انتقاد احمدي‌نژاد از اقتصاد دولتي و آزاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: انتقاد احمدي‌نژاد از اقتصاد دولتي و آزاد
اقتصاد دولتي زمينه‌ساز تبعيض و سوءمديريت‌ها استاقتصاد آزاد برخلاف عدالت و زمينه‌ساز تبعيض است.لاريجاني، احمدي‌‌نژاد و ثمره هاشمي در همايش نظارت بر سياست‌هاي اصل 44؛عكس: ايرنا

دنياي اقتصاد- رييس‌جمهور كه قرار است جزئيات طرح «جراحي بزرگ اقتصادي» را فردا براي مردم تشريح كند، ديروز در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل44، هم از اقتصاد دولتي و هم از اقتصاد آزاد انتقاد و اعلام كرد كه در يك نگاه كلي، اقتصاد را مردم بايد اداره كنند.در اين همايش، احمدي‌نژاد با تاكيد بر عزم دولت براي اجراي سياست‌هاي اصل44 ضمن اشاره به اينكه هنوز قانون اين سياست‌ها ابلاغ نشده است، از انتقادهاي معطوف به اينكه دولت در اين زمينه خوب عمل نكرده، اظهار تعجب كرد.
در همين همايش، علي لاريجاني با اشاره به اينكه در توسعه كشور از روح تفكر اسلامي دور شده‌ايم، به ابلاغيه سياست‌هاي اصل44 اشاره كرد و گفت: يكي از بندهاي مهم اين ابلاغيه جلوگيري از توسعه بخش دولتي بود كه اين روند به خوبي طي نشده است.
دنياي اقتصاد، زهرا واعظ: همايش دو روزه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط سازمان بازرسي كل كشور برگزار مي‌شود، ديروز با حضور رييس‌جمهور در مركز همايش‌هاي صدا و سيما آغاز به كار كرد.در اين همايش احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين كه دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي اصل 44 است، اعلام كرد: تعجب مي‌كنم در حالي كه هنوز قانون اين سياست‌ها به ما ابلاغ نشده برخي مي‌گويند كه خوب عمل نكرده‌ايد.وي با اشاره به مقاومت‌هايي كه در اين زمينه بايد شكسته شود، اظهار كرد: بسياري نانشان در اقتصاد دولتي است و به منابع مفت دولتي و كار با بازدهي پايين چسبيده‌اند و لذا سخت است كه آن را رها كنند. بنابراين در مقابل واگذاري‌ها مخالفت مي‌كنند و اين در حالي است كه دولت نسبت به اجراي اين سياست‌ها مصمم بوده و اجراي اين اصل باعث خواهد شد كه اهداف انقلاب هر چه سريع‌تر تحقق يابد.احمدي‌نژاد با بيان اين كه در فرهنگ و ادبيات رايج اقتصادي دنيا دو روش مديريت شناخته شده، دولتي و بازار آزاد، وجود دارد هر دو اين مديريت‌ها را داراي اشكالات مبنايي دانست و تصريح كرد: اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است چرا كه فرصت‌ها را از مردم مي‌گيرد و زمينه ساز تبعيض‌ها، سوءاستفاده‌ها، اتلاف منابع بالا و بهره‌وري پايين شناخته شده است.وي افزود: كمتر كسي است كه امروز به دنبال توسعه يا تقويت اقتصاد دولتي باشد، چرا كه تجربه اين روش مديريتي، تجربه‌اي شكست خورده است.رييس‌جمهور در ادامه به معرفي اقتصاد آزاد پرداخت و گفت: در نقطه مقابل، اقتصاد كاملا آزاد وجود دارد، يعني همه چيز رها شود و رقابت‌هاي بازار به تنظيم و تعادل پايداري برسد.اين به اعتقاد ما برخلاف عدالت است و زمينه‌ساز تبعيض‌ها بوده و نمي‌تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پايدار برساند.احمدي‌نژاد تصريح كرد: ببينيد اقتصاد مبتني بر بازار در دنيا چه مي‌كند؛ سرمايه‌دارها، سرمايه‌دار تر و فقرا فقيرتر شده‌اند.بن‌بست‌هاي به وجود آمده در اقتصاد جهاني حاصل اين نگاه است. اقتصاد دولتي 20 سال پيش پنبه‌اش زده شده و كسي به دنبال آن نيست و امروز مي‌بينيد اقتصاد بازار به چه روزي افتاده است.
