تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821081819
باور غلط دولت در اجراي سياستهاي اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: باور غلط دولت در اجراي سياستهاي اصل 44
ايران- محمد باقر نوبخت*:
در سومين سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و متعاقب آن اجراي سياست خصوصيسازي از سوي دولت به‌نظر مي‌رسد كه همچنان آزادسازي اقتصادي به‌عنوان پيش نياز خصوصيسازي در كشور از سوي مجريان اين سياستها مغفول مانده است.
اين در حالي است كه بدون آزادسازي اقتصادي اجراي خصوصيسازي موفق نخواهد بود.
بهطوري كه آمار اميدوار كنندهاي درخصوص مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد براساس اجراي برنامههايي كه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است، قابل ارائه نيست. چرا كه برخلاف تصور دولت، اعلام آمادگي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي شرط لازم براي خصوصيسازي است و شرط كافي نيست. در شرايط فعلي تلاش براي حضور و اعلام آمادگي بخش خصوصي براي فعاليت اقتصادي ضروري است. در واقع بعد از چندين دهه كشمكش فكري به اين نتيجه رسيده‌ايم كه خصوصيسازي و آزادسازي بايد صورت گيرد.
البته پيشتر دو ديدگاه متناقض در مورد خصوصيسازي مبني بر اجرا و عدم‌اجراي آن وجود داشت كه ابلاغ سياستهاي كلي اختلاف بين دو ديدگاه را خاتمه داد و بر اجراي آن تاكيد كرد. بدين ترتيب سياستهاي كلي دولت و قوه مجريه را آماده و ملزم به‌خصوصي‌سازي كرد اما از طرف ديگر بايد بخش خصوصي نيز پا به عرصه بگذارد. در بيان علت بي‌تاثيري اعلام آمادگي اجرا از سوي دولت و ابلاغ اين سياستها روي مشاركت بخش خصوصي كتمان نمي‌توان كرد كه عوامل ديگري از قبيل فضاي كسب و كار، امنيت و ثبات اقتصادي نيز بخش خصوصي را براي حضور در اقتصاد تحريك مي‌كند.
سياست‌هايي كه در پاره‌اي موارد مغاير برنامه ابلاغ و اجرا مي‌شود، سردرگمي و ناامني براي بخش غيردولتي ايجاد مي‌كند، به عبارت ديگر در برخي موارد بخش خصوصي هنوز وارد عرصه نشده كه قواعد بازي تغيير كند و قواعد ديگري حاكم شود. به همين جهت فضا براي بخش غيردولتي تاريك و مبهم است و به درستي نمي‌داند كه با چه قاعده‌اي مي‌خواهد وارد اين عرصه شود. جمعي از اين آيتم‌ها فضاي كسب و كار را ايجاد مي‌كند و از نظر بخش خصوصي فضاي كسب و كار در ايران آماده نيست. به‌عنوان مثال، نرخ سود بانكي در واقع تعيين قيمت پول در بازار پول است، همان‌طور كه دولت نمي‌تواند در بازار كالا براي توليد كنندگان نرخ تعيين كند، يعني كاري كه در اوايل انقلاب انجام مي‌شد و هم اكنون به اين نتيجه رسيده كه نمي‌تواند براي توليد كننده قيمت تعيين كند، در بازار پول نيز چنين است.
نرخ سود بانكي، قيمت پول را نشان مي‌دهد و دولت نمي‌تواند به بخش خصوصي راه‌اندازي بانكهاي خصوصي و مشاركت در عرضه و تقاضاي پول را توصيه كند، اما قيمت پول را خود دولت تعيين كند، به عبارت ديگر چگونه ممكن است يك بانك خصوصي حداقل 16،17 درصد سود بپردازد اما از سوي ديگر سودي معادل 12، 13 درصد دريافت نمايد، با اين حالت بانك يا بايد حساب‌سازي كند و يا از راه‌هاي ديگري وارد عمل شود.
حال چرا بايد كشور اينچنين در فضاي اقتصادي عمل كند؟ عده‌اي بدون توجه به نرخ تورم و به بهانه كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي را كاهش دادند، در اين حالت بايد افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در كشور و كاهش نرخ تورم در پي كاهش نرخ سود بانكي ثابت شود، اين در حالي است كه هر دوي اين شاخص‌ها برعكس عمل كرده است و اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه نرخ سود تعيين‌كننده فضاي كار و سرمايه‌گذاري نيست و ساير عوامل نرخ سود را تعيين مي‌كند.
با كاهش نرخ سود ميزان تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد اما مگر بانك‌ها براساس تحريك تقاضا مي‌توانند عرضه پول كنند. اين در حالي است كه ما به‌دليل افزايش نقدينگي درصدد كاهش آن هستيم و اين امر نشان مي‌دهد كه اينها حرف‌هاي غيرمنطقي و غيرعلمي است. اين در شرايطي است كه اراده نظام براي خصوصيسازي تقويت شده است و خصوصيسازي از سوي عالي‌ترين مرجع رسمي كشور طبق قانون اساسي رسميت يافت اما اين كافي نيست، بلكه شرط كافي اين است كه فضا براي حضور بخش خصوصي مهيا باشد تا اين بخش براي حضور در عرصه احساس ناامني نكند.
* معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك
مجمع تشخيص مصلحت نظام
تاريخ درج: 1 خرداد 1387 ساعت 13:51 تاريخ تاييد: 1 خرداد 1387 ساعت 15:31 تاريخ به روز رساني: 1 خرداد 1387 ساعت 15:28
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]
-
گوناگون
پربازدیدترینها