چرا اصل 44 قانون اساسي اجرايي نمي‌شود؟انجماد خصوصي‌سازي و ديوار بوروكراسي - نادر هوشمنديار‌

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: چرا اصل 44 قانون اساسي اجرايي نمي‌شود؟انجماد خصوصي‌سازي و ديوار بوروكراسي - نادر هوشمنديار‌

در متن ابلا‌غيه بر عدم آغاز فعاليت جديد اقتصادي توسط دولت تاكيد شده‌است. آيا منظور از دولت، كل دستگاه‌هاي حاكميتي است يا خير؟ اظهار‌نظرهاي بسياري از دولتمردان، بيانگر اين موضوع است كه منظور، كل دستگاه‌هاي حاكميتي است، اما هنوز در ميان برخي از ناظران نگراني‌هايي در مورد ورود موسسات عمومي، ارگان‌هاي نظامي و موسسات وابسته به آنها به عرصه اقتصادي كشور وجود دارد البته مجلس شوراي اسلا‌مي و مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره حضور بخش‌هاي نظامي در قراردادهاي پيمانكاري طرح‌هاي دولتي تا حدي از اين نگراني كاسته‌اند. اما لا‌زم است قانونگذاران با استفاده از واژه‌هاي صريح و گزاره‌هاي روشن اشخاص حقيقي و حقوقي را كه مجاز به خريد سهام شركت‌هاي قابل واگذاري نيستند مشخص كنند. قطعا اين عمل به تصميم‌سازي مطمئن‌تر بخش تعاوني و خصوصي براي حضور در عرصه اقتصادي خواهد انجاميد. ‌

دولتي بودن اقتصاد كشورمان كه شروع و اوج‌گيري آن را مي‌توان با دوران رضاشاه 13000 شمسي) مصادف دانست هم‌اكنون مشكلا‌ت عديده و قابل ملا‌حظه‌اي را در بخش‌هاي مختلف چرخه اقتصاد كشور ايجاد كرده است. اين امر امروز ديگر بر كسي پوشيده نيست زيرا آثار آن را مي‌توان در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي با رسم منحني و پارامترهاي اقتصادي ارزيابي كرد. بر همين اساس، با بررسي شاخص‌هاي گوناگون اقتصاد كشور از جمله نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه و تطبيق آن با كشورهايي همچون كره‌جنوبي و كشورهاي آ‌سه‌آن، برنامه‌هايي براي دسترسي به نرخ رشد بالا‌ و كاهش تورم و بيكاري در هدف‌هاي برنامه چهارم و در سند ملي توسعه و سياست‌هاي كلي نظام گنجانده شد كه يكي از اين برنامه‌ها بازنگري در اصل 44 قانون اساسي و ابلا‌غ آن سياست‌ها توسط بالا‌ترين مقام سياسي كشورمان شد. بر اين اساس براي كاهش تصدي‌گري دولت در ابعاد مختلف اقتصادي و هموار كردن راه براي رشد بخش خصوصي و مردمي اقتصاد سياست‌هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري ابلا‌غ شد. در پي ابلا‌غيه سياست‌هاي كلي، به نظر مي‌رسد از اين پس بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني مسووليت دارند تا در سمت و سوي اجراي سياست‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله، در سطوح مختلف اقتصادي، همراهي و همسويي كنند. لذا با توجه به گذشت دو سال از تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر تقويت بخش خصوصي و تعاوني، متاسفانه هنوز تركيب عوامل امن و تقويت‌كننده فضا در حوزه اقتصادي به‌وجود نيامده است. زمينه‌سازي براي به وجود آوردن چنين فضايي، در گروي برنامه‌ريزي همه‌جانبه كوتاه و درازمدت است و اين ميسر نخواهد شد مگر با اخذ نظر كارشناسي از خبرگان عرصه اقتصاد، اساتيد دانشگاه‌ها و سرمايه‌گذاران كاركشته و سياستگذاران باتجربه. ‌

پيش از ورود به بحث، پاسخ دادن به سوال زير مي‌تواند ما را در يافتن چرايي صدور اين ابلا‌غيه و همچنين نحوه و چگونگي اجراي آن راهگشا باشد. ‌