وي با اشاره به اين‌كه آن‌چه در فرهنگ اسلامي و در قانون اساسي و در سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ آمده است، روشي معتدل و ميانه مي‌باشد و راه درست هم همين است. تاكيد كرد: در يك نگاه كلي اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و بايد فرصت براي شكوفايي همه فراهم شود. در عين حال دولت و حكومت بايد تعادل و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كنند. اين‌طور نباشد كه بازار حكومت را هدايت كند و يا نظامات و بنگاه‌هاي اقتصادي، دولت تشكيل دهند و قانون بنويسند. بلكه دولت بايد بتواند از حقوق عامه مردم در اقتصاد دفاع كند و تصحيحات لازم را به عمل آورد.
رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در قانون اساسي در ابتدا وقتي اصل ‌٤٤ نوشته مي‌شد، ظاهر اين اصل اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه گرايش به سمت غلبه دولت است. يعني فعاليت‌هاي اصلي اقتصادي منحصر به دولت شود و سال‌هاي طولاني هم اين روش اجرا شد كه امروز آثارش را مي‌بينيم. خوشبختانه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ كه تفسيري از آن بود، راه درست را ترسيم كرد و ما را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داد. كشور ما از نظرمنابع طبيعي و انساني فقير نيست و علم، انديشه، نوآوري و ابتكارات در جامعه ما موج مي‌زند. وي يادآور شد: در ‌٣٠ سال بعد از انقلاب كارهاي كم‌نظير، بي‌نظير و بسيار ارزشمندي انجام شده است، اما جايگاه ايران امروز در جهان هماني نيست كه بايد باشد و ما نيازمند يك جهش هستيم و اين سياست‌ها مي‌تواند زمينه را براي اين جهش و اصلاح مسير باز كند. وي با اشاره به اين‌كه «سياست‌هاي اصل ‌٤٤ به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ واگذاري تصدي‌گري دولت و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد و مردمي كردن اقتصاد» همچنين به واگذاري واحدهاي اقتصادي به مردم اشاره كرد و گفت: واگذاري‌ها از پيچيده‌ترين اقدامات است. برخي فكر مي‌كنند واگذاري بخش‌هاي دولتي يك كار ساده است و ظرف يكي دو سال مي‌توان قضيه را جمع كرد. در حالي كه چنين نيست. در كشورهايي كه تصدي‌گري‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به طور كامل واگذار شده، مي‌بينيم كه تجربه آن‌ها شكست خورده است و كارگاه‌هاي اقتصادي يا تعطيل شده يا با بحران كارگري مواجه شده‌اند و يا اين كارگاه‌ها را از ريشه خشكانده‌اند. احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه «سياست‌هاي اصل ‌٤٤ عاقلانه‌ترين راه را براي واگذاري‌ها در نظر گرفته است» خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي كوچك دم دستي بند الف در اولويت واگذاري‌ها قرار دارند و بنگاه‌هاي بزرگ هم بايد ‌٤٠‌درصد به صورت سهام عدالت براي محرومين و مستضعفين باشد؛ چراكه اين قشر همواره محروم مانده است و بيش از 70‌درصداز دلارها و يارانه‌هاي نفتي را سه دهك بالاي درآمدي كشور بهره‌مند بوده‌اند.
‌٤٠‌درصد ديگر را نيز در بورس ارائه مي‌كنيم و ‌٢٠‌درصد در دست دولت مي‌ماند. اين روش كمك مي‌كند كه آرام آرام بخش مردمي اقتصاد واگذار شود.
وي با طرح اين سوال كه «با چه سرعتي واگذاري‌ها در بورس انجام شود؟ آيا اين درست است كه ‌١٠٠‌هزار‌ميليارد تومان را در عرض يك يا دو سال واگذار كنيم؟ آيا چنين ظرفيتي وجود دارد؟ » ادامه داد: البته ظرفيت بورس در عرض سه سال گذشته دو برابر شده و ارزش آن نيز ‌٥/‌١ برابر افزايش يافته است.
در عين حال بايد لوازمي فراهم شود كه واگذاري‌ها به خوبي انجام شده و منابع پراكنده شوند و مردم نيز توانمندي لازم براي ورود در بورس را داشته باشند. اگر روند واگذاري‌ها سريع باشد، دچار مشكل مي‌شويم؛ چراكه بايد در عين واگذاري‌ها بتوانيم رشد خودمان را هم حفظ كنيم كه دولت براي اين كار فكر و برنامه‌ريزي كرده است.
