تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815550578
/تشريح روند خصوصيسازي و اصل ٤٤/ خوشچهره: * دليل ناموفق بودن واگذاريها فرصتطلبي است * اشكال اقتصاد ايران نبود دولت در بخشهايي است كه بايد باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /تشريح روند خصوصيسازي و اصل ٤٤/ خوشچهره: * دليل ناموفق بودن واگذاريها فرصتطلبي است * اشكال اقتصاد ايران نبود دولت در بخشهايي است كه بايد باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44
فرق دولت نهم با دولت‌هاي قبلي اين است كه آنها به بحث مبارزه با فقر و گسترش عدالت توجهي نداشتند و روي رشد اقتصادي متمركز شده بودند، در صورتي كه دولت نهم بيشتر بر نحوه توزيع عادلانه درآمد تكيه و به رشد اقتصادي كمتر توجه دارد؛ اما آنچه مسلم است اگر رشد اقتصادي با توزيع عادلانه ثروت همراه نباشد ره‌آوردش بهبود سطح زندگي يا رفاه مردم نخواهد بود؛ بنابراين بايد در كنار توزيع عادلانه ثروت، رشد اقتصادي را هم مد نظر قرار بدهيم زيرا يكي بدون ديگري كاركردي ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر محمد خوشچهره ـ اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ـ در همايش بررسي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: عقبه تئوريك سياست‌هاي كلي اصل 44 و نيت اصليش اين است كه فضاي تحول و تغييرات بنيادين در فضاي اقتصاد كشور رخ بدهد تا بتوان در پس اين تحول انقلابي، به اهداف مبارزه با فقر و تبعيض و توزيع عادلانه درآمد دست يافت.
وي افزود: سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با وجود برخي اما و اگرهاي موجود، يك ضرورت زماني بود كه تشخيص داده شد و معتقدم كه براي رونق توليد و براي آنكه دولت‌ها در عرصه‌هاي زيربنايي وارد شوند، نياز به مطالعات تطبيقي و شواهد مختلفي داريم.
خوش چهره درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: يكي از مواردي كه سبب ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام شد اين بود كه ساز و كارهاي اجراي سياست‌ها چه باشد؟ اگر شائبه‌هاي سياسي را كنار بگذاريم قطعا به جايگاهي مي‌رسيم كه براي مجمع توجيه منطقي دارد اما اصل اين جايگاه به لحاظ منطقي و تئوريك بيشتر بحث ملاحظات سياسي است وگر نه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرموده حضرت امام خميني (ره) جايگاه نافذي بوده است.
استاد دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا متن اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي را شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، معادن، بانك‌ها و بيمه‌ها و ... و بخش خصوصي را شامل آن قسمت از بخش كشاورزي و دامداري كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولت باشد، دانسته است در حالي كه سياست‌هاي كلي اصل 44 اشاره به اين مساله دارد كه سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 از سوي نهادها و بنگاه‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني مجاز است؟ توضيح داد: ممكن است ادبيات به كار برده شده فني نباشد اما بخش كشاورزي در ايران كه كشت، زراعت، مركبات، صيادي و باغداري را شامل مي‌شود عملا دست بخش خصوصي است؛ بنابراين منظور از بخش تكميلي دولت اين نيست كه كشاورز يا باغدار كارگزار دولت باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در بخش ديگري از سخنان خود به چالش‌ها و موانع فراروي اقتصاد ايران اشاره و اظهار كرد: اشكال اقتصاد ايران اين است كه با وجود آنكه ضريب مالكيت و ثروت را ملاك قرار مي‌دهند ولي از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است. اشكال اقتصاد ايران در درجه اول دولتي بودنش نيست بلكه دولت در بخشهايي كه بايد حضور داشته باشد مثل مسكن، حمل و نقل عمومي و ورزش نقش كمرنگي دارد و در مقابل در بخش‌هاي كه نبايد باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسيار پررنگي از خود نشان مي دهد.
خوشچهره ادامه داد: قانون اساسي به صراحت تامين مسكن را وظيفه دولت دانسته است. در كشور نئو ليبراليستي مالزي و سنگاپور، بيش از 70 درصد بخش مسكن در دست دولت است يعني سهم دولت در تامين مسكن 70 درصد است ولي در ايران كه قانون اساسي وظيفه تامين مسكن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زير سه درصد است؛ بنابراين اينكه گفته مي‌شود دولت در امر مسكن فعال شود اين نيست كه صرفا وامي داده و بعد رها شود.
خوشچهره همچنين به علل ناموفق بودن برخي از واگذاريها اشاره و اظهار كرد: بسياري از واگذاريها در كشور به دليل ضعف در مديريت و نظارت ناموفق بوده است و دليل اينكه بخش خصوصي ضعيف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد اين نيست كه خصوصي سازي زمين خورده است، بلكه بخشي كه فرصت طلبي كرده سبب زمين خوردن خصوصي سازي شده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم افزود: مثلا زمين كارخانه‌اي از خود كارخانه با ارزش تر بوده و با اين بهانه كه پس از واگذاري بشود آن را به يك كارخانه با كاربري ديگر تبديل كرد واگذار شده است؛ درحالي كه اين ضعف نظارت، تدبير و مديريت بوده كه سبب شده بخش قابل توجهي از واگذاريها نه تنها سطح اشتغال و توليد را حفظ نكند، بلكه به كاهش توليد و دامن زدن بيكاري منجر شود.
