موانع اجراي اصل 44 از نگاه مسئولان و كارشناسان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موانع اجراي اصل 44 از نگاه مسئولان و كارشناسان

وي باتوجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز بايد براي تعميم عدالت در كشور به اين مهم توجه كند، افزود: ايجاد فضاي رقابت عادلانه از ضرورياتي است كه بايد مورد توجه مجلس و ديگر قانونگذاران كشور قرار گيرد.

اين مقام مسئول در پايان با بيان اينكه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد فارغ از سياست زدگي‌‌هاي مرسوم در اقتصاد باشد،افزود: نبايد بگذاريم بحث آزادسازي دچار سياست زدگي اقتصادي شود و بايد همه بخش‌‌هاي اقتصادي كشور در اين باره متفق باشند. ‌

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در دومين روز از برپايي همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 از نهايي شدن سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه در كميسيون زيربنايي مجمع خبر داد و گفت: سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در صحن مجمع بزودي بررسي خواهد شد.

آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: برنامه‌هايي كه در خصوص اصل 44 و نيز برنامه پنجم براي پيشرفت و توسعه كشور داشتيم در برنامه‌ پنجم جدي‌تر مي‌شود.

هاشمي رفسنجاني، افزود: بايد تجربه‌هاي خود در برنامه چهارم را جمع‌بندي كنيم و اگر ناموفق بوديم عدم توفيق خود را ارزيابي كنيم تا در برنامه پنجم وضع بهتري داشته باشيم و اشكالات برنامه چهارم تكرار نشود.

وي همچنين از كندي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي انتقاد كرد و افزود: موتور حركت سند چشم انداز 20 ساله كشور، سياست‌هاي اصل 44 است اما به نظر مي‌رسد بسيار كند و نامنظم پيش مي‌رود و ضروري است نظارتي جدي و دقيق بر آن صورت گيرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به گلايه‌هاي رهبري از عدم اجراي اصل 44، تصريح كرد: مي‌دانم گلايه‌هاي رهبر معظم انقلاب از عدم اجراي اصل 44 هنوز به قوت خود باقي است و بعد از اخطار ايشان درباره اجراي اصل 44 اتفاقي نيفتاده است.هاشمي رفسنجاني گفت:در درجه اول ما به عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگوي عدم اجراي سياست‌هاي اصل 44 باشيم و سپس دستگاه‌‌هاي اجرايي و مجلس بايد بررسي كنند كه ما چه مي‌‌خواستيم و اكنون چه دارد رخ مي‌‌دهد.

اكبر هاشمي رفسنجاني در ادامه سخنانش در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضمن انتقاد از كندي در اجراي اين سياست‌ها افزود: به نظر مي‌رسد اجراي اصل 44 كه موتور حركت سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است بسيار كند و نامنظم پيش مي‌رود.

هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه اجراي درست و كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضمن پيشرفت اقتصادي توسعه در بخش‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد، اظهار داشت: اجراي اين سياست‌ها موجب اجرايي شدن عدالت واقعي در كشور مي‌شود. ‌

هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور ابزارهاي لازم را براي نظارت بر اجراي اين سياست‌ها در اختيار دارد افزود: در آيين نامه نظارتي مجمع بر اجراي سياست‌ها، گرچه آيين‌نامه‌اي است كه توسط مجمع تهيه شده اما ابزار خوب و كاملي را براي نظارت در اختيار مجمع قرار نمي‌دهد زيرا در آن زمان مجلس و دولت نگران بودند كه نهادي به عنوان زير مجموعه نهاد رهبري بر كارهاي آنها نظارت كند لذا محدوديت‌هايي درست كردند. ‌

وي با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف است قوانيني كه تهيه و تصويب مي شود را نظارت كند تا خلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 نباشدگفت: بر اساس آيين نامه مجمع مي‌تواند از دستگاه‌هاي ذيربط درباره پيشرفت سالانه كارها گزارشي دريافت كند اما نظارت روزانه و مرتبي ندارد. ‌

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال گفت: ما هم نمي‌خواستيم نظارت مجمع وسيع باشد چون اين نظارت مختص رهبري است و ايشان مي‌خواستند مدارا شود و امروز مجمع به عنوان نماينده ايشان بر اجراي سياست‌ها نظارت مي‌كند. ‌

وي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند در قالب قانون برنامه چهارم و همچنين بودجه‌هاي سنواتي اجراي سياست‌هاي اصل 44 را پيگيري كند افزود: سياست‌هاي كلي اصل 44 جراحي بزرگ در سيستم اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي كشور است و اگر ما دقت نظر لازم را انجام ندهيم ضمن آنكه از منافع اين سياست‌ها محروم مي‌شويم خسارت عمده‌اي هم گريبانگر ما مي‌شود. ‌

رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه در قانون برنامه چهارم بسياري از شاخص‌ها معين شده اما در عمل اتفاقي نيافتاده است گفت: با تفسير جديد اصل 44 قانون اساسي كه به دستور رهبري و در مجمع تشخيص مصلحت انجام شده دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت و تداوم فعاليت‌هاي قبلي را حداكثر تا پايان برنامه چهارم سالانه حداقل 20 درصد كاهش دهد.

وي تصريح كرد: در صدر اصل 44 قانون اساسي بخش‌هاي مهمي از اقتصاد كشور دولتي پيش‌بيني شده بود و بخش خصوصي به آن راه نداشت اما با تفسير جديد دولت در موارد خارج از صدر حق سرمايه‌گذاري ندارد. اما بايد بينيم آيا اين اتفاق افتاده است يا خير و كجاها دولت سرمايه‌گذاري نكرده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در اين مجمع پيش‌بيني شد كه بخش‌هاي غيردولتي آمادگي تحويل گرفتن تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي از دولت را ندارند اظهار داشت: بنابراين مقرر شد دولت مواردي را كه به نظر مهم مي‌رسد پيشنهاد و با مصوبه مجلس كارها را انجام دهد تا فعاليت‌ها روي زمين نماند.

وي يكي ديگر از بندهاي سياست‌هاي كلي اصل 44 را فعال شدن بخش خصوص و تعاوني ذكر كرد و گفت: در اين زمينه كار كم شده در حالي كه بايد تا پايان برنامه اين كار انجام شود. ‌وي افزود: دولت براي تداوم و شروع فعاليت‌هاي اقتصادي تنها با پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس براي مدت معين مجاز به انجام كار است و اگر خارج از اين رخ داده باشد با اين سياست‌ها مخالف است و سازگاري ندارد. ‌

هاشمي رفسنجاني تقويت تعاوني‌ها را يكي ديگر از اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت:

بر اساس اين سياست‌ها تعاوني‌ها بايد به صورت نهادي سودآور و كارساز و باانگيزه در اقتصاد كشور تبديل شوند. رسيدگي كنيد كه مشخص شود وضعيت تعاوني‌ها در چهار سال گذشته چه تفاوتي كرده است. ‌

وي با بيان اينكه در زمان ابلاغ اين سياست‌ها برخي تصور مي‌كردند كه با اجرايي‌شدن آن بخش خصوصي متمكن تقويت خواهد شد افزود: در هنگام تهيه اين سياست‌ها پيش‌بيني شد تا نيروهايي كه نمي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند اما استعداد لازم را براي فعاليت دارند از طريق تعاوني‌ها تقويت شوند. ‌

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با بيان اينكه درآمد حاصل از واگذاري‌هاي بنگاه‌هاي دولتي بايد صرف خوداتكايي و تامين اجتماعي مردم شود، به نحوه استفاده از درآمدهاي حاصل از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در اين سياست‌ها اشاره كرد و گفت: يكي از مهمترين بخش‌هاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصرف درآمدهاست كه در اين بخش دو مسأله واگذاري‌ها و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در موارد صدر اصل 44 را داريم كه هر دو بخش لنگند. ‌

هاشمي رفسنجاني افزود: هنوز واگذاري‌ها درست انجام نشده و نمي‌شود و در بخش‌هايي كه بخش خصوصي در صدر اصل 44 مجاز به فعاليت شده بسيار كم عملياتي شده است. ‌

