-گزارشچالشهاي پيش روي اجراي قانون سياست هاي اصل 44
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .
گسترش بي رويه حضور دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي نا كارآمدي بخش عمومي وافزايش بي رويه هزينه هاي عمومي كشور تصميم گيران كشور را برآن داشت تا در محدوه حوزه فعاليت هاي اقتصادي مقيد در اصل 44 قانون اساسي را مورد تجديد نظر قرار دهند .
سياست هاي كلي اين اصل مهم توسط مقام معظم رهبري در خرداد ماه سال 1384 ابلاغ شد وپس از طي مراحل مختل