گزارشچالشهاي پيش روي اجراي قانون سياست هاي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشچالشهاي پيش روي اجراي قانون سياست هاي اصل 44
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

گسترش بي رويه حضور دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي نا كارآمدي بخش عمومي وافزايش بي رويه هزينه هاي عمومي كشور تصميم گيران كشور را برآن داشت تا در محدوه حوزه فعاليت هاي اقتصادي مقيد در اصل 44 قانون اساسي را مورد تجديد نظر قرار دهند .
سياست هاي كلي اين اصل مهم توسط مقام معظم رهبري در خرداد ماه سال 1384 ابلاغ شد وپس از طي مراحل مختلف در سال 1385 دولت ومجلس همزمان هر كدام طرح ولايحه اي را در اين خصوص تهيه كردند كه با اعلام وصول لايحه دولت در 19/2/86 طرح مجلس كنار گذاشته شد ولي در حين بررسي بخش اعظمي از محتواي آن در لايحه گنجانده شد .لايحه مزبور پس از بررسي در كميسيون ويژه به صورت تلفيقي از محتويات طرح ارائه شده توسط مجلس ولايحه دولت در مهر ماه 1386 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه مشتمل بر 10 فصل و95 ماده وبرخي مواد الحاقي است.
اگرچه ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 وتصويب قانون اجراي اين سياست ها فرصت بزرگي براي تحرك بخشي به فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود ولي اجراي آن به دليل وجود برخي تناقض ها در عمل با مشكلاتي مواجه خواهد شد كه دراين بخش به برخي از اين مشكلات اشاره مي شود.
در حال حاضر سياست هاي كلي اصل 44 وبه تبع آن اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه واجراي سياستهاي كلي همزمان دوهدف ارتقاء ميزان بهره وري بنگاههاي اقتصادي ، گسترش مالكيت عمومي وتامين عدالت اجتماعي را از طريق گسترش مالكيت عمومي دنبال مي كند اين موضوع به لحاظ تئوريكي با تناقضاتي روبروهست .
اگرچه در صدر بند الف ماده 3 مالكيت ، سرمايه گذاري ومديريت دولت براي بنگاهها ي مشمول گروه دو برهر شكل ممكن ممنوع اعلام شده است ولي تبصره دوهمان ماده شروع فعاليت دولت در حوزه فعاليت بنگاههاي مزبور را با تصويب مجلس براي مدت معيني بلامانع دانسته است . تجربه ممنوعيت استفاده از حساب ذخيره براي امور جاري در اساسنامه حساب مزبور وماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه وهمچنين اصلاحيه هاي مكرر آن با هماهنگي دولت ومجلس ، ممنوعيت حضور دولت دراين زمينه را با ترديدد جدي مواجه مي سازد.
در حاليكه در ماده 30 موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع قانون ، ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي محروم ومستضعف ، اختصاص به تعاوني هاي فراگير ملي براي فقر زدايي ، اعطاي تسهيلات بخش غير دولتي جهت تقويت آنها ف توسعهاقتصادي مناطق كمتر كمتر توسعه يافته توسط مشاركت بخش هاي غير دولتي ، تكميل طرح هاي نيمه تمام شركتهاي دولتي ، تكميل طرح هاي نيمه تمام شركتهاي دولتي ، ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه هاي نوين وپر خطر ، بازسازي ساختاري بنگاهها در جهت واگذاري اعلام شده است در ماده 2 الحاقي نيز دولت صرف درآمد واگذاري موضوع جهت پرداخت افزايش هاي حقوق ومزاياي كاركنان دولت ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را مجاز شمرده است .
در ماده شش موسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 واصلاحات بعدي آن وشركتهاي تابعه ووابسته آنها حق مالكيت مستقيم وغير مستقيم مجموعا حداكثر تا 40 در صد سهم بازار هر كالا ويا خدمت را دارند .
اين ماده در واقع در مورد ميزان وسهم حضور موسسات عمومي غير دولتي در بازار كالا وخدمات را مشخص كرده است البته دراين مورد چند نكته قابل تامل وجود دارد : اولا موسسات در چند شكل عنوان شده است مانند موسسات عمومي غير دولتي ، تهادهاي عمومي غير دولتي ، بخش عمومي دولتي وبنگاههاي عمومي غير دولتي كه مي تواند مشكلات عديده اي را در حين اجراي قانون فراهم آرود به عنوان مثال در حاليكه در ماده شش عبارت موسسات عمومي غير دولتي مد نظر قرار گرفته در تبصره يك همين ماده موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي استفاده شده است .
پيرو اين ماده دستگاههاي مزبورمي توانند با تغييراتي زئي در اساسنامه ويا قانون تشكيل خود وارد فعاليت هاي اقتصادي شده وفعاليت بخش خصوصي را تحت الشعاع قرار دهند كه برخي از اين دستگاهها عبارتند از : شهرداري ها وشركتهاي تابع آنها مادام كه بيش از 50 درصد سهام وسرمايه آنها متعلق به شهرداري ها باشد ؛ بنياد مستضعفان وجانبازان ، كميته امداد امام خميني ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي وشركتهاي زير مجموعه بانكها وبيمه هاي دولتي.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]