تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837390506
/تشريح روند خصوصيسازي و اصل ٤٤/ فرشاد مومني: * فضا براي جابهجايي مالكيت مناسب نيست * فعاليتهاي واگذاري در شرايطي كنوني شبههناك است
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /تشريح روند خصوصيسازي و اصل ٤٤/ فرشاد مومني: * فضا براي جابهجايي مالكيت مناسب نيست * فعاليتهاي واگذاري در شرايطي كنوني شبههناك است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44
يكي از برجسته‌ترين اصول اقتصادي قانون اساسي اين است كه يك فرمول يك بار براي هميشه ارائه نكرده است اما تصريح كرده كه هر نوع بازآرايي نقش دولت‌ها مستلزم تهيه گزارش كارشناسي است كه نشان دهد بخش خصوصي ارتقاء توانمندي پيدا كرده و مي‌تواند مسئوليت‌هاي جديد را در اقتصاد به عهده بگيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر فرشاد مومني ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در همايشي كه با موضوع اصل 44 قانون اساسي در دانشگاه امير كبير برگزار شد گفت: سياست‌هاي اقتصادي قانون اساسي از زمان تصويب اين قانون محل بحث و مجادله بوده است.
وي گفت: در سال‌هاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پس از مشخص شدن جهت‌گيري‌هاي اصول اقتصادي، حمله‌هايي از موضع نقد راديكال از سوي كساني كه معتقد بودند اين سمت‌گيري‌ها راست گرايانه است و نمي‌تواند اهداف نظام اسلامي را تامين كند، صورت گرفت. اما بعد از سال 1360 روند تغيير كرد، انتقادهايي كه به آن وارد مي‌شد به طور عمده ناظر بر متهم ساختن اين جهت‌گيري‌ها به راديكايسم و دور بودن از مباني شناخته شده اقتصاد بازار بود.
وي ادامه داد: از نظر من اين گروه انتقادها از موضع اصول بديهي پيشيني به يك ايده مستقل و راهگشا براي اقتصاد و توسعه ايران صورت مي‌گيرد. اصول اقتصادي قانون اساسي به طرز شايسته‌اي سه گروه از بصيرت و دانايي‌ها را با هم تركيب كرده است و اگر اين اصول در چارچوب قانون اساسي متعهد به اجرا بودند آنگاه وضعيت حوزه‌هاي اقتصاد ايران به مراتب بهتر بود.
مومني توضيح داد: اين دانسته‌ها كه به طرز فوق العاده‌اي با هم تركيب شدند عبارتند از بصيرتي عميق درباره تاريخ اقتصاد ايران و واقعيت‌هاي تاريخي شكل دهنده به استمرار وضعيت توسعه نيافتگي در ايران، دسته دوم اين بصيرت‌ها مجموعه دستاوردهاي نظري و تجربي در حوزه اقتصاد توسعه است و به نظر مي‌رسد تدوين كنندگان قانون اساسي توانستند با برخورد انتقادي و فعال با آموزه‌هاي راست گرايانه و چپ گرايانه در قالب سنتي به الگوي ميانه دست يابند به طوري كه نقاط قوت هر يك از آموزه‌ها را بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف به همراه داشته باشد.
