واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 70 درصد قوانين فعلي شهرداري ها منسوخ شده اند
سرپرست اداره كل تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران با بيان اين كه 70 درصد قوانين فعلي شهرداري ها منسوخ شده اند ، گفت: اين قوانين قابليت اجرايي ندارند و ساير قوانين نيز مشكلات جدي دارند كه جواب گوي نيازهاي روز نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر شكري صبح امروز در سيزدهمين نشست كميته حقوقي و قوانين شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور، كه در سالن ياس شهرداري تهران برگزار شد ، افزود: بايد به سمتي برويم كه قانوني جديد و جدي در سطح مديريت شهري ارائه دهيم تا هم نيازهاي جديد را رفع كند و هم مشكلات قوانين قبلي را اصلاح سازد.
وي گفت: قوانين فعلي شهرداري مصوبه سال 1334 است و در حال حاضر پاسخ گوي اشكالات فعلي شهرداري ها نيست و شهرداري را به عنوان يك سازمان عمومي با مشكل روبرو كرده است.
سرپرست اداره كل تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران با بيان اين كه يكي از مهم ترين برنامه هاي سال جديد ، تدوين قانون جامع مديريت شهري است ، گفت: تدوين قانون مديريت شهري موجب مي شود تا از استقراري بودن به سمت كلان گرايي برويم و وحدت رويه اي در قوانين جديد شهرداري ايجاد مي كند .
وي افزود: لازمه تدوين اين قانون، همياري همه همكاراني است كه در بخش حقوقي كلان شهرها فعاليت مي كنند.
شكري با بيان اين كه 70 درصد قوانين فعلي شهرداري ها منسوخ شده اند ، اظهار كرد: اين قوانين قابليت اجرايي ندارند و ساير قوانين نيز مشكلات جدي دارند كه جوابگوي نيازهاي روز نيست و بايد به سمتي برويم كه قانوني جديد و جدي در سطح مديريت شهري ارائه دهيم تا هم نيازهاي جديد را رفع كند و هم مشكلات قوانين قبلي را اصلاح سازد .
وي تاكيد كرد: شهروندان حق دارند در حيطه قانون ، قوانين جامعي داشته باشند تا از سردرگمي و ابهام خارج شوند و ما به جز حل مشكلات فعلي شهرداري ها ، بايد كمي هم آينده نگري كرده و براي داشتن قانون جامع تلاش كنيم .
شكري با اشاره به مشكلات موجود در كلان شهرها گفت: عدم هماهنگي ميان مديران كلان شهرها از مشكلات مهمي است كه موجب مي شود پس از پايان جلسات ، فرصتي براي بحث و تبادل نظر ميان آن ها و جمع بندي مباحث مطرح شده به وجود نيايد.
سرپرست اداره كل تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران افزود: در فرآيند جديدي كه تدوين شده است اين امكان به وجود خواهد آمد كه در صورت پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات ، بحث هاي كميته حقوقي از طريق شوراي عالي استان ها و به وسيله مجلس پيگيري شود.
در ادامه اين نشست ، موسوي معاون دبير خانه كميته حقوقي و قوانين شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور ، نيز با اشاره به قانون ماليات ها اظهار كرد: بحث مهمي كه بايد در كميته حقوقي رسيدگي شود ، قانون ماليات هاست كه در شهرهاي مختلف وجود دارد و به آن بي توجهي شده است.
وي افزود: بايد در كلان شهرها به وحدت رويه برسم كه آيا در بحث ماليات ها بايد اظهار نامه هاي مالياتي را پر كنيم يا نه و بايد و نبايد هاي قانون ماليات ، بايد در كميته حقوقي مشخص شود.
موسوي در ادامه خاطر نشان كرد: آراي صادره براي شهرداري ها را بايد به بحث بگذاريم و اين هماهنگي در كلان شهرها ايجاد شود تا هر كس بر اساس ديد گاههاي خود عمل نكند.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]