تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805423659
معاون قوه قضائيه در جلسه هفتگي سخنگو اعلام كرد: مفهوم جرم مشهود در مورد شركت هاي خصوصي مصداق ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: معاون قوه قضائيه در جلسه هفتگي سخنگو اعلام كرد: مفهوم جرم مشهود در مورد شركت هاي خصوصي مصداق ندارد
آفتاب: شركتهاي خصوصي، اماكن عمومي محسوب نميشوند. بنابراين مفهوم جرم مشهود در مورد شركت هاي خصوصي مصداق ندارد.
به گزارش سرويس حقوقي آفتاب سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اظهارنظر نيروي انتظامي مبني بر اينكه شركتهاي خصوصي حريم خصوصي محسوب نميشود گفت: «اگر جرمي گزارش شود نيروي انتظامي صرفاً بايد بر اساس دستور قاضي وارد عمل شود و زماني كه جرمي نباشد و دستور قاضي نيز نباشد ما نمي‌توانيم اقدامي كنيم».
جرم سياسي
جمشيدي با اشاره به مساله جرم سياسي، اظهار داشت: «جرم سياسي، خلاء قانوني است كه بر اساس قانون اساسي ما موظف به تعريف و برشمردن مصاديق آن هستيم».
وي افزود: « رسيدگي به جرم سياسي، بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود».
جمشيدي مخالفين تعريف جرم سياسي را به مناظره دعوت كرد
معاون حقوقي و توسعه يافتگي دستگاه قضايي با اشاره به نظرات موافق و مخالف پيش‌نويس ماده 4 لايحه قانون مجازات اسلامي از همه صاحب‌نظران حقوق دعوت كرد تا در مناظره‌اي زواياي مختلف اين لايحه‌اي را مورد بررسي قرار دهند».
ابطال مصوبه دولت مبني بر افزايش حقوق پلكاني دولت
وي با اشاره به راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال مصوبه دولت مبني بر افزايش حقوق پلكاني كارمندان دولت، توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري بيان داشت: «آنچه كه مهم است فرهنگ قانونمنداري به جاي قانون‌گريزي است».
وي افزود: «قانون بايد سرلوحه كار همه به ويژه مجريان باشد و راي قضات به عنوان فصل‌الخطاب قلمداد گردد».
حادثه تروريستي شيراز
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به دستگيري 12 نفر از عوامل اصلي حادثه تروريستي شيراز از ماموريت دادستان كل كشور مبني بر طرح شكايت در مراجع بينالمللي عليه دولت‌هاي حامي تروريست‌ها خبر داد.
وي افزود: «در حادثه تروريستي شيراز دخالت بيگانگان به ويژه آمريكا وانگليس مشخص شده است».
جمشيدي ادامه داد: «آموزش ساخت بمب توسط بيگانگان و تامين مالي تروريست‌ها بصورت شفاف مشخص شده و تروريست‌ها به اين امر اعتراف كرده‌اند».
وي با اعلام اين امر كه حمايت كشورها از اين تروريست‌ها ، نقض آشكار دوكنوانسيون بينالمللي مقابله با بمب‌گذاري تروريستي 1997 و كنوانسيون بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريستي 1999 است، ادامه داد: «عاملان اين حادثه را به اشد مجازات محكوم خواهيم كرد».
نشست رئيس قوه قضائيه براي تشريح مبارزه با مفاسد اقتصادي
جمشيدي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران كه در اين خصوص كه آيا رئيس قوه قضائيه نيز همچون رئيس‌جمهور نشستي با دانشجويان براي تشريح مبارزه با مفاسد اقتصادي ترتيب خواهد داد؟ پاسخ داد: «ماهيت كار قضا، ماهيت متفاوتي است. و آنچه در بحث رسيدگي قضايي مهم است سرعت ودقت در جرائم اقتصادي است».
وي افزود: «امور قضايي در نشست دانشجويي قابل طرح نيست و بايد در دادگاهها و دادسراها و محاكم علني طرح شد».
رئيس جمهور وقت بيشتري براي جلسه سران قوا بگذارد.
جمشيدي در ادامه اعلام كرد: «اين كه رئيس‌جمهور وقتي را به اين مسئله اختصاص دادند بسيار مبارك است».
وي ابراز اميدواري كرد كه: «رئيس‌جمهور با همين اهتمام جلسه سران سه قوه را تشكيل دهند و دو سه ساعت نيز براي جلسه سران سه قوه وقت بگذارند».
لايحه اصلاح تشكيلات قضايي
جمشيدي در اين نشست خبري با بيان اين كه لايحه اصلاح تشكيلات قضايي در قوه قضائيه به تصويب نهايي رسيده و به دولت ارسال شده، تاكيد كرد: «اين لايحه در 80 ماده در مورد اصلاح تشكيلات قضايي كه شامل دادگاهها و دادسرا است مي‌شود».
وي افزود: «حضور هيات منصفه در جرائمي كه مجازاتش اعدام و قصاص است از موارد لايحه اصلاح تشكيلات قضايي است».
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 606]
-
گوناگون
پربازدیدترینها