محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799486041
در جمع خبرنگاران عنوان شد:دفاعيات معاونان وزارت بازرگاني در آستانه استيضاح وزير
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جمع خبرنگاران عنوان شد:دفاعيات معاونان وزارت بازرگاني در آستانه استيضاح وزير
در آستانه استيضاح وزير بازرگاني از سوي نمايندگان مجلس، معاونان وزارت بازرگاني امروز به جمع خبرنگاران آمدند تا از عملكرد اين وزارتخانه دفاع كنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح در نشست معاونان و مديران وزارت بازرگاني در جمع خبرنگاران با تشريح دلايل گراني هاي اخير گفت: همراه با افزايش قيمت جهاني نفت و روبه رويي كشور با شوك نفتي ، دو اثر به صورت مستقيم و غير مستقيم در كالاهاي مختلف بروز كرد، اين در حالي است كه گراني هاي اخير از يكسال قبل قابل پيش بيني بود.
معاون وزير بازرگاني افزود: با شروع افزايش قيمتها برنامه ريزي براي ذخيره سازي كالا و عدم انتقال گراني به داخل كشور با تاخير اندك آغاز شد، اين در حالي است كه بسياري از كالاها به نحوي هستند كه وابستگي شديد به قيمت وارداتي دارند.
وي تصريح كرد: علاوه بر افزايش قيمتهاي جهاني 3 موضوع خشكسالي ، سرماي بي سابقه و گرماي زودرس نيز ايران كشورهاي منطقه را تحت تاثير قرار داد اما تلاش وزارت بازرگاني اين بود موضوع رسيدن موج گراني هاي جهاني به داخل كشور را به تاخير اندازد.
مفتح گفت: بايد مرز دقيق و روشني ميان گرانفروشي و گراني قائل شد چرا كه فضايي كه بر اساس نوسان قيمت ايجاد مي شود ممكن است در مراحل بعد مكاني براي سود جويي افراد فرصت طلب شود كه كالاها را با قيمتي بالاتر از ميزان معقول دربازار عرضه كنند.
وي همچنين در خصوص منحني تغييرات تورم طي سنوات گذشته خاطرنشان كرد: با مقايسه تغييرات تورم در فاصله سالهاي 1337 تا 1386 در مي يابيم كه هيچ زماني تورم يك رقمي در كشور وجود نداشته و خصوصا از سال 51 كه درآمد نفتي كشور رو به افزايش نهاد نيز به شدت منحني تورم شيب رو به صعودي را يافت و تنها نرخ تورم در سال 61 به حدود 10 درصد رسيد.
مفتح يكي از دلايل اصلي تورم را موضوع ساختاري دانست و گفت: پارامترهاي خارجي نيز بر روي افزايش قيمت در سطح داخلي اثر گذار است و طبيعتا كاري كه وزارت بازرگاني مي تواند انجام دهد اين است كه گراني در ميزان حداقل به بازار داخلي ورود پيدا كند.
معاون بازرگاني داخلي وزير بازگراني تصريح كرد: تنظيم بازار به معناي ثابت نگه داشتن قيمت و ثبات آن نيست، اين در حالي است كه 4 مولفه واردات، صادرات، توليد ومصرف نيازمند ايجاد ارتباط معقول ومنطقي هستند.
وي در خصوص ارائه لايحه دو فوريتي 2/1 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي، گفت: فلسفه ارائه اين لايحه به مجلس تامين يارانه هاي مورد نياز براي برخي كالاها بود تا اگر قيمت داخلي كالا به دليل افزايش قيمتهاي جهاني افزايش يابد، آن را جبران كنيم.
مفتح گفت: نصف اين رقم قرار بود به برنج اختصاص يابد. البته پيش بيني وزارت بازرگاني دريافت 9/2 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بود كه با طرح در دولت اين رقم به 2/1 ميليارد دلار تقليل يافت.
