محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828750318
نارضایتی رهبر انقلاب از اقدامات انجام گرفته درباره اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نارضایتی رهبر انقلاب از اقدامات انجام گرفته درباره اصل 44 رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياستهاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت دانستند و افزودند: براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلكرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز دوشنبه در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و با تبيين وظايف سه قوه و دستگاههاي مختلف افزودند: اگر همه مسئولان و دستگاهها همت كنند در 2 يا 3 سال آينده نشانه هاي محسوس و شوق آفرين اجراي سياستهاي كلي اصل 44 آشكار مي شود و اميدواري به آينده روشنِ كشور افزايش مي يابد. حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به سابقه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير1385، اقدامات انجام گرفته براي اجراي اين سياستها را رضايتبخش ندانستند و خاطرنشان كردند: اين مشكل از بي توجهي به نقش سياستهاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در كشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخشها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است كه هدف از برگزاري اين جلسه تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد است. ايشان تغيير برخي ساختارها، قوانين و نقش هاي دستگاهها را لازمه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 برشمردند و افزودند: تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه گانه و همه دستگاههاي كشور است و همه فعاليتها و برنامه ريزيهاي اقتصادي بايد در چارچوب سياستهاي اصل 44 صورت گيرد. حضرت آيت الله خامنه‌اي تحولات اقتصادي بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي – اجتماعي در كشور ندانستند و افزودند: البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي – حضور در رقابتهاي اقتصادي بين المللي – رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجسته تر به دنيا نشان مي داديم. ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمردند و تأكيد كردند: هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي خورد. رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياستهاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت دانستند و افزودند: براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلكرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا كنند. ايشان، جهت گيري اقتصادي قانون اساسي را معتدل، هوشيارانه و منصفانه ارزيابي كردند و با اشاره به تقسيم فعاليتهاي اقتصادي كشور در اصل 44 به سه بخش دولتي – تعاوني و خصوصي افزودند: براساس شروط مندرج در ذيل اصل 44، مبناي معتبر بودن و هدف اصلي اين تقسيم بندي، رشد و رونق اقتصادي كشور است بنابراين در هر زماني، اين هدف اصلي بايد مورد توجه باشد. حضرت آيت الله خامنه‌اي ضرورتهاي جنگ تحميلي و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بيش از حد مالكيت هاي دولتي در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان كردند: اين روند، در دهه هاي دوم و سوم نيز با افزايش فراوان شركتهاي دولتي و خودداري از واگذاري بنگاههاي دولتي به مردم ادامه يافت و در نتيجه مالكيتهاي دولتي برخلاف اصل 44 قانون اساسي، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهايي كه بايد در خدمت رونق توليد و گردش صحيح ثروت در كشور قرار مي گرفت، صرف كارهاي اسراف آميز و بيهوده شد و اقتصاد كشور لطمه ديد. حضرت آيت الله خامنه‌اي در ادامه تبيين ضرورت و اهميت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به لزوم سرمايه گذاري هاي عظيم براي تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره كردند و افزودند: اينگونه سرمايه گذاريها از عهده دولت خارج است ضمن اينكه دولت در حوزه هاي راهبردي و فناوريهاي پيشرفته وظايف سنگيني برعهده دارد كه بخش خصوصي وارد آنها نمي شود و دولت بايد در اين حوزه ها تمركز كند. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برخي دغدغه هاي موجود درباره تأمين عدالت اجتماعي افزودند: البته برخي بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعي مي كنند در شرايط فعلي دولت را مسئول اين وضع جلوه دهند اما اين مشكل در طول سالهاي گذشته به وجود آمده زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسي كم توجهي شده است. حضرت آيت الله خامنه‌اي در تبيين اهداف اصلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تأكيد كردند: آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غير ضرور – باز شدن حقيقي راه براي سرمايه گذاري در عرصه اقتصادي كشور - تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتي شركتهاي تعاوني برروي قشرهاي ضعيف - پرداختن دولت به نقش «حاكميتي، سياستگذاري و هدايت» – مشخص شدن چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاههاي دولتي - و تأكيد بر الزامات دولت در امر واگذاري، اصلي ترين و مهمترين اهداف سياستهاي ابلاغي است. ايشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداري دو دهك پايين جامعه از اين سهام خاطرنشان كردند: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به معناي چوب حراج زدن به ثروت عمومي كشور نيست بلكه به معناي تبديل دارايي كم بازده به ثروتي پراثر و پيش برنده اقتصاد كشور با جهت گيري به سمت قشرهاي محروم جامعه است. رهبر انقلاب اسلامي توليد ثروت از راه قانوني و مشروع و بدون ايجاد فساد را از ديدگاه اسلام ممدوح و پسنديده دانستند و افزودند: توليد هر ثروتي به معناي ثروتمند شدن جامعه است و اگر اين توليد ثروت با قصد كارخير، كمك به پيشرفت كشور و كمك به محرومان باشد حسنه نيز محسوب مي شود بنابراين نبايد اينگونه القاء شود كه نظام اسلامي مخالف ثروت و توليد آن است. ايشان، مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را مكمل توليد ثروت از راه قانوني و مشروع خواندند و تصريح كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي زمينه ساز رقابت سالم اقتصادي و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است. رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه، شفاف سازي قوانين و اصلاح مقررات و روشها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي دانستند و خاطرنشان كردند: بايد دولت، مجلس و قوه قضاييه به اين الزامات پايبند باشند. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مخالفان خارجي و داخلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44، تلاش براي عملي شدن اين سياستها را نوعي جهاد برشمردند و افزودند: برخي به دليل مخالفت با شكوفايي اقتصادي و پيشرفت نظام اسلامي، با اجراي اين سياستها مخالفند، اين افراد كه عمدتاً از بيگانگان هستند تلاش مي كنند با ضعيف نگه داشتن اقتصاد ايران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادي به نظام اسلامي فشار وارد كنند. ايشان با اشاره به مخالفان داخلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 خاطرنشان كردند: بيشتر اين مخالفان افرادي هستند كه با اجراي اين سياستها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتي آنان محدود خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي، پس از تبيين اهداف و اهميت تعيين كننده سياستهاي كلي اصل 44، به تشريح وظايف قواي سه گانه و دستگاههاي مختلف در اين زمينه پرداختند و تأكيد كردند: مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهيز از شتاب زدگي مهم است اما به هر حال بايد روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 سرعت گيرد و مسئولان و مديران بخشهاي مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمان بندي شده، كار را پيگيري كنند. ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيتهاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاههاي تخصصي در اين زمينه، در نظر گرفتن توأمان بندهاي مختلف سياستهاي كلي اصل 44 به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف سازي مقررات براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياستهاي اصل 44 خواندند و در پايان سخنانشان تأكيد كردند: در پرتو همت رؤساي سه قوه و همه مسئولان، نشانه هاي محسوس اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در 2 يا 3 سال آينده آشكار و همه به آينده روشن كشور اميدوارتر خواهند شد. در اين ديدار معاونان رئيس جمهور – شماري از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها – استانداران سراسر كشور، هيأت رئيسه مجلس، رؤساي كميسيونهاي مجلس و اعضاي كميسيون بررسي الزامات اجراي سياستهاي كلي اصلي 44 قانون اساسي مجلس و برخي از نمايندگان مجلس، معاون اول قوه قضاييه و مسئولان عالي قضايي، جمعي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس و معاونان صدا و سيما ، رئيس شوراي راهبردي سياست خارجي، شهردار تهران، جمعي از مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، خانه كارگر، جامعه كارفرمايان، انجمن اسلامي اصناف ، مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران، آستان قدس رضوي و آستان عبدالعظيم حسني حضور داشتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]
-
گوناگون
پربازدیدترینها