محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803982674
برنامه دولت براي اختصاص فصل ويژه صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۲۰ب.ظ)
برنامه دولت براي اختصاص فصل ويژه صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه موج - وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه دولت براي اختصاص يک فصل ويژه در برنامه ششم توسعه به منظور ارتقاي جايگاه و توسعه صنعت بيمه با اتکا به مشارکت بخش خصوصي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا طي سخناني در جلسه «طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بيمه» در محل وزارت اقتصاد، افزود: سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فضاي مناسبي را براي توسعه و ارتقاي کارآيي صنعت بيمه کشور از طريق خصوصي سازي آن فراهم آورده است.
وي با بيان اين که دولت اعتقاد جدي به توسعه صنعت بيمه از طريق مشارکت فعال بخش خصوصي دارد، اظهار داشت: در همين راستا، دولت خودش را ملزم به تهيه شرايط و لوازم اين توسعه مي‌داند.
طيب نيا ادامه داد: خوشبختانه امروز جايگاه صنعت بيمه به خوبي در کشور تثبيت شده که اين امر را مي‌توان از توجه جدي برنامه ششم توسعه به اين صنعت دريافت.
وي گفت: نگاه ما به برنامه ششم توسعه اين است که اين برنامه نبايد مثل برنامه‌هاي پيشين، صرفاً مجموعه قوانيني باشد که براي اصلاح قوانين دايمي تهيه شده‌اند؛ زيرا اگر شما دقت کنيد، در تمام برنامه‌هاي توسعه تاکنون، يکسري احکام، به طور مداوم تکرار مي‌شوند، در حالي که جايگاه واقعي آن‌ها، قوانين مادر کشور است.
وزير اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر تيمي در سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال کار روي اين موضوع است که ما احکام دايمي موجود در قوانين برنامه را شناسايي و مشخص کنيم و سپس آن‌ها را در قالب يک قانون جداگانه به تصويب برسانيم.
طيب نيا با بيان اين که بناي دولت بر اين است که يک فصل ويژه و جايگاه خاص در برنامه ششم، براي توسعه و ارتقاي جايگاه صنعت بيمه در نظر بگيرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بيمه نيز ما بايد بدانيم در بلندمدت به کجا مي‌خواهيم برسيم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر براي رسيدن به اين برنامه‌ها چيست؟
وي افزود: مجموعه اين مطالب بايد در قالب يک برنامه منسجم تنظيم و آن بخش که نيازمند مجوز مجلس است نيز در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
طيب نيا گفت: بنابراين در وهله اول، بايد برنامه توسعه صنعت بيمه، در يک افق پنج ساله تهيه و بخش احکامش نيز در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
وزير اقتصاد خطاب به مديران شرکت‌هاي بيمه اي حاضر در جلسه، يادآور شد: اين، کاري است که از قبل شروع شده و انتظارمان هم اين است که با مشارکت شما به عنوان فعالان اصلي صنعت بيمه، بتوانيم برنامه توسعه صنعت بيمه را در فرآيندي کاملاً مشارکتي تنظيم کنيم.
طيب نيا تاکيد کرد: بيمه ايران بايد به سمت انجام فعاليت‌هايي برود که شرکت‌هاي ديگر بيمه اي، انگيزه ورود به آن را ندارند؛ چرا که ما در برخي حوزه‌ها عملاً پوشش بيمه اي نداريم و در حقيقت بيمه ايران بايد مکمل ديگر بيمه‌ها و نه رقيب آن‌ها باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأييد دغدغه‌هاي برخي شرکت‌هاي بيمه اي بخش خصوصي مبني بر رفع تبعيض بين آن‌ها با بخش دولتي، اظهار داشت: ما معتقديم که نه تنها بايد اين تبعيض برطرف شود، بلکه بايد ترجيحاتي به نفع بخش خصوصي نيز وجود داشته باشد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص عدم افزايش نرخ حق بيمه‌ها در سال 1394، گفت: با توجه به اينکه جهت گيري اصلي دولت، فعلاً، کاهش نرخ تورم است و در اين زمينه توفيقات خوبي هم به دست آمده و در چنين شرايطي، هرگونه افزايش نرخ رسمي از سوي دولت، ولو بسيار هم منطقي، علامتي به مردم براي تعيين شاخص تورم مي‌دهد، موضع دولت اين بود که نرخ حق بيمه‌ها افزايش نيابد.
طيب نيا تصريح کرد: در عين حال دولت اعتقادي به تعيين قيمت تثبيتي ندارد و در حال فراهم آوري تمهيدات براي حرکت به سمت و سويي است که تعيين نرخ بيمه از طريق ساز و کار و روش‌هاي معمول اين صنعت انجام پذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها