تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833425647
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز كيهان:مرز حقوق و سياست «مرز حقوق و سياست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛اين نوشته در پي جانبداري از كسي يا گروهي يا يك سليقه خاص سياسي نيست و تنها مي كوشد با اشاره به يك معضل بوجود آمده- بخصوص در سطح رسانه ها و اصحاب مطبوعات- حقايق و دقايق موضوع و حواشي آن را واكاوي نمايد. علت بوجود آمدن اين معضل نگاه يكسويه و تحليل يكطرفه از موضوعي است كه در صحنه سياسي كشور به وقوع مي پيوندد. اين معضل آميخته شدن مسايل حقوقي و سياسي است كه گاهي با دسيسه و لطايف الحيل جريان هاي مرموز و انحرافي تبعات عجيب و غريبي پيدا مي كند تا جايي كه بعضاً در موارد نادر و محدودي علاوه بر بازتاب گسترده رسانه اي و نفوذ به لايه افكارعمومي مقامات و شخصيت هاي دلسوز نظام را روبروي يكديگر قرار مي دهد. متاسفانه حتي در بعضي از موارد بدون آنكه موضوع روشن شود اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه افكار عمومي احساس كنند مثلاً دو قوه از كشور روبروي يكديگر قدعلم كرده اند! در اين ميان نيز برخي رسانه ها به عمد و از سر منفعتي كه موجوديت آنها در گرو آن است و برخي ديگر ناخواسته و از سر تجاهل و عدم تشخيص موضوع، مستمراً و كراراً از سويي خط شبهه براي مردم را و از سوي ديگر القاء اصطكاك و درگيري مقامات و نهادها را به سطوح مختلف افكار عمومي پمپاژ مي كنند.نهايتاً آنچه در صحنه داخلي سياسي و عرصه رسانه اي مشاهده مي شود يك بلبشو و آشفتگي است كه بخاطر درهم ريختگي و عدم تفكيك مسايل حقوقي از سياسي رخ نموده است. البته در پهنه سياست خارجي و در بسياري از موضوعات كه دشمنان نشان دار نظام قصد دارند از مسايل حقوقي به عنوان اهرمي براي نيل به مقاصد شوم سياسي شان استفاده كنند مسئله پيچيده نيست چرا كه مردم با بصيرت ايران اسلامي سال هاست كه به اين حربه نخ نما شده دشمنان پي برده اند و هر بار كه جريان سلطه و استكبار به بهانه حقوق بشر سناريويي عليه جمهوري اسلامي به صحنه آورده با هوشياري افكارعمومي دست آنها رو شده و نقاب حقوق بشري از چهره پليدشان به زير كشيده شده است. بنابراين قطع نظر از سوء استفاده دشمنان از مسائل حقوقي در مقولات سياسي، پيرامون لزوم تفكيك مباحث حقوقي از سياسي و همچنين رويكرد قواي سه گانه در مواجهه با معضل مخلوط كردن مسايل حقوقي و سياسي با يكديگر ذكر نكاتي قابل اعتناست. 1- هنگامي كه در موضوعات مختلفي كه بار حقوقي و سياسي دارد مسايل تفكيك نشود بي شك با عمق واقعيت فاصله گرفته ايم. اگر با عينك سياسي مسئله حقوقي تفسير و تبيين شود ظرايف حقوقي ذبح مي شوند و خروجي با حقيقت و واقعيت فاصله خواهد داشت. از سوي ديگر اگر بدون فهم مسايل سياسي- و نه سياسي كاري و حزب بازي- تنها بر پايه قواعد حقوقي ماجرا مورد واكاوي قرار بگيرد ناقص بودن موضوع باعث مي شود حكم حقوقي با عدالت بيگانه باشد. بنابراين در پرونده هايي كه بار سياسي و حقوقي دارد مي بايست علاوه بر اين كه موضوعات از يكديگر جدا شود پيوندي صحيح ميان مصالح نظام و اقتضائات كشور و اجراي قانون برقرار كرد به گونه اي كه نه مصالح نظام لطمه ببيند و نه قانون گريزان و مجرمان حاشيه امني پيدا نمايند. تأكيد مي شود كه تفكيك مسايل حقوقي و سياسي از سويي و از سوي ديگر پيوند صحيح برقرار كردن ميان جميع مصالح نظام و در عين حال برخورد قضايي با هر كسي كه جرمي انجام داده است منافاتي ندارد. در همين جا بايد در خصوص مجازات سران فتنه گفت؛ اگر تنها برپايه قواعد حقوقي بالفور آنها در همان روزهاي اوليه پس از انتخابات دستگير مي شدند شايد امروز در زندان نفرت عمومي آحاد ملت بصير ايران اسلامي گرفتار نبودند. اين مجازات بدون ترديد از مجازات مصطلح حقوقي براي سران فتنه كه دچار مرگ سياسي شده اند بسيار شديدتر است و امروز گذر زمان و فاصله گرفتن از حوادث پس از انتخابات خود بهترين گواه بر اين ادعا است. البته اين بدان معنا نيست كه سران فتنه از دار مجازات جرايم و جناياتي كه مرتكب شده اند رهايي داشته باشند، بلكه مجازات آنان به جرم وطن فروشي و خيانت، ضرورتي اجتناب ناپذير است. 2- عدم تفكيك مسايل حقوقي از سياسي و پيوند صحيح برقرار نكردن آندو با يكديگر اين آفت را به دنبال دارد كه بازار تحليل ها و مواضع سطحي و كم مايه رونق بگيرد و هركسي اين شايستگي را براي خود قايل شود كه پيرامون مسايلي به اظهارنظر بپردازد كه تخصصي در آن ندارد. به عنوان مثال يك فعال سياسي بخواهد در صحنه رسانه اي ورود حقوقي به موضوعي را داشته باشد كه در اين زمينه تخصص لازم را ندارد. يا بالعكس يك فعال حقوقي بدون آن كه درك عميق سياسي از مسايل كشور داشته باشد فتنه بعد از انتخابات را تلاش دشمنان داخلي و بيروني نظام در راستاي براندازي جمهوري اسلامي نداند و آن وقت در لابلاي قوانين موضوعه به دنبال مواد قانوني مجازات براي متهمان و آشوبگران بگردد! 3- نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه گاهي مناقشات حقوقي و سياسي باعث مي شود كه مسايل اصلي در حاشيه قرار بگيرد. در اين زمينه برخي رسانه ها و مطبوعات متهم رديف اول هستند و تمام تلاششان را بكار بسته اند تا اين اتفاق اجرايي شود و البته در اين ميان برخي رسانه ها نيز حتي از سر دلسوزي بي آنكه موضوع اصلي را تشخيص بدهند در زمين نيرنگ و فريب جريان هاي معاند نظام به بازي گرفته مي شوند. بدون ترديد مجازات مسببان و طراحان اصلي فتنه 88 كه خواسته بحق عموم مردم مؤمن و انقلابي ايران اسلامي است بايد در اولويت تمامي رسانه ها و اصحاب مطبوعات باشد و پرداختن بيش از حد به برخي مناقشاتي كه رنگ سياسي و حقوقي توأمان دارد نبايد اين خواسته اصلي را در حاشيه ببرد. 4- و بالاخره بايد اين نكته را بر نكات قبلي افزود كه مسئولان هر سه قوه بايد با تعامل صحيح و منطقي با يكديگر راه هرگونه شلوغ كاري و هياهوي مطبوعات و رسانه هاي فرصت طلب را مسدود نمايند. اگر هم مشكلي يا معضلي وجود دارد نبايد از طريق تريبون هايي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد پاسخ يكديگر را بدهند چرا كه منطق حكم مي نمايد در نشست هاي كاري اين مسائل احتمالي رفع شود. آنچه كه بر مشكل مي افزايد اين است كه برخي از چهره ها و خواص نيز بدون معيار قانون و مصالح عاليه نظام به طرفداري از يك قوه يا يك مقام ارشد آن قوه مي پردازند و آن وقت معركه اي به راه مي افتد كه متاسفانه فضا را غبارآلود كرده و در اين ميان مسائل اصلي در حاشيه قرار مي گيرند. قطعا در شرايطي كه به گفته وزير محترم اطلاعات دشمنان بي كار ننشسته اند و تنها براي چند سال اخير 7 ميليارد و 700 ميليون تومان با هدف چالش عليه نظام جمهوري اسلامي سرمايه گذاري كرده اند جاي تعجب و شگفتي است كه وقت باارزش مسئولان در هر سه قوه به پاره اي از مناقشات بي حاصل صرف گردد. مسئولان هر سه قوه بايد با يك تعامل ويژه درباره موضوعاتي كه حساسيت افكار عمومي را برانگيخته است پاسخي اقناعي به عموم مردم دهند. سياسيون نبايد به جواب هاي ديپلماتيك بسنده كنند و مقامات قضايي نبايد- به خصوص در پرونده هايي كه بار سياسي پيوست آن است- تنها به واژه هاي حقوقي متوسل شوند؛ مردم پاسخي قانع كننده مي خواهند. جمهوري اسلامي:جنايات خاموش عليه مردم غزه «جنايات خاموش عليه مردم غزه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛حملات خونين ارتش صهيونيستي عليه غزه در سال جديد ميلادي هم با شدت و دامنه بيشتري نسبت به گذشته، استمرار يافته است. هلي كوپترهاي اسرائيلي با يورش به غزه، حملات سنگيني را عليه فلسطيني‌ها اجرا كرده‌اند كه علاوه بر تخريب خانه ها، مزارع و باغات، عده زيادي را كشته يا زخمي كرده است. اگرچه صهيونيستها ادعا مي‌كنند اين حملات را در پاسخ به شليك موشكهاي حماس انجام داده‌اند لكن مقاومت اسلامي فلسطين تصريح مي‌كند كه ماهها است هيچ موشكي را از غزه شليك نكرده ولي اگر حملات دشمن استمرار يابد، ممكن است اقدامات تلافي جويانه را مد نظر قرار دهد. چرا كه تعداد شهدا و مجروحين حملات اشغالگران درحال افزايش است و به 20 شهيد و 70 زخمي رسيده است. اينها جنايات آشكار صهيونيستها هستند ولي "جنايات خاموش" دشمن بيشتر است، چرا كه دقيقاً به طور همزمان، اقدامات مشترك اشغالگران، رژيم كمپ ديويدي قاهره و طيف خائن محمود عباس عليه غزه تشديد گرديده و حلقه محاصره عليه غزه نيز با طرحهاي جديد قاهره و تل آويو، تنگ‌تر شده است. اكنون حدود 4 سال است كه نوار غزه در حلقه محاصره قرار دارد و رژيم كمپ ديويدي قاهره با همكاري صهيونيستها، "گذرگاه رفح" را همچنان بسته نگهداشته است. در همين حال سازمان‌هاي باصطلاح امنيتي مصر و رژيم صهيونيستي با همكاري و عمليات مشترك به شناسائي و تخريب كانال‌هاي زيرزميني پرداخته و با بمباران و انهدام آنها، مانع انتقال آذوقه و مايحتاج اوليه براي مردم مظلوم غزه شده‌اند. علاوه بر اين، رژيم قاهره در اجراي يك طرح مشترك با آمريكا با احداث ديوار فولادي به طول 11 كيلومتر در طول محور صلاح الدين به عمق 30 متر، عملاً مرز مشترك مصر با غزه را براي هميشه به گونه‌اي مسدود ساخته كه خيال اشغالگران از اين منطقه به كلي راحت شود. با وجود اين حملات سازمان يافته عليه اين منطقه گذرگاهي توسط ارتش صهيونيستي نشانگر آنست كه صهيونيستها حتي به رژيم قاهره هم اعتماد ندارند و مايل نيستند منطقه را به حال خود واگذارند. در جبهه سياسي، طرح مشترك قاهره - تل آويو و تشكيلات خودگردان به ايجاد و استمرار بن بست سياسي در مذاكرات آشتي ملي فلسطين منجر شده و اصرار بر اينست كه فلسطيني‌ها با يكديگر به تفاهم نرسند. چرا كه آشتي فلسطيني ها، افزايش فشار عليه صهيونيستها را به همراه دارد و به همين دليل، اين مثلث شوم اصرار دارد كه روند مذاكرات آشتي ملي همچنان متوقف و بلاتكليف باقي بماند. موضوع مهمي كه تقريباً بدون استثنا توسط تمامي طرفهاي مقابل جبهه مقاومت اسلامي رعايت مي‌شود، اصرار آنها به ادامه سكوت خبري پيرامون "محاصره غزه" است كه درباره اين "نسل كشي عظيم فلسطيني ها" در دنياي مدرن امروزي، در مقياس جهاني هيچگونه واكنشي ايجاد نشود. البته با وجود آنكه صهيونيستها، ارتجاع عرب، غرب وحشي و تمامي مزدوران محلي آنها اصرار دارند كه اين نكته به فراموشي سپرده شود، باز هم شاهد اعتراض روزافزون و تحركات سياسي - تبليغاتي عظيمي عليه "جنايات خاموش صهيونيستها عليه مردم مظلوم غزه" هستيم. تصادفي نيست كه عليرغم سانسور عظيم تبليغاتي عليه غزه باز هم مردم كشورهاي مختلف به كاروانهاي كمك رساني به مردم غزه مي‌پيوندند. با اينحال، صهيونيستها با برقراري حلقه محاصره عليه كاروانهاي اعزامي به غزه، آنها را مصادره مي‌كنند و مانع از كمك رساني به فلسطيني‌ها در غزه مي‌شوند. "فهمي هويدي" نويسنده معروف مصري در اين زمينه به انتقاد شديد از اعراب مي‌پردازد و آنها را "شركاي جرم صهيونيستها" مي‌نامد. هويدي، مي‌گويد: همراهي اعراب و