به گزارش ايسنا، استاد دانشگاه تهران كه در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير سخن مي گفت در ادامه اين همايش با ابراز مخالفت از بكارگيري واژه سهام عدالت، در توجيه دليل مخالفت خود اين طور اظهار كرد: وقتي كه ما براي هر كارمان پسوند عدالت مي‌گذاريم و جواب نمي دهد، نفس آن واژه ارزشي را زير سوال برده‌ايم و نگراني من از اين است كه برخي از واژه‌هاي ارزشي را به كار بگيريم ولي به دليل نتيجه ندادن، اصل اين واژه زير سوال برود.
وي با بيان اينكه اگر دولت در بحث سهام عدالت تنها به موضوع عدالت بپردازد و واگذاري سهام را به بهانه آنكه كاهش فقر رخ مي‌دهد دنبال كند، نتيجه‌اي ندارد، اضافه كرد: سهام عدالت صرفا به مقوله نحوه توزيع درآمد پرداخته است. متاسفانه سهام عدالت به مفهوم فروش قسطي سهام است كه اين امر با روح توزيع سهام عدالت تناقض دارد و ناشي از استفاده ناصحيح از واژه‌هاست.
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح شرايط اقتصادي پس از جنگ پرداخت و گفت: پس از جنگ شرايط كشور به گونه‌اي پيش رفت كه مبين نابرابري در سطح كشور شد و توزيع عادلانه ثروت اتفاق نيفتاد. طوري كه امروز 70 درصد درآمد و ثروت در دست 20 درصد جمعيت قرار گرفته و اين به منزله اختلاف شديد طبقاتي است.
وي تفاوت دولت نهم با دولت‌هاي قبلي را در موضوع بي توجهي به نحوه توزيع عادلانه درآمدها عنوان كرد و گفت: در دولت نهم تاكيد جدي بر نحوه توزيع درآمد و ثروت است و متاسفانه به الزام اوليه كه همانا فرايند رشد اقتصادي است، كمتر توجه شده است. فرق دولت نهم با دولت‌هاي قبلي اين است كه آنها به بحث مبارزه با فقر و تبعيض و گسترش عدالت توجهي نداشتند و روي رشد اقتصادي متمركز بودند در صورتي كه دولت نهم بيشتر بر نحوه توزيع عادلانه درآمد تكيه و به رشد اقتصادي كمتر توجه دارد.
خوشچهره تصريح كرد: در دولت اول بعد از جنگ تاكيد شديدي روي رشد اقتصادي بود كه با فراز و نشيب‌ها و چالش‌هاي فراواني روبرو شد. مفهوم افزايش رشد اقتصادي يعني افزايش توليد ناخالص ملي و اين هدف اصلي دولت بود ولي از يك جهت و جنبه تكميلي در آن دوره غفلت كرديم. اگر از رشد اقتصادي سخن مي‌گوييم در كنار آن بايد به نحوه توليد عادلانه درآمد درجامعه هم فكر كنيم و اين اصلي بود كه در آن دوره ناديده گرفته شد.
اين اقتصاد دان متذكر شد: مباني نظري نشان داده كه اگر رشد اقتصادي با توزيع عادلانه ثروت همراه نباشد، ره‌آوردش بهبود سطح زندگي يا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژيك دولت‌ها ارتقاي سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگي مردم است، بايد در كنار توزيع عادلانه ثروت، رشد اقتصادي را هم مد نظر قرار بدهند؛ زيرا يكي بدون ديگري كاركردي ندارد.
وي درعين حال قانون اساسي را از ره‌آوردها و دستاوردهاي برجسته انقلاب اسلامي ذكر كرد و گفت: قانون اساسي از قوانين مترقي جامعه و كليت آن پيشرفته و جامع‌نگر است. شايد يكي از دلايلش اين باشد كه نزديك به 30 سال از عمر اين قانون مي‌گذرد و محورش اسلام و آميزه‌هاي اسلامي بوده است.
خوش چهره تصريح كرد: در حال حاضر سه نظام كاپيتاليست، سوسياليست و نئوليبراليست (اقتصاد مختلط) در دنيا وجود دارد و تجربه دنيا نيز سه نوع اقتصاد دولتي يا دستوري، اقتصاد آزاد يا ليبراليسم اقتصادي مبتني بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط كه تلفيقي از دخالت دولت و بخش خصوصي است را نشان مي‌دهد.
وي ادامه داد: در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز اقتصاد بر سه پايه دولتي، خصوصي و تعاوني استوار است و مزيد بر دولتي و خصوصي، مدل تعاوني هم ديده شده كه نوعي الگوي مبتني بر مشاركت همگاني است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم با اشاره به پذيرش اقتصاد تعاوني در تمام دنيا و گرايش بسياري از كشورها به آن تصريح كرد: كشورهاي سوسياليستي عمده فعاليت‌هاي خود را به سمت اقتصاد تعاوني سوق داده‌اند، حال آنكه در آموزه‌هاي اسلامي ما بر اين موضوع تاكيد فراواني شده است؛ بنابراين معتقدم كه تعاوني‌ها ابزار بسيار خوبي هستند و اگر جايگاه مطلوبي را به دست آورند و به خوبي مديريت و اعمال نظارت شوند، مدل كارا و موفقي در اداره اقتصاد كشور خواهند بود.
خوشچهره خاطر نشان كرد: در تمام نظام‌هاي دنيا بر ضرورت وجود بخش هاي زيربنايي و تكميلي براي رونق و تقويت بخش‌هاي غير دولتي و خصوصي تاكيد شده است به اين معنا كه دولت بايد نقش خود را در ترغيب بخش خصوصي براي حضور در عرصه اقتصاد پررنگ كند؛ زيرا همه مدل‌هاي اقتصادي حتي غربي تاكيد دارند كه دولت بايد نقش پررنگ خود را ايفا كند تا بخش خصوصي با قدرت و انگيزه بيشتري فعاليت كند.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]
-
گوناگون
پربازدیدترینها