وي تصريح كرد: اين لايحه در صحن مجلس راي نياورد و پس از اين امر برخي نمايندگان دريافتند كه تامين اين منبع مالي براي وزارت بازرگاني ضروري است تا بتواند هجمه افزايش قيمتهاي جهاني را كنترل كند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: افزايش قيمت كالا متناسب با افزايش قيمت جهاني ربطي به تنظيم بازار ندارد بلكه در تنظيم بازار بايد 4 مولفه مذكور را پايش كرد. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني در برخي مقاطع پيشگيري از بحران را جايگزين حل بحران كرده است.
مفتح در خصوص برنج گفت: مردم شاهدند كه بر سر موضوع برنج چه قضيه اي براي وزارت بازرگاني پيش آمد، اين وزارتخانه از دي و بهمن تعرفه برنج را كاهش داد چرا كه بازار جهاني به سمت افزايش قيمت اين محصول پيش مي رفت. از سوي ديگر، كاهش در توليد برخي كشورها نيز وجود داشت.
وي ادامه داد: بر اين اساس وزارت بازرگاني واردات را تسهيل كرد، اين در حالي است كه بر اساس قانون برنامه چهارم واردات و صارات آزاد است و حق قيمت گذاري وجود ندارد و به نحوي بايد بامكانيزم عرضه و تقاضا سطح عمومي قيمتها را پيدا كرد.
مفتح با اشاره به برخوردهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با انبارهايي كه برنج در آنها احتكار شده بود، گفت: صاحبان اين انبارها مكلف به عرضه برنج شدند و بر اين اساس شناسايي وسيعي انجام شد.
وي افزود: از سوي ديگر سيستمهايي كه در بازار برنج اختلال ايجاد كردند نيز شناسايي شده و با آنها برخورد شد و همچنين توزيع برنج ميان كارمندان دولت و كارگران و نيروهاي مسلح آغاز شد.
مفتح در خصوص ميزان واردات بيش از حد شكر نيز گفت: طبق قانون برنامه چهارم اجازه منع واردات و صادرات مجاز نيست و اين نظام در كشور منسوخ شده است.
وي افزود: سال 84 و در ابتداي استقرار دولت نهم، كشور با بحران عظيم شكر مواجه و مديريت آن نيز زمان بر بود و متاسفانه وزارت بازرگاني تحت فشار سنگيني به دليل افزايش قيمت قرار داشت.
مفتح گفت: وزارت بازرگاني در حالي سال 80 را شروع كرد كه كشور كمترين موجودي شكر داشته كه بر اين اساس سياست حمايتي دولت براي شكر تغيير كرد و آرزوي متوليان امر كه چندين سال خواستار آزاد سازي صنعت شكر بودند محقق شد.
وي افزود: براي تسهيل اين كار 200 ميليارد تومان تسهيلات به چغندركاران پرداخت شد اما قيمت جهاني نيز افزايش و تعرفه ها كاهش يافت.
مفتح گفت: وزارت بازرگاني تنها واردات شكر خام را انجام داد تا در اختيار كارخانه ها قرار دهد چرا كه كارخانه ها تنها 4 ماه از سال را كار مي كنند و براي پر كردن ساير اوقات سال ، شكر خام در اختيار آنها قرار گرفت.
مفتح گفت: در آن زمان به دستور وزير بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران به جاي خريد از خارج شكر، به خريد داخلي مكلف شد و بر اين اساس 80 هزار تن شكر خريد شد.
وي افزود: براي سال 86 نيز پيشنهاد پرداخت يارانه ها به كارخانجات مطرح شد كه بر اين اساس كارگروهي تشكيل و در آن پيشنهاد ارائه مابه التفاوت 160 توماني مطرح شد كه البته يكي از راههاي استفاده از منابع حاصل از لايحه 2/1 ميليارد دلاري نيز پرداخت اين مابه التفاوت بود كه انجام نشد.
مفتح گفت: براي حل مشكل ، شركت بازرگاني دولتي ايران 650 هزار تن شكر ديگر نيز از كارخانجات خريداري و عليرغم مشكل ذخيره سازي آن ، اين كار صورت گرفت. وي افزود: هم اكنون ذخيره خوبي از شكر در كشور وجود دارد.
