محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826951092
حق وتوي مصوبات شوراي شهر به وزارت كشور داده شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: حق وتوي مصوبات شوراي شهر به وزارت كشور داده شد با توجه به اين اصلا‌حات از اين پس وزارت كشور قادر خواهد بود تمامي مصوبات شوراي شهر را در هر مرحله‌اي رد كند. مناقشات جاري بر سر اصلا‌ح قانون شوراها سرانجام در مسيري افتاد كه دولت نهم از زمان روي كار آمدن آن را دنبال مي‌كرد.لا‌يحه جنجالي‌اي كه دولت احمدي‌نژاد با عنوان اصلا‌ح قانون شوراها به مجلس هفتم برد در فضاي ملتهب سومين دوره از انتخابات شوراها به تصويب رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان رفت تا علا‌وه بر بخش مهمي از اختيارات و وظايف شوراها كه در صحن علني خانه ملت از دست رفته بود، باقيمانده اختيارات اين نهادهاي مردمي نيز در شوراي نگهبان حذف شود. به گزارش اعتماد ملي در همين حال مهندس مهدي چمران رئيس شوراي‌عالي استان‌ها در انتقاد به اعمال محدوديت‌هاي گسترده در قوانين مرتبط با شوراها با اعلا‌م اينكه دستگاه‌هاي اجرايي كشور رشد جايگاه شوراها را برنمي‌تابند و در اين زمينه بايد از رئيس‌جمهور و مقامات بالا‌ي دستگاه اجرايي گلا‌يه كرد، گفت: <اين مقامات بايد به وزارت كشور تفهيم كنند كه شوراها از اركان كشور هستند و نبايد اختياراتشان كاسته شود.> چمران همچنين با اشاره به شأن نظارتي شوراها در قانون اساسي و زير سوال رفتن آن از سوي دولت افزود: <شورا وظيفه نظارتي دارد اما گويا برعكس شده و بافت اجرايي كشور بيش از آنكه به فكر تحقق اين وظيفه از سوي شورا باشد، نظارت بر شورا را پيگيري مي‌كند و نگران از دست دادن توان و اختيارات خود است.> از سوي ديگر علي نوذرپور مشاور شوراي‌عالي استان‌ها و كارشناس مسائل شورا نيز با هشدار نسبت به تخفيف جايگاه شوراها در دولت جديد درباره برداشت اخير شوراي نگهبان از قانون شوراها به اعتماد ملي گفت: <برداشت اخير شوراي نگهبان اين است كه شورا صرفا جايگاهي نظارتي دارد در حالي كه در متن قوانيني كه خود شوراي نگهبان در چند مرحله تاييد كرده هم وظايف تقنيني، هم نظارتي و حتي اجرايي مثل انتخاب شهردار براي شوراها در نظر گرفته شده است.> نوذرپور همچنين با اشاره به بي‌توجهي دستگاه‌اجرايي نسبت به تفويض وظايف خود به نهادهاي مردمي و كوچك‌سازي دولت تصريح كرد: <در مجموع سياست‌هاي دولت نهم اعمال محدوديت در نهادهاي غيردولتي و افزايش تصدي‌گري خود است و اين را در موارد مشابه نيز نشان داده است.> عوارض ساخت و ساز در اختيار وزارت كشور! اگرچه بر اساس قانون جاري كشور در قانون بودجه صرفا مسائل بودجه‌اي مطرح و بررسي مي‌شود اما مجلس اصولگرايان در جريان تصويب بودجه و با بررسي تبصره 6 بودجه كشور كه به ساخت و ساز شهري مربوط است قانوني اداري- شورايي را درباره عوارض به تصويب رساند. رئيس شوراي‌عالي استان‌ها كه در نشستي خبري در باشگاه خبرنگاران درباره اصلا‌ح قانون شوراها سخن مي‌گفت با اشاره به تغييرات اساسي‌اي كه در قانون اخذ عوارض داده شده است، گفت: <بر اين اساس از اين پس عوارض ساختماني را به طور كلي وزارت كشور مشخص مي‌كند و اعمال اين تغيير در قانون بودجه كشور برخلا‌ف قانون است.> رئيس شوراي شهر تهران همچنين با اشاره به تسلط شوراي هر شهر بر مسائل جاري شهري و وضعيت ساخت و ساز و حتي ميزان درآمد شهروندان ادامه داد: <از آنجا كه وزارت كشور چنين تجربه و تسلط كافي را در امور شهري ندارد معلوم نيست كه به درستي از عهده تعيين عوارض بربيايد. از سوي ديگر بودجه شهرداري‌ها را شوراها مشخص و تصويب مي‌كنند و عوارض نيز بخشي از بودجه و درآمد شهرداري هستند و حال چگونه ممكن است كه بخشي از بودجه را نهادي ديگر مشخص كند؟