وي افزود: گروه سوم از بصيرت‌هايي كه در تدوين اصول اقتصادي قانون اساسي به كار گرفته شده است، بصيرت‌هاي اقتصادي است، شايد در طول تاريخ اسلام حتي يك بار هم اتفاق نيفتاده باشد كه با نيت طراحي مجموعه جهت‌گيري جامع براي اداره جامعه براساس موازين اسلامي، اين ميزان اسلام شناسان به همراه تعدادي از كارشناسان متخصصان جمع شوند و از حداكثر ظرفيت‌هاي مشورتي با ديگران استفاده و چارچوبي را طراحي كنند كه به تعبير شهيد بهشتي ناظر بر دركي از اسلام قابل پياده شدن در شرايط موجود است و فرآيندي طولاني از گفت و شنود و بحث و مجادله درباره مباني آنها، تفاهمي حاصل شده است. بنابراين قانون اساسي به طور كلي اصول اقتصادي آن به طور مشخص پديده‌اي منحصر به فرد در تاريخ اسلام است.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: مسئله‌اي كه پديده توسعه نيافتگي را در تاريخ اقتصاد ايران از انقلاب صنعتي تا به امروز استمرار مي‌بخشد به سازمان‌دهي جنگ رواني غير متعارف در برابر اين جهت‌گيري‌ها بر مي‌گردد به طوري كه بسياري از امور را كه نسبت اندكي با واقعيت داشتند بر اثر تبليغ و تكرار جا انداختند كه به تدريج در سطح گروههاي كارشناسي و نظام سياست‌گذاري تبديل به اصول بديهي و مسلمي شد كه ترديدي درباره آن وجود ندارد. يكي از اتهام‌هايي كه پس از 1360 به قانون اساسي وارد مي‌شد اين بود كه اصول اقتصادي آن جهت‌گيري‌هاي تمركز گرايانه و دولت سالارانه دارد در حالي كه در واقع چنين نيست.
اين كارشناس اقتصادي افزود: مصوبات قانون اساسي شناخت از مشاركت‌كنندگان در تدوين قانون اساسي و تجربه‌هاي تاريخي كه پس از معطل ماندن بخشي از اصول قانون اساسي وجود دارد، حكايت از اين دارد كه با گذشت هر روز واقع بيني و بصيرت‌هاي توسعه گرايانه مندرج در آن اصول به طور فزاينده‌اي روشن مي‌شود. هوشمندي تدوين كنندگان قانون اساسي و تلفيق خردمندانه اصول گرايي و واقع‌گرايي با مطرح شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 خود را به شكل ديگري نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينكه اكنون سوال مطرح مي‌شود تصريح كرد: اول اينكه دلايل مخالفت گسترده توسط گروههاي ذي‌نفع چه بود؟ و ديگر اينكه چرا ما فكر مي‌كنيم اين اصول همچنان براي اقتصاد ايران راهگشاست و هر گونه مصلحت انديشي و تجديدنظر در آن اگر فاقد مباني و منطق‌هاي كافي باشد پيشاپيش محكوم به شكست است.
مومني اضافه كرد: مشكل اصلي مخالفان با اصول اقتصادي قانون اساسي اين است كه اين اصول بر محور بالندگي توليد و اشتغال كامل و عدالت اجتماعي سازمان دهي شده است كه اين با اقتضاعات اقتصادي سياسي رانتي كه در طي قرن‌ها و عصرهاي مختلف خصلت‌رانتي‌اش را حفظ كرده سازگاري ندارد. نمي‌خواهم بگويم كليه كساني كه از موضع انتقادي به اصول اقتصادي قانون اساسي نگاه مي‌كنند عضو گروههاي رانت‌رو هستند اما بدون ترديد تحت تاثير آنها قرار دارند. يكي از انتقادهايي كه نسبت به اصول اقتصادي قانون اساسي مطرح مي شود اين است كه چرا نظر غالب براي شروع فعاليتهاي اقتصادي به بخش دولتي اختصاص دارد و براي تعاوني‌ها نقش درجه دوم و براي بخش خصوصي نقش درجه سوم در نظر گرفته مي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت: اين سوال به همان اندازه كه نشان مي‌دهد اين جهت‌گيري مستعد است تا براي آن جوسازي صورت بگيرد به همان اندازه هم از واقع‌نگري نسبت به بصيرت‌هاي سه‌گانه به دور است. از ديدگاه قانون اساسي و تدوين كنندگان آن با اين واقعيت تاريخي روبرو هستيم كه از دوره انقلاب صنعتي به بعد كوشش‌هاي مشتركي توسط قدرت‌هاي بزرگ كه منافع را در ضعف بنيه توليدي ايران مي‌ديدند صورت گرفت به طوري كه مي‌خواستند مشاركت ايران دراقتصاد جهاني را از موضع عرضه مواد خام و وارد كردن كالاهاي ساخته شده باشد.
