مستاجران، آشفته بازار اجاره نشيني نيازمند ساماندهي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، سنش كمتر از 20 سال به نظر مي رسيد و خستگي رنگ و رخسارش حكايت از جست و جوي زياد براي سرپناهي در اين شهر نه چندان شلوغ داشت ، با كمي استراحت رو به بنگاه دار كرد و آرام گفت؛ آقا خونه براي اجاره داريد؟ بنگاه دار با كمي مكث گفت: شرمنده ام خونه براي دانشجوي (دختر) نداريم، اجاره بها بالاست و شما از عهده اش بر نمي آيي، تازه اگر هم جايي پيدا شود در اين شهر به دختر خانم تنها خونه اجاره نمي دهند! ولي به دانشجوي پسر تنها، راحت تر خونه اجاره داده مي شود، پس براي اينكه زودتر از بي سر و ساماني بيرون بيايي براي خودت چند همخانه اي دست و پا كن، شايد در اين صورت بتوانم برايت كاري كنم. افزايش اجاره بهاي مسكن در سالهاي اخير در چهارمحال و بختياري به لحاظ آنچه كه عدم نظارت وساماندهي عنوان مي شود ، رشد چشمگيري و كمرشكني براي اجاره نشينان دارد. ضعف مالي و شرايط نامناسب براي تامين خريد و اجاره بهاي بالاي مسكن حس آرامش و آسايش را از فضاي زندگي خانوارهاي فاقد مسكن سلب مي كند و اين وضع به طور طبيعي بر اخلاق ، شيوه ارتباطات و رفتارهاي محيطي تاثير گذار است. يك كارمند با اشاره به افزايش چشمگير اجاره بها در سالهاي اخير مي گويد: قاعده مندي اجاره بها عموما به دلخواه مالك بوده است و بهترين راهكار در اين مورد نظارت، قانونمند سازي و تعديل وضعيت اجاره است. حسين بهادري افزود: براي تعادل داد و ستد در مشكل مسكن و اجاره بها بايد قيمت گذاري هاي مالك از طريق قانونمندي متعادل شود. وي، با بيان اينكه اجاره بالاي مسكن خيلي از مردم حقوق بگير بدون مسكن را با مشكل اقتصادي مواجه كرده ، اظهار داشت: بايد بخش دولتي و متوليان اين بخش ، يك روال منطقي براي اين وضعيت نامناسب پيدا كنند. يك دانشجوي كارشناسي حقوق دانشگاه پيام نور نيز مي گويد: من از كلان شهر اصفهان براي تحصيل به اين استان آمده ام، با وجود اينكه در شهركرد سايرامكانات ناچيز است، اجاره بهاي مسكن در آن از برخي كلان شهرها بالاتر است. هانيه هاديان افزود: هنگام پيدا كردن كردن خانه هاي استيجاري در اين شهر به علت عدم فرهنگ سازي، به دانشجو نگاه مثبتي نمي شود. وي اظهار داشت: شايد برخي از دانشجويان در سال هاي گذشته در امر اجاره خانه برخي موارد عرفي اين منطقه را رعايت نكرده باشند ولي دليلي براي يكسان ديدن تمام دانشجويان از يك ديد نمي شود. مسوول يكي از بنگاههاي معاملاتي در شهركرد، گفت: در حال حاضر اجاره دادن مسكن قانون خاصي ندارد و مانند خريد و فروش نيست كه از يك قانون واحد پيروي كند. سيد حبيب حسيني افزود: مشاور املاك در تعيين اجاره بها هيچ گونه نقشي ندارد و اين مالك است كه تعيين كننده ميزان قيمت اجاره و رهن است. وي بيان داشت: اجاره بها حتي بر اساس ملك مورد اجاره كه در كدام محله شهر و يا نوع ساخت كه نو يا كهنه باشد، تعيين نمي شود. حسيني، با بيان اينكه هيچ گونه نظارت و بازرسي خاصي در شهركرد بر بنگاه هاي معاملاتي صورت نمي گيرد، افزود:عدم نظارت در برخي مواقع منجر به تخلف بنگاه دار نيز مي شود. وي، با بيان اينكه در مدت هفت سالي كه به اين شغل مشغولم تاكنون ماموري حتي يك بار براي نظارت و سركشي جهت بررسي وضعيت چگونگي اجاره و رهن نيامده است، تاكيد كرد: علت اصلي نوسان اجاره بها ، نبود قانون و عدم نظارت است. حسيني بيان داشت: نداشتن فرهنگ آپارتمان نشيني، بي برنامگي در كارها و رفت و آمدهاي زياد دانشجويان، اذيت هاي بي مورد و پارتي هاي شبانه، ندادن به موقع اجاره بها، مهمترين دلايل ندادن واحد مسكوني به دانشجو است. وي تصريح كرد: البته همه دانشجويان مثل هم نيستند ولي تر و خشك با هم مي سوزد. يك كارگر كه در يكي از محله هاي پايين شهركرد مستاجر است، گفت: مساله گراني اجاره خانه تنها مشكل فراگير براي تمامي افراد كم درآمد و بي سرپناه است. مدير كل مسكن و شهرسازي چهارمحال و بختياري گفت: شايد كه ساخت و ساز مسكن مهر تاكنون تاثيري در تعديل اجاره بها داشته است، اما قيمت خريد و فروش زمين و خانه را 50 تا 60 درصد كاهش داده است. علي ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تكميل و تحويل هشت هزار واحد نيمه تمام مسكن مهر در اين استان تا پايان شهريورماه 90 تاثير مستقيم در كاهش اجاره بها دارد. وي بيان داشت: يكي از دلايل افزايش اجاره بها در شهركرد تقاضاي افراد ساكن در بافت فرسوده براي مسكن موقت بوده است. وي تصريح