> چمران در همين حال با تاكيد بر اينكه چنين قانوني ناقض بحث واگذاري امور مردم به مردم است، گفت: <سال‌ها است كه بحث كوچك‌سازي دولت مطرح است اما شاهد آن هستيم كه دولت‌ها مدام بزرگ‌تر مي‌شوند.> از سوي ديگر علا‌وه بر تفويض اختيار عوارض ساخت و ساز شهري به دولت بر اساس اصلا‌حات جديد نقش شوراها در نظارت بر دريافت و پرداخت وام نيز محدود خواهد شد. به گفته رئيس شوراي‌عالي استان‌ها، در قوانين جاري هرگونه اخذ و يا پرداخت وام در شهرداري‌ها منوط به تصويب شوراهاي شهر است اما در جريان اصلا‌ح قوانين شوراها در مجلس مصوبه شورا تنها براي اخذ وام ضروري دانسته شده و شهرداري‌ها براي پرداخت وام نيازي به مصوبه شورا ندارند. با وجود اين شوراي نگهبان يك گام فراتر رفته و حتي براي اخذ وام نيز مصوبه شورا را لا‌زم ندانسته است و به اين ترتيب سازماني مثل شهرداري را كه ساختار مالي آن زير نظر شوراي شهر است از نظارت شورا خارج كرده و راه براي تخلف در اين سازمان عريض و طويل را باز مي‌كند. انتخاب دهيار، خارج از اراده شوراي روستا آ‌خرين اصلا‌حات صورت گرفته در قانون شوراها انتخاب دهياران را نيز از حوزه اختيارات شوراهاي روستا خارج كرده و به وزارت كشور سپرده است؛ اقدامي كه در نگاه برخي تحليلگران مي‌تواند گامي به سوي حذف اختيارات شوراها در انتخاب شهردار نيز باشد. با وجود اين رئيس شوراي عالي استان‌ها با حقوقي دانستن اين موضوع از اظهارنظر روشن درباره آن خودداري كرد، اما علي نوذرپور در اين‌باره به اعتماد ملي گفت: <در حال حاضر 35 هزار شوراي روستايي در سراسر كشور وجود دارند كه دهيار انتخاب مي‌كنند و اگر اين وظيفه از آنها گرفته شود عملا شوراهاي روستايي به وضعيت پيش از تاسيس دهياري‌ها بازمي‌گردند و حركتي كه در اواخر سال 1381 در دولت خاتمي در كمك به شكل‌گيري دهياري‌ها آغاز شد به پايان مي‌رسد.> به گفته نوذرپور، نزديك به 18 هزار روستا در حال حاضر داراي نظام دهياري هستند كه با مشاركت مردم اداره مي‌شدند ولي در شرايط جديد اين شوراها به حاشيه رانده شده و مردم نيز بلا‌تكليف خواهند شد. در همين حال اگرچه بر اساس قانون سال 1382 شوراها، وظيفه آموزش شوراها به شوراي عالي استان‌ها سپرده شده در نتيجه تغييرات جديد اين اختيار نيز با همكاري وزارت كشور در نظر گرفته شده است. مشاور شوراي عالي استان‌ها و كارشناس مسائل شورا در اين باره توضيح داد: <شوراي عالي استان‌ها نهادي است از جنس شورا و نه از جنس دولت و آموزش شوراها نيز بايد با چنين نهادي باشد نه بر عهده وزارت كشور كه از بدنه دولت است، چرا كه بر اساس قانون اساسي شأن شورا حتي نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي است. اصل 102 قانون اساسي فرمانداران و استانداران را مكلف به تبعيت از تصميم‌هاي شوراها مي‌كند و چگونه ممكن است نهادي كه قرار است بر دستگاهي نظارت كند توسط همان دستگاه آموزش ببيند و چرا دولت حتي در اين مورد نيز بايد خود را سهيم كند و گسترش دهد؟> حق <وتو> براي وزارت كشور با توجه به اين اصلا‌حات از اين پس وزارت كشور قادر خواهد بود تمامي مصوبات شوراي شهر را در هر مرحله‌اي رد كند. رئيس شوراي عالي استان‌ها با انتقاد به اين رويه گفت: <به تدريج از اختيارات شوراها كم مي‌شود و وزارت كشور قادر مي‌شود كه همه چيز را <وتو> و هر مصوبه‌اي را كه به قول خودشان به صلا‌ح كشور نيست رد كند.