صهيونيستها عليه فلسطيني‌ها شرم آور است. جاي تعجب است كه اعراب هيچگونه اقدامي براي شكستن محاصره غزه انجام نمي‌دهند و حتي دولت مصر علناً از اين محاصره دفاع مي‌كند و براي تقويت جبهه صهيونيستي از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كند. در اينجا، "بحران هويت در جبهه ارتجاع عرب"، فاجعه‌اي را رقم زده كه جبهه ارتجاع براي نابودي مقاومت اسلامي، حتي از صهيونيستها نيز بيشتر اصرار مي‌ورزد و دست به جناياتي مي‌زند كه حتي از اشغالگران وحشي هم بر نمي‌آيد. در واقع ارتجاع عرب، "نقش مكمل جنايات صهيونيستي عليه غزه" را ايفا مي‌نمايد و از موضع گيري به نفع اشغالگران و عليه فلسطيني‌ها شرم نمي‌كند. فهمي هويدي در اين زمينه به گزارش صريح روزنامه صهيونيستي "هاآرتص" استناد مي‌كند كه در اوج محاصره غزه، وقتي وزير خارجه لوكزامبورگ از "تزيپي ليوني" وزير خارجه وقت رژيم تل آويو مي‌خواهد به محاصره غزه خاتمه دهد، "ليوني" وي را به وزير خارجه مصر ارجاع مي‌دهد و مي‌گويد "احمد ابوالغيط" ضرورت اين محاصره و استمرار آنرا براي شما توضيح مي‌دهد! اين بسيار شرم آور است كه وزير خارجه مصر بجاي محكوم ساختن اين محاصره آنرا تأييد مي‌كند و مدعي مي‌شود گذرگاه رفح به دلايل قانوني بايد بسته بماند. اكنون در آغاز چهارمين سال استمرار محاصره غزه، ارتجاع منفور عرب و تشكيلات وابسته‌اي كه "محمود عباس" در رأس آن قرار دارد همچنان خواستار ادامه محاصره و حتي اعمال فشار بيشتر عليه مقاومت اسلامي فلسطين است. در واقع همين جناح رسوا خواستار استمرار جنگ 22 روزه تا نابودي مقاومت در غزه بودند ولي صهيونيستها بيش از اين تاب نياوردند و شكست در برابر مقاومت را پذيرفتند. اكنون هم ارتجاع عرب اميدوار است همان هدفي كه در جنگ 22 روزه به دست نيامد، از طريق "استمرار محاصره غزه" تامين شود ولي هرچه بيشتر تلاش مي‌كند، كمتر نتيجه مي‌گيرد. رسالت:استاني شدن انتخابات مجلس «استاني شدن انتخابات مجلس»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد؛چندي پيش كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس را تصويب کرد. در صورت تصويب نهايي اين طرح انتخابات مجلس استاني مي شود. بدين معنا که پس از تصويب اين قانون، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر حوزه انتخابيه مي بايست در استان مورد نظر نيز راي بياورند. در اين خصوص ذکر برخي از نکات ضروري به نظر مي رسد. 1- در اغلب نظام هاي پيشرفته دموکراتيک به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي کمي و کيفي نمايندگان مجالس قانون گذاري، احاله امور محلي به پارلمان هاي شهري و ايالتي و تقويت جايگاه شوراها متداول است. اگر چه مجالس کشورهاي مختلف در نظام هاي سياسي خود نقشهاي متفاوتي را ايفا مي کنند اما نقش اصلي مجالس، اغلب ايجاد صحنه اي براي بحث، تصويب قوانين، اصلاح آنها و نظارت است. تمرکز نمايندگان مجالس بر تصريح و تاليف منافع محلي وقت و انرژي زيادي از آنها مي گيرد و مانع از انجام وظيفه اصلي آنها در پيگيري منافع ملي مي گردد. از کنگره آمريکا گرفته تا کنگره ملي خلق چين که کارش گوش دادن به بيانيه ها و مشروعيت بخشي به سياست هايي است که در جاي ديگر اتخاذ شده، مجالس اغلب وظيفه قانون گذاري، نظارت ويا گزينش کارگزاران سياسي را بر عهده دارند. 2- امروزه به منظور افزايش کيفيت مردمسالاري و ارتقاي نهاد مشروعيت بخش مجلس بيشتر امور شهري و محلي به شوراها و مجالس محلي احاله داده مي شود. برنامه ها و اهداف پارلمان هاي محلي در بيشتر دموکراسي ها بر اساس دستيابي به اين اهداف طراحي شده است:. الف- تحول از يک ساختار سيستم حکومت محلي به مديريت محليب- ايجاد نگرش چند تئوريکي در مطالعه اداره امور محليج- افزايش مشارکت شهروندان و شناسايي، تشويق و هماهنگي استعدادها و ظرفيت هاي محليد- انعطاف پذيري الگوي مديريت محلي با توجه به اقتضائات فرهنگي هر زادبوم و هماهنگي با تحولات بين الملليه- ذي مدخل ساختن اراده محلي شهروندان در تصميمات و سياست گذاري ها3- يکي از آثار وجودي تصويب طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس تقويت جايگاه شوراها به عنوان پارلمان هاي محلي است. البته اين تقويت بيش از آنکه سلبي باشد بهتر است از متغيرهاي ايجابي نيز برخوردار شود. يعني در عين حال که با فروکاستن از مسئوليت هاي محلي نمايندگان مجلس اين قانون در صدد تقويت جايگاه شورا هاست اما زماني که شوراها از اختيارات و منابع کافي برخوردار نباشند اين سلب مسئوليت ثمري براي مردم در پي نخواهد داشت. به عنوان نمونه ترکيه يکي از کشورهايي است که در زمينه احاله منافع محلي به شهرداري ها و شوراهاي محلي تلاش هايي را کرده است. در اين کشور شهرداريها، علاوه بر انجام وظايف مربوط به همکاريهاي اجتماعي، بهداشتي، امور ساختماني، آموزش و پرورش، کشاورزي، اقتصاد و رفاه حال شهروندان، اقدامات لازم را جهت رفع تمامي نيازهاي شهري نيز از طريق ارائه خدمات انجام مي دهند و به اين منظور، شهرداريها داراي اختياراتي به اين شرح هستند. الف- اعمال مقررات و ممنوعيتهاي شهري مقررشده در قانونب- مجازات کساني که ممنوعيتها را ناديده مي گيرندج- جمع آوري ماليات، عوارض و هزينه هاي شهري د- تأمين آب آشاميدني، گاز شهري و برق و تسهيلات حمل و نقل عمومي 4- يکي ديگر از آثار تصويب طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس تقويت تحزب در کشور است. با استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي ضمن تقويت بدنه کارشناسي مجلس از تاثير قشر بندي هاي محلي و طايفه گزيني ها در انتخاب نمايندگان مجلس کاسته مي شود و در مقابل نقش احزاب در معرفي نامزدهاي انتخاباتي براي استان ها و شهرهاي مختلف تقويت مي گردد. البته اين موضوع با يک چالش جدي روبروست و آن خاطره منفي افکار عمومي در شهرستان ها و استانها از عملکرد و شيوه هاي رفتاري احزاب است. اين نوستالژي منفي موجد نوعي بي اعتمادي گشته به گونه اي که امروزه سرمايه اجتماعي احزاب در حوزه هاي انتخابيه کمتر از 10 درصد است. احزاب دولت ساخته و فاقد نيروي اجتماعي، احزاب منحرف و برانداز، تافته هاي سياسي جدابافته و ... در اين طرز تلقي بسيار موثر هستند. لذا به نظر مي رسد مقدمه استاني شدن انتخابات حضور فعال احزاب قدرتمند و با اصل و نسب در کشور است. احزابي که سرمنشا خير و برکت براي مردم باشند و بتوانند به فرايندهاي فرهنگ سازي در زمينه احاله امور محلي به پارلمان هاي شهري و ارتقاي سطح کارشناسي مجلس شوراي اسلامي کمک کنند. 5- مرغ يا شترمرغ! اين خواسته اي است که دولت از مجلس شوراي اسلامي در تصويب نهايي اين طرح دارد. يعني يا انتخابات استاني برگزار شود و يا به روال فعلي ادامه پيدا کند. دولت معتقد است در صورت تصويب اين طرح که تلفيقي از روش گذشته و انتخبات استاني است به صورتي که نماينده هم در حوزه انتخابيه و هم در استان بايد راي بياورد ضمن افزايش هزينه هاي انتخابات، تصميم گيري براي مردم سخت تر مي شود. ملاحظه دولت در جلوگيري از افزايش بروکراسي انتخاباتي در خور توجه است و طراحان اين طرح مي توانند با اصلاح برخي از زوايد موجود در اين قانون دغدغه حجيم شدن تشکيلات انتخابات را برطرف کنند. مردم سالاري:بربادرفته «بربادرفته»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه ر آن ميخوانيد؛بشر از زماني که نخستين جنگ ها را در پيش از ميلا د مسيح ديد همواره در حسرت زندگي صلحآميز بوده است; جنگ ها در طول تاريخ رنگ و لعاب هاي متفاوتي به خود گرفتند اما در اصل ريشه همه آنها قدرت و تسلط برمنابع و ثروت هاي ديگر ملت ها بوده است. بشر آن گونه که تاريخ مي گويد دوهزاره سرشار از جنگ را تجربه کرد و با اميد به دستيابي به زندگي مسالمتآميز پاي به هزاره سوم گذاشت. در نخستين سال هزاره سوم 11 سپتامبر که نمايشي از تحجر اسلا م سلفي بود بهانه اي داد براي قتل و کشتار غير نظاميان از نيويورک تا کابل و بغداد.در نقاط مختلف جهان حکومت هاي ديکتاتوري قدرت را در مشت خود تصاحب کردند اما موج دموکراسي خواهي مردم اين حکومت ها را يک به يک ساقط کرد تا حکومت مردم بر مردم حداقل در ويترين نام ها جاي داشته باشد اما از سال 2006 شاخص دموکراسي در جهان متوقف شد. در سال 2010 اين شاخص به نوعي پسرفت داشت. رکود اقتصادي که بازارهاي جهان و چرخ هاي کارخانه ها را متوقف کرد، دموکراسي را با تهديد جدي مواجه کرد. شاخصه هايي همچون روند انتخابات، تعدد احزاب، آزادي هاي مدني، عملکرد دولت مقابل مردم و مشارکت فرهنگي سياسي مردم شالوده دموکراسي را تشکيل مي دهد. به طور مثال انتخابات بلا روس که به گفته منابع مستقل شاهد بروز تقلب بود يکي از فجايع دموکراسي در قلب اروپايي مثلا مدرن بود که به دليل منافع اقتصادي و عبور خطوط لوله انرژي از خاک اين کشور چشمان خود را بر آن بستند. خاورميانه، نقطه پر التهابي که ايالا ت متحده به بهانه صادرات دموکراسي و مبارزه با آنچه که تروريسم اسلا مي مي خواند و لشکرکشي کرد شاهد به گل نشستن دموکراسي بود. در عراق 2010 به طور متوسط روزانه 7 نفر کشته شدند; يعني در سال گذشته ميلادي بيش از چهار هزار نفر بر اثر انفجارهاي القاعده به کام مرگ فرستاده شدند. در عرصه سياست نيز دولت عراق پس از انتخابات پارلماني بيش از 4 ماه در کماي سياسي بود تا رکوردي تاريخي براي بي دولت بودن يک کشور به نام خود ثبت کند. در افغانستان اوضاع بهتر از عراق نبود; طالبان هر کاري که دلش خواست انجام داد; از اجراي قوانين طالباني گرفته تا تجارت مواد مخدر همه وهمه در مقابل چشمان سربازان خارجي انجام شد تا ثمره آن 700 کشته براي نيروهاي خارجي و هزاران کشته و مجروح افغان باشد. فرعون مصر يک انتخابات فرمايشي برگزار کرد; اعتراض ها و نارضايتي ها هم به جايي نرسيد و جالب اينجاست که پاي القاعده به اين کشور باز شد تا سال 2011 ميلا دي آغازي خونين داشته باشد و خبرگزاري هاي جهان از کشته و زخمي شدن حدود صد نفر در اولين ثانيه هاي سال نو بنويسند. يمن شاهد سرکوب نيروهاي حوثي و شيعيان بود. نيروهاي القاعده با انجام 50 عمليات قدرت خود را به رخ مردمي کشاند که به لطف مهره هاي دست نشانده به طور مادام العمر رئيس جمهور اين کشور شد. همسايه پرنفوذ و شمالي اين کشور عربستان گرچه حکومت غير دموکراتيک داشته است اما با وخامت حال ملک عبدالله شاهد بروز جنگ هاي پشت پرده است که هر لحظه ممکن است علني شود. در فلسطين هم همچون ساليان پيشتر زنان و کودکان بسياري در زندان هاي رژيم صهيونيستي محبوس هستند و نوار غزه همچنان در محاصره کامل به سر مي برد. کاروان هاي امدادي هم که رهسپار نوار غزه شدند با خشونت مورد استقبال اسرائيل قرار گرفته و در نهايت بازداشت شدند و چند تبعه ترکيه کشته شدند.