محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852323363
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان:حركت از پله دوم ! «حركت از پله دوم!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد؛1- شايد برخي از شخصيت هاي محترمي كه مخاطب اين نوشته اند با خواندن اين وجيزه ابرو درهم كشيده و نگارنده را ملامت كنند كه «اندازه نگاه نداشته»! و به ساحت واجب الاحترام «مرجعيت» بي اجازه سرك كشيده است! ولي از آنجا كه موضوع يادداشت پيش روي يك هشدار دلسوزانه است و اين هشدار با پيوستي از شواهد و اسناد آشكار نيز همراه است، بايد از آن تلقي «خدمت» كرد و چه بهتر كه اين خدمت نثار برخي از مراجع عظام و شخصيت هاي گرانقدر روحاني شود كه پدران معنوي و دلسوز ملت اند و شايسته خدمت. 2- «حركت از پله دوم» كه گاه به اختصار «پله دوم- SECOND STEP» نيز ناميده مي شود يكي از معروفترين شگردهاي عمليات رواني است. اين شگرد، مخصوصا در جريان فتنه 88 از سوي مديران بيروني فتنه و ستون پنجم داخلي آنها به فراواني مورد استفاده قرار گرفته است. در اين شگرد، بخش اول يك رخداد و يا ماجرا كه نقطه آغازين آن است حذف شده و ناديده گرفته مي شود و در همان حال، روي پله دوم ماجرا، كه نتيجه منطقي و پي آمد طبيعي پله اول است، تاكيد ورزيده و بزرگنمايي مي كنند به گونه اي كه انگار تمام ماجرا همان پله دوم بوده است! فرض كنيد از پنجره رو به كوچه خانه خود شاهد سيلي زدن شخصي به چهره شخص ديگري هستيد. در اين حالت بديهي است احساسات انسان دوستانه شما تحريك شده و حمايت از شخص سيلي خورده را كه مظلوم مي پنداريد، وظيفه خود بدانيد، اما، اگر اين صحنه فقط پله دوم از يك ماجرا باشد و شما هر دو پله را با هم و در كنار هم شاهد باشيد، به يقين قضاوت ديگري خواهيد داشت. مثلا اگر باخبر شويد كه شخص سيلي خورده در چند كوچه دورتر از ميدان ديد شما، با دشنه به عابر بي پناهي حمله ور شده و ضمن ضرب و شتم و دريدن سر و سينه وي، كيف پول و ساير اموال منقول او را به سرقت برده است، نه تنها از سيلي خوردن اين سارق مسلح احساسات انسان دوستانه شما جريحه دار نمي شود، بلكه آن مجازات را براي جرم بزرگي كه مرتكب شده است، ناكافي و ناعادلانه نيز تلقي مي كنيد. در جريان فتنه 88 بارها شاهد بوده ايم مديران بيروني فتنه كه هدايت عمليات رواني- رسانه اي را در اختيار داشته و دارند و نيز، عوامل داخلي آنها، به اين شگرد متوسل شده اند. آنها در گزارش رخدادها و جناياتي كه فتنه گران مرتكب شده اند، پله اول را ناديده گرفته و پله دوم را در شيپورهاي فريب تبليغاتي خود دميده اند. اعضاي مركزيت فلان حزب و فلان سازمان، به جرم جاسوسي براي بيگانگان و در حالي كه مشغول تبادل اطلاعات با افسران اطلاعاتي سفارتخانه هاي اروپايي و يا دريافت تجهيزات جاسوسي از واسطه سفارتخانه فلان كشور عربي بوده اند بازداشت شده و با توجه به اسناد غيرقابل انكار به وطن فروشي و خيانت خود اعتراف كرده اند. آن ديگري در حالي كه با اسلحه گرم به عابران حمله ور شده و تعدادي از آنان را مجروح كرده و در مواردي به قتل رسانده است، تحت تعقيب قرار گرفته و زنداني شده است. آن چند فتنه گر راننده يك خودروي عبوري را تنها به اين جرم(!!) كه ظاهر حزب اللهي و متدين دارد، از اتوموبيل پياده كرده و او را پيش چشم گريان و فريادهاي مضطربانه و نگران همسر و فرزند خردسالش به قتل رسانده اند و آن ديگري و آن يكي و آن.... رسانه هاي تحت مديريت رهبران بيروني فتنه و سايت هاي وابسته به سران فتنه كه برخي از آنها- از جمله سايت كلمه متعلق به موسوي- از بيرون بارگزاري مي شود، در تمامي موارد ياد شده بي آن كه به وطن فروشي و جنايات هولناك انجام گرفته از سوي فتنه گران زنداني كمترين اشاره اي كنند، درباره بازداشت اين جنايتكاران قاتل و جاسوس و اين كه چرا دور از خانه و كاشانه خويش به سر مي برند، مرثيه مي سرايند! آنها، حتي از ماجراي مشمئزكننده زن خطاكاري كه بعد از رابطه نامشروع با ديگران، همسر خود را مظلومانه به قتل رسانده است و هيچ ربطي به مسائل سياسي نيز ندارد، نمي گذرند و بي آن كه به جنايت انجام گرفته از سوي اين زن قاتل اشاره اي كنند، حكم اعدام او را بهانه اي براي سياه نمايي و نشانه اي از ناعادلانه بودن احكام قضايي نظام اسلامي قلمداد مي كنند و اين رشته سر دراز دارد. و اما، وارونه نمايي فتنه گران موضوع اين نوشته نيست، چرا كه به قول حضرت سجاد(ع) دشمنان اسلام «احمق» هستند و خداوند تبارك و تعالي به بركت خون شهدا، به مردم اين مرز و بوم بصيرت بخشيده است تا آنجا كه حناي وطن فروشان در ميان مردم كمترين رنگي ندارد. حماسه 9 دي با آن همه عظمتي كه داشت و دارد، فقط يك نمونه از بصيرت ملت است و ... 3- مدتي است كه جمعي از اعضاي خانواده فتنه گران زنداني با مراجعه به بيوت برخي از مراجع عظام و دروغ بافي درباره شرايط زندان و ادعاي بي گناهي بازداشت شدگان، عليه جمهوري اسلامي ايران و مردم شريف و پاكباخته آن دست به سياه نمايي مي زنند و خبر مربوط به اين ديدارها با آب و تاب و شاخ و برگ فراوان در رسانه هاي بيگانه منتشر و اساساً براي همان رسانه هاي نيز تهيه مي شود. نگاهي به اخبار و گزارش هاي مربوط به اين ديدارها نشان مي دهد مراجعه كنندگان به دفاتر مراجع كه از سوي كانون واحدي مديريت مي شوند، در ملاقات خويش با مراجع محترم، از جرايم و جنايات هولناكي كه زندانيان مورد اشاره مرتكب شده اند، كمترين سخني به ميان نمي آورند، بلكه به گونه اي حساب شده و با برنامه قبلي به شگرد «حركت از پله دوم» متوسل شده و دست به مظلوم نمايي مي زنند. از اين طيف- چه آن عده از خانواده ها كه مي دانند چه مي كنند و چه آن عده كه نمي دانند و با تحريك ديگران به بازي گرفته شده اند- انتظار چنداني نيست، اما از مراجع و عالمان ديني انتظار ديگري در ميان است. چرا؟!... بخوانيد! 