تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849110691
تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری بسماللَّهالرّحمنالرّحيماولاً به همهي برادران عزيز خوشآمد عرض ميكنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياستسازان و سياستگذاران و فعالان عرصهي اقتصادي. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع ميكنم.در اولِ خرداد سال 1384 سياستهاي كلي اصل 44 - به استثناي بند «ج» اين سياستها - ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، يعني 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط به واگذاري بنگاههاي اقتصاديِ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است - ابلاغ شد. فرداي آن روز هم در پاسخ به نامهي رئيس جمهور محترم، مجوز واگذاري درصدي از سهام بنگاههاي بند «ج» به مجموعهاي كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايي از جامعه تقسيم بشود، ابلاغ شد.از آخرين ابلاغ ما - يعني 12/4/85 - تا امروز، ماه‌هاي زيادي ميگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعني اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشتر ميگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساي محترم سه قوه در يكي دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههاي مختلف پيشرفت اين كار در بخشهاي مختلف هستيد، عرض ميكنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهي ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعني يك تحول عظيم اقتصادي در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاي مختلفي هست. افراد هر كدامي در دستگاههاي مختلف يا حتي در يك دستگاه، از بندهاي مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاي كه بايد بر اجراي آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدي و برداشت واحدي ندارند.اين جلسه براي اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركي به وجود بيايد و سلايق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضروري و حياتي نبندد.برادران! نتيجهي اين جلسهي ما، بايد اين باشد كه ما در نگرش‌هايمان در مسئله‌ي اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاي تشكيلاتي و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعهمان، نقش‌ها و سهم‌هايي كه هر كدام از دستگاه‌ها دارند، بايد تغييراتي بدهيم و بر اساس اين سياستگذاري و اين سياستها، آيندهي خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتميِ همهي دستگاههاي كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستي تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليتهاي اقتصاديِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوهي قضائيه وظايف بسيار مهمي دارند، كه بايد انجام بدهند.در درجهي اول ما يك تبييني بكنيم؛ انگيزههاي اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتي به وضع خودمان نگاه ميكنيم، ميبينيم تحولاتي كه از انقلاب اسلامي در كشور ما ناشي شد، تحولات بسيار عظيم و عميقي است؛ در زمينههاي فرهنگي، در زمينههاي سياسي، در زمينههاي اجتماعي، در اثبات هويت ملي، اين تحولات، تحولات 180 درجهاي است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفت‌ها و مطالبي كه دشمنان ما يكجور، بعضي از دوستانِ بيتوجه ما يكجور بيان ميكنند، آنچه كه به دست آمده، خدشهدار هم نميشود؛ خيلي عظيمتر از اين حرف‌هاست. لكن صريحاً عرض ميكنم تحولاتي كه در زمينهي اقتصادي انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاي ديگر نيست. ما بايد ميتوانستيم يك الگوي موفقي از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدي در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدي در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان ميداديم. البته كارهايي را كه شده و ميدانيم، نميخواهيم انكار كنيم؛ كارهاي بسيار مهمي انجام گرفته، لكن به آن سطحي كه بايد ميرسيديم، قطعاً نرسيدهايم و اين براي ما دردناك است.ما وقتي به صورت كلان به زمينهي اقتصاد اسلامي نگاه ميكنيم، دو تا پايهي اصلي مشاهده ميكنيم. هر روش اقتصادي، هر توصيه و نسخهي اقتصادي كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخهاي هر چه هم مستند به منابع عليالظاهر ديني باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامي نيست. يكي از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملي». كشور اسلامي بايد كشور ثروتمندي باشد؛ كشور فقيري نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف والاي خودش را در سطح بينالمللي پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعهي اسلامي» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولي، شرط دومي است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نميتوانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادي هستيد و پايبند به مباني اسلامي، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تا در آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراد دارد.براي اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملي به حد استغناء و بينيازي برسانيم، بايد سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي و توليد ثروت در معرض انتخاب همهي آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعني همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژههاي بزرگ و فعاليتهاي كارآفرين و ثروتآفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادي و از لحاظ منابع انساني قوي است. تا اين جاي مطلب، فكر نميكنم كسي بتواند نظر مخالفي را با اتكاء به ديدگاههاي اسلامي مطرح كند.نويسندگان قانون اساسي و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44، اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندي بودند، هم مردمان باانصافي بودند. اينها آن چيزي را كه از نظرشان به شكل كلي درست هم هست، خط ميانهي بين اقتصاد سرمايهداري و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سه محور اصلي مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاي اختصاصي دولتي، مالكيت تعاوني، و مالكيت بخش خصوصي؛ اينها را تقسيمبندي كردند. بعد، در ذيلش براي اين، دو سه تا شرط قرار دادند. يكي از شرطها اين است كه اين تقسيمبندي با اين مصاديق - كه مصاديق را ذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعهي اقتصاد بشود؛ بايد مايهي زيان نباشد. يعني اگر يك روزي مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيمبندي، مايهي زيان است؛ موجب رشد اقتصادي نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلي كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندي و انصاف آنها را ميرساند.