اقتصاد - اصل 44 و اقتصاد دولتي كي به يكديگر مي‌رسند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - اصل 44 و اقتصاد دولتي كي به يكديگر مي‌رسند
اقتصاد - اصل 44 و اقتصاد دولتي كي به يكديگر مي‌رسند

مجيد سليمي بروجني : با نگاهي به گذشته نه چندان دور اقتصاد كشورمان مي‌بينيم كه دوران قدرت‌نمايي ادارات دولتي همزمان با به قدرت رسيدن اشتباه بوده است. اقتصادي كه در گذر زمان تنومند‌تر شد و مشكلات عمده قابل اعتنايي را به پيكره اقتصاد كشور تحميل كرد. از محوري‌ترين هدف‌هاي برنامه چهارم توسعه، بازنگري در اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ آن سياست‌ها توسط بالاترين مقام سياسي كشورمان شد. بدين جهت براي كاهش تصدي‌گري دولت در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي و هموار نمودن راه براي رشد بخش خصوصي، سياست‌هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبر ابلاغ شد. با ابلاغ اين سياست‌ها، به نظر مي‌رسد كه از اين به بعد بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني موظف به حركت در چارچوب اجراي سياست‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله هستند. با اين توصيفات و نگاهي به آنچه دو سال پس از تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر تقويت بخش خصوصي ‌گذشت، متاسفانه هنوز فاكتورهاي تقويت فضاي حوزه اقتصادي پديدار شده‌اند. ايجاد بستر براي به‌وجود آمدن اين چنين فضايي، در گرو برنامه‌ريزي كوتاه مدت و بلندمدت بوده و اين امر حادث نخواهد شد مگر با كمك گرفتن از كارشناسان خبره عرصه اقتصاد و سرمايه‌گذاران كاركشته و سياستگذاران با تجربه. اگر در اجراي اصل 44 قانون اساسي را نوعي اصلاح اسكلت اقتصاد بدانيم، به موازات آن قدرت سياسي و اجتماعي دچار تغييراتي خواهد شد و گرنه اصلاحات اقتصادي پيامدي در كشورمان نخواهد داشت. در سمت ديگر، ناگزير به راه‌هايي بر مي‌خوريم كه با وضعيت موجود همزيست شده‌اند و داراي منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي هستند و نتيجه آن مقاومت در برابر اجراي اين اصلاحات اقتصادي بوده و بنا بر نفعي كه از فضاي موجود مي‌برند، مقاومت آنها در برابر اين اصلاحات دچار شدت و ضعف خواهد شد. بدون هيچ‌گونه شك و ترديدي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي در فضاي اقتصادي كلان كشور مي‌تواند زمينه‌ساز تحولي بنيادين شود. با اين شرط كه تفسير اجرايي آن لزوما مديريت شود. به اين ترتيب كه كنترل تمامي زوايا و جوانب آن در چارچوب آيين‌نامه اجرايي مصوب و دبير خانه‌اي از سوي «ستاد راهبردي اجراي سياست‌هاي اصل 44» انجام شد. واقعيت ماجرا اين است كه ما ايراني‌ها با وجود نيروي انساني تحصيلكرده و جوان و خوشفكر، مديران كاربلد و دلسوز تاكنون فرصت‌هاي بسياري را از دست داده‌ايم. از اين گذشته براي چنين واگذاري‌ها بايد از همه پتانسيل‌ها استفاده كرد. از جمله اين پتانسيل‌ها استفاده از مكانيسم بورس است. فعال كردن بورس و نقش‌‌آفريني آن گذشته از عرصه خصوصي‌سازي مي‌تواند پيامدهاي مهم‌تر و ديرپايي در اقتصاد و سياست كشور داشته باشد. روش‌هايي كه به جهت ايمن‌سازي حوزه اقتصادي ايران انجام مي‌پذيرد، بايد به‌گونه‌اي ساماندهي شود كه به اصلاح تدريجي ايمن‌سازي حوزه سرمايه‌گذاري منتهي شود. اين اقدامات باعث جلب اعتماد بيشتر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و جلوگيري از طرد سرمايه‌ها و مغزها خواهد شد. چند روز پيش، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه‌اي عنوان كرد كه دولت در سال گذشته يك سوم از دارايي‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كرده كه اين ميزان نه تنها در منطقه بلكه در اروپا، آسيا و آمريكاي لاتين، بالاترين ميزان بوده است. با اين تفاسير بايد باور كرد كه در حال حاضر ايران داراي اقتصادي غيردولتي و مردمي است. منتهي واقعيت‌ها به گونه‌اي است كه هيچ‌يك از كارشناسان اقتصادي نمي‌توانند طعم اين اقتصاد غيردولتي را بچشند. دولتي‌ها طي چند سال گذشته تلاش بسياري در جهت اجراي اصل 44 از خود نشان داده‌اند اما اشكال عمده ‌كار در اينجاست كه در بسياري موارد مديريت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي همچنان تحت اختيار دولت باقيمانده است و دولتي‌‌ها به همان راه و روش خود راهبردهاي اقتصادي را طراحي و اجرا كرده‌اند. با اين تفاسير و واقعيت موجود بايد پرسيد كه بالا رفتن آمار واگذاري‌ واحدهاي اقتصادي و از سوي ديگر حفظ تفكر دولتي در مديريت اين بنگاه‌ها چه منافعي به حال اقتصاد ايراني دارد كه دولتي‌ها از آنها به‌عنوان پيروزي‌هاي بزرگ خود ياد مي‌كنند؟در حال حاضر هيچ‌گونه ترديدي براي كارشناسان اقتصادي باقي نمانده است كه شبه‌دولتي‌ها آفت اقتصاد كشور هستند و حضور آنها تنها باعث تقويت حضور دولت در عرصه اقتصاد شده است. با اين اوصاف، مشخص نيست كه از چه ديدگاهي رئيس سازمان خصوصي‌سازي برادرخواندگان دولت را فعالان خصوصي اقتصاد معرفي كرده است. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي چون صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تنها باعث به انحراف كشيده شدن ذات خصوصي‌سازي مي‌باشد. در حال حاضر با تمام توان شعار خصوصي‌سازي مي‌دهيم، اما در عمل شيوه ديگري را اتخاذ مي‌كنيم. علت اصلي اين است كه خصوصي‌سازي را با واگذاري به بخش‌هاي عمومي اشتباه گرفته‌ايم. در حال حاضر، به نظر مي‌رسد كه در ايران تنها مشكل كار، ارائه راهكار براساس فاكتورهاي علمي نيست، بلكه از قوه به فعل در آوردن اينگونه راهكارهاست. بوروكراسي سنگين و سنگ‌اندازي‌هاي عوامل منتفع از اوضاع فعلي به طور قطع موانع بزرگي بر سر راه اجراي قوانين است. مهم‌تر از همه تصدي‌گري دولت بر امر خصوصي‌سازي يعني يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي است زيرا دولت به لحاظ رواني نمي‌تواند از خود خلع يد كند. به نظر مي‌رسد امروز به‌رغم همه تلاش‌ها و با توجه به صدور فرمان از جانب مقام معظم رهبري جهت خروج دولت از اقتصاد و تاكيدات ايشان و ليكن واقعيت امر گوياي اين است كه دولتي‌ها به گونه‌اي حركت مي‌كنند كه جدا شدن دولت از بدنه اقتصاد كشور بيشتر به رويا مي‌ماند. تا كي بايد بدينگونه ادامه دهيم.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]