تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805662916
وزير بازرگاني در گفت وگو با خبرنگاران؛ كنترل گراني خارج از اختيار ما است
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير بازرگاني در گفت وگو با خبرنگاران؛ كنترل گراني خارج از اختيار ما است
اعظم گلبريگروه اقتصادي؛ ششمين نشست خبري سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني ديروز با حواشي بسيار زياد برگزار شد. علل گراني و طرح استيضاح وي از سوي مجلس و نقش وزارت بازرگاني و استراتژي دولت نهم در كنترل گراني از جمله سوالاتي بود كه «اعتماد» به عنوان اولين پرسشگر از وزير پرسيد كه كاظمي در پاسخ گفت؛ «توضيح علل گراني و مبحث تورم در بازار از موضوعاتي است كه در جلسه يي تخصصي با دبيران سرويس اقتصادي رسانه ها مطرح خواهم كرد.» وي گفت؛ «در مورد علل گراني نيز بايد بگويم كه تشريح علل تورم در اقتصاد ايران بسيار مهم است و نشريات و مطبوعات آن را براساس تعبيرات شخصي و حزبي مطالب مربوط به گراني را به زبان خود برمي گردانند و باعث ايجاد سوءتفاهم در بين مردم مي شوند و اگر بخواهيم كنترل تورم را در بازار دنبال كنيم كار غيرعلمي كرده ايم.» كاظمي با اشاره به اين مطلب كه اگر بخواهيم نگاه كاملي به دلايل گراني و تورم داشته باشيم افزايش قيمت هاي جهاني، افزايش قيمت عوامل توليد، مواد اوليه و تاثير آن بر قيمت تمام شده كالاها از پارامترهايي نيستند كه در اختيار وزارت بازرگاني باشند، افزود؛ «البته تا حدي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و تنظيم بازار كالاها قابل پيش بيني است اما با وجود علل عنوان شده كنترل گراني از دست وزارتخانه خارج است.» وزير بازرگاني همچنين گفت؛ «تورم در اقتصاد ايران همزمان با تورم در اقتصاد جهان يعني 2007 ميلادي شروع شد و در نهايت با وجود احتمال خشكسالي سال جاري در ايران گراني دور تندتري به خود گرفت.» سوال بعدي كه از وزير توسط يكي ديگر از خبرنگاران پرسيده شد در مورد توليد نان صنعتي و زمينه سازي دولت در مورد تسهيلات اين بخش بود كه ميركاظمي اينگونه پاسخ داد؛ «در طول يك سال 39 هزار ميليارد ريال يارانه در بخش توليد نان صرف مي شود كه سهم آرد كيلويي 75 ريال در قيمت تمام شده بسيار اندك است. اگر قيمت نان در استان ها كه تحت نظارت استانداري ها است تغيير نكند، دولت به جز آرد يارانه يي بايد تسهيلات ديگري در اختيار خبازان بگذارد تا مابه التفاوت هزينه هاي توليد و قيمت كالا تامين شود. اما توليد نان صنعتي با مزايايي كه دارد از جمله كاهش دستمزد كارگران، مصرف سوخت و... مي تواند شرايط نان را از نظر كيفي و قيمتي بهتر كند. در مورد تسهيلات نيز چون پروژه نان صنعتي توسط بخش خصوصي انجام مي شود دولت هيچ گونه تسهيلاتي در نظر نگرفته و چون اين پروژه را خصوصي ها از ابتدا تا انتها مديريت مي كنند، دولت نقش خاصي ندارد و فكر مي كنم تا يكي دو هفته آينده اولين واحد توليدي در اين بخش راه اندازي شود.» موضوع عدم هماهنگي بين وزارتخانه هاي دولتي، تقابل و تنش هاي ميان آنها و تاثير آن بر بازار كالا و اينكه چرا يك نهاد هماهنگ كننده مقتدر بين وزارتخانه ها وجود ندارد كه با هماهنگي و همدستي ميزان عرضه و تقاضا بين كالاها را متعادل كند و در ضمن تكليف بانك اصناف چه شد، از ديگر سوالاتي بود كه از وزير پرسيده