مختصات فعالیت‌های ارزی بانک تجارت؛ بازگشت به قله

علیرضا حاجعلی عضو هیات مدیره بانک تجارت در گفت‌وگویی به تشریح اقدامات اخیر این بانک در حوزه بین الملل پرداخت. وی با اشاره به شرایط پیچیده حاصل از تحریم در همکاری با بانک‌ها و کارگزاران خارجی گفت: طی سال‌های اخیر شاید عملکرد بانک‌های کشور در برقراری ارتباط با بانک‌ها و کارگزاران خارجی کاهش پیدا کرده باشد اما انجام همین فعالیت‌های محدود با چندین برابر زمان و دشواری همراه بوده است. به عنوان نمونه برای یک گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ساده فرایندها بسیار پیچیده شد، ریسک‌ها بالا رفت و هزینه‌هایی همچون بیمه فرایندهای مالی افزایش یافت.

حاجعلی با اشاره به ایجاد رویکرد بانک تجارت طی ماه‌های اخیر در حوزه بین‌الملل افزود: در ماه‌های اخیر با تصمیمات مدیرعامل و هیات مدیره بانک تجارت مبنی بر به کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود کارکنان و واحدهای مختلف بانک تجارت و ایجاد حس مالکیت در تمام مجموعه، جهش خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش بین‌الملل رخ داد.

معاونت بین‌الملل بانک تجارت در این ماه‌ها، بار دیگر ضمن برقراری ارتباط مجدد با کارگزاران و شرکای قدیمی از تمامی ظرفیت‌های ممکن بهره برد. واقعیت انکارناپذیر این است که بانک تجارت تا همین چند سال پیش، نقش راهبری فاینانس‌های ارزی و خدمات بانکی بین‌المللی بوده و بالاترین سهم را در این بخش داشته‌است.

عضو هیات مدیره بانک تجارت برای تشریح آثار اقدامات ماه‌های اخیر این بانک به آمار موجود اشاره کرد و گفت: سود خالص حاصل از بخش بین‌الملل بانک تجارت در سال 1396 نسبت به سال 1395 به محدوده 130 درصد رشد رسیده که غالب این پیشرفت، مربوط به شش ماه دوم سال 96 بوده است.

وی در ادامه توضیح داد : اگر بخواهیم به جزئیات این رشد اشاره کنیم ابتدا شاهد رشد 300 درصدی سود ناشی از خرید و فروش ارز مبادله‌ای و ارز آزاد هستیم و سپس رشد 100 درصدی حواله‌های ارزی وارده و صادره را مشاهده می‌کنیم .همچنین حواله‌های ارزی صادره بانک تجارت در محدوده زمانی مذکور، نسبت به میزان مانده حواله‌ها حدود 200 درصد رشد داشته و در مجموع باید این خبر مهم را اعلام کنم که اکنون بانک تجارت در بخش ضمانتنامه‌های ارزی حواله‌های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی بالاترین سهم را در بین بانک‌های کشور به خود اختصاص داده و بار دیگر به قله خدمات بانکداری بین‌الملل بازگشته است. البته آمارهایی که ذکر شد، براساس واحد دلار بوده و هیچگونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارد.

علیرضا حاجعلی با اشاره به قراردادهای فاینانس و ریفاینانس بانک تجارت با کارگزاری‌های معتبر کشورهای مختلف گفت: مشتریان مختلف بانک تجارت می‌توانند از طریق شعب این بانک در سراسر کشور از فرصت ارزشمند استفاده از ریفاینانس‌هایی همچون اکوبانک ترکیه، تجارت پاریس، PIB لندن، BCP ژنو و EIH آلمان برای مصارف کوتاه مدت و فاینانس‌های «اگزیم بانک» کره، «اوبر بانک» اتریش و «دانسکه بانک» دانمارک برای مصارف بلند مدت خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: حاصل حرکت بانک تجارت در جهت توسعه فعالیت‌ها این شد که در پایان سال 1395 تعداد 72 بانک و کارگزاری خارجی با بانک تجارت همکاری کردند و این عدد در پایان خرداد ماه سال 1397 به تعداد 82 بانک و کارگزاری افزایش یافت. باید اضافه کنم با توجه به اینکه نحوه استفاده از این خدمات براساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است برای مشتریان از جمله واردکنندگان بسیار سودآور خواهد بود.

عضو هیات مدیره بانک تجارت تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم مشکلات جاری اقتصاد کشور را پشت سر بگذاریم این نوید را می‌دهیم که در سال آینده رشد بیش از 300 درصدی را در بخش بانکداری بین الملل بانک تجارت تجربه کنیم.

حاجعلی همچنین به تشریح شرایط احتمالی پس از برجام اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه طیف بانک‌ها و کارگزارانی که با بانک تجارت همکاری می‌کنند بسیار وسیع و متنوع است و پوشش جغرافیایی و خدماتی گسترده‌ای را در سطح آسیا و اروپا شامل می‌شوند و تا زمانی که همکاری ایران با سوئیفت ادامه داشته باشد، حتی اگر تحریم‌های گذشته کشور را تهدید کنند، بانک تجارت همچنان از امکان ارائه خدمات بین‌المللی و ارزی برخوردار است.  تنها نگرانی باقیمانده افزایش هزینه‌هایی همچون نرخ بیمه خواهد بود.

وی یادآور شد: بانک تجارت به منظور تحکیم همکاری با سوئیفت، اخیرا درصد سهم خود از سوئیفت را افزایش داده و آخرین ارتباطاتی که با اروپایی‌ها برقرار کرده‌ایم، آنها درصد دور از دسترس شدن سوئیفت را تقریبا صفر اعلام کرده‌اند.

عضو هیات مدیره بانک تجارت در ادامه به اقدامات گسترده این بانک در احیای روابط با مشتریان بزرگ ارزی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: صرافی بانک تجارت نیز به عنوان بازوی اجرایی معاونت بین‌الملل بانک تجارت با تجربه‌ی سال‌ها خدمت‌رسانی به اقتصاد کشور فعالیت چشمگیری داشته و از طریق سامانه «نیما» و ارتباط با پتروشیمی‌ها کشور و صادرکنندگان رشد 100 درصدی را تجربه کرده است.