سوال:‌

نحوه كاربردي كردن اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند كاملا‌ تابعي باشد از خواست و تمايل قدرت سياسي و حاكمه كشور، مانند هر فعاليت و تحرك اقتصادي ديگر، لذا اين نهاد و ساختار قدرت است كه تصميم مي‌گيرد منابع به كدام سمت و گروه تعلق گيرد. ‌

اگر اجراي اصل 44 قانون اساسي را نوعي اصلا‌ح ساختار اقتصادي بدانيم، متناسب با آن ساختار، قدرت سياسي و اجتماعي دچار تغييراتي خواهد شد وگرنه اصلا‌حات اقتصادي دستاوردي در كشورمان نخواهد داشت. از سوي ديگر خواه ناخواه گروه‌هايي كه با وضعيت موجود همساز شده و داراي منافع سياسي، اجتماعي و اقتصادي هستند، مطمئنا در برابر اجراي اين اصلا‌حات اقتصادي ايستادگي كرده و بنا بر نفعي كه از وضعيت موجود مي‌برند ايستادگي آنها در برابر اين اصلا‌حات دچار شدت و ضعف خواهد شد. مباحث مختلفي در مجامع علمي و اقتصادي در خصوص اجرايي كردن اين سياست‌ها و توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و تغيير نقش و كوچك شدن دولت مطرح شده است. حال در رابطه با اجرايي كردن سياست‌هاي راهبردي اصل 44 قانون اساسي در زمينه بخش تعاوني و خصوصي چه نقشي را مي‌توان ايفا كرد؟ ‌

بي‌شك كاربردي و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي در عرصه اقتصاد كلا‌ن كشور مي‌تواند منشاء تحول و دگرگوني‌هاي بنيادين شود، منوط و مشروط بر آنكه تفسير اجرايي آن الزاما سازماندهي و مديريت شود. به اين معني كه پايش و كنترل در تمامي زوايا و جزئيات آن در قالب آيين‌نامه اجرايي مصوب و دبيرخانه‌اي از سوي انجام پذيرد.

اجراي صحيح و مديريت‌شده اصل 44 مي‌تواند باعث تحولا‌ت شگرفي در گسترش عدالت و خروج از بسياري از مشكلا‌ت و معضلا‌ت پيش روي اقتصاد كشور از جمله بيكاري، تورم و ساير مشكلا‌ت فرضي كه گريبانگير اقتصاد كاملا‌ دولتي و دستوري كشور هست بشود. ولي همان‌گونه كه اشاره شد حال كه به نظر مي‌رسد راه براي ايجاد تحرك در اقتصاد كشور باز شده، با برنامه‌ريزي استراتژيك و مديريت درست در ارتقاي اثربخشي دولت در توسعه بخش تعاون و خصوصي‌سازي است كه مي‌توان از اين موقعيت نهايت استفاده را در ابعاد داخلي و خارجي و در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي برد. وگرنه در اثر اجراي نادرست و اعمال نفوذ برخي افراد نزديك به ساختار دولت و فرصت‌طلب، جريانات به ضد خودش تبديل شده باعث گسترش فقر، نابرابري و بي‌عدالتي در سطح جامعه به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير مي‌شود. طبق مستندات تاريخي، چنين تجربيات دردناكي را در برخي كشورها از جمله روسيه، آرژانتين، عراق دوران صدام‌حسين و كشورهاي ديگر ديده‌ايم. ‌

همان‌گونه كه اشاره شد، براي رسيدن به اهداف مطرح شده در قانون اساسي و برگرفته، هدف‌گذاري مناسب و روش پياده كردن آن بسيار مهم و سرنوشت‌ساز است. ‌ به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اهداف و روش‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند به شرح زير باشد:

1- ترويج و گسترش بخش تعاون، تسهيل دسترسي به امكانات و منابع مورد نياز اين بخش از طريق بورس سهام و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، ارتقاي بهره‌وري و نظارت بر حفظ ارزش‌ها و تحقق اهداف اين بخش‌ها ‌

2- ايجاد زمينه براي فضاي امنيت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش خصوصي