شد. ميركاظمي نيز پاسخ داد؛ «در دولت نهم با تشكيل كميسيون هاي مشترك بين وزارتخانه ها، چالش هاي بين آنها بسيار كم شده و نمي توان اين موضوع را گراني عنوان كرد، بلكه به دلايلي كه ذكر شد و با بر هم خوردن تعادل اركان بازار گراني هاي اخير بروز كرده است. البته متذكر مي شوم نقش دولت در تنظيم بازار، ذخيره استراتژيك است نه اينكه مقيد باشد تمام نياز بازار را تامين كند. در مورد بانك اصناف، اگر آقاي آزاد رئيس شوراي اصناف كشور به وزارتخانه اعلام كرد كه اصناف پول خريد بانك صادرات را ندارند، يعني مشتري پول ندارد، در اين صورت چگونه فروشنده كالاي خود را عرضه كند؟،وزارت بازرگاني و سيمان آزادمساله سيمان و خروج آن از سبد حمايتي دولت و تكرار خبرهايي همچون «به زودي سيمان از سبد حمايتي خارج مي شود» اما خبري از خروجش نيست، سوال بعدي اين نشست بود. كاظمي در پاسخ گفت؛ «ميزان توليد و عرضه سيمان داخلي در سال 86 حدود 40 ميليون تن بود كه در مقايسه با 5/35 ميليون تن توليد سال 85 افزايش نسبي داشت اما واقعيت اين است كه پروژه هاي سال عمراني در سال 86 دو برابر پروژه هاي سال 85 بود و همين موضوع باعث نگراني هايي در خصوص تنظيم بازار اين كالا مي شد، اما با مديريت قوي و تغييرات جزيي در سيستم عرضه به 22 هزار پروژه، سيمان تخصيص پيدا كرد.»وي گفت؛ «به اعتقاد من اگر قرار است سيمان از سبد حمايتي دولت خارج شود نبايد مشمول قيمت گذاري شود، چرا كه اين موضوع با فروش آزاد كالا مغايرت دارد و وزارت صنايع بايد با توجه به افزايش توليد، قيمت منطقي را براي سيمان آزاد اعلام كند، اما نبايد از وزارت بازرگاني انتظار داشت كه قيمت آن را ثابت نگه دارد و اين وزارتخانه حاضر نيست هيچ مسووليتي در مورد تثبيت قيمت آن بپذيرد و فقط در اين صورت است كه وزارت بازرگاني با خروج سيمان از سبد حمايتي دولت موافقت مي كند. موضوع ديگري كه مطرح است اين است كه طبق برنامه هاي اول تا چهارم توسعه دولت نمي تواند از صادرات سيمان جلوگيري كند و اين موضوع در زماني كه سيمان نرخ آزاد داشته باشد مساله ساز خواهد بود، اما اگر بتوانيم با سيستم مديريت و وجدان كاري ميزان عرضه و تقاضا را تنظيم كنيم به مشكل خاصي بر نمي خوريم.» يكي از خبرنگاران نيز از وزير پرسيد؛ «با وجودي كه شما نقش گراني مواد غذايي در جهان را در گراني هاي اخير مواد غذايي در ايران بسيار پررنگ مي دانيد، اما به نظر من اين قضايا چندان منطقي به نظر نمي آيد چرا كه در ظرف كمتر از دو هفته قيمت ها چندين برابر شد. توضيح شما چيست؟ وزير در جواب اين خبرنگار گفت؛ «اجازه بدهيد علت گراني ها را در نشست تخصصي با مسوولان شما و دبيران سرويس مطرح كنم. البته گراني موجود به دور از تيررس وزارت بازرگاني نبود، چنانچه وزارتخانه حدس مي زد در آذر ماه گذشته از جمعي از نمايندگان مجلس چون توكلي، باهنر، عبداللهي، حاجي بابايي و ... دعوت كرد و شرايط را براي آنها توضيح و هشدار داد كه قيمت ها در سربالايي قرار دارند و اين روند در سال بعد نيز ادامه خواهد داشت اما با اين وجود وقتي پيشنهاد برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس رفت، آنها موافقت نكردند و كمبودهاي فعلي پيش آمد. وزارت بازرگاني نيز جهت تامين نياز مردم سياست هاي ديگري چون تشويق واردات بخش خصوصي، كاهش تعرفه و ايجاد تعادل نسبي را پيش گرفت كه نسبتاً