افزايش قيمت نان
در ادامه شجاع الدين بازرگاني معاون توسعه مديريت و امور مجلس وزارت بازرگاني نيز در خصوص موضوع افزايش قيمت نان گفت: طبق ماده 37 قانون نظام صنفي ، اگر تنها قانون ناظر بر بحث نان باشد قطعا مشكلاتي بروز خواهد كرد، اين در حالي است كه بحث نان در 3 مورد گندم، تبديل گندم به آرد و حمل و نقل آرد براي مصارف عمومي تعريف مي شود.
وي افزود: اگر تنها به بحث نان پرداخته شود دو بخش ديگر مغفول مي ماند. اما تلقي ما از اين ماده قانوني اين است كه دو بخش ديگر محفوظ بوده و ملغي الاثر نيست.
بازرگاني گفت: همواره دولتها با مقوله نان و قيمت گذاري آن مشكل داشته اند، بر اين اساس كارگروهي تشكيل شد كه مشكل اصلي نان را در 3 حوزه قيمت و كيفيت آن ( مرتبط با مصرف كننده) ، قيمت نان ( مرتبط با نانوا) و سهم قابل توجهي از يارانه ها جمع بندي كرد.
وي تصريح كرد: اين كارگروه به پيشنهاد جديدي براي قيمت پايه نان رسيد و البته بحث بعدي اين است كه اساسا وقتي خواستار برخورد معقول با موضوع نان هستيم بايد به شكلي برنامه ريزي كنيم كه منافع مردم و نانوايان تامين شود.
بازرگاني ادامه داد: بايد در خصوص قيمت نان به رقم معقولي برسيم تا مصرف كننده و نانوا راضي باشند، به هر حال ما بنابر حل مسئله داريم .
به گفته وي ، مسئله نان را بايد به صورت چند بعدي ديد و ابعاد مختلف دارد، البته براي خروج از اين فضا پيشنهاد راه اندازي نانوايي هاي صنعتي ارائه شده ولي بايد توجه داشت كه 80 درصد قيمت نان دستمزد است ولي اين رقم در نان صنعتي بسيار اندك است.
بازرگاني خاطرنشان كرد: در برخي استانها، افزايش معقول قيمت نان صورت گرفته ولي قيمت نان در تهران بر اساس سال 83 است.
وي گفت: كتابچه آناليز قيمت نان با حضور نانوا و كارشناسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تهيه شده است و بايد منتظر تصويب آن در كارگروه مشترك وزارت بازرگاني و استانداري باشيم تا شايد گامي براي اصلاح قيمت نان برداشته شود.
بازرگاني گفت: امروز وزارت بازرگاني مصوبه اي به عنوان قيمت جديد نان در تهران ندارد و البته كاركارشناسي انجام شده و پيشنهادات بيرون آمده است.
وي در خصوص عملكرد خود در مجلس گفت: پس گرفتن 60 سئوال از نمايندگان مجلس و جلوگيري طرح آن در كميسيونها و صحن علني مجلس كارنامه اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: چنانچه مسئوليت خود را در حيطه امور مجلس وزارت بازرگاني به خوبي انجام نداده ام از وزير بازرگاني مي خواهم مرا از مسئوليت سلب كند.
بازرگاني در خصوص فرآيند شكل گيري استيضاح وزير بازرگاني گفت: استيضاح ابزار نظارتي مجلس است والبته آخرين حلقه اعمال نظارت است. اين استيضاح نيز مبتني بر بحث و بررسي است و پديده نوظهوري به شمار نمي آيد.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: نتيجه استيضاح براي طرفين قابل پذيرش است اين در حالي است كه تعداد سئوالات نمايندگان از مجوعه وزارت بازرگاني بسيار كمتر از ساير دستگاه ها است.
وي افزود: وزارت بازرگاني آخرين حلقه توليد و اولين حلقه مصرف است اما فضاي استيضاح بحث پرسشگري و پاسخگويي است و حركت مجلس مبتني بر تصميم است.
