محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828752345
بررسي حقوقي طرح کنترل اجاره بها
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: بررسي حقوقي طرح کنترل اجاره بهاهر موجود زنده ، نيازهاي متفاوت و گوناگوني براي ادامه زندگي دارد. اما انسان تنها موجودي است که ميتواند با قوه درک و شعور نيازهاي متفاوت خود را با راهکارهاي منطقي حل کند.
خوراک، پوشاک، تحصيل، مسافرت، مسکن و بسياري نيازهاي ديگر براي هر انساني مطرح است تا در صورت رفع شدن آن‌ها بتواند ادعا کند که در يک فضاي معمولي و عادي به زندگي خود ادامه ميدهد. اکنون بحث ما بر سرايده آل‌هاي يک زندگي نيست، بلکه بحث ما بر سر رفع نيازهاي عادي و ابتدايي است. از روزي که انسان، متمدن و شهرنشين شد و فضاي آلوده و پر سر و صداي شهر را به فضاي آرام و پاک روستا ترجيح داد، مشکلات گوناگون گريبان وي را گرفت . امروز يکي از مشکلات هر فرد شهرنشين، تامين مسکن است. کوچ سرسام آور مردم از روستاها به شهرها، به حدي فضا را تنگ کرده که امکان ساخت و ساز به حداقل ممکن کاهش يافته است. امروز کوچه‌ها و پس کوچه‌ها ديگر در سطح شهر گسترده نيست، بلکه کوچه و پس کوچه‌ها از حالت افقي به حالت عمودي تبديل شده و فرهنگ آپارتمان نشيني، جايگزين فرهنگ هم جواري شده است. اما باز هم مشکل تامين مسکن همچنان وجود دارد. اکنون هر دختر و پسري که تصميم به ازدواج مي‌گيرند، اولين سوالي که در ذهنشان مطرح مي‌شود اين است که سرپناهشان در آينده کجا خواهد بود؟ آيا خانه‌اي دارند يا قرار است اجاره نشين شوند؟ اکنون فضاي ياس و نااميدي جايگزين نگاه اميدوارانه به آينده شده و براي جبران اين مشکل، همگان چشم به دست دولت دوخته‌اند.آخرين اقدامي که براي رفع اين مشکل مطرح شد، ابلاغ قانوني بود که بر مبناي آن در مورد افزايش سالانه اجاره خانه سقف تعيين شده بود. در اين حکم دستوري، به صاحب خانهها امر شده تا همه ساله براي تمديد اجاره خانه‌هايشان بيش از9 درصد افزايش نداشته باشند. اما سوال اينجاست که مي‌توان به يک صاحب خانه دستور داد که افزايش اجاره خانه‌اش را بر مبناي تشخيص دولتمردان انجام دهد؟! محمد ابراهيم پور يک بنگاه معاملات املاک دارد و همواره بنگاه او شلوغ است اما بعدازظهرها که به بنگاه برويم، شلوغ‌تر است.يک وکيل دادگستري با طرح اشکالات قانوني طرح کنترل اجاره بها، از دولت خواست از ارائه طرح‌هاي بدون پشتوانه علمي و قانوني خودداري کند. فردي مي‌خواهد خانه‌اي بخرد و فرد ديگري مي‌خواهد خانه‌اش را بفروشد. فردي مي‌خواهد خانه‌اش را اجاره بدهد و فرد ديگري مي‌خواهد يک خانه را اجاره کند. از ابراهيم پور مي‌پرسم که در مورد افزايش اجاره خانه دستوري چيزي مي‌داند و او مي‌گويد: ما که هنوز نفهميديم منظور آقايان چيست؟ مگر مي‌شود به يک نفر بگوييد خانه‌ات را به اين قيمت اجاره بده! اجاره کردن خانه به صاحب خانه و مستاجر مربوط است. بنگاه دار نيز معامله را جوش ميدهد.نهايت کاري که ما مي‌کنيم اين است که از صاحب خانه مي‌خواهيم تا کمي گذشت کند و به مستاجر هم مي‌گوييم قدري کرايه بيشتري بدهد.او با اعلام اينکه همه چيز تابع تعريف قانون عرضه و تقاضاست مي‌گويد: اگر از همين فردا 5 ميليون نفر مراجعه کنند که مي‌خواهند خانه‌هايشان را اجاره بدهند، آن وقت است که مستاجر تعيين مي‌کند کدام خانه را اجاره کند، اما اکنون شرايط اين گونه نيست و خانه براي اجاره دادن کم شده و درست به همين دليل قيمت‌هاي اجاره سرسام آور است.اين بنگاه دار با اعلام اينکه در حال حاضر خانه‌هاي خالي بسياري وجود دارد که صاحب خانه حاضر به اجاره دادن آن نيست، مي‌گويد: اين افراد نياز به پول اجاره ندارند و از سوي ديگر حال و حوصله کلنجار رفتن با مستاجر را نيز ندارند، درنتيجه خانه‌هايشان را خالي رها کرده‌اند که البته تعداد اين افراد کم است.
وي در پاسخ به اين که آيا تابه حال چيزي در مورد تعيين دستوري اجاره خانه شنيده است مي‌گويد: بيش از آنکه به دستورات دولت توجه شود، بگويد. مهم آن است که افراد چگونه آن را اجرا مي‌کنند. از همين حالا صاحب خانهها و بنگاه دارها در فکر راهکاري هستند تا اين حکم و دستور دولت را دور بزنند.بررسي حقوقي طرح کنترل اجاره بهايک وکيل دادگستري با طرح اشکالات قانوني طرح کنترل اجاره بها، از دولت خواست از ارائه طرح‌هاي بدون پشتوانه علمي و قانوني خودداري کند.محمد رضا سماواتي‌پور در ارزيابي از طرح پيشنهادي دولت در خصوص طرح کنترل اجاره بها که از اول تيرماه اجرا مي‌شود و بر اساس آن موجرين مجاز نيستند بيش از 9 درصد به ميزان اجاره بهاي سال قبل بيفزايند، خاطرنشان کرد: اگرچه از متن اصلي طرح و نحوه اجراي آن مدارکي در دست نيست ولي به نظر مي‌رسد که به لحاظ قانوني اشکالاتي بر آن بار باشد.وي در بيان اين مشکلات قانوني اظهار کرد: برابر مقررات قانوني تعيين ميزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزي براي دخالت در تعيين اجاره بها نداشته و ندارد مگر اينکه در مجلس قانوني در اين مورد تصويب شود. تعيين ميزان اجاره بها به لحاظ حقوقي مانند تعيين مهريه در عقد ازدواج است که برابر مقررات شرعي و قانوني کسي جز طرفين عقد مجاز به دخالت در آن و تعيين محدوده بر آن نيست.اين وکيل دادگستري افزود: با فرض محال اينکه مشاوران املاک (بنگاه‌ها) با ترس از اتحاديه خود را ملزم به اجراي اين طرح کنند، طولي نخواهد پاييد که با توجه به عدم الزام عملي به ثبت کد رهگيري براي قراردادهاي اجاره، موجرين نسبت به تنظيم قر ادادهاي اجاره خارج از اين مراکز اقدام خواهند کرد و اين موضوع سبب خواهد شد تا کنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحاديه خارج شود.طرح پيشنهادي دولت در خصوص طرح کنترل اجاره بها که از اول تيرماه اجرا مي‌شود و بر اساس آن موجرين مجاز نيستند بيش از 9 درصد به ميزان اجاره بهاي سال قبل بيفزايند.سماواتي پور در ادامه گفت: باز هم با فرض موجود با توجه به اينکه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهاي اجاره قبلي است و قراردادهاي جديد را در بر نمي‌گيرد، با اجراي اين طرح موجرين تمايلي بر تمديد قرارداد با مستاجرين سابق نداشته و در آتيه نزديک قوه قضاييه بايد پاسخگوي سيل دادخواست‌هاي تخليه موجرين باشد. ضمن اينکه اجراي چنين طرح‌هايي در نهايت موجب کمبود عرضه املاک استيجاري بوده و در آخر با توجه به تقاضاي بيشتر در جامعه و کمبود عرضه عملا شاهد افزايش اجاره بها خواهيم بود.وي در پايان گفت: دولت به جاي اين اقدامات غيرقابل نظارت و غير قابل اجرا مانند طرح فعلي يا بسته حمايتي سابق که مدت اجاره را برخلاف مقررات قانوني دو سال اعلام کرده بود و عملاً هيچ‌کس از آن تبعيت نکرده و حتي دادگاه‌ها نيز به درستي آن را قابل اجرا نمي‌دانند، فکري اساسي براي مشکل مسکن کرده و از ارائه طرح‌هايي که پشتوانه علمي و قانوني ندارد امتناع کندفرآوري :هانيه اخباريهبخش حقوق تبيانمنابع: ايسنا / مردم سالاري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]
-
گوناگون
پربازدیدترینها