ما در دههي اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاي گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادي و غيره، اقداماتي را كرديم كه به مالكيت گستردهي دولت منتهي شد؛ بيش از آن مقداري كه در اين اصل قانون اساسي ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسياري از اينها جاي حرف بود. من خودم در بخش عمدهي آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادي دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادي مباحثات فراواني داشتيم، لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتي به شكلي فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دههي دوم و سوم، يعني بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاي دولتي غيرضروري - كه چند هزار شركت دولتي وجود دارد كه تعداد مهمي از اينها حقيقتاً غيرضروري بودند - موافقت ميكرديم؛ يعني تشكيل آنها به وسيلهي دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاي ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.يكي از وظائفي كه ما در اصل 44 و بر اساس قانوني كه در شوراي انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاي غير مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانوني داشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايي بود كه از رژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياست جمهوري، گمان ميكنم كه با استناد به قانون اساسي، به آن هيئتي كه شركتهاي بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل ميكردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد در اختيار دولت قرار ميگرفت - اعتراض كردم.اگر ضرورتهايي هم اين كار را در آن دوره ايجاب ميكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهي بعد از جنگ، در دههي دوم و سوم، انجام ميگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد ميشد؛ نبايد از واگذاري شركتهاي دولتي به مردم، در آن بخشي كه قانون اساسي تصريح به آن كرده بود، كوتاهي ميشد؛ بايد ميداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر ميكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر و گستردهتر شد! و خيلي از درآمدهايي كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار ميگرفت، صرف كارهاي غيرلازم شد؛ فعاليتهاي اسرافآميز، ساختمانسازيهاي بيخودي. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، اين كار در اين دو دهه نبايد انجام ميگرفت. واقعيت وضع كنوني اين است: گسترهي عظيم مالكيتهاي دولتي، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسياري هم برخلاف اين شرطي كه در ذيل اصل 44 آمده.سند چشمانداز هدفهايي را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاريهايي بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتي كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلي رقم بالايي ميشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذاري كنيم؛ يعني سالي 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايهگذاري را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوهي بر همهي اينها، دولت وظائف سنگيني در حوزههاي راهبردي، در فعاليتهاي جديد، سرمايهگذاريهاي فراوان در زمينهي فناوريهاي پيشرفته دارد. كارهايي كه بخش خصوصي به طور طبيعي انجام نميدهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آيندهي كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئله‌ي هستهاي.از طرفي، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‌ي رفع فقر و محروميت - هم وجود دارد. همينطور نگرانيها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد - چه تبليغات علنيشان، چه آنچه كه در محاورات سياسي و ديپلماسي دوجانبه بيان ميكنند، كه شايد اين گفتگوها در اختيار بعضي از شماها باشد - ميبينيد ميخواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولت كنوني بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجود آمده؛ كسي هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستي نبود و به اينجا منتهي شد.اينها بر روي هم موجب شد كه ما مسئله‌ي سياستهاي ابلاغي اصل 44 را مد نظر قرار بدهيم. البته از آن وقتي كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت - سال 78 به نظرم يا 77 بود - گفتم كه روي اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاي ابلاغي اصل 44 - اين پنج بندي كه ما در اين سياستها قرار دادهايم - خلاصهاش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضي از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم ميشود. خلاصهي اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غيرضرور، باز شدن راه براي حضور حقيقي سرمايهگذار در عرصهي اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاي تعاوني - و چتر گسترده شركتهاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتي، سياستگذاريهاي اجرائي و ايفاي نقش حاكميتي و صرف چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از اين واگذاري در بخشهايي كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاري. اين، خلاصهي سياستهاي ابلاغي اصل 44 است.وقتي مسألهي سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقل دو دهك پائين جامعه را از يك سهمي در يك سرمايهي مشغول كار و مشغول توليد و درآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمي است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و با امهال بدهند.البته اين سياستها اينطور كه من شرح دادم، واضح است كه به معناي چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچوجه ما مايل نيستيم و اجازه نميدهيم كه ثروتهاي دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديل اين موجودي كمبازده و بياثر يا كماثر به يك موجودي پراثر و پيشبرندهي اقتصاد كشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاي عمومي، يعني بيتالمال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاي مختلف، برخي از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، يا وارد ميكنند. بعضي هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجب ميشويد كه افرادي داراي ثروتهاي بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاي اقتصادي يك عده ثروتمند ميشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم ميگويم كه ثروتمند شدن از راه قانوني و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالي ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسي فعاليت قانوني و مشروع بكند و ثروتي به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكس اين را نگفته و نميگويد؛ افرادي كه دين را ميشناسند و قرآن را ميشناسند.دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكي، توليد ثروت است. كسي فعاليت كند به شكل صحيحي و ثروت توليد كند. يكي، نحوهي توليد و نحوهي استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبي است؛ چون هر ثروتي كه در جامعه توليد ميشود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگي توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاي غيرقانوني، با استفادهي از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبي از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خوني در رگهاي جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيهي شريفه را ملاحظه كنيد - سورهي قصص، آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونهي كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنياسرائيل، يا حضرت موسي) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاي عامي و معمولي نيست؛ بنابراين حرفهاي معتبري است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقرير ميكند؛ يعني بيان و اثبات ميكند - كه به او ميگويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيلهي به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا علي الأخرة»؛ از اين ثروت براي آباد كردن آخرتت استفاده كن.توصيهي دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمي داري، نصيبي داري؛ آن را هم ما نميگوييم كه استفاده نكن؛ خودت بهرهمند نشو از اين ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعي ندارد.سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ تو هم وسيلهاي بشو كه بتواني اين ثروت را به دست مردمي كه نيازمندند، برساني. يعني سهمي از اين را به مردم بده.چهارم: «و لا تبغ الفساد في الأرض»؛ فساد ايجاد نكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيري كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به او نميگويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتي كه داري، براي ازدياد آن استفاده نكن؛ يا آن را به كار توليد و سازندگي و تجارت نزن؛ ميگويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتت استفادهي خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كني. نصيب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.شما در كتابها خواندهايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيدهايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادي دارد. گفت: «لا وقف إلّا في ملك». كسي كه مالك نباشد، كه نميتواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبي، اميرالمؤمنين چاه ميزد، آب بيرون ميآورد، مزرعه درست ميكرد، آباد ميكرد، بعد وقف ميكرد. بعضي از اوقاف اميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاي ريشهدار و مهمي بوده است. بههرحال، توليد ثروت چيز خوبي است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براي كار خير، براي پيشرفت كشور، براي كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.اگر از من سؤال كنند كسي ثروتي توليد كند براي اينكه بيست نفر يا صد نفر انسان را كه زندگيشان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرض بفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگي ميكنند و در آرزوي يك بار زيارت قبر مطهر عليبنموسيالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش به زيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولي كه ميخواهد با آن توليد ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولي مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت فينفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمك باشد، آن وقت حسنهي الهي هم هست؛ اجر الهي و اخروي هم دارد.مردم ما اهل خيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همينطور بوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسهسازي - خيرين مدرسهساز - همين قدر كه راه باز ميشود براي اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك ميكنند. اين نهضت درمانگاهسازي و بيمارستانسازي كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكي از بهترين بيمارستانهاي مشهد، بيمارستاني است كه با همين پولهاي مردم اداره ميشود و همين خيرين آن را اداره ميكنند. در جاهاي ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كساني آمده بودند پيش من كه اينها راجع به كارهاي بهداشتي و درماني كارهاي بسيار باارزش و مفيدي انجام داده بودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاي ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اينجورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند ميتوانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستاني داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛ همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام ميدهند؛ راه مياندازند. مردم ما اينجورند؛ اهل خيرند. و كساني كه حالا اوقافي دارند و اين همه وقف، اين همه كارهاي فيسبيلاللَّه، اينها ناشي از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامي و مسئولان كشور، تا كسي بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم ميكنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او ميكنند. اينجوري نيست؛ واقعيت اين نيست.اين اشكال به نظر ما اشكال واردي نيست. يكي از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه ميگويند اين سياستهاي اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايهدارها به ميدان ميشود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براي اينكه همين كار بشود؛ براي اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايهگذاري كنند، فعاليت اقتصادي كنند. ميگويند اينجوري ميشود؟! ما اصلاً براي همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود.بعضي ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسد اقتصادي گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضياش عمل شده و بعضياش عمل نشده، حالا چطور شما اين را ميگوييد؟ من عرض ميكنم: دوستان! اگر مبارزهي با مفاسد اقتصادي به همان صورتي كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمي به همين فعاليت اقتصادي و نشاط سالم اقتصادي خواهد كرد. اين دو تا مكمل همند.همان چند سال پيش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادي صحبت كردم، بعضي از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتي ايجاد كند. من گفتم نه، آن كساني كه ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، خوشحال ميشوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافي نميدانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم ميدانم؛ معتقدم كه مبارزهي با فساد و ريشهكني فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادي است و كمك به همين سياستهاي اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براي اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتي وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاي اداري را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادي ناگهان برگردد به يك مأموري كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آري يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كاري كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.