رييس‏جمهور: اقتصاد دولتي شكست‏خورده و خلاف عدالت است

واضح آرشیو وب فارسی:الف: رييس‏جمهور: اقتصاد دولتي شكست‏خورده و خلاف عدالت است
رئيس جمهور اجراي كلي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و نظارت بر آن را مكمل يكديگر دانست و گفت: اجراي اين اصل باعث خواهد شد تا اهداف انقلاب هر چه سريعتر تحقق پيدا كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كه صبح امروز شنبه و در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در سالن همايش هاي بين المللي صدا وسيما برگزار شد، سخن مي گفت با بيان اين مطلب اظهار داشت : در فرهنگ رايج اقتصاد دنيا دو روش وجود دارد "دولت " و "بازار آزاد" كه هر دو داراي اشكالات مباني و اساسي هستند.

اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است

دكتراحمدي نژاد با اشاره به اقتصاد دولتي گفت: اقتصاد دولتي اولا برخلاف عدالت است چون عدالت و فرهنگ تلاش و مجاهدت را مي گيرد و زمينه ساز تبعيض و سوء استفاده است. به عبارتي ديگرمي توان گفت كه دراين نوع اقتصاد عليرغم وجود منابع بالا، بازدهي پاييني وجود دارد.

وي گفت: امروز كمتر كسي است كه در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتي است چرا كه اين كار تجربه شكست خورده خود را پس داده است.

اقتصاد آزاد نقطه تعادل نيست

رئيس شوراي عالي اقتصاد كشوردر ادامه به اقتصاد آزاد اشاره كرد و گفت: در اقتصاد آزاد نيز ما مي بينيم اين نوع اقتصاد نقطه تعادل نمي تواند باشد چرا كه در اين نوع اقتصاد آنهايي كه سرمايه دارند، سرمايه دار تر مي شوند و فقرا نيز فقيرتر كه اين نوع نگاه به اقتصاد نيز تجربه خود را نشان داده است.

وي گفت: آن چيزي كه در فرهنگ اسلامي و به نوعي قانون اساسي و در سياست هاي اصل 44 آمده، بهترين راه و معتدل ترين راه براي رسيدن به يك اقتصاد درست و كامل است.

اقتصاد را مردم بايد اداره كنند

رئيس جمهور تصريح كرد: در يك نگاه كلي اقتصاد را مردم بايد اداره كنند فرصت براي شكوفايي استعدادها فراهم شود اما حكومت ودولت بايد بتوانند تصميمات لازم را براي تنظيم بازار اتخاذ كنند.

احمدي نژاد در ادامه به قانون اصل 44 اشاره كرد و گفت: در ابتدا كه اين قانون نوشته شد ظاهر امر اين را نشان مي داد كه سياست ها در دست دولت است و فعاليت هاي اصلي را دولت انجام خواهد داد اما ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب و تفسير آن، ما را در آستانه انقلاب اقتصادي قرار داد. چرا كه ايران كشور فقيري نيست چه به لحاظ منابع طبيعي، انساني، علم وانديشه و نوآوري و ابتكار.

وي يادآور شد: خوشبختانه در كشور منابع سرشار و ارزشمندي وجود دارد. امروز بعد از 29 سال كارهايي كه كم نظير و ارزشمند بوده است صورت گرفته اما با اين حال بايد گفت جايگاهي كه جمهوري اسلامي ايران بايد در آن قرار بگيرد اين جايگاه نيست كه ما در آن قرار گرفته ايم. ما نيازمند جهش هستيم كه خوشبختانه اين سياست ها راه را باز كرده است.

واگذاري مهتمرين بخش در اجراي اصل 44

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود بخش واگذاري را مهمترين امر در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي خواند و گفت: امروز دولت كه بيش از 85 درصد اقتصاد را مستقيما خودش اداره مي كند بايد خود را سبك كند وتمام بنگاه هاي خود را واگذار كند كه اين امر بسيار مهم است چرا كه اجراي اين كار بستر سازي براي حضور مردم در اقتصاد است.

احمدي نژاد گفت: واگذاري از پيچيده ترين بخش هاي كار است كه تجربيات گوناگوني هم در اين زمينه شده است. در كشور ما نيز تجربيات اين چنيني وجود دارد اما بر خلاف تصوير برخي ها كه فكر مي كنند واگذاري كار ساده اي در كشور است اين طور نيست چرا كه كشورهايي كه تصدي گري ها و بنگاه هاي خود را به طور كامل واگذاركرده اند همه با شكست روبرو شده اند.

وي يادآور شد: آن چيزي كه در اين سياست ها ترسيم شده عاقلانه است، چرا كه اين نوع تقسيم بندي بنگاه ها بهترين روش براي اجراي اصل 44 است.

سهام عدالت تقويت اقتصاد مردمي است

رئيس شوراي عالي اقتصاد كشور واگذاري 40 درصد سهام عدالت به مردم را يكي از بهترين راهكارهاي اجرايي اصل 44 و تقويت اقتصاد مردمي خواند و خاطر نشان كرد: ما در اجراي اين اصل بايد به اين امر دقت كنيم كه با چه سرعتي بايد واگذاري را انجام دهيم آيا مي شود حدود 100 هزار ميليارد تومان را ظرف دو سال واگذار كرد؟ آيا بورس اين ميزان توان واگذاري را دارد كه ما بخواهيم اين كار را انجام دهيم؟ پس اقتصاددانان و كارشناسان بايد بيايند و در اين زمينه به وزارت اقتصاد كمك كنند.