وي يادآور شد: از سال ‌٧٠ تا ‌٨٣ ميزان واگذاري‌ها به ارزش ‌٢٧٠٠‌ميليارد تومان بود در حالي كه از سال ‌٨٤ تا‌٨٦ ، ‌٣٢‌هزار و ‌٥٠٠ ميليون تومان واگذار شده است. اين نشان مي‌دهد كه در بخش واگذاري‌ها كارهاي خوبي شده است. سازمان بورس تجديد سازمان شده و آن حباب‌ها تخليه شده است. پنهان كاري‌ها و رفتارهاي غير شفاف ديگر وجود ندارد و بورس مسير صعود طبيعي خود را طي مي‌كند.
رييس‌جمهور با اعلام اينكه تقريبا همه بنگاه‌هاي اقتصادي در صف واگذاري هستند، تصريح كرد: اين در حالي است كه اسناد بنگاه‌ها براي واگذاري كامل نيست و برخي از آنها هنوز بدهكارند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ تاكيد كرد و گفت: اين سياست‌ها متعلق به نظام است و دولت نيز مصمم به اجراي آن مي‌باشد. اگر ظرفيت بورس در كشور ما محدود نباشد و سه برابر هم بشود، دولت آمادگي دارد به همان ميزان بنگاه‌هاي اقتصادي را وارد بورس كند. البته بايد گفت كه واگذاري‌ها معمولا در كشورهاي ديگر دنيا هم 15 الي 20 سال طول مي‌كشد و اين طور نيست كه يك روزه تمام شود.
وي گفت: يكي ديگر از مباحثي كه بايد به آن پرداخت فرصت‌سازي براي حضور و فعاليت مردم در اقتصاد است و بايد در اين زمينه مقررات اصلاح شده و جهت قوانين كشور كه يك طرفه همه فرصت‌ها را به دامان دولت مي‌انداخت، عوض شود.احمدي نژاد اصلاح برخي قوانين و مقررات را لازمه اجراي هر چه بهتر سياست هاي كلي اصل 44 خواند و گفت: براي اينكه سياست هاي اصل 44 دقيق تر اجرا شود نيازمند آيين نامه ها و قوانيني براي جهش در اين زمينه هستيم براي اينكه سياست ها عوض شود بايد نوع نگاه و انديشه عوض شود همه بايد تلاش كنيم تا نوع نگاه ها تغيير كند كه براي اجراي اين امر نيازمند عزم ملي هستيم.
وي خطاب به دستگاه ها و مسوولان كشور گفت: بنده ازكساني كه دست اندركارند مي خواهم به اين موضوع توجه كنند كه اجراي سياست هاي اصل 44 يك امر ملي است كه نيازبه عزم ملي دارد.
رئيس قوه مجريه تاكيد كرد: ما نبايد در اجراي اصل 44 قانون اساسي كش و قوس هاي سياسي را وارد اين موضوع كنيم. كسي در اين كشور نبايد در واگذاري بنگاه ها تعلل يا مخالفت كند.
احمدي نژاد گفت: متاسفانه برخي افراد با سخنراني هاي غلط در اجراي اين امر سنگ اندازي مي كنند؛ مثلا از دولت گلايه مي كنند كه چرا دولت دراين زمينه كم كاري كرده، درحالي كه سياست هاي قانوني اصل 44 هنوزابلاغ نشده است. ولي زماني كه قانون سياست‌ها ابلاغ شد همه بايد دست به دست هم دهيم و با همدلي كار را جلو ببريم . بايد به گونه اي حركت كنيم كه خدشه اي وارد نشود؛ چرا كه وارد شدن يك خدشه كوچك 20 سال ما را به عقب برمي‌گرداند.
رييس شوراي عالي اقتصاد بار ديگر تاكيد كرد كه دولت آماده اجراي اصل 44 است؛ چرا كه اعتقاد دارد با اين باور در اين مسير حركت مي كند.
وي همكاري قوه قضائيه و قوه مقننه را يكي ديگر از راهكارهاي مناسب در اجراي سياست هاي اصل 44 خواند و گفت: امروز براي اينكه بتوانيم اين سياست ها را به طور كامل و با سرعت هر چه بيشتر اجرا كنيم به قوانين و آيين نامه هاي جديد و اصلاح برخي قوانين نيازمنديم. از سوي ديگر مقاومت ها نيز بايد شكسته شود بسياري نانشان در اقتصاد دولتي است به منابع مفت دولتي و كار با بازدهي پايين چسبيده‌اند و سخت است كه آن را رها كنند، بنابراين در مقابل واگذاري‌ها مخالفت مي‌كنند؛ در حالي كه دولت مصمم به اجراي اين سياست‌هاست.