بازرگاني در خصوص رد لايحه برداشت 2/1 ميليارد دلاري وزارت بازرگاني از حساب ذخيره ارزي گفت: چنانچه امروز قصد واردات و پرداخت يارانه به كالاها را داشته باشيم بايد 3 ميليارد دلار منابع در اختيار گيريم.
گندم
به گزارش مهر ، مسعود پارسانيا در ادامه نشست معاونان وزارت بازرگاني با خبرنگاران يكي از دستاوردهاي مهم اين وزارتخانه را خريد نقدي گندم دانست و گفت: خريد نقدي گندم يكي از بزرگترين حوزه هاي تجارت الكترونيك در كشور به شمار مي آيد كه تصور مي رود در نقاط مختلف جغرافيايي به خوبي پياده سازي شده به نحوي كه امروز هزار نقطه خريد در كشور تاسيس شده كه به لحظه پول را در اختيار كشاورزان بابت خريد محصول گندم قرار مي دهند.
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: اين در حالي است كه با ازدياد خريد گندم و ارتقاي توليد آن شركت بازرگاني دولتي به عنوان مجري از سوي دولت گندم را خريداري كرده و مي بايست در فضاهاي استاندارد نگهداري و به كارخانجات آرد تحويل دهد كه در اين حوزه در كشور ضعف زيادي وجود داشت چرا كه فاقد فضاي استاندارد نگهداري گندم و غلات در كشور بوديم .
وي تصريح كرد: در اين حوزه ظرف سه سال اخير 1.4 ميليون تن فضاي استاندارد نگهداري گندم و غلات به بهره برداري رسيد و بيش از 4 ميليون تن فضاي ديگر در حال احداث است.
به گفته پارسانيا تهيه و تصويب مجموعه استانداردها براي كارخانجات توليد كننده آرد يكي ديگر از دستاوردهاي وزارت بازرگاني در دولت نهم است كه اين كار با سرعت و شتاب انجام شد به نحوي كه كارخانجاتي كه با يك سوم ظرفيت خود مشغول به كار بودند ملزم به ارتقاي سطح استاندارد توليدات خود به حد كيفيت مطلوب شدند. ضمن اينكه امسال نيز بازنگري در اين استانداردها صورت گرفته و نظام سختگيرانه تري حاكم شده است.
وي افزود: متاسفانه يكي از موضوعاتي كه كشور را رنج مي دهد توليد نان به صورت سنتي طي سنوات اخير است كه بايد شاهد تحولات در اين حوزه باشيم اما اتفاق خوبي كه حادث شد در نظر گرفتن بودجه براي بهسازي واحدهاي محتاج است كه بر اين اساس 10 هزار نانوايي تجهيز و بهسازي شده است تا بتوانند كيفيت را ارتقا دهد.
پارسانيا خاطرنشان كرد: با هماهنگي دولت و مجلس از ابتداي سال گذشته قانوني در اختيار تجارت بازرگاني قرار گرفت كه بر مبناي آن كمك به احداث واحدهاي با حجم بالاي توليد نان عملياتي شد به نحوي كه اين نانوايي ها بايد حداقل 20 تن نان در روز توليد كنند.
به گفته وي بر اين اساس بيش از 400 مجوز صادر شده و بهره برداري از آنها صورت گرفته است، ضمن اينكه 50 واحد ديگر نيز مشغول طي مراحل خريد ماشين آلات و احداث ابنيه لازم هستند.
وي ادامه داد: شركت بازرگاني دولتي يك شركت مباشر براي تنظيم بازار كشور است و به صورت خودسرانه در داخل يا خارج كشور اقدام به خريد كالايي نمي نمايد. بنابر اين واردات بي رويه اي نيز صورت نداده چرا كه بر اساس مصوبات دريافتي اقدام به ذخيره سازي كالا و يا تهيه كالا براي توزيع كالابرگي و تنظيم بازار مي كند.