رفسنجاني ادامه داد: بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بخش خصوصي بايد وارد كارهاي بزرگي مانند ساخت نيروگاه‌ها، پالايشگاه، اتوبان‌ها، بنادر و نظاير آن مي‌شد، اما اين مسأله بسيار كم رخ داده در حالي كه اين بخش مهمتر از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي است. ‌

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: بخش خصوصي بايد وارد كارهايي شود كه دولت در گذشته انجام مي‌داد اينكه چرا در اين بخش پيشرفتي صورت نگرفته و كاري انجام نشده بايد توسط دستگاههاي نظارتي روشن شود. ‌

وي در عين حال تصريح كرد ما نمي‌خواهيم مقصر را پيدا كنيم بلكه اين مشكلات دليل و عاملي دارد كه بايد رفع شود به شرطي كه افراد دانا و دلسوز به آن پاسخ دهند. ‌هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه امروز بيشتر از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي سخن گفته مي‌شود تصريح كرد: اين در حالي است كه اين همه سرمايه سرگردان در كشور وجود دارد كه خطر جدي براي هر بخش اقتصادي و هر روز يك گوشه كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد اينكه وضعيت مسكن به صورت كنوني درآمده و يا در برخي كالاها مشكلاتي ايجاد شده به خاطر پول‌هاي هنگفتي است كه مثل بهمن راه مي‌افتد و در مسير خود همه چيز را خراب مي‌كند. ‌هاشمي رفسنجاني افزود: قرار بود اين پولها به بخش‌هاي زيربنايي و مولد سوق داده شوند. ‌

وي افزود: اينكه امروز 4 ساعت خاموشي در تهران داريم، به اين خاطر است كه سرمايه‌گذاري نشده و اين اتفاق خطرناكي است كه اگر سرمايه‌گذاري نشود در آينده مشكلاتي پيش مي‌آيد. ‌

هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه درآمد حاصل از واگذاريها بايد در جهت بهتر شدن زندگي مردم مصرف شود، تاكيد كرد: براساس سياست‌هاي ابلاغي، بايد وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب از آن استفاده شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاريها تنها با تصويب مجلس ممكن است، گفت: يكي از زمينه‌هاي مصرف اين درآمدها، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و تقويت تامين اجتماعي است. اگر مسأله تامين اجتماعي درست شود، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. ‌

هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه خوداتكايي خانواده‌هاي نيازمند در اصل سوم قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: خوداتكايي برنامه جامعي نياز دارد و دولت بايد از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي، اين خوداتكايي را عملي كند. ‌

وي، اختصاص 30درصد درآمد حاصل از واگذاريها به تعاوني‌هاي فراگير به منظور فقرزدايي را از ديگر مصارف اين درآمدها برشمرد و گفت: مي‌توان با اختصاص بخشي از درآمد حاصل از واگذاريها به كساني كه سرمايه لازم را براي فعاليت اقتصادي ندارند، آنان را به نيروهاي مولد در كشور تبديل كنيم. ‌

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در همايش مذكور گفت: اجراي لايحه اصل 44 قانون اساسي را در كشور در شرايط كنوني به فال نيك مي‌گيريم. ‌

حسين صمصامي‌ افزود: با توجه به اينكه رشد اقتصادي كشور در حال حاضر به شش مميز هفت دهم درصد و حجم بورس نيز به 59 تريليون تومان افزايش يافته است، بهترين زمان براي اجراي لايحه اصل 44 قانون اساسي در كشور مي‌باشد. ‌

وي با بيان اينكه، اصل 44 قانون اساسي نقطه عطفي در اقتصاد كشور است، اظهار داشت: اين اصل دو هدف اصلي را در اقتصاد كشور دنبال مي‌كند كه شامل گسترش مالكيت عمومي‌ مردم و رشد رقابت پذيري در اقتصاد ملي است. ‌

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي كشورمان سپس شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي توليدي در كشور و كاهش بار مالي دولت در اقتصاد را براي اقتصاد ملي مفيد دانست و افزود: در صورتي كه اين موارد محقق شود، نتايج مطلوبي عايد اقتصاد ايران خواهد شد. ‌