4- فتنه گران در جريان فتنه 88 كه بازداشت برخي از آنان را در پي داشت، به طور آشكار و بدون كمترين پرده پوشي، با بهايي ها، سلطنت طلبان، منافقين، ماركسيست ها و تمامي گروه ها و جريانات تروريستي و مخالف اسلام و نظام ائتلاف كرده بودند. آنها مطابق اسناد غيرقابل انكار موجود، نسخه كودتاي مخملي و برگرفته از صهيونيست ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايكل لدين و... را دنبال مي كردند. مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، با صراحت از فتنه 88 و سران فتنه حمايت مالي، تبليغاتي و تداركاتي داشتند. تا آنجا كه شيمون پرز از فتنه گران با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» ياد كرد، نتانياهو، آنان را سربازان اسرائيل ناميد كه به نمايندگي از رژيم صهيونيستي با جمهوري اسلامي ايران درگير شده اند، اوباما، حمايت از فتنه گران را يكي از اصلي ترين محورهاي استراتژيك آمريكا براي مقابله با اسلام و نهضت هاي اسلامي ناميد. فتنه گران روز عاشورا، آشكارا به ساحت مقدس حضرت امام حسين عليه السلام اهانت كردند. وجود مبارك حضرت صاحب الزمان(عج) را نفي كردند، مسجد را به آتش كشيدند، روز قدس به نفع اسرائيل شعار دادند، روز 13 آبان، به حمايت از آمريكا عربده كشيدند و... آيا اين همه زشتي و پلشتي نفرت انگيز و مقابله آشكار با اسلام و انقلاب و ائمه اطهار(ع) و مردم مسلمان و... قابل انكار است؟ خود فتنه گران كه انكار نمي كنند و نمي توانند انكار كنند. اكنون با عرض پوزش پيشاپيش، سؤال اين است كه چرا برخي از مراجع عظام و محترم- فقط برخي از آنها كه محترمند و نه برخي ديگر كه نه مرجع هستند و نه قابل احترام- وارد اين بازي شده و در اين بازي دشمن ساخته، چه بخواهند و چه نخواهند، آب به آسياب دشمنان اسلام ريخته اند؟! 5- ممكن است گفته شود رسيدگي به مشكلات مردم و شنيدن درد دل ها و شكوه هاي آنان يكي از وظايف غيرقابل ترديد مراجع عظام و علماي بزرگوار اسلام است و در خانه مراجع بايد به روي همه مردم باز باشد و از آنجا كه خانواده زندانيان فتنه گر نيز بخشي از مردم هستند پذيرش آنها و گوش كردن به خواسته آنان از جمله وظايف و رسالت ديني و علمي مراجع است كه بايد گفت در صحت و درستي اين نكته نه فقط كمترين ترديدي نيست، بلكه اين نگاه، حكيمانه و خداجويانه نيز هست ولي سخن اين است كه پذيرش و ملاقات با خانواده فتنه گران زنداني نبايد به گونه اي باشد كه تصور حمايت از فتنه را به ذهن مخاطبان بكشاند. راه كار خداپسندانه و منطقي نيز، آن است كه ملاقات كنندگان ياد شده با تابلوي حمايت از فتنه گران در بيوت مراجع عظام حاضر نشوند و يا مراجع بزرگوار ضمن پذيرش آنان و نصيحت يا استماع سخنان آنها، با صراحت، موضع خود نسبت به فتنه و اقدامات ضد اسلامي و جنايتكارانه فتنه گران را نيز بيان كنند تا اينگونه ملاقات ها كه به يقين و بدون كمترين ترديدي از سوي برخي مراجع عظام با نيت و انگيزه خداپسندانه صورت مي پذيرد، از سوي دشمنان به حساب حمايت مراجع بزرگوار از فتنه و فتنه گران نوشته نشود. سال 1357 و در هفته هاي پاياني رژيم آمريكايي شاه، سيدجلال الدين تهراني كه با ترفند آمريكايي ها به عنوان «رئيس شوراي نيابت سلطنت»! انتخاب شده بود براي ملاقات با حضرت امام - رضوان الله تعالي عليه- به پاريس رفت. حضرت امام(ره) درباره اين ملاقات مي فرمايند؛ «به او گفتم، تا استعفا نكني من با تو ملاقات نمي كنم و او هم استعفا كرد». جمهوري اسلامي:بحران در اركان سياسي آمريكا «بحران در اركان سياسي آمريكا»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛هر چند واژه ها، بار معنايي خود را دارند و بايد در جاي مناسب و به اندازه ظرفيت، مورد استفاده قرار گيرند ولي بسياري از كارشناسان سياسي و صاحبنظران روابط بين الملل، حتي كساني كه خود، دستي در ساختار قدرت در آمريكا دارند به صراحت مي‌گويند زنگ خطر براي نظام سياسي آمريكا به صدا در آمده و اين كشور در آستانه بحران قرار گرفته است. شايد براي افرادي كه چندان اهل دقت و توجه عميق به رويدادها نيستند، استفاده از واژه "بحران زدگي" براي بيان مشخصه‌هاي اوضاع سياسي و اقتصادي آمريكا قابل درك نباشد چرا كه سياستهاي تهاجمي رسانه‌اي و رنگ و لعاب‌هاي فريبكارانه تبليغاتي، و بالاتر از آن، سياستهاي تهاجمي و پيشدستانه آمريكا مانع درك اين قبيل افراد مي‌شود. واقعيت اينست كه بحران سياسي و مالي در كشوري كه داعيه ابرقدرتي و حل يكجانبه مسائل جهاني را دارد، اكنون به اندازه‌اي گسترش يافته كه قابل انكار نيست. كالبد شكافي بحران اخير مالي آمريكا و بررسي ابعاد ركود اقتصادي بزرگترين كشور سرمايه‌داري جهان كه به گفته برندگان جايزه نوبل، بزرگترين بحران مالي تاريخ بشريت لقب گرفته، آنچنان وسيع و پردامنه است كه بررسي آن مجال ديگري را مي‌طلبد. اعتراف وزارت خزانه‌داري آمريكا كه گفته است فقط براي نجات موسسات مالي آمريكا از اين بحران دهها تريليون دلار بايد هزينه شود، گوياي بسياري از واقعيتهاست. بدين ترتيب، شايد كسي نتواند هزينه واقعي خروج نظام اقتصادي آمريكا از اين بحران بي سابقه را تعيين كند. از سوي ديگر ميزان بدهي‌هاي دولت آمريكا به قدري بالا رفته كه