هم موفق بود.»850 ميليون دلار دست من نيستوقتي بحث به مجلس و نمايندگان مردم رسيد، موضوع 850 ميليون دلار برداشت وزارت بازرگاني از حساب ذخيره ارزي جهت واردات ميوه در شب عيد عنوان شد. اين موضوع كه با هياهو و سر و صداي فراواني همراه بود و كليه خبرنگاران درخواست كردند وزير خارج از نوبت به آن پاسخ دهد، ميركاظمي هم پذيرفت و گفت؛ « اين 850ميليون دلار دست من نيست و من ميوه يي با برداشت از حساب ذخيره ارزي خريداري نكردم. اين موضوع نيز پيامدهاي پيشنهادهاي مكرر دولت جهت تامين مواد غذايي بوده كه توسط برخي از نمايندگان عنوان شده است. در گزارش گمرك هم آمده كه ميزان واردات ميوه خشك و تر سال پيش 288 ميليون دلار بوده است نه 850 ميليون دلار،»سال 86 سال مناسبي براي سهميه بنزين نبودخبرنگار ديگري از وزير بازرگاني خواست در مورد حذف يارانه برخي كالاها چون پودر شوينده، گراني ها و تاخير در پيوستن به WTO وهمچنين در مورد استيضاح خود توضيحات كافي بدهد كه وزير نيز علت حذف يارانه ها را عدم تخصيص بودجه مكفي به وزارتخانه عنوان كرد و گفت؛ «بودجه سالانه جهت تنظيم بازار كافي نيست و اقدامات دولت در مورد تاثير سوخت در گراني نيز جاي بحث دارد، چرا كه شايد سال 86 زمان مناسبي نبود اما دولت انجام داد چرا كه ممكن بود مورد اتهام قرار گيرد يا اينكه بگويند دولت نمي تواند اين كار را انجام دهد. در مورد WTO نيز اقدامات لازم انجام شده و به زودي نتايج آن اعلام مي شود. اما استيضاح من نيز با وجود توضيحات شخصي و معاونان از دستور كار خارج شد و هيچ گونه تهديد يا تطميعي در كار نبود و خوب نيست در رسانه ها اين موضوع ها مطرح و اين اتهامات به بنده وارد شود.» تكليف تعرفه واردات 47 قلم كالا و عدم رضايت محرابيان به تغيير تعرفه آنها نيز از جمله سوالات ديگري بود كه ميركاظمي به آنها پاسخ داد. وي گفت؛ «موضوع تعرفه واردات كالا تمام شده و تا چند روز آينده نرخ تعرفه 64 قلم كالا نهايي مي شود و در مورد مخالفت وزير صنايع هم بايد گفت كه كميسيون ماده يك از چهار وزير تشكيل شده كه اگر تعرفه ها به امضاي سه وزير برسد، صورت اجرايي دارند و نيازي به موافقت چهار عضو آن نيست.»حواشياين نشست كه قرار بود ساعت 14 ديروز تشكيل شود با تمهيدات سختي همراه بود. هر خبرنگاري كه مي خواست به سالن كنفرانس برود بايد با كارت، دعوتنامه يا تاييد روابط عمومي وارد مي شد. در اين ميان برخي از خبرنگاران نيز به دليل همراه نداشتن كارت يا دعوتنامه با وجودي كه در اين بخش شناخته شده بودند چند دقيقه يي پشت درهاي بسته ماندند و نهايتاً مجبور به بازگشت شدند. از سوي ديگر در نشست،شيوه معمول وزارت بازرگاني كاملاً رعايت شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ هاي روشني داده نشد و با توجه به تاكيد وزير بر توضيح كامل علل گراني و تورم اقتصاد ايران، اميدواريم در نشست با دبيران سرويس رسانه ها به خبرنگاران ارج و حرمت بيشتري گذاشته شود و از آنها مدارك مختلف خواسته نشود. البته بايد منتظر ماند تا اين نشست برگزار شود و در ضمن اميدوار بود كه اين بار وزير بازرگاني دبيران سرويس اقتصادي را محرم اسرار خود بداند و علل گراني را به آنها توضيح دهد. در غير اين صورت علل گراني معلوم نخواهد شد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]
-
گوناگون
پربازدیدترینها