تاكيد لاريجاني بر نظارت پيشگيرانه
رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان دومين سخنران اين همايش تاكيد كرد: مكانيزم‌هاي نظارت بر اصل 44 بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود و صبغه پيشگيرانه داشته باشد نه مچ‌گيري. علي لاريجاني افزود: با همه اهتمامي كه دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارند، چون اين حركت يك حركت عميق است، نياز به اين دارد كه ذهن نخبگان كشور روي آن متمركز شده و راه‌هاي نيكوتر و صحيح‌تري براي اجراي آن انديشيده شود.
وي با اشاره به اينكه اين موضوع بايد با نگاه ملي و مديريت علمي سامان يابد، تصريح كرد: پيش از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين اصل منجر به نوعي فربه شدن بحش دولتي شد و مشكلات معدودي براي كشور ايجاد كرد كه اين به دليل نارسايي اين اصل يا تلقي غلط از آن بود. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، دولت در توليد جايگزين ملت شده و نوعي انحصارات مختلف را در كشور دامن مي‌زد، تصريح كرد: ‌جايگزيني دولت به جاي ملت و ايجاد انحصارات با روح تفكر اسلامي سازگار نيست؛ چرا كه تفكر اسلامي به استقلال و فربه ساختن شخصيت افراد توجه دارد و نه خلع يد از اختيارات مردم.
لاريجاني با اشاره به اختصاص دوسوم از بودجه كشور به شركت‌هاي دولتي اظهار كرد: ‌اين رقم از اختصاص بودجه نشان مي‌دهد كه ما در كجاي كار قرار داريم و به نظر مي‌رسد در توسعه كشور از روح تفكر اسلامي منحرف شده‌ايم. وي در ادامه سخنان خود نتيجه تلقي‌هاي نادرست از توسعه و اصل 44 قانون اساسي را رانتي شدن و تورمي شدن اقتصاد عنوان كرد و گفت: در پناه تقويت بنگاه‌هاي دولتي به گونه‌اي به بيماري مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي‌عدالتي در اين دو بيماري، تورمي شدن اقتصاد و رانتي شدن آن مستتر است؛ چرا كه ثروت كشور را به شدت كاهش مي‌دهد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه براي تحقق عدالت بر خلاف تصور برخي افراد كه دولتي شدن را نزديك‌تر به اين امر مي‌دانستند، بايد صيانت از ماليات و ثروت مردم را يك اصل مهم بدانيم، گفت: تورم دو رقمي كه بعد از انقلاب شاهد آن بوديم نشان مي‌دهد كه از مسير عدالت دور شده‌ايم؛ چرا كه حركت عدالت‌طلبانه احتياج به تحقيق و مشخص كردن مولفه‌هاي آن دارد.
لاريجاني با بيان اينكه تشخص مردم و فربه‌شدن آنها از نظر تخصصي، صاحب‌حرفه شدن آنها و ميدان پيداكردن آنها براي رقابت يك اصل مهم در حكومت اسلامي است، اظهار كرد: ثروت يك حسن است و نه يك قبح و در اين ميان هدف بودن يا ابزار بودن ثروت، مورد بحث است نه خود آن.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكلات موجود اقتصاد كشور از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد: هيچ كدام از دولت‌ها در دهه‌هاي گذشته نتوانستند اين مشكلات را برطرف كنند و زماني هم تصور مي‌شد كه با شركت‌هاي بزرگ دولتي كارها بهتر پيش مي‌رود، حال آنكه اين امر رقابت را از بين برده و مردم را منزوي مي‌كرد.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه ابلاغ سياست‌هاي كلي از اصل 44 از جانب مقام معظم رهبري در سال 84 يك نقطه عطف در اقتصاد كشور بود كه شرايط را تغيير مي‌داد، افزود: يكي از بندهاي مهم اين سياست‌هاي كلي جلوگيري از توسعه بخش‌هاي دولتي و بزرگ شدن آن است، اما متاسفانه اين روند به خوبي طي نشده است.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت هر چقدر بتواند خود را لاغر كند و چابك شود به نفع كشور است تا اينكه فربه و ثمين شود، افزود: يكي ديگر از نكات مهم در سياست‌هاي اصل 44 توسعه سرمايه‌ انساني و وارد شدن و تخصص پيدا كردن مردم است كه در توسعه نقش به سزايي دارند. لاريجاني همچنين با اشاره به موضوع واگذاري 80 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: مكانيزم در نظر گرفته شده براي اين واگذاري نيز از طريق بورس است كه مكانيزم خوب و شفافي است. لاريجاني از بين رفتن انحصارات دولتي را موجب از بين رفتن بسياري از فسادها عنوان كرد و گفت: از بين بردن انحصارات امري است كه كاملا متصلبانه بايد با آن پايبند باشيم، البته انحصارات به انحاي مختلف پوشيده و يا آشكار وجود دارد كه اين بيماري بايد رفع شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه رسيدن به چشم‌انداز 20 ساله جز با ايجاد فضاي رقابتي امكان‌پذير نيست، خاطرنشان كرد: دولت بايد مردم را هدايت كند نه اينكه در توليد با مردم رقابت داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم روح كلي سياست‌هاي اصل 44 را درك كنيم تا در چرخه اجرا و نظارت‌ها اين روح لگدمال نشود، تصريح كرد: اصل كلي در اين ميان آن است كه اراده ملي براي اجراي آن وجود داشته باشد و همه بخش‌هاي كشور بدانند اين سياست‌ها نقشه راه توسعه كشور است كه بايد به آن پايبند باشند.