پارسانيا تاكيد كرد: شركت بازرگاني دولتي ايران تنها مجري مصوبات دولتي است. ضمن اينكه ما توليدات مطلوبي را در سال گذشته داشته ايم و بر اين اساس خريدهاي خوبي نيز انجام شده است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر واردات گندم و تعهدات اين شركت براي صادرات اين محصول گفت: به دليل توليد مطلوب گندم در سال گذشته كشور توانست حضور در بازارهاي جهاني گندم را نيز تجربه و محموله هايي را از گندم خود را صادر كند اما وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري سه فاكتور بي سابقه را براي عدم توليد مناسب گندم مطرح مي كند كه تا كنون سابقه نداشته است.
پارسانيا در توضيح اين مطلب اظهار داشت: سرمازدگي زمستان اخير، خشكسالي پيش رو و گرماي زودرس در برخي از استانهاي كشور باعث استرس بر روي محصولات كشاورزي شده كه بر اين اساس پيش بيني مي شود توليد در سال 87 نسبت كمتري را در قياس سال 86 داشته باشد كه به تبع آن خريد كمتري نيز صورت خواهد پذيرفت.
وي افزود: اما عملكرد دنيا بر خلاف ايران است و پيش بيني مي شود بازار افزايش توليد گندم را تجربه كندچرا كه در استراليا كه چندين سال با مشكل كاهش ميزان توليد مواجه بود توليد رو به افزايش است. بنابراين منابع مطلوب براي انجام تعهدات وزارت بازرگاني در راستاي تامين نياز داخل در اختيار است كه در زمان مقتضي واردات صورت گيرد.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: به تبع شرايط بوجود آمده در كشور صادرات محدود شده مگر گونه هايي كه مصرف داخلي نداشته باشند.
ابلاغ تعرفه كالاها
در ادامه مهدي غضنفري معاون توسعه تجارت خارجي وزير بازرگاني در پاسخ به سئوالي مبني بر كند بودن روند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و تصويب گزارش رژيم تجاري در دولت گفت: هنوز نتيجه خاصي در اين زمينه حاصل نشده است.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه به نظر مي رسد مسئولان وزارت بازرگاني اطلاعي از روند الحاق كشور به سازمان جهاني تجارت و مراحل تصويب گزارش رژيم تجاري در دولت ندارند، گفت: متن سئوال به نوعي پاسخ به آن نيز هست.
غضنفري در خصوص عدم ابلاغ برخي تعرفه كالاها گفت: تمام رديفهاي تعرفه اي كه در هيئت دولت به تصويب رسيده ابلاغ نيز شده است اما هيئت دولت برخي از تعرفه ها را منوط به تاييد مجدد در كميسيون ماده يك كرده كه 47 رقم كالا را تشكيل مي دهد و به دليل اينكه هنوز مصوبه اي به دست سازمان توسعه تجارت نرسيده ابلاغي نيز براي آنها صورت نگرفته است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: تا زمان ابلاغ رسمي تعرفه اين تعداد از كالاها گمرك به صورت علي الحساب عوارض را دريافت مي كند و پس از ابلاغ رسمي مابه التفاوت موثر نمي شود.
وي ابراز اميدواري كرد: تا پايان هفته جاري يا آغاز هفته بعد مصوبات لازم براي ابلاغ تعرفه 47 رقم از كالاها توسط سازمان توسعه تجارت دريافت شود، اين در حالي است كه كتاب تعرفه در چاپخانه آماده است و تنها منتظر تصويب در كميسيون ماده يك مي باشد.
واردات و صادرات
وي در سال 85 ميزان واردات كالا 42 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 86 به 46 ميليارد دلار رسيده است اما اين افزايش مربوط به ارزش واردات است ولي به لحاظ حجمي سه درصد كاهش واردات را در سال گذشته نسبت به سال 85 تجربه كرده ايم.
وي افزود: با بررسي تقسيم صادرات به واردات در فاصله سال هاي 81 تا 86 مشخص مي شود اين ميزان در سال 82 ، 2 دهم درصد بوده كه در سال 86 به 43 صدم درصد ارتقا يافته كه حاكي از افزايش صادرات نسبت به واردات است.