3- جلب و جذب سرمايه‌هاي كوچك و سرگردان مردم در توليد يا پس‌انداز در بانك‌ها

4- بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي، خدماتي دولتي و كاهش هزينه سربار واحدهاي توليدي و خدماتي دولت با هدف ايجاد فضاي رقابتي ‌

5- ايجاد فضاي مناسب براي بروز خلا‌قيت‌هاي مديريتي و افزايش بهره‌دهي و بهره‌وري بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي با بهره‌گيري از مديريت نيروي انساني ‌) HRM(

‌ واگذاري سرمايه‌هاي عظيمي كه در دست دولت است به ميلياردها تومان نقدينگي نياز دارد و قدر مسلم جابه‌جايي چنين ثروتي نياز به ساز و كارهاي ويژه‌اي دارد. به همين منظور لا‌زم است دولت با ايجاد يك دبيرخانه و دعوت از همه اساتيد، كارشناسان و دست‌اندركاران در كشور اعم از هر جناح و گرايش فكري و سياسي حتي افراد مخالف به بررسي و تعيين راهكارهاي مورد نظر همت گمارد.

‌ واقعيت اين است كه ما ايراني‌ها با وجود نيروي انساني تحصيلكرده و جوان و مديران متعهد و كارا تاكنون فرصت‌هاي فراواني را از دست داده‌ايم و نبايد اين فرصت تاريخي را بار ديگر از دست بدهيم. از اين گذشته براي چنين جابه‌جايي و واگذاري‌هاي عظيمي بايد از همه پتانسيل‌ها استفاده كرد. از جمله اين پتانسيل‌ها استفاده از مكانيسم بورس است. فعال كردن بورس و نقش‌آفريني آن گذشته از عرصه خصوصي‌سازي مي‌تواند پيامدهاي مهم‌تر و ديرپايي در اقتصاد و سياست كشور داشته باشد از جمله:

1- ارتقاي نقش بورس در كشور، در منطقه و اتصال بورس كشور به بازارهاي جهاني ‌

2- جذب مقادير معتنابهي ارز خارجي از طريق فروش سهام بنگاه‌هاي دولتي از كانال بورس

3- تقويت اقتدار ايران نزد كشورهاي همسايه و بازارهاي مهم منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ‌

4- كمك به ثبات سياسي در مناطق پرآشوب منطقه كه عمدتا در اثر مداخلا‌ت آمريكا و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي دچار عدم ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده‌اند.

بازدارنده‌ها ‌

ايجاد تغيير ساختاري در هر سيستم اقتصادي تابعي است از قدرت تصميم‌گيري سياسي و حكومت، به اين معني كه مديريت نيروي انساني در سيستم ثابت بماند اما از نظر شكلي نهادها و قواعد بازي تغيير كنند، اين نوع نگرش با مشكلا‌ت و موانع بسياري همراه است. لذا نظام اقتصادي نيز تابعي از اين روند نخواهد بود. برخي از موانع اساسي بر سر راه بخش تعاون و خصوصي‌سازي مي‌تواند به شرح زير باشد:

ورود بخش تعاون و خصوصي به چرخه اقتصاد

‌ اولين مانع در برابر اين دو بخش، اين است كه انتظار نمي‌رود صاحبان سرمايه در شرايط فعلي تمايل به خريد سهام شركت‌هاي دولتي را كه به نظر مي‌رسد با انبوهي بدهي‌هاي معوقه، متناسب با حجم واگذاري داشته باشند. بر اساس متن ابلا‌غيه 40 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي به طور مستقيم از طريق بورس و 40 درصد ديگر از طريق شركت‌هاي تعاوني سرمايه‌گذاري استاني در قالب سهام عدالت به صورت اقساطي به مردم واگذار شود. سهام، تا زمان پرداخت كامل اقساط آن غير‌قابل معامله بوده و مديريت آن بر عهده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است. با توجه به اينكه مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه تحت نظارت استانداري‌ها اداره مي‌شوند، توسط دولت تعيين مي‌شوند، در مجمع عمومي بنگاه‌هاي قابل واگذاري، دولت 60 درصد و مردم 40 درصد حق راي را دارا خواهند بود. بديهي است در اين شرايط، بار ديگر مديران دولتي برگزيده خواهند شد و بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي انگيزه و تمايلي براي ورود در عرصه كار و كسب نخواهند داشت. به نظر مي‌رسد ساده‌ترين راه‌حل براي اين مانع، تصويب عدم حق راي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در مجمع عمومي تا زماني است كه سهام تحت كنترل اين شركت‌ها به طور كامل واگذار شود.