او ادامه داد: در طول تاريخ ايران از انقلاب صنعتي تا امروز، تا زماني كه دولت وارد اقتصاد شد تعداد كارگاه‌هاي بزرگ متعلق به بخش خصوصي نزديك به صفر بوده است. به طور اساسي توسعه صنعتي زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه شرايط مساعد فراهم شود و بنگاه‌هاي نوپا به آرامي از نظر مقياس توليد رشد كنند. زيرا در مقياس‌هاي بزرگ مسئله تخصصي شدن امور تقسيم كار عقلايي معني‌دار مي شود.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا همچنان بيش از 95 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در ايران را بنگاه‌هاي كوچك مقياس تشكيل مي‌دهند. اين نمايانگر شرايط اقتصاد ملي سياسي ايران است كه منجر به ريسك گريزي بخش خصوصي مي‌شود. نكته مهم ديگر اينكه به قاعده ترتيبات نهادي كه با مشاركت حكومت‌هاي غير توسعه‌گرا و مطامع قدرت‌هاي بزرگ سامان پيدا كرد، نظام پاداش دهي اقتصادي و اجتماعي در ايران به گونه‌اي شكل گرفت كه در آن فعاليتهاي غير مولد، سيطره كامل نسبت به فعاليتهاي مولد پيدا كرد به طوري كه فعاليتهاي مولد به دليل داشتن سه ويژگي منطبق با اقتضائات اقتصاد سياسي ايران قادر به رقابت با فعاليتهاي غير مولد نيستند. اين سه ويژگي عبارتند از پربازده‌تر بودن، زودبازده‌تر بودن و كم خطر بودن فعاليتهاي دلالي نسبت به فعاليتهاي توليدي.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: براي ريشه‌يابي دلالي مي‌توان به كتاب "سه سال در ايران" مراجعه كرد كه در آن به صراحت اظهار مي‌شود كه ايرانيان به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي همگي مادر زاد دلال به دنيا آمدند. اين مسئله ريشه‌درا بودن فرهنگ سوادگري و دلالي را در اقتصاد سياسي ايران و تركيبي از ناامني‌هايي كه منجر به ريسك‌گريزي بخش خصوصي شده است نشان مي‌دهد. شرايطي در اقتصاد سياسي كه تنها فعاليت قابل توجيه را فعاليت دلالي كرده بود منشاء انديشه‌اي درست از سوي تدوين كنندگان قانون اساسي است كه براي ساختن بخش خصوصي پويا و توسعه‌گرا بايد ازيك دوره گذرا عبور كرد. اين بدين معني نيست كه در طول تاريخ استثناهايي وجود نداشتند، بدون ترديد انسان‌هاي بزرگي وجود داشتند كه مانند تك ستاره‌اي در تاريخ اقتصادي ايران مي‌درخشند اما با تك ستاره‌ها نمي‌توان سيستم بنا كرد.
وي افزود: پس شكل‌گيري الگوي مونتاژ در دوره پهلوي با الگوي جديدي از رواج صنعتي در ايران روبه رو هستيم كه به آرامي بخش خصوصي مقياس توليد را افزايش مي‌دهد اما در راستاي گسترش مصرف و نه افزايش بنيه توليدي براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه سابق به اعتبار ادبيات گسترده موجود در اين زمينه ماموريت اصلي صنايع مونتاژ، ارتقاء بنيه توليدي كشورهاي در حال توسعه نبود بلكه ماموريت اصلي آن گسترش مصرف وابسته بود. برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه نشانگر اين است كه كل قابليت بخش صنعت ايران در سال‌هاي پاياني حكومت دست نشانده پهلوي، از محل صادرات صنعتي فقط توانايي تامين نيازهاي وارداتي سه روز صنعت داشتيم. اين مسئله سطح قابليتي را كه از نظر توليدي در اقتصاد ايران ايجاد نكرده بود مشخص مي‌كند.