لاريجاني با اشاره به اينكه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 آزادسازي نبايد خود هدف باشد، افزود: آزادسازي وسيله‌اي براي تحقق يك فكر است كه بايد به ايجاد فضاي رقابتي كمك كند؛ لذا خروج اين منابع در جهت هزينه‌هاي جاري، عمراني و... مخالف روح اين سياست‌ها است. رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: روح اين سياست‌ها صدقه‌پروري نيست، بلكه نوعي توانمندسازي و به ميدان آوردن مردم است.
لاريجاني، احترام به حقوق مالكيت، اصلاح رابطه دولت و بازار و پرهيز از دخالت‌هاي غيرموجه در بازار را امري بسيار مهم در اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و گفت: در اين ميان مبارزه با انحصار و ايجاد فضاي قابل محاسبه براي سرمايه‌گذاري نيز بسيار ضروري است، چرا كه غيرقابل‌ پيش‌بيني بودن سرمايه‌گذاري، سرمايه‌دار را به اين امر ترغيب مي‌كند كه سرمايه خود را در جايي قرار دهد كه زودتر بتواند نتيجه آن را ببيند، چرا كه عدم ثبات پيش‌بيني آينده را براي آنها سخت مي‌كند. وي با بيان اينكه براي تحقق اين سياست‌ها بايد همه قوا نقش‌آفرين باشند، تصريح كرد: ‌قوه قضائيه بايد امنيت سرمايه‌گذاري را فراهم كرده، قوه مقننه قوانين موجود را شفاف و ساده و اصلاح و قوانين جديدي را فراهم كند و در اين بين قوه مجريه نيز به خوبي اين قوانين را به اجرا درآورد.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه در اجراي اين سياست‌ها سيستم نظارتي نيز بايد به خوبي فعاليت كند، خاطرنشان كرد: بايد سيستم‌هاي نظارتي با سطح‌بندي و حيطه‌بندي وارد شود؛ چرا كه اگر همه كس بر همه چيز نظارت كند در كار اختلال به وجود مي‌آيد و شلوغ كردن شهر با نظارت سرگيجه اجرايي ايجاد مي‌كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سه سطح در بعد نظارت قابل پيش‌بيني است، تصريح كرد: اين سه سطح عبارتند از سطح عالي كه جايگاه مجمع تشخيص است، سطح كارشناسي مياني كه بازرسي كل كشور، اصل نود و كميسيون‌ها و ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و... در آن مدخليت دارند و در نهايت سطح نظارت‌هاي خرد كه هم كميسيون اصل 90 مجلس و هم سازمان بازرسي و... مي‌توانند در آن دخالت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه در دو سطح كارشناسي مياني و نظارت‌هاي خرد، تفكيك دقيق صورت نگرفته و كارهاي موازي در حال انجام است، اظهار كرد: مكانيزم‌هاي نظارتي بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود، ضمن اينكه نظارت‌ها بايد صبغه پيشگيرانه داشته باشد و نه مچ‌گيري.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه اگر دستگاه واحدي براي اجراي سياست‌ها در نظر گرفته شود كه تخصصي و مورد اعتماد قوا باشد بسيار بهتر است، افزود: اين امر سيستم نظارتي را بسيار راحت‌تر مي‌كند؛ چرا كه در كل بايد تلاشمان اين باشد كه فضاي اجرايي كشور از فضاي ملتهب كه به هيچ وجه مناسب سرمايه‌گذاري نيست دور شود و از اين روي ايجاد فضايي آرام، ‌منطقي و قابل مقايسه كه مردم در پناه آن احساس راحتي كنند، فوق‌العاده ضروري است. لاريجاني در پايان سخنان خود گفت: افشاگري‌ كردن در هنگام رسيدن به يك مساله، بعضا اخلال ايجاد مي‌كند.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]