توجه به اين نكته لا‌زم است كه شركت‌هاي داراي مالكيت عمومي مانند سازمان تامين خدمات اجتماعي، كارخانه‌هاي دولتي و تحت پوشش، بنيادها كه خود نقش مهمي را در حوزه كلا‌ن اقتصاد ايفا مي‌كنند و ساير نهاد‌ها و شركت‌ها ( ارگان‌هاي نظامي و موسسات وابسته به آنها) كه خود تحت كنترل دولت هستند، از خريد اين سهام بي‌نصيب نيستند. تجربه پيشين خصوصي‌سازي نيز نشان مي‌دهد كه ورود اين شركت‌ها به عرصه خصوصي‌سازي منجر به تبديل شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي شبه‌‌دولتي شده است.

قانون كار و قانون تامين اجتماعي

نارسايي‌هاي جدي در قانون كار و غيرشفاف بودن بازار كار از اساسي‌ترين مشكلا‌ت بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي اعم از تعاوني و خصوصي در شرايط فعلي و نيز عدم امكان تعديل نيروي انساني بهينه است. تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي با تورم نيروي كار مواجهند و اين در حالي است كه علي‌رغم اينكه قانون كار فعلي و نقاط ضعف آن به عقيده بسياري از كارشناسان، حتي در مواردي قانوني ضد‌كارگر و ضد‌توليد است، به نظر نمي‌رسد بخش تعاون و به‌ويژه بخش خصوصي رغبت چنداني براي ورود به بازار سرمايه و مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي- توليدي از خود نشان دهد.

برخي ابهامات

با بررسي اجمالي فرآيند در نظر گرفته شده، ذكر برخي ابهامات در زمينه اجراي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي، ضروري به نظر مي‌رسد.

1- سرنوشت درآمدهاي دولت، حاصل از خصوصي‌سازي: با فرض اينكه خصوصي‌سازي انجام ‌گيرد واضح است مقدار بسيار زيادي درآمد ريالي براي دولت، ايجاد خواهد شد. تكليف اين درآمدها در‌جايي معين نشده است. آيا اين درآمدها در غالب يك سياست پولي‌انقباضي به بانك مركزي بازخواهد گشت يا آنكه دولت بار ديگر آن‌ را در اقتصاد تزريق مي‌كند؟ قطعا حالت دوم به نوعي به بزرگ شدن دولت خواهد انجاميد كه مخالف صريح ابلا‌غيه رهبري در مورد در دولت است.

2- قيمت‌گذاري سهام در بازار بورس: در ابلا‌غيه مورد بحث بر قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري در بازار بورس تاكيد شده است. زماني قيمت يك كالا‌ يا عامل اقتصادي در يك بازار قابل تعيين است كه كل موجودي آن كالا‌ به‌طور بالقوه قابل عرضه در بازار باشد. حال اگر قرار بر اين باشد كه تنها 50 درصد از سهام قابل واگذاري به مردم فروخته شود و بقيه آن در قالب سهام عدالت انتقال يابد (اعطاي اقساطي سهام عدالت 40 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي، تحت عنوان سهام عدالت، نتيجه منطقي يك تفكر همسو با ايده توزيع برابر ثروت و درآمد باشد. به معني ساده‌تر، اخذ ماليات از سرمايه داران و اعطاي يارانه به فقرا.) ‌

‌ آيا اين بدين معني است كه تنها 50 درصد سهام قابل واگذاري در بورس عرضه خواهد شد؟

اگر چنين باشد قطعا قيمت تعيين شده در بازار سرمايه براي هر سهم بسيار بيشتر از ارزش مبادله‌اي واقعي آن است، زيرا تمام مقدار عرضه بالقوه آن در بورس ارائه نشده.

