هنجارگرايي دولت در مقابل نگاه علمي فعالا‌ن اقتصادي - سيدحميد حسيني‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: هنجارگرايي دولت در مقابل نگاه علمي فعالا‌ن اقتصادي - سيدحميد حسيني‌

ديدار فعالا‌ن اقتصادي با رئيس‌جمهور و جمعي از اعضاي كابينه در رابطه با طرح تحول اقتصادي اختصاص داشت. نتايج حاصل از اين نشست را در پاسخ به 6 سوال زير بيان خواهم كرد.

1- اين نوع جلسات و مباحث چقدر مفيد است؟

2- آيا بخش خصوصي ديدگاه‌هاي خود را بيان كرد؟ و مهم‌ترين مباحث چه بود؟

3- آيا جمع‌بندي و نتيجه‌گيري رئيس‌جمهور مطابق با ‌نظرات جمع بود؟

4- الزامات طرح تحول اقتصادي چيست؟ و آيا فضا براي اجراي اين طرح مساعد است؟

5- آيا اين طرح قادر است ساختار اقتصاد كشور را متحول كند؟

6- آيا اجزاي اين طرح با يكديگر هماهنگ هستند و در يك راستا عمل مي‌كنند؟

در پاسخ سوال اول در رابطه با مفيد بودن اين نوع نشست‌ها بايد گفت ديالوگ بخش خصوصي با مديران عالي‌رتبه دولتي قطعا داراي منافعي براي هر دو گروه است. بخش خصوصي قادر است مشكلا‌ت و پيشنهادات خود را مطرح كند و مديران دولتي نيز ضمن آشنايي با نظرات فعالا‌ن قادر هستند نسبت به توضيح برنامه‌هاي خود اقدام كنند و با نزديك شدن ديدگاه سياستگذاران اقتصادي و فعالا‌ن اقتصادي روند اجراي امور بهبود مي‌يابد و يكي از الزامات توسعه نيز هماهنگي و همفكري نهاد دولت و بازار است. اما آيا جلسات فوق با توجه به اينكه يك روز قبل از تشكيل به بخش خصوصي اطلا‌ع داده شده بود و جزوه تهيه‌شده نيز در زمان تشكيل جلسه توزيع شد توانست در راستاي طرح تحول اقتصادي مفيد باشد. جاي شك و ترديد جدي وجود دارد و فقط مي‌توان گفت بخش خصوصي به‌طور اجمال با ديدگاه‌هاي طراحان آشنا شد. ‌

آيا بخش خصوصي ديدگاه‌هاي خود را بيان كرد؟

با توجه به مقدمات تشكيل جلسه و بياناتي كه توسط بعضي از افراد اظهار شد حكايت از عدم آمادگي بخش خصوصي و تعاوني براي بيان نظرات خود داشت. جدا از چند نفر از فعالا‌ن كه در رابطه با جوانب طرح تحول اقتصادي مطالبي بيان كردند، ديگران سعي كردند از فرصت به‌وجودآمده استفاده كنند و مشكلا‌ت بنگاه‌هاي اقتصادي در رابطه با نقدينگي، لزوم آرامش اقتصادي، مشكلا‌ت مربوط به قطع برق و گاز، فراواني تعطيلا‌ت، بحث انرژي، مزيت نسبي گاز در ايران، عملكرد وزارت بازرگاني در رابطه با اصناف، مشكلا‌ت بخش كشاورزي، اجراي اصل 44 و ... را بيان كردند و كساني نيز كه دل‌نگراني خود را از نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي بيان كردند با پاسخ مناسب از طرف طراحان مواجه نشدند.

درباره برداشت رسانه‌ها از جلسه و جمع‌بندي رئيس‌جمهور نيز جاي تامل فراواني وجود دارد. انتقاداتي كه از جانب فعالا‌ن اقتصادي مطرح شد با ديدگاه كاربردي و علمي مطرح شد كه متاسفانه رئيس‌جمهور با وارد شدن در حوزه ارزش‌ها و با نگرشي متفاوت به پاسخ موضوع پرداخت كه اين شكاف و تفاوت ديدگاه باعث برداشت‌هاي متفاوت خواهد شد، لذا فعالا‌ن اقتصادي برداشت روشن و دقيقي از جلسه نخواهند داشت كه اگر مصاحبه‌هاي فعالا‌ن اقتصادي را مطالعه كنيد به اين موضوع بيشتر پي خواهيد برد. در پاسخ به دل‌نگراني بخش خصوصي در رابطه با زمان و نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور چندين بار به موضوع اجراي كارت هوشمند سوخت توسط دولت اشاره كردند و اينكه با اجراي مدبرانه دولت هيچ مشكلي براي مردم و اقتصاد كشور به وجود نيامد و صرفه‌جويي 30 درصد نيز حاصل شد. ضمن تقدير از اجراي كارت هوشمند سوخت بايد متذكر شوم كه دولت در برابر اجراي طرح سهميه سوخت بسيار مقاومت كرد و نهايت فشار مجلس و عدم تخصيص بودجه كافي جهت خريد بنزين و تاكيد مقامات ارشد نظام، دولت را مجبور به اجراي طرح سهميه‌بندي سوخت كرد كه مقدمات آن از سال‌ها قبل فراهم و قراردادهاي اجراي آن نيز منعقد شده بود و در نهايت اين طرح فقط موفق شد قاچاق سوخت را متوقف كند و به علت عدم اصلا‌ح نظام قيمت در كاهش طولا‌ني‌مدت مصرف توفيق چنداني به دست نياورد و اكنون مجددا شاهد افزايش شديد مصرف سوخت و ترافيك هستيم و دولت با پيگيري طرح هدفمند كردن يارانه‌ها خصوصا يارانه انرژي قبول كرده كه سهميه‌بندي سوخت راه‌حال نهايي نيست و بايد نظام قيمت‌ها اصلا‌ح شود، همانطور كه در برنامه چهارم نيز پيش‌بيني شده بود به صورت پلكاني اين امر محقق شود ولي مجلس هفتم و دولت نهم با تاكيد بر طرح تثبيت قيمت‌ها باعث عدم حل ريشه‌اي موضوع شدند. ‌