غضنفري خاطرنشان كرد: واردات كشور از 5 برابر نسبت به صادرات در سال 81 به 2.3 برابر در سال 86 كاهش يافت و در صورت انجام سرمايه گذاري ها و ارتقا ميزان صادرات مي توان اميدوار بود صادرات و واردات كشور با هم برابر شود.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني گفت: 10 قلم اول واردات كشور مربوط به كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است كه مشخص مي شود واردات در حد كالاهاي مصرف نبوده است.
وي با اشاره به يكي از بندهاي استيضاح وزير بازرگاني مبني بر عدم اجراي قانون بودجه مربوط به نرخ موثر تعرفه ها گفت: بر اساس قانون بودجه در سال 85 نرخ موثر تعرفه ها بايد از 9.5 به 16 درصد افزايش افزايش مي يافت كه اين به معناي افزايش سطح تمامي تعرفه ها به ميزان 60 درصد است در صورتي كه وزارت بازرگاني نمي تواند تعرفه كالاهاي وارداتي و سرمايه اي را به صورت فزاينده افزايش دهد. بر اين اساس 110 قلم كالا مشمول افزايش تعرفه شدند كه يكي از اين اقلام نيز موبايل بود.
وي خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني نتوانست نرخ موثر تعرفه ها را به حد 16 درصد برساند و تنها توانست اين نرخ را به 10 درصد ارتقا دهد اما به دليل ملاحظات اين وزارتخانه بر روي تورم و بروز مشكل در واحدهاي توليدي چاره اي جز اين وجود نداشت.
گراني
مسعود موحدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني در نشست معاونان وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران با تشريح عوامل گراني هاي اخير گفت: يك سلسله مشكلات از سنوات دور كشور را در موضوع تورم كشور را تحت تاثير قرار داده كه البته بايد با يك ديد مثبت به عنوان فرصت از آنها ياد كرد چرا كه اگر نگاه دقيقي به مسئله تورم داشته باشيم اين فرصت مطلوبي براي كشور است كه بتواند عوامل مختلف دخيل در آن را شناسايي و حذف كذد.
معاون وزير بازرگاني افزود: يك بحث تورم اين است كه تفاوتي ميان گراني و گرانفروشي قائل شد چرا كه وقتي يك كالا گران مي شود نمي توان قيمت آن را با فشار پايين نگه داشت. چرا كه اگر قرار است نهاده هاي توليد گران تمام شوند فشار بر روي قيمت ها به توليد آسيب مي رساند.
وي تصريح كرد: بالغ بر 85 درصد كالاهاي كشور در فاصله سالهاي 81 تا86 كالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه بودند كه بر اين اساس تورم هاي جهاني به سرعت بر روي بازار كالاهاي وارداتي واسطه اي و مواد اوليه وارداتي تاثير گذاشته و موجب گراني كالاي داخلي مي شوند.
موحدي افزود: عواملي نظير افزايش دستمزد و نرخ موثر سوخت به سرعت به بدنه توليد منتقل شده و آن را تحت تاثير قرار مي دهند، اين در حالي است كه عوامل ديگري كه مي تواند در تورم موثر باشد فشار تقاضا، رشد پايه پولي و تغييرات نقدينگي است.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني رشد نقدينگي يك مشكل پايدار است و طي 14 سال اخير هيچ زماني كنترل نشده است، اين در حالي است كه امكانات موسسات اعتباري و چك پول در بحث فشار تقاضا موثر است.
وي افزود: بخشي از تورم نيز تورم انتظاري است كه بايد در دولت به دنبال رفع آن باشيم، البته بحث ساختاري نيز مطرح است.
در ادامه كيومرث جليليان رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز گزارشي از وضعيت نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و تخلفات و جرايم صورت گرفته در كشور ارائه كرد.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]
-
گوناگون
پربازدیدترینها