دكتر مومني اضافه كرد: تدوين كنندگان قانون اساسي با اين واقعيت‌ها روبرو بودند بنابراين اصل 43 را طراحي كردند و در آن خطوط كلي آرماني نظام اقتصادي مبتني بر اسلام كه جهت گيري توسعه گرايانه داشته باشند را پيدا كردند. براي شروع فعاليت در كادر نظام جمهوري اسلامي الگويي از تقسيم كار را بين دولت، بخش تعاوني و بخش خصوصي سامان دادند و دولت را موظف به تعيين برنامه گذار كردند كه در آن قابليت‌ها و گرايش‌هاي توسعه گرايانه و مولد بخش خصوصي افزايش پيدا كند و به موازات ارتقاء بخش خصوصي سهم بخش دولتي كاهش و سهم بخش خصوصي افزايش پيدا كند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: براساس سند پيوست برنامه اول توسعه كشور كه در سال 1368 تصويب شد ميزان دخالت دولت در سال 56 ،63 درصد بود و در سال 68 به 40 درصد رسيد. دولتي كه بخش عمده اين دوره مسئوليت داشته به رغم شرايط جنگي و تحميل‌هايي كه به اعتبار شرايط انقلابي تصدي‌گري‌هاي دولت را افزايش داده بود در مجموع در سال پاياني جنگ ميزان دخالت خود را 23 درصد كاهش داده است. اما گروههاي ذي‌نفع جنگ رواني را به وجود آوردند كه نشان مي‌داد دولت آن زمان هم تمايلات تمركز گرايانه دولت سالارانه داشته است در حالي كه واقعياتي كه در اسناد رسمي منعكس شده دقيقا عكس اين مسئله را نشان مي‌دهد.
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: از نظر من دولت در چارچوب ملاحظات اقتصاد سياسي ايران دولت زمان جنگ يك جرم بزرگ و نابخشودني مرتكب و باعث شد اين جنگ رواني عليه آنها ادامه پيدا كند و آن اينكه بيشترين فشارها در آن دوره به فعاليتهاي غير مولد و رانت‌جويانه وارد شد و بيشترين كمك‌ها به پا گرفتن فعاليتهاي توليدي صورت گرفت. منافع مستقر گرو‌هاي رانت رو و واسطه و دلال به شدت در دوره جنگ صدمه ديد و از منظر تحولات تاريخي در اقتصاد سياسي ايران اين يك جرم نابخشودني است. گرچه بزرگترين خدمت به توسعه ملي محسوب مي شود. اين جو چنان ساخته شد كه بعضي از وزراي موثر دوره جنگ هم تا حدودي اين جنگ رواني را باور كرده بودند.
وي ادامه داد: با تكيه بر مستندات موجود در دوره پهلوي و دوره جمهوري اسلامي نشان داده شد كه علي‌رغم شرايط جنگي دخالت دولت در ايران كاهش پيدا كرد اما اين كاهش كه به طور سنتي هميشه به چاق‌تر شدن دلال‌ها و واسطه‌ها مي‌انجاميد به صورت عادت درآمد و گروههاي مولد تشكيل شدند. اين افتخاري بي سابقه در تاريخ اقتصادي ايران به حساب مي‌آيد كه در دوره جنگ علي‌رغم مشكلات خاص شاهد اين هستيم كه در وزارت بازرگاني معاونت جديدي به نام معاونت پشتيباني توليد شكل گرفت. يعني حتي در چارچوب آموزه قانون اساسي ماموريت اصلي وزارت بازرگاني هم حمايت از توليد بود.