> چمران توضيح داد: <پيش از اين وزارت كشور از طريق فرمانداري به مصوبات شورا اعتراض مي‌كرد و اعتراض بررسي مي‌شد و در صورت لزوم به شوراي حل اختلا‌ف مي‌رفت تا تصميم نهايي گرفته شود اما رويه جديد مغاير با روح قانون اساسي است و ديگر هيچ چيز براي شوراها باقي نمي‌گذارد.> چمران همچنين با اشاره به ايراداتي كه شوراي نگهبان در زمينه انجمن‌‌هاي محلي و اتحاديه‌هاي توليد و توزيع و مصرف به قانون شوراها گرفته است، گفت: پيش از اين در سال 1382 شوراي نگهبان تمام اين قوانين را تاييد كرده بود و اكنون در يك تغيير رويه همه را مغاير با قانون اساسي و به خصوص اصل 100 قانون مي‌داند. او درباره تفويض 23 وظيفه از سوي دولت به شهرداري‌ها كه از زمان روي كار آمدن احمدي‌نژاد تا به حال همچنان در دست بررسي است نيز به عملكرد دولت انتقاد كرد. ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از يك سال است كه جريان كاهش اختيارات شوراها و اعتراض‌‌هاي گاه و بيگاه از سوي اعضاي اين خانواده ادامه دارد اما بازيگردان‌هاي اصلي اين جريان به گونه‌اي پيشروي كرده‌اند كه مرزهاي نوپاي شوراها محدود و محدودتر شده و دايره نفوذ دولت روزبه‌روز گسترده‌تر مي‌شود و هنوز هم تكليف نهايي لا‌يحه اصلا‌ح قانون شوراها مشخص نيست. با وجود اين رضا طلا‌يي‌نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلا‌مي با تقسيم‌بندي ايرادات شوراي نگهبان و ارائه توضيحاتي در اين‌باره بخشي از مواضع كميسيون بررسي‌كننده لا‌يحه را تا حدودي روشن كرد.طلا‌يي‌نيك در گفت‌وگو با اعتماد ملي در اين‌باره گفت: <برخي از ايرادات شوراي نگهبان در گروه ابهامات مي‌گنجد و برخي ايرادات محدودكننده شوراها است و برخي نيز مربوط به تغيير ديدگاه شوراي نگهبان نسبت به گذشته است.> به گفته نماينده بهار و كبودرآهنگ برخي از بندهاي ايرادات شوراي نگهبان با رفع ابهام در مجلس قابل اصلا‌ح است. اما برخي از ايرادهاي شوراي نگهبان موجب محدوديت‌هاي جدي در وظايف شوراها خواهد شد و جايگاه قانوني و نظارتي و اجتماعي و مردمي شوراها را تنزل مي‌دهد.طلا‌يي‌نيك درباره اين دسته از ايرادات گفت: <ايرادات شوراي نگهبان در مورد حذف اختيار شوراهاي روستايي در انتخاب دهيار، علي‌رغم قانون جاري در مورد وظايف شوراها محدوديتي غيرمنطقي و مغاير با فلسفه وجود اصل 100 قانون اساسي مبني بر نقش مردم و شوراها در اداره امور محلي است. همچنين درباره ايراد شوراي نگهبان براي كاهش نقش شوراها در انجام امور نظارتي و مشورتي، خود ايراد شوراي نگهبان مغاير اصل 100 است زيرا اكثر وظايف نظارتي و مشورتي مندرج در مصوبه مجلس براي شوراها در قانون فعلي در چارچوب اصل 100 قانون اساسي به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.> عضو كميسيون امنيت ملي همچنين با اشاره به وظايف قانوني اين كميسيون تصريح كرد: <در هفته جاري ايرادات شوراي نگهبان به اصلا‌ح قانون شوراها رسيدگي خواهد شد و با توجه به جايگاه و فلسفه وجودي اصل 100 قانون اساسي و لزوم صيانت از نقش شوراها و سياست‌هاي كلي نظام براي كاهش تصدي‌گري دولت با اصلا‌ح عبارتي و ابهام‌زدايي در بخشي از مصوبه مجلس كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است اقدام خواهد شد و در صورت لزوم بنده با ارجاع مصوبه مجلس در مورد حفظ وظايف شوراها و عدم تقليل آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام هستم.>
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 567]
-
گوناگون
پربازدیدترینها