به گفته وي، در صورتي كه اين عوامل در اقتصاد كشور ايجاد شوند، افزايش توليد و اشتغال در ايران محقق خواهد شد. ‌

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ادامه تصريح كرد: سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با اين هدف دنبال مي‌شود و اقداماتي نيز در اين زمينه انجام شده است. ‌

وي، ايجاد فضاي مناسب كسب و كار از طريق فرهنگ سازي و كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي دولت را براي اجراي اين سياست‌ها ضروري اعلام كرد و گفت: اين موارد مكمل يكديگر هستند و هيچ يك به تنهايي نمي‌توانند اهداف اصل 44 قانون اساسي را محقق كنند. ‌

اين مقام مسئول با اشاره به واگذاري‌هاي انجام شده از سال 1370 و در طول برنامه‌هاي اول ودوم توسعه اقتصادي، گفت:با توجه به اينكه در آن سال‌ها برنامه ريزي‌هاي مناسبي براي اين واگذاري‌ها انجام نشده بود، پيامدهاي آن را هم اكنون شاهد هستيم.

صمصامي ‌اظهار داشت: در دوره يادشده از آنجايي كه قانون جامعي براي واگذاري‌ها وجود نداشت،ارگان‌هاي دولتي اقدام به واگذاري مي‌كردند كه اين امر مشكلاتي را ايجاد كرده بود. ‌

وي با تاكيد بر اهميت نظارت در قبل و بعد از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، اظهار داشت: بسياري از مشكلات در طول برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشور برطرف شده است. به نحوي كه بسته سياستي براي واگذاري‌ها تدوين شد. ‌

صمصامي‌تصريح كرد: واگذاري‌ها در حال حاضر از شتاب مناسبي برخوردار شده است.به نحوي كه حجم واگذاري‌ها به 32 تريليون تومان در دو سال اخير افزايش يافته است، در حالي كه اين رقم در سال‌هاي 1370 تا 1383 تنها دو تريليون و 700 ميليارد تومان بود. ‌

به گفته وي، در سه ماهه ابتداي سال جاري بيش از دو تريليون تومان واگذاري سهام شركت‌ها انجام شده كه اين امر از نتايج ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بوده است. ‌

وي در خصوص نظارت بر واگذاري‌هاي سهام شركت‌ها نيز گفت: ايجاد فضاي مناسب براي رقابت و فرهنگ سازي و كاهش تصدي دولت، افزايش نظارت در قبل، حين و بعد از واگذاري ضروري است. ‌

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: دستگاه‌هاي نظارتي در حال حاضر توانايي لازم را براي اجرايي شدن قانون ندارند و بايد زمينه را در آنها فراهم كرد. ‌

وي، تشكيل هيات نظارت بر مقررات زدايي، تسهيل ورود بخش خصوصي در اقتصاد و ايجاد شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي را از مكانيزم‌‌هاي اجراي اين اصل دانست. ‌

صمصامي‌ گفت: در جريان نظارت نبايد به گونه اي عمل شود كه اخلال ايجاد شود، بلكه بايد زمينه‌هاي اجرايي شدن هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسي (خصوصي‌سازي) را در كشور فراهم كرد.

همچنين غلامحسين الهام وزير دادگستري گفت كه چنانچه نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به صورت استصوابي باشد، به اصل نظارت خدشه وارد خواهد شد.

وي با تاكيد بر دقت در نظارت، گفت:‌ نمي‌توان بخش خصوصي را هدايت كرد، اما از نظر حمايت‌هاي نقدينگي، آن را رها كرد. ‌

الهام تاكيد كرد: اگر نظارت به درستي اجرا نشود، بحرانهايي در پي خواهد داشت و زمينه‌هاي ايجاد بحران فراهم خواهد شد.