تابلوي شمارشگر قروض ملي اين كشور كه چند سالي است در نيويورك نصب شده، فضاي كافي براي ثبت رقم جديد را ندارد و به گفته مسئولان اقتصادي وال استريت، در آينده‌اي نه چندان دور با اضافه شدن دو صفر ديگر به آن، اين تابلو بايد رقم هزار تريليون دلار را ثبت كند! كسري بودجه نجومي، تراز منفي تجاري و از همه مهمتر خروج سرمايه از اين كشور، مقامات كاخ سفيد را با چنان بحران بي سابقه‌اي مواجه كرده كه اوباما مجبور شد هشدار دهد "با شديدتر شدن بحران اقتصادي آمريكا، هيچ بهبود سريع يا ساده‌اي براي خروج از اين وضعيت وجود ندارد و اين احتمال قابل پيش بيني است كه وضعيت بدتر هم بشود." اين، چهره ظاهري آمريكاست كه هرچند بخشي از اين بحران اقتصادي را به هم پيمانان و ديگر كشورهاي جهان منتقل كرده ولي همچنان در ورطه بحران مالي دست و پا مي‌زند و همانند ورشكستگان بزرگ از باقيمانده موجودي اعتبار خود هزينه مي‌كند. با عبور از اين ظاهر پژمرده، مي‌توان به باطن پژمرده تري رسيد كه نمايانگر واقعيت‌هاي تلخ تري است. در اين عرصه، شكست سياستهاي مداخله گرانه آمريكا در خاورميانه، افغانستان و عراق را مي‌توان مشاهده كرد كه عليرغم هزينه ميلياردي كه از جيب ماليات دهندگان آمريكايي پرداخت مي‌شود، جايگاه دولت آمريكا در جهان را بشدت متزلزل ساخته است. آمريكائيها كه سي سال پيش و پس از تحمل پيمان ننگين كمپ ديويد به اعراب، اعلام كردند صلح و ثبات را براي اسرائيل به ارمغان آورده‌اند، اكنون با گذشت دهها سال و برگزاري نشست‌هاي تكميلي و ترميمي سازش، علناً اعتراف مي‌كنند كه به نقطه‌اي زير صفر و اوضاعي نااميد كننده‌تر از گذشته رسيده‌اند. اين سخنان را كسي به زبان مي‌آورد كه با حمايت آشكار لابي صهيونيستها در انتخابات آمريكا روي كار آمده و برنامه اصلي خود را در سياست خارجي آمريكا، برقراري صلح و سازش در خاورميانه به نفع رژيم صهيونيستي اعلام كرده است. اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در مصاحبه با مجله تايم اعتراف كرده كه سياستهاي وي در رسيدن به صلح خاورميانه ناكام بوده است. وي اعتراف كرده كه در متقاعد كردن نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، در توقف شهرك سازي ناتوان بوده و عليرغم امتيازات بزرگي كه به اسرائيلي‌ها داده آنها حاضر نشده‌اند اعتنايي به سياستهاي آمريكا داشته باشند. اوباما همچنين گفت انتظارات وي براي حصول پيشرفت در مذاكرات سازش بسيار بالا بوده اما به نظر مي‌رسد موانع سياسي در اين مسير را كم اهميت شمرده بود. اوباما به مجله تايم گفت: "روند صلح خاورميانه اصلاً رو به جلو حركت نكرده و فكر مي‌كنم منصفانه است اگر بگويم كه تمامي اقدامات ما براي تعامل اوليه ميان دو طرف فلسطيني و اسرائيلي در آن مسيري كه مي‌خواستيم به نتيجه نرسيده است." اين اظهارات اوباما در حالي منتشر مي‌شود كه حدود دو سال از حضور وي در سمت رياست جمهوري آمريكا و حامي اصلي رژيم صهيونيستي و ابرقدرت جهاني مي‌گذرد و اصولاً وي براي روي كار آمدن، پس از شعار تغيير و بهبود در شرايط زندگي مردم آمريكا - كه هرگز حاصل نشد - وعده حل و فصل مناقشه خاورميانه را داده و آنرا در اولويت اصلي كاري‌اش جاسازي كرده بود. شكست سياست خارجي آمريكا به همين جا ختم نمي‌شود. لشكركشي بزرگترين ارتش جهان به افغانستان و عراق نيز بحران ديگري را به آمريكا تحميل كرد بطوري كه اكنون خود رئيس‌جمهور آمريكا از آن به عنوان يك معضل براي كشور خود سخن مي‌گويد. لشكركشي آمريكا به عراق تاكنون هزينه‌هاي هنگفت مالي براي مردم آمريكا در برداشته به گونه‌اي كه برخي مقامات پنتاگون از هزينه 300 ميليارد دلاري اين جنگ سخن مي‌گويند كه نقش بسزايي در كسري بودجه حال حاضر در آمريكا داشته و نه تنها نتوانسته تصور برتري قدرت رهبري آمريكا را جا بيندازد بلكه آسيب جدي نيز به آن وارد كرده است تا آنجا كه به اذعان كارشناسان نظامي پنتاگون به عنوان يك نقطه عطف تاريخي و سمبل افول آمريكا از آن ياد مي‌شود. البته اين جنگ براي بعضي دولتمردان آمريكائي منافع سرشاري داشت كه با غارت نفت و ساير ثروت‌هاي مردم عراق پول زيادي را به جيب خود ريخته‌اند. اين وضعيت بحراني براي سياست خارجي آمريكا، نتيجه خوي تجاوزگري دولتمردان واشنگتن است، رسوائي بزرگي كه اوباما را وادار كرد چند روز قبل بگويد: "وضعيت جنگ افغانستان دشوارتر و نااميد كننده‌تر از عراق است."اگر امروزه در عراق دولتي وجود دارد كه بتواند برخي از مسئوليت‌ها را در اين كشور برعهده بگيرد، اوضاع در افغانستان آنچنان بحراني است كه عليرغم حضور 150 نظامي آمريكايي و ديگر كشورهاي عضو ناتو، ديويد پترائوس اعتراف مي‌كند كه آمريكا در افغانستان دچار جنگي فرسايشي شده كه كاملاً بعيد بنظر مي‌رسد دستاورد مثبتي براي غرب داشته باشد، از اين رو واشنگتن بايد خود را براي يك جنگ 20 ساله ديگر در افغانستان آماده كند. مجموعه اين شرايط نشان مي‌دهد سياست خارجي آمريكا در چهار محور سازش خاورميانه، اشغال عراق و افغانستان و فشار هسته‌اي به ايران در بن بست قرار گرفته و ادامه وضعيت فعلي دستاوردي براي سردمداران كاخ سفيد نخواهد داشت. در چنين شرايطي و با توجه به سردرگمي دولت آمريكا در حل و فصل بحران مالي و اقتصادي داخلي و نفرت روزافزون ملت‌هاي جهان از سياستهاي استكباري كاخ سفيد، وضعيت بغرنجي براي اوباما پيش آمده كه درصورت ادامه اين رويكردها، او را بيش از پيش در اين باتلاق جهاني فرو خواهد برد. رسالت:نگاه متفاوت جهان به ايران «نگاه متفاوت جهان به