احمدي نژاد با بيان اينكه بايد رشد اقتصادي در حد قانون برنامه حفظ و واگذاريها نيز انجام شود، گفت: بنگاه هايي كه منابع مردم را تجهيز مي كنند كجا هستند؟ اين از ديگر سئوالاتي است كه بايد به درستي به آن پاسخ گفت ولي بنده در همين جا اعلام مي كنم كه دولت نيز براي اين امر برنامه ريزي كرده است.

وي خاطر نشان كرد: از سال 70 تا 83، دو هزار ميليارد تومان و از سال 80 تا 83، 32 هزار و 500 ميليون تومان واگذاري صورت گرفته است. اين واگذاري ها درحالي انجام گرفته كه بورس كشور تجديد سازمان شده و در حال حاضر دربهترين جايگاه خود قرار گرفته است.

ديگر در بورس پنهان كاري وجود ندارد

رئيس قوه مجريه تصريح كرد: امروز با كارهايي كه صورت گرفته پنهان كاري و ناشفاف سازي ها تا حدود زيادي برطرف شده و بورس مسير صعودي و طبيعي خود را طي مي كند. امروز تقريبا همه بنگاه هاي دولتي در حال واگذاري است چرا كه برنامه دولت همين است.

احمدي نژاد گفت : امروز همه دولت مصمم است كه سياست هاي كلي اصل 44 به خوبي اجرا شود. ما بنگاهي نداريم كه براي واگذاري آماده نباشد.

وجود ترازهاي غير واقعي

وي در ادامه به برخي تخلفات در سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت: متاسفانه سالهاي سال ترازهاي غير واقعي و نبود اسناد مالكيت در اختيار گذاشتن زمين هاي بزرگ به برخي بنگاه ها باعث شده بود كه اسناد واقعي در اين زمينه وجود نداشته باشد حال بررسي و انجام كارهاي لازم براي واگذاري اينگونه بنگاه ها به بخش خصوصي كار طولاني را مي خواهد و بسيار سخت است ولي با اين حال امروز بنده اعلام مي كنم همه بنگاه هاي دولت آماده واگذاري است اگر بورس ظرفيت سه برابر داشت ما آماده بوديم تا بنگاه هاي خود را واگذار كنيم.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به آماده ساختن زمينه براي حضور مردم در اقتصاد اشاره كرد و گفت: امروز دولت تمام تلاش خود را كرده است تا بنگاه ها به مردم واگذار شود و اين فرصت سازي را كرده است. آنچه در دنيا رخ داده بين 15 تا 20 سال واگذاري ها طول كشيده است ولي با اين حال ما آماده ايم تا بنگاه هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كنيم.

به اصلاح قوانين نيازمنديم

به گزارش مهر ، احمدي نژاد اصلاح برخي قوانين و مقررات را لازمه اجراي هر چه بهتر سياست هاي كلي اصل 44 خواند و گفت: براي اينكه سياست هاي اصل 44 دقيق تر اجرا شود نيازمند آيين نامه ها و قوانيني براي جهش در اين زمينه هستيم براي اينكه سياست ها عوض شود بايد نوع نگاه و انديشه عوض شود همه بايد تلاش كنيم تا نوع نگاه ها تغيير كند كه براي اجراي اين امر نيازمند عزم ملي هستيم.

وي خطاب به دستگاه ها و مسئولين كشور گفت: بنده ازكساني كه دست اندركارند مي خواهم به اين موضوع توجه كنند كه اجراي سياست هاي اصل 44 يك امر ملي است كه نيازبه عزم ملي دارد.

سياست هاي قانوني اصل 44 هنوز ابلاغ نشده است

رئيس قوه مجريه تاكيد كرد: ما نبايد در اجراي اصل 44 قانون اساسي كش و قوس هاي سياسي را وارد اين موضوع كنيم. كسي در اين كشور نبايد در واگذاري بنگاه ها تعلل و يا مخالفت كند.

احمدي نژاد گفت: متاسفانه برخي افراد با سخنراني هاي غلط در اجراي اين امر سنگ اندازي مي كنند مثلا از دولت گلايه مي كنند كه چرا دولت دراين زمينه كم كاري كرده درحالي كه سياست هاي قانوني اصل 44 هنوزابلاغ نشده است. ولي زماني كه قانون اين سياست ها ابلاغ شد همه بايد دست به دست هم دهيم و با همدلي كار را جلو ببريم . بايد به گونه اي حركت كنيم كه خدشه اي وارد نشود چرا كه وارد شدن يك خدشه كوچك ما را به عقب مي گرداند.

دولت با تمام توان آماده اجراي اصل 44 است

رئيس شوراي عالي اقتصاد بار ديگر تاكيد كرد كه دولت آماده اجراي اصل 44 است چرا كه اعتقاد دارد و با اين باور در اين مسير حركت مي كند.

وي همكاري قوه قضائيه و قوه مقننه را يكي ديگر از راهكارهاي مناسب در اجراي سياست هاي اصل 44 خواند و گفت: امروز براي اينكه بتوانيم اين سياست ها را به طور كامل و با سرعت هر چه بيشتر اجرا كنيم به قوانين و آئين نامه هاي جديد و اصلاح برخي قوانين نيازمنديم. از سوي ديگر مقاومت ها نيز بايد شكسته شود چسبيدن به منابع مفت دولتي و پس ندادن و حتي برخي چانه زدن ها و نبود شفافيت هاي لازم همگي بايد كنار بروند تا سياست هاي اصل 44 كه نظارت مكمل آن است با هماهنگي و نگاه واحد اجرايي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از سخنان رئيس جمهور حجت الاسلام محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين زمينه پرداخت.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]