اين را هم من ميخواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعني اجراي اين سياستها، مخالفان و دشمناني دارد. چون دشمناني دارد، پس تلاش در اجراي اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشي كه در مقابلهي با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامي اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كساني هستند؟ بعضي از مخالفان نميخواهند با اجرايي شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نميخواهند نظام اسلامي آن شكوفايي و پيشرفت اقتصادي و رونق اقتصادي را داشته باشد. روي فشار اقتصادي بر كشور برنامهريزي كردهاند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همينطور مثل يك گرگ گرسنهاي كه نشسته و منتظر است كه فرصتي پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادي بكنند. البته از اقدام نظامي و اجتماعي مأيوسند؛ خودشان هم ميگويند كه بايد فشار اقتصادي بياوريم. ميخواهند فشارهاي اقتصادي را زياد كنند. يكي از چيزهايي كه ميتواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراي اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفداراني داشته باشند. بعضي - كه اين ديگر مربوط به داخليهاست - در وضع كنوني منافعي دارند؛ ذينفعاند و دلشان نميخواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوهي مجريه، چه در قوهي قضائيه، چه در مجلس - توانايي اين را داشته باشد كه خيلي از اين چيزها را جابهجا بكند، اين را مغتنم ميشمارند و نميخواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضيها هم شايد باشند كه نخواهند متصدي اين كار بزرگ، دولت كنوني باشد. البته اين را احتمال ميدهيم، يقين نداريم.حالا كه اهميت اين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض ميكنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخشهاي خودشان اجراي اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتي بايستي تدوين شود يا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاي مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كار اهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسهاي كه با آقايان داشتيم، از قوهي قضائيه خواستيم كه دادگاههاي تخصصي براي رسيدگي به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصي لازم است، هم در زمينهي مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي. در هر دو جا بخشهاي تخصصي و دادگاههاي تخصصي لازم است كه كساني باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاي دولتي هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه ميگوييم، مرادمان شتابزدگي نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگي. يك مقطعي را مشخص كنند و كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اينجا از چند ماه پيش يك كارگروهي را تشكيل داديم براي اينكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيوني براي اين كار تشكيل شده، در دولت هم مجموعهاي براي اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافات ندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعني مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهاي صاحبنظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كار خودشان جدي باشند.دوم اينكه همهي بخشهاي اين سياستها را مد نظر قرار بدهند. اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايي است كه در ذيل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ يعني چيزهايي كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش را زودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاي خصوصي و تعاوني اجازه داده ميشود كه در مواردي كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايهگذاري كنند. بند «ب» مربوط به تعاونيهاست و خصوصياتي كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعني واگذاري همان شركتهايي كه در صدر اصل 44 آمده؛ با يك استثناهايي. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايي را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصي به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاي اين است كه وقتي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار ميكنند، مابهازاي او و درآمد او كه در دولت ميآيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاي حاكميتي دولت است. دولت سياستهاي حاكميتي خودش را بايد حفظ كند، برنامهگذاري كند، سياستگذاري كند، هدايت كند، در يك موارد خاصي سرمايهگذاري كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصي، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همهي اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضي از اين بندها را جلو بيندازيم، بعضي از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نيست.كار سومي كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفافسازي مقررات است. مقررات را بايستي شفاف كرد كه جاي توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباشد. راههاي تقلب بسته بشود، جلوي كساني كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.كار ديگري كه لازم است انجام بگيرد، اطلاعرساني به مردم است. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا ميتوانند فعاليت اقتصادي كنند، كجا ميتوانند سرمايهگذاري كنند، چهطور ميتوانند در يك تعاوني وارد شوند. غالب مردم بياطلاعند. سال گذشته وقتي اين سياستها از تلويزيون اعلام شد و گفته شد، بعضي از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما ميديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براي مردم تشريح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه ميتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصي از چه امتيازاتي ميتواند استفاده كند، دولت چه كمكهايي ميتواند به او كند؛ چه حمايتهايي ميكند، در كجاها ميتوانند وارد بشوند و سرمايهگذاري كنند.كار بعدي مسئله تقنين است كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهشهاي مجلس و بخشهاي مربوط به اين مسئله در مجلس، بايد واقعاً به قوانيني كه لازم است، بپردازند و اينها را تهيه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاري و همفكري كنند.و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائي از مالكيتهاي قانوني است. به نظر ما اگر چنانچه انشاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساي محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاً قرار گرفتند - انشاءاللَّه در ظرف دو سه سال ميتوان نشانههاي حركت صحيح و تغيير محسوس را در كشور به چشم ديد و انشاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.و السّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 485]
-
گوناگون
پربازدیدترینها