ايران»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد؛1- ناظران جهاني رويدادهاي امروز ايران را بويژه در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رصد مي‌كنند. قيمت دهها كالا اصلاح شده و قيمت برخي حامل‌هاي انرژي به چند برابر رسيده است. اما بازار ايران آرام، مردم آرام‌تر و مسئولان با تدبير كل تحولات را بي‌دغدغه مديريت مي‌كنند. سئوال مهم ناظران جهان اين است كه چگونه است ايران در شرايط تحريم و فشار مضاعف قدرت‌هاي جهاني در شرايطي كه تروريسم كور در گونه‌هاي متفاوت از يك سو دانشمندان ايران و از سوي ديگر عزاداران حسيني را نشانه گرفته، همچنين در شرايطي كه سران فتنه به عنوان دنباله آمريكا و رژيم صهيونيستي در داخل عمل مي‌كنند، دولت و مسئولان توانسته‌اند از بزرگترين پيچ و گردنه تاريخ اقتصادي كشور به سلامت عبور كنند. ارتش رسانه‌اي غرب گوش‌هاي خود را تيز كرده است كه كوچكترين صداي اعتراض را در ايران ثبت كند. اما آنها چيزي جز ثبات و آرامش نمي‌بينند.نگاهي به تيتر اول رسانه‌هاي بيگانه شاهد اين مدعاست. روزنامه آمريكايي فايننشال تايمز مي‌نويسد: «قطع يارانه‌ها در ايران هيچ آشوبي در پي نداشته است.» الجزيره مي‌گويد: «مردم ايران طرح هدفمندي يارانه‌ها را پذيرفته‌اند.»العربيه مي‌گويد: «مردم ايران به همه جهانيان نشان دادند كه با دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هم عقيده و هماهنگ هستند.» لوموند از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به عنوان انقلاب اقتصادي احمدي‌نژاد ياد مي‌كند. رويترز مي‌نويسد: «مردم ايران قانون هدفمندي يارانه‌ها را پذيرفته‌اند.»آسوشيتدپرس مي‌نويسد: «هيچ گزارشي از ناآرامي در مورد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نرسيده است.»اين تصوير از ايران موجب شگفتي ناظران جهاني است. پاسخ سئوال ياد شده آن است كه ايران امروز در اوج اقتدار، مردم ايران در اوج آگاهي و بصيرت و دولت در اوج مقبوليت عمومي است. لذا به پشتوانه اين نيرو مي‌توان كوه‌ها را با كمترين هزينه جابه‌جا كرد. 2- يكي از اشكالاتي كه برخي منتقدان دولت همواره مطرح مي‌كردند اين بود كه مي‌گفتند كارهاي دولت فاقد پشتوانه كار كارشناسي و تصميم‌ها نيز فاقد تدبير و تعقل درست است. در آزمون تازه دولت پيرامون «كار آمدي» در باب اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مسئولان نشان دادند كه اجراي اين كار بزرگ تاريخي از پشتوانه كار دقيق و كارشناسي عالمانه برخوردار است و در پشت هر تصميم بويژه در خصوص بسته‌هايي كه براي هر مشكل پيش‌بيني شده، تدبير و عقلانيت و شجاعت در تصميم‌گيري ديده مي‌شود. بدبين‌ترين افراد منتقد به دولت، اكنون به توانايي‌هاي دولت در اين خصوص داوري مثبت دارند. دولت همه استعداد علمي و عملي خود را به ميدان آورده است تا در اين آزمون كارآمدي با عنايت خداوند و همكاري مردم موفق شود. رفتار مردم در چند روز گذشته نشان داد كه كاملا به توانايي دولت براي اين امر بزرگ اعتماد دارند همچنين مردم نتيجه كار را مثبت ارزيابي مي‌كنند و از طراحي و اجرا و طراحان رضايت دارند. 3- قطار اقتصاد ايران با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها روي ريل جديد قرار گرفته است. مقصد اين قطار رونق اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، صرفه‌جويي درست، رفع بيكاري، بالا بردن بهره‌وري و... است. بدون شك تحولي مثبت در همه قلمروهاي اقتصادي كشور صورت خواهد گرفت. عقل معاش نظام و مردم در طراحي يك زندگي شرافتمندانه فعال شده است و تا سر منزل تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي، اين فعاليت و جنب و جوش از پاي نخواهد ايستاد. سياست روز:مجال تنگ اقتصاد ايران در برابر بيكاران «مجال تنگ اقتصاد ايران در برابر بيكاران»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد؛يك قانون اقتصادي مي گويد رشد اقتصادي با نرخ بيكاري رابطه‌اي معكوس دارند. معمولا در هر جامعه‌اي كه رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد از نرخ بيكاري آن جامعه كاسته مي‌شود و هرگاه كه نرخ رشد اقتصادي كاهش يابد، نرخ بيكاري ناگهان سربلند مي‌كند و بخشي از نيروي فعال جامعه را به حاشيه فقر و تنگدستي مي‌راند. اما، چرا اين اصل كلي را عرض كردم... برابر برنامه‌هاي پنج ساله چهارم قرار بر اين بوده است كه نرخ رشد اقتصادي كشور معادل هشت درصد براي هر سال اين برنامه باشد. البته پيش بيني اين ميزان رشد اقتصادي براي اقتصاد ايران كه بسيار قدرتمند و با ظرفيت است ، سقفي بلند پروازانه نيست. زيرا حجم وسيع نقدينگي در كنار درآمدهاي راحت و آسان نفتي كه همه ساله نصيب كشور مي‌شود و وجود نيروي انساني كارآمد ، دستيابي به هر طرح و هدفي را ممكن مي‌كند. اما پيش بيني برنامه چهارم هيچگاه تحقق نيافت. البته دليل اصلي اين اتفاق بماند براي بعد ... اما نكته اين است كه درطول دو سال اخير آمارهاي متفاوت و حتي متناقضي در خصوص نرخ رشد اقتصادي با ميزان بيكاري منتشر شده است. براي نمونه نرخ بيكاري كشور در سال 87 معادل 5/12 درصد بوده است كه اين ميزان در سال 88 به رقم 9/12 مي‌رسد . اما اين رقم ناگهان افزايش مي‌يابد . بطوري كه برابر با آخرين آمار اعلام شده در بهار امسال، نرخ بيكاري كشور به رقم 6/14 درصد بالغ شده است. هر چند كه مركز آمار كشور هنوز نرخ بيكاري را براي فصل تابستان اعلام نكرده است. درحالي كه در سالهاي گذشته حداكثر دوهفته پس از پايان هر فصل، نرخ آمار بيكاري آن فصل اعلام مي‌شد . اما با وجود آنكه در هفته آخر فصل پاييز به سر مي‌بريم اما هنوز نرخ بيكاري تابستان اعلام نشده است. با اين وجود برخي از محافل كارشناسي پيش‌بيني مي‌شد كه نرخ بيكاري كشور ممكن است به رقم 5/15 درصد رسيده باشد . هرچند كه اين رقم صرفا گمانه‌زني رسانه اي است ، اما ارزيابي برخي شواهد گوياي اين است كه نرخ بيكاري كشور روي پله‌هاي صعودي نشسته است. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ رشد اقتصادي كشور براي سال گذشته معادل 6/1 درصد اعلام شده است كه بسيار پايين تر از نرخ پيش‌بيني شده است. از سوي ديگر به اعتقاد كارشناسان نرخ رشد اقتصادي امسال نيز نمي‌تواند چيزي فزون‌تر از نرخ رشد اقتصادي كشور در سال گذشته باشد .هر چند كه برخي از اقتصاد دانان پيش‌بيني ها و ارزيابي‌هاي متفاوت‌تري نسبت به رقم اعلام شده اظهار داشته اند. به هر حال كاهش نرخ رشد اقتصادي به هر دليلي كه اتفاق افتاده باشد ، در مجال اين سطور نيست اما پيامد محتوم اين اتفاق همان است كه در سطور بالاتر به آن اشاره رفت؛ يعني افزايش نرخ بيكاري و لا غير... مردم سالاري:طرحي در برابر طرح ديگر «طرحي در برابر طرح ديگر»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن ميخوانيد؛چند روزي است که پس از صدور اجازه برداشت يارانه هاي نقدي از سوي دولت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه وارد مرحله نهايي خود شد و سد يارانه ها کم کم از جلوي قيمت حامل هاي انرژي و چند کالا ي اساسي ديگر برداشته شد. همانطور که در آخرين سخنراني دکتر احمدي نژاد در مورد نحوه اجراي اين قانون نيز به آن اشاره شد مبلغ يارانه ها با هدف جبران افزايش قيمتهاي رخ داده در هنگام شروع هدفمندي يارانه ها به حساب مردم واريز شده است و حتي بنابر اظهار چندباره احمدي نژاد، مردم با مديريت صحيح مبالغ واريزي سعي در کنترل مصرف انرژي ها و پرداخت قبوض جديد داشته باشند. همچنين با تاکيد او و ساير دولتمردان طراح قانون مذکور، مردم بايد مقداري از يارانه هاي نقدي دريافتي خود را پس انداز يا سرمايه گذاري کنند. احمدي نژاد حتي به مردم توصيه کرد که چند ماه نخست اجراي اين طرح از خريدهاي اضافي و تعويض وسايل خانه و غيره که بارمالي داشته باشد پرهيز کنند و اجازه دهند که مبالغ واريزي يارانه ها در حسابهايشان تجميع شود. حال، با اين شرايط که تمام اهداف يک طرح بزرگ اقتصادي براي هدفمند کردن مصرف خانواده ها و همچنين مشارکت مردم و دولت براي جبران عوارض ناشي از اين قانون است بايد دست اندرکاران و تصميم گيران اقتصادي کشور نيز طوري نظام مصرفي مردم را هدايت کنند که موج جديد مصرف گرايي در اين برهه از زمان متوجه مردم نشود و به قول مسوولين کشور نقدينگي حاصل از يارانه هاي نقدي به افزايش مصرف در خانواده ها منجر نشود. متاسفانه روز گذشته سيدرضا فاطمي امين، مشاور وزير صنايع و معادن و رئيس ستاد تحول اقتصادي اين وزارتخانه در يک نشست خبري با تشريح بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن براي صنعتگران و توليدکنندگان از برنامه ريزي براي اجراي قريب الوقوع يک طرح جديد خبر داد که ابهاماتي در اين طرح مفروض است. طرح ياد شده به نام «طرح تامين» معروف است که جزييات آن در روزنامه امروز درج شده وطي آن مردم با تسهيلا ت در نظر گرفته شده از قبيل خريد ارزانتر، پرداخت اينترنتي اقساط، خريد قسطي بدون ضمانت هاي بانکي و غيره تشويق به خريد کالا هاي صنعتي بيشتر- اگرچه داخلي- شده اند. همين موضوع يعني تشويق مردم براي خريد کالا هاي صرفا خانگي و پرداخت هزينه آن از منابع يارانه هاي دريافتي اخير به طور کامل با هدف گذاري قانون هدفمندسازي يارانه ها در تضاد است. علي رغم اينکه اجراي «طرح تامين» براي کمک به صنايع داخلي و تشويق مردم براي استفاده از کالا هاي ساخت داخل در نظر گرفته و ماهيت مطلوبي دارد اما به نظر نگارنده اجراي اين طرح در مقطع فعلي که بنا به اظهارات مسوولين اقتصادي کشور حفظ آرامش در بازار و همچنين پس انداز مبالغ يارانه ها در حسابهاي مردم بايد در اولويت امور معيشتي مردم قرار گيرد روشي نامطلوب و خلا ف اهداف قانون بزرگ اقتصادي فعلي مطرح است. مدافعان طرح مذکور صنعت، اگرچه ايجاد فرصت جذب منابع مالي در صنايع داخلي و توليدکنندگان از موقعيت هاي فعلي پيش آمده را مهمترين هدف آن طرح قلمداد کرده اند و در اين خصوص معتقدند که منابع مالي واريزي به 66 ميليون ايراني مي تواند در صنعت جذب شود و به چرخاندن بهتر چرخ اين بخش از اقتصاد کشور کمک کند اما نقص ديگر متوجه نقش دولت در اين طرح خواهد بود، به طوري که براساس توافقات به وجود آمده بين وزارت صنايع و معادن و توليدکنندگان، تمام امور مربوط به مسايل مالي و ضمانت ها توسط سيستم هاي دولتي رسيدگي و انجام خواهد شد. به اعتقاد نگارنده مطلب همين دخالت اضافي دولت در اين طرح نوعي تضاد با اهداف کاهش دهنده ردپاي دولت در امور اجرايي کشور داردو به چاق تر شدن بدنه دولت خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تنها راه نجات اقتصاد از وضع موجود کاهش تصدي گري هاي دولت در حوزه هاي مختلف اداره کشور است و حتي رعايت اصل 44 نيز از اولويت هاي دولت و نظام قرار گرفته، اما متاسفانه در روزهاي اخير نوع برنامه ريزي هاي نهادهاي وابسته به دولت طوري پيش مي رود که امور را از دست مردم گرفته و جاي پاي دولت را عميق تر و مستحکم تر مي کند. تهران امروز:«اكو» بدون همگرايي منطقه اي «اكو بدون همگرايي منطقه اي»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر اميد ملكي است