اما نقطه مثبت دموکراسي در خاورميانه ترکيه بود که توانست از معيارهاي نظامي گري کمال آتاتورک عبور کند و شبح کودتاي نظاميان را از سر بگذراند و در همين حال ضربات مهلکي بر نيروهاي پ ک ک وارد کند. خاور دور، جايي که ديکتاتوري کره شمالي و چين خود نمايي مي کند، گاه و بي گاه نگاه ها را به خود خيره کرد. انتقال قدرت از کيم جونگ ايل به پسر، موضوعي بود که پس از دو دهه قسمتي از چهره مخفي و رعب انگيز پيونگ يانگ را علني کرد اما اين موضوع پيامد سنگيني هم داشت و آن گسترده شدن ابر جنگ و بلند شدن بوي باروت در شبه جزيره کره بود. زيردريايي چئونان غرق شد تا 42 ملوان به کام مرگ فرستاده شوند و مدتي بعد براي اولين بار پس از پايان جنگ دو کره، پيونگ يانگ جزيره مرزي يونگ نام را به توپبست و در مقابل سئول نيز با برگزاري مانورهاي نظامي سعي کرد هويت زير سوال رفته خود را پاسخ دهد اما اين عمل فقط اوضاع را وخيم تر کرد تا شيپورهاي جنگ مقدس نواخته شود. در سريلا نکا پس از سرکوب ببرهاي تاميل خبرهايي از وقوع جنايات جنگي توسط ارتش مخابره و تحقيقات بين المللي هم ممنوع شد. در انتخابات کانديداي مخالف به زندان افتاد تا دولت اين کشور ابقا شود. ميانمار و تايلند هم اوضاع چندان خوشايندي را تجربه نکردند. گرچه ميانمار شاهد آزادي سوچي پس از 7 سال حبس خانگي بود اما انتخابات اين کشور همانند بسياري از کشورهاي ديگر که قدرت در قيضه نظاميان است شاهد تقلب علني بود. در بانکوک جنگ دولت و سرخ ها ادامه داشت تا آنکه سرخ ها زير چرخ تانک هاي ارتش خرد شدند. آمريکاي جنوبي که جنگ کثيف آرژانتين و کشتارهاي ژنرال پينوشه را تجربه کرده بود شاهد يکه تازي کارتل هاي مواد مخدر بود; مکزيک با پانزده هزار کشته پيشتاز قتل و جرايم سازمان يافته بود. در ساير کشورهاي آمريکاي جنوبي هم اوضاع تفاوت چنداني نکرد و حکومت داران اوضاع خود را حفظ کردند. ايالا ت متحده که خود را دموکراتيک ترين حکومت جهان مي داند شاهد جنبش تي پارتي بود که پله اي براي افزايش جنگ طلبي هاي آمريکايي است. قاره سياه که همواره بزرگترين قتل گاه انسان هاي غيرنظامي و زنان بوده است سال 2010 شاهد فجايعي از نوع تجاوز دسته جمعي به سيصد زن و دختر در يک ده بود. ساحل عاج داراي دو رئيس جمهور شده است; يکي به قدرت چسبيده و ديگري خواهان قدرت; و تاکنون حدود 250 نفر کشته شدند. نقطه فاجعه انگيز جايي است که آمار روزنامه نگاران کشته شده در سال 2010 مطرح مي شود.رکن چهارم دموکراسي که بردوش قلم هاي روزنامه نگاران است شاهد کشته شدن 105 روزنامه نگار بود. مکزيک و پاکستان هر يک با 14 کشته پيشتاز قتل روزنامه نگاران بود. هندوراس، فيليپين، عراق و کلمبيا جهنم روزنامه نگاران بود و روسيه به عنوان جلا دخانه خبرنگاران مستقل همانند ساليان گذشته مطرح شد. آفريقا با 14 و اروپا با 12 کشته در اوکراين، يونان و قبرس رسانه ها را به کما فرستادند. تنها موضوعي که در اين بين دنيا را تکان داد، افشاگري ويکي ليکس با جوليان آسانژ بود که نشان داد ديپلماسي جهان در پس خنده ها و ژست هاي سياستمداران رنگارنگ تا چه حدي مسموم است. صلح و همزيستي مسالمت آميز رويايي است بر باد رفته که شايد در آينده اي نزديک دست يافتني نباشد. تهران امروز:بهشت و جهنم يارانه‌اي «بهشت و جهنم يارانه‌اي»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد؛پيش از آنكه موضوع و مسئله يارانه‌ها به‌طور جدي در كشور مطرح شود، دو رويكرد كلي همواره در عقبه اين تفكر وجود داشته؛ يكي نگاهي كه معتقد بود با هدفمندسازي و حذف يارانه‌ها، اقتصاد به دوزخي غيرقابل تحمل تبديل مي‌شود و ديگري تصوري كه مي‌انديشيد با هدفمند شدن يارانه‌ها اقتصاد كشور يك روزه به بهشت برين پهلو خواهد زد. اين دو نگرش هنوز هم در ميان مسئولان و غيرمسئولان واجد طرفداراني است و براي اثبات مدعاي خود گاه به ادعاهاي ناروا و نادرست هم دامن مي‌زنند. در اظهارنظر مخالفان و موافقان هدفمندسازي يارانه‌ها هنوز اين ديدگاه پررنگ است و مي‌شود آنان را به روشني رصد كرد و ديد. اما واقع‌نگري و دست‌شستن از خيال‌پروري و اقتصاد را به مثابه امري « اين‌جهاني» و علمي ديدن، ما را بر آن مي‌دارد كه در انجام هرپروژه و ظهور پديده‌اي از اين سنخ به« اعتدال عقل‌محور» نيز رجوع كنيم و آن را پاس بداريم. بدين معنا كه بپذيريم هر اقدامي مي‌تواند هم تبعات خوب و هم احيانا پيامدهاي نادرست به بار آورد. پذيرش چنين مسئله‌اي به معناي نفي عقل يا قبول شكست زودرس نيست بلكه نشانه‌اي از « خرد آينده‌نگر» هم هست. درست است كه اقتصاد ايران پس از هدفمندسازي يارانه‌ها تفاوتي آشكار با پيش از آن خواهد داشت ولي اين لزوما به معناي آن نيست كه تمامي بيماري‌ها يا امراض تاريخي يك اقتصاد يكسره از بين برود. قطعا با اجراي چنين موضوع مهمي مي‌تواند صورت مسئله‌هاي جديدي در اقتصاد كشور ظهور كند كه تا پيش از آن سابقه نداشته و يا كمتر مورد توجه بوده است. يكي از اين موارد كه مي‌تواند به عنوان پديده‌اي جديد در حيات تحليلي اقتصاد كشور ظهور كند، رابطه نفت در سبد قيمت جهاني و قيمت تمام شده بنزين براي مصرف‌كننده داخلي ايران است. بدين معنا كه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌طور سيستماتيك؛ قيمت بنزين داخلي را افزايش مي‌دهد. مسئله‌اي كه اين روزها و با افزايش قيمت جهاني نفت بسياري را به خود مشغول ساخته كه اگر نفت از مرز 100 دلار بگذرد، قيمت بنزين داخلي چه سرنوشتي پيدا مي‌كند؟ البته عكس اين موضوع نيز صادق است، بدين شكل كه اگر چنانچه قيمت نفت سقوط كند، احتمالا قيمت بنزين داخلي نيز بايد پايين بيايد. در چنين صورتي دو اتفاق براي دولت‌ها رخ مي‌دهد، اول آنكه درآمدشان به‌طور مستقيم با كاهش شديد مواجه مي‌شود و از سوي ديگر قدرت پرداخت يارانه نقدي به دليل پايين آمدن قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي از آنها ستانده خواهد شد. روشن نيست كه چنانچه قيمت نفت با افت شديد مواجه شود و قيمت بنزين جهاني نيز كاهش يابد، آيا قيمت‌هاي داخلي نيز با توجه به وجود تقاضاي بالاي 60 ميليون ليتر در روز كاهش پيدا مي‌كند يا خير؟ به نظر مي‌رسد شرط موفقيت يا لااقل يكي از شروط موفقيت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و واقعي‌شدن قيمت‌ها، بالا بودن قيمت نفت يا حامل‌هاي انرژي است. در واقع قيمت جهاني نفت در روزي كه در ايران هدفمندسازي يارانه‌ها آغاز شد، بايد مبناي اصلي قيمت‌ها و شاخص بررسي آتي باشد. بر اين مبنا مي‌توان محاسبات آينده را سامان داد و بررسي كرد و تحولات پيش‌رو را مورد سنجش قرار داد. با اين وصف و براي آنكه كشور دوباره در سيكل سياست‌هاي اقتصادي تقليلي و كاهنده همانند يارانه‌هاي كلان نيفتد و مشكلات لاينحل و غامض تازه‌اي در سپهر اقتصاد بروز نيابد، بايد در مواجهه با پيامدها و پديده‌هاي اقتصادي برآمده از سياست‌هاي هدفمندسازي، از اعتدال و عقلانيت بيشتري بهره برد و از انعطاف در برنامه‌ها واهمه‌اي نداشت. آنچه كه اكنون درباره قيمت گازوئيل و پايين آوردن قيمت آن به طور جسته و گريخته شنيده مي‌شود و مي‌تواند يكي از نشانه‌هاي اعتدال‌گرايي در پيش‌بردن طرح مهم و ملي هدفمندسازي قلمداد شود چرا كه گاه اعداد و ارقام و محاسبات اقتصادسنجي نتايجي به دست مي‌دهد كه با واقعيت‌ها چندان همخواني ندارد يا لااقل واقعيت‌ها خود را بر علم اعداد و رياضي تحميل مي‌كند. اين پذيرش به معناي شكست نيست بلكه راهكاري است براي رسيدن به نتيجه مطلوب‌تر كه بتوان با آن اقتصاد و معيشت مردم را بسامان‌تر كرد. هدفمندسازي يارانه‌ها نه راهي يكسره به بهشت است، نه منتهي به جهنم، بلكه مسيري است كه اگر درست و با هماهنگي ملي پيموده شود، سود آن بيش از هر كس به جيب خود مردم و فرزندان فرداي ايران خواهد رفت، فرزنداني كه وارثان بلامنازع آينده ايران اسلامي هستند. ابتكار: تغييرات در دولت جابجايي مشکل است يا حل آن ؟ «تغييرات در دولت جابجايي مشکل است يا حل آن ؟»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن ميخوانيد؛« زماني، تاجر فرش در زير يکي از فرش‌هاي زيباي خود متوجه برآمدگي نا موزوني شد. براي از بين بردن آن به سرعت روي برآمدگي پريد و آن را محو کرد، اما بلافاصله برآمدگي مجدداً در نقطه ي ديگري از فرش سر بر آورد.دوباره روي آن پريد و فرش را صاف کرد.ولي باز هم در نقطه ديگري به وجود آمد. اين ماجرا به دفعات تکرار شد تا در نهايت تاجر فرش را بلند کرد و ماري عصباني از زير آن گريخت.» يکي از ويژگي‌هاي آقاي احمدي نژاد اين است که با هيچ کس رو در بايستي ندارد. با وزرا وهم کاران خويش ميثاق نامه، مي‌بندد اما عهد اخوت هرگز. گاه از شخصي آن چنان حمايت مي‌کند که براي حفظ او در برابر همه قوا و قدرت‌هاي رسانه اي و عالمان با نفوذ و قدر ديني مي‌ايستد، گاهي هم حکم عزل چهار وزير نيرومند و صاحب پشتوانه را در يک آن صادر مي‌کند. وزير خارجه با پشتوانه ا ش را در حين ماموريت کنار مي‌گذارد بي آن که از هر گونه انتقاد و اخم و تهديدي بيم داشته باشد. دوازده مشاور کم پشتوانه را در يک روز خلع مسئوليت مي‌کند بدون آن که از عواقب آن نگران باشد. واقعيت اين است که اين خصلت رئيس جمهور، در طبع وي موکد گرديده است-لا تبديل لخلق الله-. بيش از پنج سال است که فرش قرمز و گران بهاي رياست جمهوري در زير پاي وي وهم کارانش پهن شده است. اشخاص زيادي در اين مدت بر اين فرش در کنار صاحب کنوني اش، نشست و برخاست داشته اند.بعضي از آغاز بوده اند؛برخي از ميانه راه سوار شده اند و تعدادي هم در حال بيرون آوردن کفش خويش و البته بعضي هم در حال بلند شدن و پوشيدن کفش و ترک آن هستند.اين همه رفت و آمد و اقامت کوتاه،اساساً به چه منظور بوده و چه اهداف و پيامدهاي مثبتي داشته است." آيا رئيس جمهور محترم، خواسته يا نا خواسته، مي‌خواهد به همگان تفهيم کند که اين پست‌ها و مناصب چندان اعتباري ندارند و انسان هوشيار نبايد زياد به آن دل ببندد، هر چند در اين جا کسي هوشيار نيست".« يا واقعاً برآمدگي‌هايي در زير اين فرش احساس مي‌کنند که در جستجوي رفع آن هستند». آيا واقعاً اشخاص معزول عاملين اين مشکلات اند و با کنار گذاشتن آنان همه چيز حل خواهد شد يا نه دست‌هاي ديگري به قصد دستيابي به اهدافي خاص مشکلات را جا به جا مي‌کنند نه حل. اگر تسويه حساب شخصي و درون گروهي در ميان نباشد و به افراد به ديدگاه ابزار داراي تاريخ مصرف نگاه نشود، و صرفاَ به ديده هزينه فايده براي منفعت عمومي به اين عزل و نصب‌ها نگريسته شود، اشکالي بر رئيس جمهور وارد نيست . يحتمل از گنجينه‌هاي وجودي اين معزولين ديگر گوهر‌هاي مفيد و مطالب راهگشايي صادر نمي‌شود و ديگر از منابع عقل و درايت آنان ، آبي از حکمت و دانايي و صداقت نمي‌جوشد، به همين علت پيشنهادهاي آنان به تن تدابير و تصميم گيري رئيس جمهور خود جوش نمي‌خورد. چنانچه غير از اين باشد ، في المثل اشخاص معزول نه به جرم نا سودمندي و کم اثري و مشکل آفريني بلکه به خاطر جسارت در بيان مشکل و نقد پيشه کردن از گردونه خارج شوند ، مطمئناً نه تنها مشکل حل نمي‌گردد که بر آن افزوده خواهد گشت . مشاور و همکار خوب و مفيد کسي است که صادقانه با حکمت و درايت ، بدون ترس اشکالات را صريحاً گوش زد نمايد و مشورت پذير هم اگر مصالح جو باشد خود را بي نياز از