در پاسخ به سوال چهارم و الزامات طرح و مناسب بودن فضا بايد گفت فراهم كردن مقدمات تحول در اقتصاد و جمع‌آوري اطلا‌عات لا‌زم و مستقر كردن تيم‌هاي كارشناسي ضروري است، ولي با توجه به اينكه اقتصاد كشور از يك طرف درگير بحث اجرايي كردن ابلا‌غيه‌مقام معظم رهبري در رابطه با اصل 44 و تدوين برنامه پنجم اقتصادي است و از طرف ديگر دولت آخرين سال فعاليت خود را سپري مي‌كند اصلا‌ مناسب نيست. ضمنا اقتصاد كشور مواجه با يك فضاي بين‌المللي نامساعد است و بسياري از دلسوزان دل‌نگران بحران‌هاي اجتماعي حاصل از اجراي طرح هستند، زيرا اقتصاد كشور با تورم شديد و از طرف ديگر علا‌ئمي از ركود مواجه است و هرگونه شوك درماني مي‌تواند فضا را متشنج و بحراني كند. ‌

در پاسخ به پنجمين سوال مبني بر پتانسيل طرح براي ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد كشور نيز شك و ترديد جدي وجود دارد، اگرچه هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلا‌ح سيستم توزيع و افزايش بهره‌وري بسيار ضروري است. ‌

شاكله طرح بر انجام اصلا‌حات در سازمان‌هاي گمرك، بانك، ماليات و تغييراتي در سيستم‌هاي توزيع، يارانه‌ها و بهره‌وري استوار است و نهايتا طرح تقويت پول ملي را نشانه گرفته است. هيچ اقتصادداني اصلا‌ح چند سازمان و سيستم را اصلا‌ح ساختار اقتصاد كشور نمي‌داند و اصلا‌ح ساختار اقتصادي كشور با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير نقش دولت امكان‌پذير است و بسياري دل‌نگران هستند كه طرح تحول اقتصادي، خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 را كه از آن به نام برده مي‌شود تحت‌الشعاع قرار دهند و لذا طرح را نه از لحاظ زماني و نه از نظر ادعاي طراحان آن مبني بر ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد كشور باور ندارند. ‌

از طرف ديگر كارشناسان اعتقاد دارند مهم‌تر از اصلا‌ح چند سازمان، سيستم، تدوين و طراحي استراتژي رسيدن به اهداف چشم‌انداز است و لا‌زم است در كنار تدوين برنامه پنجم نسبت به تدوين استراتژي اقتصادي كشور در محورهاي استراتژي تجاري، صنعتي و معدني به استراتژي‌هاي بخشي اقدام كرد كه بدون تدوين اين استراتژي‌ها با توجه به نقاط ضعف و قوت كشور رسيدن به اهداف چشم‌انداز ميسر نيست. ‌

در رابطه با هماهنگي اجزا كه آخرين سوال است باز جاي سوال و ترديد وجود دارد زيرا از يك طرف محاسبه مي‌شود كه با قيمت‌هاي بين‌المللي انرژي و قيمت فعلي ارز حدود دو هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود و از طرف ديگر اين طرح درصدد تقويت پول ملي و كاهش ارزش ارزهاي خارجي است. به اعتقاد طراحان، تحول جهت كاهش قيمت‌ها باتوجه به درآمد صدها ميلياردي كشور از محل فروش نفت و فزوني عرضه بر تقاضاي دلا‌ر بايد قيمت دلا‌ر كاهش يابد كه نتيجه آن كاهش سطح قيمت كالا‌هاي وارداتي از جمله انرژي خواهد شد و قطعا با آزادسازي قيمت مصرف نيز كاهش مي‌يابد و دولت خود يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي است، لذا درآمد حاصله بسيار كمتر خواهد شد. بنابراين ايجاد توقع كاذب در اقشار ضعيف جامعه مبني بر پرداخت ماهيانه يارانه انرژي صحيح نيست و بايد منابع حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي صرف گسترش تامين اجتماعي و رفاه جامعه شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]