كه در آن ميخوانيد؛سازمان همكارى اقتصادى(اكو) يك سازمان منطقه‌اى است كه به عنوان نقطه تماس سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا از پتانسيلي ممتاز و راهبردي در سطح بين‌المللي برخوردار است كه از آن بهره چنداني نمي‌برد. با اينكه ميزان حجم تجارت بين اعضا از مهمترين شاخص‌هاي همگرايي منطقه‌اي بوده و اين سازمان در ابتداي امر با اهداف اقتصادي تشكيل شده است اما موفقيت‌هاي چنداني در زمينه تجارت منطقه‌اي به‌دست نياورده، به‌طوري كه حجم تجارت ميان كشورهاي عضو در طول سالهاي تشكيل تاكنون نتوانسته به رقمي بيش از هفت درصد كل تجارت اين كشورها برسد و اين يعني تجارت برون سازماني اكو 16 برابر حجم درون منطقه‌اي آن بوده است! كه در مقايسه با ساير سازمان‌هاي همكاري منطقه‌اي نظير «آ سه آن» يا اتحاديه اروپا رقمي بسيار ناچيز است. آمارها نشان مي‌دهد حجم تجارت ميان كشورهاي عضو «آ سه آن»، 30 درصد و ميان اعضاي اتحاديه اروپا 65 درصد كل تجارت آنها را تشكيل مي‌دهد. از مولفه اقتصاد كه بگذريم همكاري‌هاي امنيتي نيز در اكو موفقيت‌هاي چنداني نداشته است.با اين كه اكو در منطقه‌اي قرار گرفته كه كشورهاي عضو در آن به لحاظ جغرافيايي در يكي از مهمترين مراكز وقوع «جنايات سازمان يافته فراملي» قرار دارند اين كشورها فاقد توان عملياتي كردن هرگونه «اقدام هماهنگ» در مبارزه با اين جنايات بوده اند. اين همه در شرايطي است كه آسيب‌پذيرتر شدن «امنيت منطقه» پس از حمله نيروهاي جامعه جهاني به افغانستان و نيروهاي ائتلاف به عراق، به ايجاد راهبردهاي مبتني بر «همكاري‌هاي امنيتي» ضرورتي دوچندان بخشيد ،چرا كه صورت‌بندي سه‌گانه «تروريزم»، «قاچاق مواد مخدر» و «قاچاق انسان، مهاجر و اسلحه»، امنيت كشورهاي عضو را با خطر جدي مواجه مي‌كرد چرا كه اين كشورها اغلب مبدا و مسير ترانزيت اقدامات جنايت كاران بين‌المللي هستند و كمتر مقصد اين جنايات به شمار مي‌آيند. در چنين شرايطي سران كشورهاي عضو در دواجلاس اخير اين سازمان بر همكاري هر چه بيشتر كشورها براي مبارزه با اين جنايات تاكيد داشته و آن را در بيانيه‌هاي پاياني نشست سران (نشست نهم (با كو) 2006 و نشست دهم (تهران) 2009) انعكاس داده‌اند. در بيانيه پاياني نشست نهم آمده است: بر اين نكته توافق شد از آنجايي كه تروريزم، قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته فراملي براي امنيت و توسعه منطقه‌اي چالشي جدي به شمار ميآيد از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تا با همكاري‌هاي بهتر زمينه توجه بيشتر به اين جنايات را فراهم آورند. كشورهاي عضو از پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي ميزباني اولين نشست وزراي كشور منطقه اكو استقبال مي‌كنند. [...] اين كشورها خواستار بازبيني برنامه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي براي كنترل مواد مخدر و همچنين تقويت ظرفيت‌هاي موجود در بخش همكاري براي مقابله با مواد مخدر از طريق تبديل اين بخش به مركزي براي مبازره با جنايات سازمان يافته فراملي هستند. همچنين در بيانيه دهم نيز در بند سي و پنجم بر اين نكته بار ديگر تاكيد شده است كه: با اذعان به اين مهم كه امنيت و ثبات اساس پيشرفت و توسعه هستند بر ضرورت همكاري مستمر در مبارزه با تروريسم، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته فراملي تاكيد مي‌گردد. از نشست باكو تا نشستي كه فردا در استانبول برگزار مي‌شود چهار سال گذشته است و همكاري‌هاي منطقه‌اي در چارچوب اكو فراتر از مصوبات نشست‌هاي سران نرفته است و هر بار كه قرار بوده تا اين همكاري‌هاي صورت‌هايي عملي پيدا كنند، به دلايل متعدد از جمله ناهماهنگي منافع كشورهاي عضو و حضور قدرت‌هاي بزرگ در منطقه، صورت بندي عملي همكاري‌هاي منطقه‌اي ناممكن شده است. از جمله اين موارد مي‌توان به مخالفت كشورهاي مختلف براي تشكيل سه بانك اطلاعاتي به عنوان اولين گام اقدام مشترك براي برقراري «نظام امنيت منطقه‌اي» اشاره كرد؛ بانك اطلاعاتي مبارزه با مواد مخدر در تهران، بانك اطلاعاتي مبارزه با تروريزم در تركيه و بانك اطلاعاتي مبارزه با قاچاق انسان، مهاجر و اسلحه در اسلام آباد كه هر كدام با مخالفت هر يك از سه كشور تا كنون محقق نشده است. به مواردي از اين دست بيشتر مي‌توان پرداخت كه در حوصله اين يادداشت نمي‌گنجد. «اكو» نشان داده است چه امنيت را زيربناي توسعه بدانيم و چه توسعه يافتگي را بستر ارتقا امنيت، «همگرايي منطقه‌اي» امري ناگزير است و مادامي كه زمينه‌هاي آن فراهم نشود سازماني نظير اكو نه موفقيت‌هاي اقتصادي چنداني به‌دست خواهد آورد و نه در كارويژه نو تعريف‌اش، امنيت، گامي به پيش خواهد برداشت. نظريات همگرايي و تجربه اتحاديه‌هاي منطقه‌اي موفق در كنار هم نشان داده‌اند مادامي كه ماهيت و ميزان همبستگي، ماهيت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط در چارچوب‌هايي روشن تعريف نشوند نمي‌توان به همگرايي منطقه‌اي كه زمينه ساز امنيت توسعه است رسيد آن هم در منطقه‌اي كه نفوذ قدرت‌هاي برون منطقه‌اي نقشي غير قابل انكار در صورت بندي چارچوب قدرت منطقه‌اي دارد. به نظر مي‌رسد اجلاس سران كشورهاي عضو اكو كه هر ساله برگزار مي‌شود بايد در پي يافتن پاسخ براي اين پرسش باشند كه چگونه مي‌توانند زمينه‌هاي همگرايي منزقه‌اي را فراهم كنند؟ چرا كه مادامي كه اين اجلاس‌ها از كليت همگرايي و رفع موانع آن فاصله گرفته و در پي تعريف همكاري‌هاي روبنايي به جاي همگرايي زيربنايي باشند، نمي‌توان اميد چنداني به ايفاي نقشي موثر توسط اين سازمان نه در توسعه و نه در امنيت منطقه داشت. ابتكار:رياضت متوسط‌ها و ماه عسل کم درآمدها «رياضت متوسط‌ها و ماه عسل کم درآمدها»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي ابتكاتر به قلم سيد علي محقق است كه در آن ميخوانيد؛درآغازهفته اي که گذشت با دستور آغاز ماراتن اصلاح قيمت‌ها ازسوي رئيس جمهور، طبقات مختلف جامعه که از ماهها قبل به خط شده بودند به يکباره خود را در عصر تازه اي از زندگي يافتند. يک سبک تازه از زندگي ايراني با طعم تازه اي از قيمت‌ها و حساب و کتاب دخل و خرج. عصري که بواسطه موهبتي به نام نفت براي همه نسل‌هاي قرن چهاردهم شمسي ايران کاملا غريبه است. عصر بنزين و گاز و گازوئيل و آب و برق و نان با قيمت جهاني. اگراشغال ايران توسط متفقين، اصلاحات ارضي، ملي شدن نفت، انقلاب 57 و جنگ تحميلي، دوم خرداد و حوادث سياسي اخير را نقاط عطف تاريخي يک قرن گذشته محسوب کنيم، طرح هدفمندسازي و وداع ايرانيان با يارانه را مي‌توان نقطه عطفي جديد و چه بسا مهمتر از همه اين مقاطع در تقويم کشور و ذهن تاريخي مردم محسوب کرد.با اين فرض دراين يادداشت به دنبال آن هستيم که رفتاراوليه طبقات اجتماعي ايران در مواجهه با اصلاح قيمت‌ها را در هفته‌هاي اول پس از اجراي اين طرح بررسي کنيم. شيوه هوشمندانه دولت براي ورود به اجراي طرح ( از انتخاب زمان اجرا وبنزين علي الحساب 50 ليتري گرفته تا يارانه في البداهه نان و آماده کردن ذهن متوليان توليد و توزيع پيش ازمصرف کنندگان و ....) باعث شد تا در گام آغازين اجراي طرح ضمن کنترل نگراني‌ها و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي احتمالي، ابعاد واکنش ايراني‌ها فارغ از طبقه و دهک اجتماعي و اقتصادي،کمابيش قابل پيش بيني و به بخش‌هاي خوش و دم دستي طرح معطوف گردد. به نظر مي‌رسد با گذشت چند روز از اجراي طرح، آنچه که برخي از دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه احساس کرده اند، فقط آزاد شدن مبالغ 400 تا 600 هزارتوماني موجود در حساب‌ها و در راه بودن يارانه نان و اطلاعيه‌هاي نويد بخش مسئولين بوده است نه افزايش چندصد درصدي قيمت بنزين و گاز و برق و آثار تبعي آن. بعبارتي اقشار کم درآمد يا همان سه دهک پايين جامعه (با ميانگين درآمدي زير 500 هزارتومان) از سخنان شنبه شب رئيس جمهور فقط بخش مربوط به آزاد شدن يارانه‌هاي نقدي و افزايش چند ده درصدي قدرت خريد خود را با دقت گوش داده اند و مانند دامادي مهياي رفتن به ماه عسل، فعلا باقي ماجرا و قصه رياضت براي معيشت آينده را نشنيده گرفته اند. از همين رو است که در روز اول اجراي طرح در مناطق محروم، بسياري از نقاط شهرهاي کوچک و بزرگ و محلات فرودست شهرها، صفوف مردمي جلوي بانک‌ها و عابر بانک‌ها بيش از صفوف بنزين در نيمه شب قبل ازاجراي طرح بود. بله واقعيت اين است که دهک‌هاي پايين جامعه و اقشار کم درآمد فعلا علي الحساب آبگوشت چندين ماه عقب افتاده و صاف کردن بدهي‌هاي گذشته و تکميل پوشاک زمستانه خانواده در زمان حال به هرچه آينده است ترجيح داده اند. از اين رو است که دمي را که در آنند غنيمت شمرده ا ند و چندان علاقه اي ندارند که به روزدريافت اولين قبض گاز و برق در يک ماه آينده يعني همان روز پاياني اين ماه عسل فکر کنند. اما اوضاع در بين دهک‌هاي مياني جامعه يا همان طبقات متوسط به گونه اي کاملا متفاوت رقم خورد. مشاهدات شب اعلام آغاز هدفمندي در شهرهاي مختلف نشان مي‌داد که پمپ بنزين‌هاي مناطق محل سکونت اقشار متوسط مانند غرب و مرکز تهران شاهد صفوف زياد و قابل توجه خودروها، براي دريافت بنزين 100 و حتي 400 توماني بودند، اما پس از آغازطرح از صف‌هاي طويل بانک‌ها و عابر بانک‌ها در اين مناطق خبري نبود. اين طبقه عموما با دلشوره و نگراني عميقي طي روزهاي اخير گوش به زنگ رسانه‌ها بوده و همه اطلاعيه‌ها و اظهارات مسئولين را با دقت گوش داده و مرتبا در حال چرتکه انداختن هستند. وراندازکردن همه راهکارهاي صرفه جويي، تجديد نظر در برنامه ها، چشم انداز و نقشه راه زندگي و در مجموع تلاش براي درانداختن طرحي نو همه دلمشغولي جديد طبقات متوسط در محدوده زندگي در اين روزها شده است. اگر قبول کنيم اين طيف با درآمدهايي درمحدوده يک تا دوميليون تومان و با داشتن يک يا دو خانه و خودرو از حداقلي از رفاه اجتماعي ناشي از يارانه‌هاي متنوع دولت در طول سالهاي گذشته برخوردار بوده اند، مي‌توان اين رفتارحسابگرانه دهک‌هاي مياني را تفسير کرد. در سوي ديگر اين قضيه به دهک‌هاي بالايي اجتماع با ميانگين درآمدي بالاي 3 ميليون تومان مي‌رسيم. اگر در نظر داشته باشيم که برخي از توليدکنندگان و توزيع کنندگان بزرگ کالا، برخورداران از رانت‌هاي مختلف ناشي از نظام يارانه اي و طيف‌هايي از اين دست، بخشي از جامعه مرفه يا همان دهک‌هاي بالايي را تشکيل مي‌دهند، واکنش اين دهک به هدفمندسازي يارانه‌ها پيچيده و غير قابل پيش‌بيني مي‌گردد. دولت تقريبا بخش اعظمي از انتظارات خود براي حداقلي کردن بار تورمي ناشي از طرح رامتوجه نظام توليد و توزيع کالا يعني صنعت، حمل و نقل و بازار کرده است. بر اين اساس اگرچه آزاد سازي قيمت‌ها و تورم‌هاي قابل پيش بيني، تاثير چنداني بر زندگي درصد زيادي از دهک‌هاي بالا ندارد و اين اقشارطبيعتا بايد در بي تفاوتي محض به سر ببرند، اما به همان نسبت برچيده شدن نظام يارانه فرصت دارندگان رانت توليد و توزيع را به تهديد مبدل کرده است و در سوي ديگر ميدان، شاخک‌هاي هوشمند طيفي ديگر از سرنشينان اين دهک