3- دخالت غيركارشناسي دولت، نهادها و بنيادهاي موازي در اقتصاد ايران ‌

‌ وضع تعرفه‌ها و مقررات بازدارنده در زمينه كسب و كار داخلي و تجارت بين‌الملل، دولتي بودن اقتصاد و شركت مستقيم دولت، نهادها و بنيادها در چرخه مشاركت‌هاي اقتصادي- تجاري- بازرگاني، ناديده گرفتن بخش تعاون در اشتعال‌زايي و بخش خصوصي به عنوان يك عنصر سوداگر، دخالت دولت در بازار كار از طريق قيمت‌گذاري‌ها، تفسيرهاي مختلف و غيركارشناسي از بند ج اصل 444> قانون اساسي و فعال نبودن بخش تعاوني

يادآوري اين پرسش را نيز بسيار ضروري مي‌دانم كه سرمايه‌اي كه از فروش بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي كه در واقع متعلق به آحاد مردم است عايد دولت مي‌شود، چگونه هزينه خواهد شد؟ آيا دولت حق خواهد داشت پولي را كه مثلا‌ از فروش ذوب‌آهن به‌دست مي‌آورد صرف پرداخت كاركنان خود كه البته آنها هم جزو بدنه مردم هستند كند؟ آيا دولت مجاز است پولي را كه فرضا حاصل فروش نفت، محصولا‌ت ايران‌خودرو و سايپا است و ساير درآمدهاي ملي را بابت پرداخت بدهي خود به سازمان تامين خدمات اجتماعي هزينه كند؟ اينها پرسش‌هايي است كه بايد توسط كارشناسان به‌ويژه نمايندگان محترم مجلس پاسخ داده شود. به نظر بنده زمان آن رسيده است كه مجلس در جايگاه بالا‌ترين مرجع تصميم‌گيري، تهيه و تصويب چارچوب‌هاي قانوني، اهميت حياتي نقش نظارتي خود را ايفا كند. با ايفاي چنين نقشي مي‌تواند باعث رشد و رونق اقتصادي پايدار و همه‌جانبه و متوازن در كشور شده و با گسترش عدالت و كاهش خط فقر در كشور و يك بار ديگر سرمشق خوبي براي كشورهاي منطقه و مسلمان جهان باشد. ‌

راهكارها

براي تحقق و برنامه‌ريزي بند ج از اصل 44 قانون اساسي دولتمردان، صاحبان فكر و انديشه، مديران ارشد اثربخش كشور و به ويژه جوانان، بايد به تدريج و به صورت قانونمند در برنامه‌ريزي كاربردي اين طرح به عنوان سرمايه‌هاي اصلي كشورمان پاي به صحنه سازندگي ايران بگذارند و دولت نيز قوانين و مقررات لا‌زم جهت اجرايي شدن اين اصل را وضع كنند. همچنين براي عملي و اجرايي شدن اين طرح به‌نظر مي‌رسد اول بايد فرهنگ‌سازي شود، سپس شفافيت مولفه‌هاي واگذاري كارخانه‌هاي دولتي در بورس سهام روشن و از طريق رسانه‌ها، تحليل‌هاي كارشناسي توسط كارشناسان حوزه مربوطه بحث و بعد واگذاري به بخش تعاون و خصوصي‌سازي صورت گيرد، چراكه طبق سياست‌هاي ابلا‌غي بند ج از اصل 44 قانون اساسي بايد حجم عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به بخش تعاوني و خصوصي واگذار شود. در اين راستا مجلس مي‌تواند با تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي ويژه براي بررسي چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي، گام‌هاي بزرگ و مثبت برداشته و نيازهاي قانوني و نظارتي در اجراي اين طرح از قانون اساسي را تامين كند. ‌

در پايان آنچه مسلم است اينكه رعايت برنامه‌ريزي علمي كاربردي بند ج از اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند اهرم اقتصادي راكد در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را به حركت درآورد و اين نوع مديريت اثربخش مي‌تواند به معني مهار تورم و جلوگيري از فرار مغزها و عدم تمركز ثروت در دست عده‌اي خاص باشد.

كوشش‌هايي كه براي ايمن‌سازي فضاي اقتصادي ايران انجام مي‌شود، بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و جهت‌دهي شود كه به تصحيح تدريجي و ايمن‌سازي حوزه سرمايه‌گذاري منتهي شود. اين اقدامات باعث جلب اعتماد بيشتر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي و مغزها خواهد شد.

