واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مصوبات شوراي شهر را «وتو» ميكنند
![](http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/posc/8702/farsoude-0230-tl.jpg)
اخبار- گروه شهري:
در حالي كه بهنظر ميرسد اجازه فروش اوراق مشاركت براي بازسازي بافتهاي فرسوده به بن بست رسيده، روز گذشته هم سخنگوي شوراي شهر تهران اعلام كرد كه برخي از ارگانهاي دولتي، اين مصوبه شوراي شهر را «وتو» ميكنند.
اظهارات خسرو دانشجو در حالي روز گذشته اعلام شد كه چندي پيش برخي از مسئولان سازمان نوسازي شهرداري تهران در ارائه گزارشي به شوراي شهر اعلام كردند كه دليل دو سال تاخير براي فروش اوراق مشاركت، گم شدن مدارك آن در وزارت كشور است. گرچه مسئولان شهري از سخنگوي شوراي شهر خواستند تا تدبيري اتخاذ كند كه دولت راضي شود شهرداري تهران از حق قانوني خود براي استفاده از اوراق مشاركت استفاده كند اما سكوت شوراي شهر در اين امر سبب شد تا در نهايت مسئولان وزارت كشور اعلام كنند كه دليل اين تاخير دو ساله ناقص بودن مدارك است.
مسئولان وزارت كشور در مقام پاسخ اعلام كردند كه مدارك گم نشده و ناقص است. بدين ترتيب گويا تمام دلايلي كه سب شده بازسازي بافتهاي فرسوده تهران به بن بست برسد با اين استدلال وزارت كشور فراهم شد. اما روزگذشته خسرو دانشجو پس از يك ماه سكوت شوراي شهر در پاسخ به همشهري اعلام كرده كه در بازسازي بافتهاي فرسوده از برخي لايههاي پنهان اين ماجرا پرده برداشت.
دانشجو اعلام كرده كه بانك مركزي مصوبهاي مبنيبر توقف فروش اوراق مشاركت نوسازي بافتهاي فرسوده تهران دارد: «شوراي شهر تهران يكي از اركان تصويب فروش اوراق مشاركت است و اين موضوع بايد در ساير اركان از جمله شورايعالي پول و اعتبار و بانك مركزي هم تصويب شود، اما اين اركان حق وتوي برخي مصوبات را دارند.»
دانشجو در توضيح اين ماجرا گفت: «موضوعاتي چون فروش اوراق مشاركت به جز مصوبه شورا، نياز به اخذ مصوبه در ساير اركان را هم دارد كه در بسياري مواقع مصوبات شورا كه نيازمند مصوبه ساير مراجع است، توسط اين اركان وتو ميشود.»
مناقشهاي از جنس وتو
جدا از اينكه شوراي شهر تهران هم گويا به اين موضوع پي برده كه بسياري از مصوبات شهري به راحتي با يك عزم نانوشته مسئولان دولتي بهطوركلي ميتواند مختومه شود، اما آنچه مهم است اصل ماجرا است و حق شهرونداني كه به راحتي ميتواند با يك كلمه ساده «وتو» ضايع شود.
البته خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر توضيحي نداده كه شوراي شهر چه كاري ميتواند براي دفاع از حقوق شهرونداني كه آنها را بهعنوان نمايندههاي خود انتخاب كردهاند انجام دهد اما شواهد حاكي از آن است كه دولت همچنان اين حق را براي خود قائل است كه حتي با لغو كردن مصوبه مجلس در مورد استفاده شهرها از فروش اوراق مشاركت براي بازساز بافتهاي فرسوده، طرح نوسازي بافتهاي فرسوده را با ركود و حتي توقف مواجه كند.
حال آنكه نمايندگان مجلس با اين استدلال به اين مصوبه راي دادند كه بازسازي بافتهاي فرسوده با استفاده از مشاركت شهروندان رشد كند و شهرداريها بتوانند به كمك ساكنان اين بافتها، نوسازي را در اين مناطق شروع كنند.
اما به اجرايي شدن اين مصوبه و حتي در نگاه سادهتر نياز جدي شهرهايي مانند تهران، شاهد هستيم كه جدلي بيفايده شكل ميگيرد و در نهايت به آنجا ميرسدكه يك عضو شوراي شهر تهران خيال شهروندان را راحت كند كه چندان هم اميدي به اين روزنه نداشته باشند چراكه حق وتو همچنان در ادبيات «برخي اركانها» و «شهروندان» وجود دارد.
بهانهاي براي توجيه
البته اگر دانشجوميگويد «وتو»، دوستان وزارت كشور توجيه ديگري دارند. آنچه روايت ميشود جدلي است كه همين يك ماه پيش به راه افتاد تا « برخي اركانها» بتوانند ثابت كنند قصد «وتو» نداشته بلكه بسيار قانوني جلوي فروش اوراق مشاركت را در شهر تهران گرفتهاند.
وقتي مسئولان نوسازي شهر تهران اعلام كردند كه مدارك مربوط به اين اوراق 400 ميليارد توماني گم شده، مسئولان وزارت كشور اعلام كردند كه اوراق مشاركت بافتهاي فرسوده تهران گم نشده، بلكه مدارك تحويلي از سوي شهرداري تهران كامل نبوده اما مسئولان سازمان نوسازي شهر تهران هم در مقام پاسخ برآمدند كه مدارك اوراق مشاركت را بدون كم و كاست تحويل دادند اما روال پيچيده اداري اين بخش سبب شده از سال گذشته تا كنون ماجراي بازسازي بافتهاي فرسوده به پشتوانه اوراق مشاركت مختومه باشد.
يارمند، مديركل دفتر فني نوسازي بافتهاي فرسوده در گفتوگوي رسانهاي خود عنوان كرد كه به اين دليل در دو سال گذشته به تهران اجازه فروش اوراق مشاركت براي بازسازي بافتهاي فرسوده را ندادند كه شهرداري تهران درخواست اين وزارت كشور را براي تكميل مدارك ارسالي انتشار اوراق مشاركت بافتهاي فرسوده بيپاسخ گذاشته است.
اما پژمان جمشيدي، مدير تامين برنامه سازمان نوسازي و بهسازي شهر تهران هم با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با كارشناسان سازمان شهرداريها و دهياريها در دفتر فني اين سازمان، هيچ گاه به نقص مدارك اشاره نشده و در مرحله آخر با توجه به تكميل مدارك، پرونده شهرداري به هيأت ويژه ارسال شده بود.
حتي اين بحثها سبب شد تا مسئولان سازمان نوسازي تاريخ و شماره تمام نامههايي را كه ارسال كردهاند ارائه كنند اما پس از اين اقدام ديگر مسئولان وزارت كشور پاسخ ندادند كه در برابر اين مدارك مستند چه توضيحي دارند. به هر حال بهنظر ميرسد همان روايتي كه دانشجو دارد، صحيحتر است و «وتو» است كه نميگذارد پاسخي مستند از سوي «برخي اركانها» داده شود كه چرا به استناد مدارك ارائه شده هنوز هم تهران از اوراقي كه كمك ميكند بافتهاي فرسوده نفسي تازه كنند، محروم است.
تاريخ درج: 30 ارديبهشت 1387 ساعت 11:28 تاريخ تاييد: 30 ارديبهشت 1387 ساعت 14:28 تاريخ به روز رساني: 30 ارديبهشت 1387 ساعت 14:23
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]