مومني گفت: براي اولين بار در تاريخ ايران پس از انقلاب صنعتي در دوران جنگ دولت اقدام به سازمان دهي و متشكل كردن صفوف توليدي كرد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران اصناف توليدي از سيطره اصناف توزيعي خارج شدند و به صورت مستقل به نمايندگي از ضعف‌هايي كه بنگاه‌هاي كوچك را پوشش مي‌دادند، از منابع توليد كنندگان در مجامع دفاع كردند در حالي كه در گذشته ايران اصناف توزيعي فعال همايش‌ها بودند و مسئوليت سخنراني همه صنوف برعهده آنها بود.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: علي‌رغم عبور از دوره هشت ساله اقتصاد جنگ شاخص و دخالت دولت در اقتصاد ايران در سال 1368، 40 درصد بوده است. اما از 1371 تا به امروز دخالت دولت در اقتصاد ايران هرگز از 65 درصد پايين تر نيامده است كه از نظر اقتضاء سياسي رموز و پيچيدگي‌هاي بزرگي دارد كه متاسفانه همان طور كه حكمت و فلسفه اينكه چگونه از طريق پايبندي به اصول اقتصادي هم دخالت دولت در اقتصاد كاهش پيدا كرد و هم سهم و وزن گروههاي مولد افزايش پيدا كرد در معرض توطئه سكوت قرار دارد و در مورد آن كسي حرف نمي‌زند. در حالي كه افراطي‌ترين سمت‌گيري‌هاي راست‌گرايانه تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري در اقتصاد در دستور كار قرار گرفت و تركيبي از سياست‌هايي مانند خصوصي سازي، آزادسازي، حذف تدريجي يارانه‌ها، كاهش تعهدات حاكميتي دولت، كاهش نيروي انساني به اجرا درآمده است و نسبت به زمان جنگ جهشي در ميزان دخالت در اقتصاد داشتيم و بخش خصوصي مولد را از ميدان فعاليت بيرون كرديم.
به گفته او در چارچوب موازين استاندارد اقتصاد سياسي ايران به دولت‌هايي كه منشا جهش بزرگ در مداخله دولت در اقتصاد بودند سوسياليست گفته نمي‌شود اما دولتي را كه مداخله دولت را به نفع گروههاي مولد به ضرر گروههاي غير مولد كاهش داد تحت عنوان دولت با گرايش‌هاي تمركزگرايانه معرفي مي‌شود.
وي گفت: اينها رموز بزرگي هستند كه اگر كسي آنها را نيك دريابد و فلسفه آنها را به خوبي تحليل كند بيش از 50 درصد چيزي كه بايد درباره اقتصاد سياسي ايران بداند، درمي‌يابد. در سال‌هاي 1357 تا 1377 مجموعه‌اي از موضع‌گيري‌ها در سطح گروههاي ذي‌نفع و هم در سازمان برنامه و بودجه مشاهده مي‌شود كه از نظر اقتصاد سياسي به شدت نيازمند واكاوي است و بررسي هر كدام از آنها باعث مي‌شود تا به روان پاك تدوين كنندگان قانون اساسي درود بفرستيم. زيرا تجربه 10 ساله 1368 تا 1377 از موضع برهان خلف نشان داد كه سمت‌گيري‌هاي قانون اساسي، سمت‌گيري‌هاي عالمانه راهگشايي بوده است.
