محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803063216
ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - محمد باقر نوبخت خصوصی سازی، برنامه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده است. موج اول خصوصی سازی در برخی از کشورهای صنعتی داز اواسط دهه 1970 میلادی آغاز شد.در این کشورها هدف از خصوصی سازی کاهش نقش دولت در حوزه هاییی بود که طی چند دهه و به دلایلی همچون ناتوانی دست نامرئی بازار در تعادل آفرینی اقتصادهای لیبرالیستی ، وضعیت ناشی از جنگ جهانی و نهایتا دستیابی به رشد اقتصادی و اهداف توسعه در دولتهای رفاه ،به طور چشمگیری افزایش یافته بود.موج دوم خصوصی سازی در دهه نود میلادی و پس از فروپاشی دولتهای کمونیستی و بلوک شرق همزمان با پدیده رو به گسترش جهانی سازی و به منطور تمرکز زدایی دولتی و ازاد سازی اقتصادی، اینبار در بلوک شرق اتفاق افتاد واقتصادهایی در حال گذار را شکل داد که با فزار ونشیب هایی تا کنون فرایند خصوصی سازی در آنها تاکنون استمرار داشته است. در ایران نیز خصوصی سازی در دو مرحله پیگیری شد.در مرحله نخست خصوصی سازی در دهه 40 شمسی با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن انها در سود کارخانجات وبرای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن ، در عرصه های مختلف کشور و درچارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد.در این مرحله فعالیتهای اقتصادی دولت که در سایه برنامه های دولت سازی از دوره پهلوی اول گسترش یافته بود، به شدت کاهش یافت و بخش خصوصی در اقتصاد از سهم چشمگیری برخوردار شد. اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل برداشت های متفاوت از اصل 44 قانون اساسی به ویژه ضرورت های ناشی از اوضاع جنگ تحمیلی در کشور مجددا شرکتهای متعدد دولتی فعال شدند و دولت نقش فزاینده ای در اقتصاد کشور عهده دار شد. از این رو پس از جنگ تحمیلی و اجرای برنامه های توسعه، با انگیزه برخورداری از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، مجددا خصوصی سازی از سال 68 در قالب احکام برنامه و قوانین بودجه در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله با وجود تصریح قانون به خصوصی سازی و الزام دولت به کاهش تصدیگری اجتماعی خود، به دلیل اتمرار تعارض دیدگاه وبرداشت متفاوت از صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسیف خصوصی سازی پیشرفت مناسبی نداشت. با چنین پیشینه ای و به منظور فراهم شدن منابع کافی در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و نیل به جایگاه اول اقتصادی در منطقه مجددا خصوصی سازی در بند 52 سیاسیتهای کلی برنامه چهارم ومتعاقب ان در تیرماه سال 1385 به صورت ابلاغیه سیاستاهی کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری نظام تائید و در چارچوب یک منشور اقتصادی در درستور کار ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اما بعد از گذشت چند سال از دور جدید خصوصی سازی توسط دولت در مورد مولفه دولت به عنوان مجری سیاسیتهای کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به واگذاری بیش از 23 هزار میلیارد ریال از 27 هزار میلیارد سهام واگذارشده در سال 85 و مبلغ 232 هزار میلیارد ریال از 298 هزار میلیارد ریال سهام واگذار شده در سال 86 به صورت سهام عدالت می توان به تاکید دولت بر اجرای طرح واسع(سهام عدالت) واولویت آنم نسبت به خصوصی سازی نتیجه گیری کرد. به هر حال ضمن تایید اثار مثبت اجتماعی این اقدام از انجا که با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت سهام عدالت صاحبان این سهام که از اقشار شریف کم درامد جامعه هستند و عملا فقط صاحب برگه سهام و بهره مند از سود تقسیمی خواهند بود در تصمیم گیری های مدیریتی مشارکتی نخواهند داشت و در نهایت این شرکتها همچنان تحت مدیریت دولت باقی خواهند ماند. بدین ترتیب به دلیل عدم انتقال مدیریت در کنار انتقال مالکیت ارتقای بهرهوری و افزایش توان رقابتی در این مجموعه ها که از اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی است تحقق نخواهد یافت. بنابریان پیشنهاد می شود تا دولت با گسترش دامنه خصوصی سازی از اجرای بند«ج» و انهم با تمرکز بر طرح «واسع»به اجرای بندهای «الف وب» از این سیاستها خصوصا موارد صدر و ذیل اصل 44 در راستای تحقق اهداف بالنده این سیاست ها نسبت به افزایش رشد اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی اقدام کند. همچنین از انجا که بسط ازادی اقتصادی وبهبود فضای کسب و کار نه فقط به منظور مهیا کردن محیط الزامی است،بلکه می توان آن را به مثابه ترغیب بخش خصوصی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و پذیرش مالکیت و مدیریت از سوی دولت دانست،از این رو دولت باید ضمن نهادسازی های لازم نسبت به بهبود هریک از زیر شاخص های دهگانه آزادی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به طور موثر اقدام کند. عضو هیات علمی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]
-
گوناگون
پربازدیدترینها