چنين مشاوراني نمي‌بيند به گفته ي امام علي (ع) هر کس استبداد راي داشته باشد تباه خواهد شد و کسي که با ديگران مشورت کند ، در عقل‌هاي آنان شريک مي‌گردد . با يکي يا دو کس مشاوره کن در اموري که پر خطر بينيکز يک آيينه پيش رو بيني و از دو آيينه پشت سر بيني"سعدي آقاي رئيس جمهور، اين عزل ها؛ رفع برآمدگي‌ها ، به صورت موقتي است . اينها نمي‌تواند حل مشکل باشد . براي رفع اين معضل اژدهاي هفت سري را بي سر کنيد که در هر نقطه اي سر بر مي‌آورد . آفرينش:هوشياري ايران در روابط با همسايگان «هوشياري ايران در روابط با همسايگان»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد؛روابط ايران با همسايگان از ديرباز دستخوش تحولات و فراز و نشيب هاي فراوان بوده است. مقتضاي منطقه خاورميانه و موقعيت منحصر به فرد ايران در منطقه سبب شده تا ديگر كشورها براي داشتن روابط با ايران همواره به رايزني هاي سياسي و اقتصادي بپردازند. اما متاسفانه در اكثر اين مواقع اين روابط به خاطر كسب سود و منفعت بيشتر اين كشورها از ارتباط با ايران بوده است.به نحوي كه معمولا با گرفتن امتيازات تجاري و يا ديگر زمينه هاي همكاري آنطور كه بايد و شايد به تحكيم روابط وتعهدات خويش پايبند نبوده و نيستند. و اين تجربيات هشداريست كه ما بايد در نحوه برخورد و ديپلماسي سياسي و اقتصادي خود با كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي جهان تجديد نظر كنيم. يكي از مشهود ترين نمونه اين قضيه روابط ايران و روسيه مي باشد. از ديرباز روابط ايران و روسيه در هم تنيده شده اما هر دفعه با عدم تعهد طرف روسي نسبت به نوع روابط و همكاري‌هايش كشور ما از اين ارتباط متضرر شده است. اما جاي بسي تامل است كه چرا سياستمداران كشور از اين تجربيات تاريخي درس عبرت نمي گيرند . شايد بگويند كه اين طرز تفكر براي قرون گذشته است كه كشورهاي بزرگ با چهره استعماري به روابط با ايران نگاه مي كردند. و در حال حاضر با توجه به اوضاع جهاني و پيشرفت كشورها ديگر چنين رابطه اي در همكاري هاي ايران و روسيه وجود ندارد. اما شواهد در حال حاضر چيز ديگري را نشان مي دهد. داغ ترين نمونه اين موضوع خريد سامانه موشكي اس300 مي باشد كه روسها پس از گذشت چند سال از زمان سفارش ايران كه كل قيمت آن هم بسيار بالاتر پرداخت شده بود، بازهم در نقطه آخر تعهدات خويش را فراموش كردند و با ديد منفعت طلبانه از دادن اس300 به ايران خود داري كردند. و حتي از دادن غرامت به علت معطلي و عدم واگذاري نيز سرباز زدند. با اين تفاسير دوباره در خبرها آمده بود كه صحبت هايي در جهت ساخت 20 راكتور هسته اي با طرف روسي صورت گرفته و به دنبال رايزني ها براي انعقاد قرار داد مي باشند. چرا مسئولين محترم در وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي نسبت به عملکردهاي گذشته روسيه توجه نمي کنند. آن هم در چنين موضوع حساس و در چنين موقعيتي که ايران در زمينه هسته اي در آن قرار دارد. روسيه نشان داده است که در لحظه آخر اگر اندکي منفعت بيشتر کسب کندتعهدات خويش را زير پاي خواهد گذاشت و اصلا برايش مهم نيست که ايران در چه وضعيتي قرار دارد. شايد اين بحث پيش آيد که در حال حاضر و با توجه به فشارهاي جهاني نسبت به برنامه هاي هسته اي ايران ما مجبور هستيم براي افزايش سرعت روند فعاليت هاي هسته اي کشور تن به چنين قرارداد هايي بدهيم. اين حرف قابل تامل است اما با اندکي تفکر و استفاده از تجربيات گذشته مي توانيم طوري با طرف مقابل به مذاکره بنشينيم که ديگر فرصتي براي ضربه زدن در لحظه آخر به ما را نداشته باشد. و يا حداقل طوري قرارداد را منعقد کنيم که در صورت عدم تعهد به قرارداد مذکور طرف مقابل در فشار قرار گيرد و جبران خسارت نمايد. خوشبختانه ما در دستگاه ديپلماسي کشور نيروهاي با تجربه در امور بين الملل کم نداريم . لذا بهتر است در نمونه هاي مشابه از افراد زبده و با تجربه استفاده کنيم تا در آخر نتيجه بهتري کسب نماييم. حمايت:احکام قضايي و واکنش‌هاي قابل تأمل «احکام قضايي و واکنش‌هاي قابل تأمل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن ميخوانيد؛معمولا در هر زماني مصاديق مختلفي را مي‌توان يافت که نسبت به احکام قضايي واکنش‌هاي موافق يا مخالفي انجام شده باشد. از يک جهت نيز اين امر طبيعي تلقي مي‌شود چون بهرحال عده‌اي با يک طرف حکم همراهي دارند و عده‌اي ديگر با طرف ديگر حکم، در عين حال از برآيند کلي واکنش‌ها مي‌توان دريافت که از يکسو آيا رضايتمندي درخصوص اجراي عدالت وجود دارد يا خير؟ و از سوي ديگر داوري‌ها و ارزيابي‌ها آيا در پرتو اصول و معيارهاي دقيقي اعم از معيارهاي حقوقي يا مرتبط با وضعيت عيني بهبود امور جامعه صورت مي‌گيرد يا بيشتر در پرتو هيجان‌ها و يا تحت تأثير جوسازي‌هاي سياسي اجتماعي وسهم خواهي هاي فردي يا گروهي است؟ طي روزهاي اخير واکنش‌هايي در قبال برخي رسيدگي‌هاي قضايي بروز يافت که با برخي واکنش‌هاي انتقادي گروهي ديگر متفاوت است و در خور تأمل مي‌باشد. کارگردان سينمايي که مدعي رعايت معيارهاي ديني و وفاداري به ارزش‌هاي جمهوري اسلامي ايران است پيرو شکايت شاکي خصوصي به اتهام توهين، در مرجع قضايي محکوم به جزاي نقدي بسيار ضعيفي مي‌شود، بلافاصله مصاحبه مي‌کند و مي‌گويد: "به اين حکم افتخار مي‌کنم و وظيفه خود مي‌دانم در برابر انحرافات بايستم" (روزنامه جوان، مورخ 12/10/89) مدير مسوول روزنامه‌اي با شکايت مدعي‌العموم و وکيل شاکي خصوصي متهم به نشر اکاذيب مي‌شود و محکوميت تعليقي پيدا مي‌کند. مدير مسوول آن طي اعلام رسانه‌اي بيان مي‌دارد که به اين حکم اعتراض نخواهد کرد. سپس با کنايه مي‌افزايد: "چرا که ظاهرا دستگاه قضايي تصميم خود را گرفته که هرکاري مايل است انجام دهد. هم چنين با کنايه مي‌افزايد: قوه قضائيه با صدور چنين حکمي نشان داد که واقعا "مستقل" است و... مي‌تواند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومي راي بدهد." (ايران، ص1 مورخ 12/10/89) چندي قبل نيز همين روزنامه دو نوشته مفصل در نقد دادستاني تهران منتشر کرد که پس از پاسخ‌هاي دادستان، به قلم فردي ديگر نيز مطلب مفصلي را در رد نظرات دادستان و قوه قضاييه منتشر نمود. نظر به اهميت اين نوع واکنش‌ها از حيث ترويج احترام يا عدم احترام به حاکميت قانون و تحکيم اجراي عدالت، بنظر مي‌رسد لازم است از حيث حقوقي تاملي در اين خصوص صورت پذيرد. با اين اميد که حقوقدانان و اهل فن در اين زمينه ورود عالمانه داشته و به تبيين ابعاد موضوع کمک نمايند، به فراخور مجال محدود ستون به سوي عدالت چند نکتهبه شرح زير ايفاد مي‌گردد. 1- مرجع قضايي در نظام‌هاي حقوقي امروز جهان يکي از مهمترين ارکان تحقق مردم سالاري محسوب مي‌شود چرا که در صورت بروز هرگونه منازعه و اختلاف نظر بين طيف‌هاي مختلف اداره کننده جامعه و مردم يا بين خود مردم، اين قوه با بي‌طرفي و منطبق با معيارهاي قانوني و عادلانه موظف است رفع اختلاف کرده و فصل الخطاب باشد. نظر به همين اهميت اساسي است که در همه کشورها فرض بر اين است که سالم‌ترين و اخلاقي‌ترين افراد و آشناترين شهروندان به معيارهاي حقوقي و قانوني پس از فرآيندهاي تخصصي و آموزشي پيچيده بر مسند قضاوت بنشينند. آنقدر شئونات قضائي اهميت دارد که در برخي کشورها يک حرکت ساده قاضي از قبيل پوشش نامناسب در منظر عمومي يا خميازه کشيدن در يک جلسه عمومي به نحو آشکار يا آمدن جلوي منزل با زير شلواري يا اظهار نظر خارج از حيطه قضايي به صورت رسانه‌اي را خلاف شئونات قضائي محسوب و مرجع انتظامي قضات افراد مزبور را مورد برخورد انظباطي قرار داده‌اند. فرض بر اين است که مرجع قضايي مستقل از قواي ديگر حکومتي و بدون هرگونه تاثير پذيري از افراد مختلف اعم از حکمرانان يا افراد سهم خواه بايد بر مبناي معيارهاي عادلانه با دقت فراوان رسيدگي و مبادرت به صدور حکم نمايد. رعايت اين جايگاه برجسته البته هم بر عهده خود متوليان مراجع قضايي است و هم بر عهده همه مردم و ديگر قواي حکومتي. در سطح بين‌المللي براي حفاظت از همين جايگاه منحصر به فرد، موازين متعددي به تصويب رسيده که اکثر مفاد مزبور در قوانين داخلي کشورها نيز نمود دارد. در جمهوري اسلامي ايران نيز طي اصل 156 قانون اساسي و اصول متعدد ديگرجايگاه برجسته دستگاه قضايي مورد تصريح قرار گرفته است. 2- امروزه در ضوابط مربوط به دادرسي عادلانه در سراسر جهان امري پذيرفته شده است که محاکمات دادگاه‌ها علي‌القاعده علني بايد انجام پذيرد مگر در مواردي محدود که به موجب قانون و به تشخيص دادگاه، علني بودن محاکمه منافي اخلاق عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد. در همين موارد استثناي علني بودن محاکمه نيز موازين بين المللي ازجمله ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز عضو آن است، تصريح دارند بر اينکه حکم صادره بايد علني اعلام شود. اينکه محاکمات عمدتاً بايد علني باشد و احکام صادره تماماً علني اعلام شود، فلسفه‌اي دارد و آن اينکه مردم در جريان عدالت قرار گيرند و به اَشکال مختلف براي پيشبرد عدالت مشارکت نمايند. طبيعتاً وقتي مردم در جريان اجراي عدالت قرار مي‌گيرند اين امکان را مي‌يابند که درخصوص فرآيند رسيدگي يا حکم صادره نقد و نظر داشته باشند. هرچه اين نقد و نظرها فني‌تر و تخصصي‌تر انجام پذيرد قابليت استفاده بيشتري براي مجريان عدالت و عموم جامعه دارد و هرچه حالت قبيله‌اي و احساسي داشته باشد مي‌تواند موجبات تشويش اذهان عمومي و تضعيف مراجع قضايي وانحراف کلي جامعه را فراهم آورد. بنابراين در اصل اينکه جامعه بتواند نقد و نظرهاي علمي درخصوص فرآيندهاي قضايي داشته باشد ترديدي نيست اما اينکه نقد و نظرها در حيطه اجراي عدالت داراي چه ضرورت‌هاي فني بايد باشد تفصيل زيادي دارد که در مجال مختصر نمي‌توان بدان پرداخت. فقط تأکيد بر اين امر ضروري است که نقد و نظرهاي متخصصين حقوقي و کارشناسان و صاحبنظران به امور قضايي و قانوني قطعاً در شکل‌دهي نقد و نظرهاي ديگر شهروندان و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي و قابليت بهره‌برداري مجريان عدالت در فرآيندهاي قضايي آتي بيشترين کارايي را دارند ليکن در يک جامعه سالم همه خود را مقيّد به اجراي قانون و التزام به حکم صادره قضايي مي‌بينند و نقد و نظرها به هيچ عنوان در راستاي ترويج قانون شکني و لوث کردن مراجع مسئول اجراي عدالت نمي‌باشد. 3- در جامعه ما سلائق سياسي اجتماعي متنوعي وجود دارد. برخي مذهبي‌تر، برخي منتقدتر، برخي دلبسته بيشتر به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و برخي کمتر، بهرحال در اين خانواده تنوع زيادي ديده مي‌شود. انتظار از مرجع قضايي اين است که منطبق با موازين شرعي و قانوني اجراي عدالت نمايد بي‌آنکه توجه کند سليقه سياسي اجتماعي فرد شاکي يا محکوم با سليقه من قاضي يا من مدير دستگاه قضايي همراهي دارد يا ندارد. توهين، افترا، نشر اکاذيب عناوين
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]
-
گوناگون
پربازدیدترینها