او افزود: در سال 1377 سازمان برنامه و بودجه در زمره اسنادي كه براي آماده شدن در جهت تدوين برنامه سوم تهيه كرده است دو گزارش مهم دارد؛ يكي سياست ارزيابي خصوصي سازي در ايران و ديگري گزارش سامان‌دهي شركت‌هاي دولتي. در هر دوي اين گزارش‌ها آمده است كه تجربه 10 ساله گذشه نشان مي‌دهد بخش خصوصي ايران هنوز هم آمادگي پذيرفتن مسووليت در زمينه فعاليتهاي جدي توليدي ندارد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تا زماني كه دوره گذار طي نشود و يك برنامه سامان يافته براي ارتقاء توانمندي‌هاي بخش خصوصي به اجرا در نيايد و نظام پاداش‌دهي اقتصادي در ايران به نفع مولد‌ها و به ضرر غير مولد‌ها تجديد ساختار نشود امكان ندارد كه شاهد گرايش غالب از بخش خصوصي به سمت فعاليتهاي توليدي باشيم.
مومني ادامه داد: بخش اعظم دستاوردهاي ايجاد شده در 10 سال اول و شكل‌گرفتن صنايع نوپا پس از انقلاب از طريق آزادسازي افراطي واردات در دوره برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري از گردونه فعاليت خارج شدند. چون مراحل تكاملي خود را در حد كافي طي نكرده بودند و آزادسازي واردات به منزله شوك خارق‌العاده به آنها بود در نتيجه نتوانستند خود را بالا بكشند و با كمال تاسف بايد عرض كنيم برنامه تعديل ساختاري در اقتصاد و آزادسازي واردات دقيقاً بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 در كادر ديگر و با اهداف ديگر اما با كاركردهاي يكسان اتفاق افتاده بود و تمام تلاش‌هايي كه براي شكل‌گيري صنعت ملي در دوران دكتر مصدق ايجاد شده بود را از بين برد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: من هيچ مشكلي با ميدان دادن به بخش خصوصي ندارم اما به شرط اينكه فقط به بخش خصوصي مولد ميدان داده شود. در غير اين صورت ميدان دادن به بخش خصوصي غير مولد به معناي راي دادن به نابودي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمينه توسعه ملي است و تجربه برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري كه كشور را تا آستانه بحران و انفجار سياسي اجتماعي جلو برد تاييد كننده اين ارزيابي است. در عين حال به اعتبار اينكه سمت‌گيري‌ها از طريق گروههاي ذي‌نفع و كساني كه تحت تاثير آنها بودند استمرار پيدا كرد شاهد آن هستيم كه در 1383بحث سياست‌هاي كلي اصل 44 مطرح شد و ابلاغيه سياست‌هاي كلي در دو نوبت اعلام شد؛ سال‌هاي 83 و 84 كه روح هر دو ابلاغيه با اصول اقتصادي قانون اساسي و مجموعه واقعيت‌هاي مشاهده شده در اقتصاد ايران همسويي دارد، اما نوع برخورد با دو ابلاغيه متفاوت بود.
وي ادامه داد: به دليل اينكه در ابلاغيه هيچ بحثي درباره توزيع رانت و جابهجايي مالكيت وجود نداشت، تمام نكات مطرح شده در ابلاغيه اول ناظر بر طراحي برنامه توانمندسازي توسط بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بود. در برنامه توانمندسازي براي اين سه بخش به همان اندازه كه منافع عظيمي براي توسعه ملي وجود دارد هيچ منفعتي براي غير مولد‌ها و سوداگرها و رانت‌شوها وجود نداشت. واكنش عمومي به ابلاغيه اول، واكنشي نسبتا سرد بود اما به محض اعلام ابلاغيه دوم استقبال خارق‌العاده‌اي از آن صورت گرفت. زيرا گرچه در ابلاغيه دوم جابهجايي مالكيت به صورت مشروط مجاز دانسته شده بود اما فضاي غير عادي در ساختار اقتصادي ايران مطرح شد به طوري كه از انتشار ابلاغيه دوم تقدير كردند.