كرد: طبق برنامه برنامه پنجم توسعه با ساخت و ساز 10 درصدي به طور سالانه در بافت فرسوده به تدريج شاهد كاهش اجاره بها خواهيم بود. ابراهيمي، با اشاره به تهيه بسته ساماندهي بازار اجاره بها، گفت: دولت از سال گذشته بسته حمايتي اجاره نشين ها را در دستور كار خود قرار داد ولي براي اجراي آن تا كنون بخشنامه اي صادر نشده است. وي با اشاره به وجود دو طرح كوتاه مدت و بلند مدت در اين بسته حمايتي افزود: بخشي از اين طرحها مستقيما مالكان واحدهاي اجاره اي را هدف قرار داده و بخش ديگر به صورت غير مستقيم بر بازار عرضه واحدهاي اجاره اي تاثير مي گذارد. وي اظهارداشت: بر اساس اين بسته، مشاوران املاك بايد قراردادهاي اجاره را به صورت دو ساله يا بيشتر تنظم كنند و موظفندقراردادهاي اجاره اي را در سامانه رهيگري معاملات ثبت كنند، ليست مالكاني كه اجاره بها را به صورت نرخ بالاتر از عرف منطقه يا نرخ پايين تر از عرف منطقه تنظيم مي كنند، براي تشويق و يا استفاده از ابزارهاي تنبيهي به مسوولان اعلام كنند. وي، با بيان اينكه شناسايي خانه هاي خالي از سكنه و در اختيار مستاجر قرار دادن تاثير مستقيم بر كاهش اجاره بها دارد، تصريح كرد: امسال آمارگيري خانه هاي خالي از سكنه با تشكيل كميته اي از شهرداري، مسكن و شهرسازي و دادگستري انجام مي شود. وي تاكيد كرد: اجاره بها بايد از لحاظ رواني كنترل شود زيرا دولت در سطوح مختلفي تورم را كنترل كرده است بنابراين اجاره ها نيز بايد از ثبات مسكن تبعيت كند و افزايش نيابد. كارشناس خدمات و كالاي بخش نظارت بازرگاني چهارمحال و بختياري نيز گفت: كميسيون بازرگاني نقشي در نظارت بر تعيين اجاره بها ندارند و اغلب اجاره بها به صورت توافقي بين مستاجر و موجر تعيين مي شود. عباس يوسفي تصريح كرد: بازرگاني تنها بروي حق كميسيون و نحوه انتقال معاملات مشاوران املاك نظارت دارد. وي، با اشاره به سركشي و بازرسي ماهيانه از بنگاههاي معاملاتي املاك در سطح استان، بيان داشت: سال گذشته بيش از 350 بازرسي از مشاوران املاك از سوي بازرگاني استان به عمل آمد. يوسفي بيان داشت: كميسيون نظارت بازرگاني در صورتي بر روي اجاره بها نظارت دارد كه شخصي شاكي از قيمت مسكن و اجاره وجود داشته باشد. وي افزود: در اين صورت كميسيون نظارت بازرگاني با استعلام از اتحاديه اصناف و نظر كارشناس با فرد متخلف برخورد قانوني مي كند. يوسفي بيان داشت: شهرداريها به طور غير مستقيم شرايطي را ايجاد مي كنند كه تاثير مستقيم در كم و زياد شدن اجاره بهاي مسكن دارد. يك كارشناس اقتصاد نيز به ايرنا گفت: در سالهاي قبل عرضه و تقاضاي اجاره بهاي مسكن به دليل فقدان كنترل ، دچار اختلال شد و از مسير درست و ماهيت خود كه رفع كاستي مسكن باشد، خارج شده و به شكل تجارت پرسود درآمده است. رسول نعيمي تاكيد كرد: اين وضعيت به حالتي ناهنجار و رنج آور براي اقشار كم درآمد تبديل شده است. يوسفي افزود: در حال حاضر نبود كنترل در زمينه اجاره بهاي مسكن در كشور مشهود است و بايد از سوي گروههاي نظارتي با جديت بيشتري اين خلا مرتفع شود. وي، توليد انبوه مسكن و نظام مندي منطقه اي اجاره بهاي مسكن را دو راه حل اساسي در كنترل نوسان اجاره بهاي مسكن عنوان كرد. شواهد و قرائن حكايت از عدم كارشناشي قيمت اجاره مسكن به لحاظ نوع محله و نوع ساختمان دارد و در اين آشفته بازار بي قانوني براي مستاجران آنچه به جايي نرسد،فرياد است . 7363/671

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 547]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

کفاشیان:از این به بعد با خانواده مربیان توافق می کنیم ...
علی معلم: به نظر میرسد دوستان مقررات اسکار را نمیدانند · 70 خبرگزاری در انتظار مجوز · آرایش براق · مستاجران، آشفته بازار اجاره نشيني نيازمند ساماندهي است ...

گوناگون

توصیه علی‌اکبر صالحی به دولت جدید در حوزه سیاست خارجی

بهترین شرکت خدمات لوله بازکنی قزوین کدام است؟

حملات پهپادی انصارالله، تردد در این مسیر راهبردی را با چال...

راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق

کودتای نافرجام در اوکراین خنثی شد

اجاره ویلا در اطراف تهران برای سفر یک روزه!

هشدار ایران: حمله به لبنان با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبرو ...

علاقه مندان به ورزش در خانه

فعالسازی تلگرام بیزینس به کمک تلگرام پرمیوم برای شماره های...

خرید کالا از چین

کنعانی: برای افتخار ایران، همگی در انتخابات شرکت کنیم