با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در اين نوشتار مي‌توان 11 راهكار مهم را براي خصوصي‌سازي منتهي به رشد اقتصادي و بالا‌ رفتن درآمد سرانه و توزيع عادلا‌نه ثروت به شرح زير جمع‌بندي كرد.

- اجراي فوري ابلا‌غيه اصل 44 كه شامل انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي و تعاوني است و همچنين انتقال فعاليت‌هاي اقتصادي دولت كه الزاما با انتقال بنگاه‌هاي دولتي حاصل نخواهد شد. اين انتقال بايد از طريق بازار سرمايه كشور و بورس انجام شود.

- ثبات در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي كه اثرات مستقيم بر بازار سرمايه دارد.

- ايجاد امنيت رواني و تشويق به سرمايه‌گذاري مردم در بازار به صورت يك وظيفه و عزمي ملي. با اين راهكار به دو هدف مي‌توان دست يافت: نخست جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازار در خدمت توليد و دوم افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي تعاوني و خصوصي.

- تدوين قوانين و مقررات جامع و شفاف براي فعاليت‌هاي اقتصادي و نظارت جدي بر اجراي آن.

- اطلا‌ع‌رساني شفاف و رعايت اصل آزادي جريان اطلا‌عات براي فعالا‌ن اقتصادي جهت جلوگيري از برخورداري افراد از رانت اطلا‌عاتي.

- تسهيل امور براي ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي خارجي.

- آگاهي‌‌رساني به مردم و ايجاد انگيزه در افراد براي سرمايه‌گذاري در بورس.

- فراهم كردن امكان استفاده از تسهيلا‌ت بانكي براي فعالا‌ن اقتصادي و هدايت نقدينگي بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در صنعت.

- هدايت و تشويق صندوق‌هاي بازنشستگي براي سرمايه‌گذاري در صنعت.

- شايسته‌سالا‌ري و به كار گماردن مديران شايسته و لا‌يق به دور از تعصبات خويشاوندي و جناحي.

- از همه مهم‌تر واگذاري صنايع سودده با قيمت مناسب به شركت‌هاي تعاوني در درجه نخست و بخش خصوصي.

نتيجه‌گيري

قدر مسلم در يك بررسي علمي بايد جوانب گوناگون يك امر يا پديده را در نظر داشت و به آنها فارغ از تاثير مسائل بيروني پرداخت ولي مشكل اساسي در ايران به نظر مي‌رسد تنها ارائه راهكار بر اساس عوامل علمي و دروني نيست، بلكه از قوه به فعل درآوردن اين‌گونه راهكارهاست. بروكراسي سنگين و حجيم و مانع‌تراشي عوامل منتفع از اوضاع كنوني قطعا موانع بزرگي بر سر راه اجراي قوانين است. مهم‌تر از همه تصدي‌گري دولت بر امر خصوصي‌سازي يعني يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اجراي ابلا‌غيه اصل 44 قانون اساسي است زيرا دولت به لحاظ رواني نمي‌تواند از خود خلع يد كند. زيرا دولت مجموعه‌اي از انسان‌ها در مديريت‌هاي گوناگون و با روابط گسترده و پيچيده هستند لذا بايد با در نظر گرفتن اين موضوع اجراي ابلا‌غيه اصل 44 قانون اساسي را به نهادي فرادولتي و ملي واگذار كرد. نهادي با نمايندگاني از قواي مقننه، مجريه و قضاييه و كارشناسان اقتصادي، حقوقي و اجتماعي مستقل بدون وابستگي به دولت و سه قوه فوق و همچنين نمايندگاني از اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و بانك مركزي. در چنين حالتي نه‌تنها اجراي اين اصل عملي خواهد شد بلكه سوءاستفاده‌هاي احتمالي از خصوصي‌سازي و اشتباهات كاهش خواهد يافت. همچنين براي اطمينان از سلا‌مت واگذاري‌ها با صلا‌حديد اين نهاد ،كل واگذاري‌ها را صرفا از راه بورس مي‌توان انجام داد.

‌* استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]