ها، چشم انتظار سرنوشت ارز و ديگر شاخص ها، شرايط جديد اقتصاد کشور را به مثابه فرصتي براي توسعه فضاي کسب و کار خود مي‌بينند. در مجموع اينکه هرچند تا مشخص شدن همه ابعاد و آثار تورمي آزادسازي قيمت‌ها راه زيادي مانده است و تحليل رفتار طبقات اجتماعي در بلند مدت زودهنگام است اما شواهد نشان مي‌دهد در آغاز ماه اول طرح، برخي ازافراد دهک‌هاي پايين از کوه يخ طرح هدفمندي فقط قله اي کوچک، نه چندان ترسناک و تاحدودي زيبا را مشاهده کرده اند و عده اي ديگر يعني همان دهک‌هاي مياني و بالايي اما همه ابعاد کوه يخ پيش رو را تمام و کامل برانداز کرده و بعبارتي بغير از ديدن مو، عمق نگاه خود را به پيچش مو معطوف کرده اند. در اين بين بايد منتظر ماند و ديد که ماه عسل طبقات اجتماعي ديگر چه زماني به پايان مي‌رسد... آفرينش:نشست سران اكو در تركيه «نشست سران اكو در تركيه»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد؛يازدهمين اجلاس سران سازمان همکاري هاي اقتصادي اکو پنجشنبه دوم دي ماه در کاخ چراغان استانبول آغاز به کار مي کند در اين ميان ايران که از دو سال گذشته عهده دار رياست اکو بوده است در اجلاس استانبول رياست دوره اي بر اين سازمان را به ترکيه واگذار خواهد کرد. در اين حال رؤساي 10 کشور عضو اکو، کشورهاي ميهمان و مسؤولان سازمان هاي بين المللي براي شرکت در اجلاس استانبول دعوت شده اند و سران کشور هاي اين سازمان منطقه اي بار ديگر تلاش خواهند کرد تا در چارچوب اين سازمان منطقه اي همکاري هاي خود را گسترش و بهبود بخشند .سازمان اکو که در واقع ريشه در همکاري هاي سه کشور پاکستان ايران و ترکيه دارد براساس تصويب شوراي وزيران در سال 1371 كشورهاي افغانستان؛ جمهوري آذربايجان؛ قزاقستان؛ تركمنستان؛ قرقيزستان؛ ازبكستان و تاجيكستان نيز به سازمان اكو وارد کرد . به اين ترتيب اكو به يك سازمان منطقه‌اي با 10 عضو تبديل شد در اين حال اين سازمان تاکنون نتوانسته نقشي فراخور و در حد پتانسيل کشورهاي عضو به همگرايي منطقه اي و اقتصادي کمک کند و همچنان در مقايسه با عملکرد سازمان هايي نظير آ سه آن ناکارامدي خود را نشان داده است .در اين ميان اگر نگاهي به اين سازمان داشته باشيم نقش دو کشور ترکيه و ايران را در ان پررنگ تر مي‌يابيم در اين حال ترکيه در دو دهه گذشته کوشيده است تا با توجه به پتانسيل هاي قومي و زباني خود در قالب کشور هاي ترک زبان نقش مهمي در گسترش قدرت سياسي و اقتصادي خود در کشورهاي ترک زبان آسياي ميانه بازي کند در اين حال ترکيه همواره به نظر مي‌رسد نگاهي چندان جدي به سازمان اکو داشته است در اين حال ايران نيز هر چند با توجه به علقه‌اي مشترک زباني مذهبي و فرهنگي با کشورهاي عضو اکو مي‌توانست از اين اشتراکات بيشترين استفاده را ببرد اما تجربه نشان داده است مقر سازمان اکو هر چند در تهران قرار گرفته است اما اين ترکيه بوده است که بيشترين سود سياسي و اقتصادي را از قبل همکاري با کشورهاي عضو اکو داشته است در اين بين قابل توجه است در طول دو ساله گذشته رياست ايران در اين سازمان جدا از اقدامات حداقلي ايران نتوانسته است در رقابت با ترکيه از پتانسيل هاي موجود براي افزايش همکاري هاي چند بعدي و گسترش صادرات اقتصادي و نفوذ سياسي و فرهنگي خود در کشورهاي عضو اکو بهره گيرد .آنچه مشخص است اکو هم‌اكنون با 10 عضو؛ و بيش از 330 ميليون تن جمعيت وامكانات نفت؛ گاز و صنعت كه در اختيار دارد. با وجود تركيب جمعيتي جوان آن مي تواند در قالب يك سازمان موفق و خوش‌آتيه منطقه‌اي توسعه يافته قرار گيرد اما به دليل جهت‌گيري‌هاي سياسي هريك از كشورها كه عمدتا براساس منافع خاص خود حركت مي‌كردند؛ نتوانسته به اهداف اعلام شده دست يابد در اين حال نيزنبايد از ياد برد که کشورهايي نظير کشور ما با بهره گيري از اين فرصت ها و اشتراکات براي همکاري هاي منطقه اي در واقع مي‌تواند بيشترين سود را از قبل اين سازمان دريافت کند چه اينکه پتانسيل هاي ترانزيتي، انرژي و اقتصادي، صتعتي و... ايران مي‌تواند از فرصت‌هاي اقتصادي درون سازمان اکو بيشترين بهره وسود را دريافت کند امري که ترکيه سالهاست به آن دست يازيده است . دنياي اقتصاد:موشكافي هدفمندي يارانه‌ها «موشكافي هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن ميخوانيد؛پس از گذشت 9 ماه از سال 89، طرح هدفمندي يارانه‌ها بالاخره از سوي دولت به مرحله اجرا درآمد. طرحي كه براساس آن قرار است يارانه‌هاي پرداختي دولت به مصرف‌كنندگان (اعم از خانوارها و صنايع) به تدريج حذف و يارانه فعلي به‌صورت هدفمند به اقشار مختلف جامعه تخصيص داده شود.براين اساس در مرحله اول كه از نخستين دقايق 28 آذرماه جاري آغاز شد، دولت بخشي از يارانه پرداختي به حامل‌هاي انرژي و ساير اقلام مصرفي را حذف كرد. براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مجاز است نيمي از خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران افزايش هزينه خانوارها به آنان بازگرداند. همچنين دولت مكلف است 30 درصد از وجوه حاصل از اجراي طرح را صرف بهينه‌سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار صنايع و شركت‌ها و توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل‌وفناوري كند. در نهايت دولت مجاز به استفاده از 20 درصد وجوه باقيمانده اجراي طرح در قالب جبران آثار طرح بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.براين اساس دولت ب�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 572]
-
گوناگون
پربازدیدترینها