مومني گفت: از اين فرصت استفاده مي‌كنم و هشدار جدي را به سران سه قوه و كساني كه نگران اقتصاد سياسي ايران هستند مي‌دهم و آن اينكه اصل ايده سهام عدالت كه توسط دولت مطرح شد به وسيله طيف گسترده‌اي از اقتصاددانان با ديدگاه‌هاي مختلف به چالش كشيده شد و هر كدام از آنها به سهم خودشان نشان دادند كه اين نحوه توزيع رانت نسبتي با عدالت و اقتضائات توسعه ملي ندارد. در ماه‌هاي گذشته شاهد بوديم كه دولت از حدود مجاز مقرر در فرمان مقام معظم رهبري در زمينه سهام عدالت تخطي كرده است و از ابزار سهام عدالت براي پنهان‌سازي كسري بودجه خود استفاده مي‌كند و ميزان مخاطرات اين رويه براي آينده اقتصاد و توسعه ايران قابل مقايسه با هيچ‌يك از اشتباهات ديگر دولت در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي نيست.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: بسيار غم‌انگيز است كه افرادي علي رغم مصوبات دو ابلاغيه اول و دوم سياست‌هاي كلي اصل 44 براي اين اقدام غير توسعه‌اي عنوان خصوصي سازي را انتخاب كردند. خصوصيسازي بر اساس اين دو ابلاغيه هدفش ارتقاء بنيه توليد ملي، ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملي و گسترش تامين عدالت اجتماعي همراه با بالندگي توليد است. در حالي كه سهام عدالت واجد هيچ كدام از ويژگي‌هايي كه اين سه هدف را برآورده كند نيست. اميدوارم كه مقامات نظارتي قبل از آنكه مجدداً در معرض تكرار فاجعه اقتصادي قرار بگيريم هوشمندانه از اين قبيل اقدامات دولت كه تعرض آشكار و بي‌پرده با اصول اقتصادي قانون اساسي دارد پيشگيري كنند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: از نظر منطق اقتصادي به طور جدي شبه مغايرت با قانون اساسي درباره سياست‌هاي كلي اصل44 وجود داشت. اما براي از بين رفتن اين شبهه در مقدمه ابلاغيه اول سه نكته تذكر داده شده است كه همگان بدانند سياست‌هاي كلي، قانون نيست و براي به اجرا درآمدن بايد قوانيني وضع شود يا بخش‌هايي از قوانين موجود تغيير پيدا كند، به محض اين كه اين مساله در روال قانوني بيفتد نهاد مسوول يعني شوراي نگهبان بايد درباره آن نظر بدهد. اما كارهاي فعلي دولت به طور مثال اهداي سهام عدالت به بازنشستگان به جاي حق نه مبناي قانوني دارد و نه با اصول اقتصادي قانون اساسي تناسب دارد.
مومني افزود: نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر شرط‌هايي كه در ابلاغيه در نظر گرفته شده، لحاظ نشود از نظر كارشناسي با اصول اقتصادي قانون اساسي مغايرت نخواهد داشت. اما همه مي‌دانيم كه در اقتصاد سياسي ايران اين اگر بسيار مهم است. با كمال تاسف بخش مهمي از آنچه دولت انجام داده است در جهت عكس آن شروط است. به طور مثال در طي سه سال گذشته ايران از نظر وضعيت فضاي كسب و كار 23 رتبه در بين كشورهاي دنيا سقوط كرده و اين به معني افزايش ريسك‌گريزي بخش خصوصي است.
او گفت: ريسك‌گريزي بخش خصوصي نتيجه‌اش جابهجايي مالكيت با رانت و همراه با مفاسدش در اقتصاد ايران خواهد بود. در 3 سال گذشته از نظر فساد مالي 13 رتبه سقوط كرده‌ايم، حال آنكه فساد مالي، دشمن ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملي، فعاليتهاي مولد و بهره‌وري است. به طور كلي فعاليتهاي واگذاري در چنين شرايطي به طور جدي شبههناك و بدترين فضا براي جابهجايي مالكيت است.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 396]
-
گوناگون
پربازدیدترینها