منجر مى گردد. چنين چالشها و اختلاف نظرهايى معمولا در تمامى راههاى تدوين شده براى مقابله با معضلات محيط زيست و اداره منابع طبيعى مشترك وجود دارد. با اين حال ، اگر مرجع قدرتمندى وجود داشته باشد كه بتواند تصميمات لازم را اتخاذ كند و آنها را به مرحله اجرا در آورد، امكان از ميان رفتن اين اختلاف نظرها و اداره پايدار محيط زيست افزايش مى يابد. بنابراين اكثريت بر اين عقيده انده اداره منابع طبيعى ملى يا منطقه اى و وضع قوانين مربوطه توسط دولت بهترين راه براى مقابله با معضلات زيست محيطى است . اما در دنيا هيچ دولت واحدى از توان يا اختيارات لازم جهت اجرا و وضع قوانين در زمينه بهره بردارى از منابع جهانى مشترك برخوردار نيست در دنيا بيش از 180 كشور مستقل وجود دارد كه هر يك از توانى نسبى براى وضع قوانين و اجراى آنها برخوردار است و هيچ يك از اين كشورها را نمى توان به پيروى از قوانين بين المللى كه خود امضاء نكرده و به تصويب نرسانده اند وادار كرد. از اين رو هاردين و بسيارى ديگر دورنماى چندان درخشاى را براى تدوين نظامهاى موثر در جهت اداره مشترك و بين المللى منابع طبيعى متصور نشده اند. نگاهى به تجارت تاريخى در اين زمينه نشان مى دهد كه نگرانى هاردين و ديگران تا حدى بى پايه و مبالغه آميز است . آستروم و ديگران اثبات كرده اند كه جوامع بسيارى براى اداره مشترك منابع طبيعى همگانى (چون چراگاه هاى مشترك و غيره ) نظامهايى را وضع كرده اند كه البته اين نظامها نيز براى مدت مديدى كارايى داشته اند. تدوين چنين نظامهايى مستلزم ايجاد نهادهاى مشترك است . اين نهادها معمولا در قالب مجموعه اصول ، هنجارها و قوانين مورد توافق و همچنين تفاهم مشترك ، سازمانها و فرايندهاى مشاوره و مواردى از اين دست ، قرار مى گيرد و هدف از آنها نظارت بر بهره بردارى از منابع زيست محيطى مشترك است . آستروم و همكارانش شرايط لازم براى تشكيل موفقيت آميز چنين نهادهايى را در ميان جوامع محلى يا منطقه اى در صورت فقدان يك مرجع قدرتمند مركزى مورد بررسى قرار داده و دريافتند كه اين شرايط، شباهتهاى بسيارى با شرايط لازم براى تشكيل رژيمهاى بين المللى دارد. بنابراين ، براى مقابله با بهره جويى هاى بى رويه از منابع طبيعى جهانى و تخريب آنها، با استفاده از راه حل سوم ، بايد رژيمهاى زيست محيطى بين المللى كارآمدى ايجاد كرد. البته ، وجود تمايز ميان حوزه هاى ملى و بين المللى سياست ، يكى از چالشهاى موجود است . موانع موجود بر سر راه تدوين رژيمهاى بين المللى محيط زيست بسيار بيشتر از مشكلات تدوين نظامهاى منطقه اى زيست محيطى است زيرا وجود اختلافها و ناهمگونيهاى سياسى ، فرهنگى و اقتصادى در ميان كشورهاى استفاده كننده از منابع مشترك جهانى بسيار چشمگيرتر از ناهمگونيهاى موجود ميان مجموعه جوامع يك منطقه است كه از منابع آن منطقه استفاده مى كنند و علت اين امر نيز آن است كه برقرارى ارتباط و تفاهم مشترك و اعتماد متقابل و همسو كردن منافع تمامى اين كشورها با يكديگر امرى است بس دشوار. رژيمها و دستور العمل هاى بنيادين اكثر سياستهاى بين المللى تدوين شده براى مقابله با معضلات زيست محيطى جهانى حول محور تدوين و اجراى رژيمهاى زيست محيطى بين المللى استوار شده است در اين گفتار، رژيم زيست محيطى به نهادى اجتماعى بين المللى گفته مى شود كه كم و بيش داراى اصول ، هنجارها، قوانين ، راهكارها و برنامه هاى مورد توافق است كه فعاليتها، خواستها و توقعات عوامل يا كشورها را در يك حوزه زيست مح سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]
-
گوناگون
پربازدیدترینها