وزير دادگستري و سخنگوي دولت، واگذاري‌هاي اموال دولتي و خلع يد از تصدي گري دولت در امور اقتصادي و در خدمت بودن نظام بانكي از لحاظ ساختاري براي فعاليت اقتصادي را دو موضوع جدا از هم دانست و گفت: حقيقت سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فقط واگذاري بنگاههاي دولتي نيست، بلكه بايد بسترهاي اوليه براي بخش خصوصي فراهم شود. ‌

وي با تاكيد بر ايجاد بسترهاي فرهنگي در جامعه در زمينه خصوصي سازي، گفت: اقدامات آموزشي، فرهنگي و اجرايي بدون ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي موفق نخواهد بود. ‌

الهام با اشاره به اينكه بايد مراقبتهاي لازم سيستم بانكي براي هدايت صحيح منابع بانكي صورت گيرد، گفت: اگر توزيع منابع بانكي در قالب قرارداد مشاركت صورت گيرد بايد نظارت كرد كه طرف قرارداد در جهت موضوع قرارداد حركت كند. ‌

وزير دادگستري گفت: اگر منابع بانكي براي توليد، كشاورزي و دامپروري اختصاص يابد و سرمايه اخذ شده از مسير سرمايه‌گذاري منحرف شود و مثلا به سمت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن هدايت شود، بسترهاي دلالي در كشور فراهم خواهد شد. ‌

الهام افزود: با انحراف سرمايه از مسير اصلي سرمايه‌گذاري اين سؤالات پيش مي‌آيد كه مسئوليت مدني و اجتماعي سرمايه مشاع چيست؟ و انحراف تسهيلات پرداخت شده سرمايه‌گذاري در مسيرهاي غير از هدف تسهيلات قابل پيگيري است؟ ‌

وزير دادگستري گفت: امروز شاهد ادامه اين وضعيت هستيم و مردم به دنبال يك آب باريكه براي ثبات زندگي و شغلي خود هستند و به دنبال مرتبط شدن به سيستم دولتي هستند كه احساس مي‌شود ريسك‌پذيري كمتري دارد. ‌

الهام تاكيد كرد: براي بازسازي اين كار نيازمند فعاليت فرهنگي، سلامت در كار اقتصادي، احترام به حقوق ديگران، اعتمادسازي و نيازمند كارورزي و آموزشهاي لازم هستيم. ‌وي گفت: اگر اين فرهنگ شكل نگيرد، شاهد وابسته شدن بخش خصوصي به سيستم دولتي و استفاده از رانت دولتي هستيم. بالاخره همايش ملي چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پس دو روز فعاليت متراكم با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد. ‌

مشروح كامل اين بيانيه كه در هشت ماده تنظيم شده به شرح زير است: ‌

1- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ونظارت بر تحقق برنامه‌ها، انجام تكاليف، اعمال اختيارات قانوني وقوانين ومقررات مرتبط با آن، فرايندي است كه به وسيله آن از صحت جهت‌گيري‌ها، روند مناسب اجرا و تحقق بندهاي پنج‌گانه اين سياست‌ها درمراحل مختلف اطمينان حاصل مي‌شود و مي‌تواند جلوي انحرافات احتمالي را بگيرد. ‌

- با توجه به مفاد بند يك اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مستلزم همكاري وتعامل مداوم و نظام مند دستگاه‌هاي نظارتي درقالب يك منشور همكاري است. اين منشور با هدف هم‌افزايي قابليت‌هاي نيروهاي فكري و حذف موازي كاري با مشاركت دستگاه‌هاي نظارتي و مرتبط تنظيم، تاييد و قابل اجرا است. ‌

3- ايجاد تفكر كلان نگر درسطح سازمان‌ها ودستگاه‌هاي نظارتي از پيش نيازهاي اساسي براي برقراري نظارت‌هاي‌

هدايت گر و موثر در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. در اين راستا آموزش و ارتقاي توانمندي‌هاي ناظران از اهميت ويژه اي برخوردار است. ‌

4- جايگاه نظارت در نظام برنامه ريزي كشور بايد پررنگ و هدفمندتر و مناسب با انتظارتي كه از آن مي‌رود تبيين شود. از اين‌رو مي‌بايد تلاش برنامه‌ريزي شده‌اي براي حضور فعال‌تر در تنظيم برنامه‌هاي توسعه و قوانين و مقرات كشور مرتبط با سياست‌هاي كل اصل 44 از سوي دستگاه‌هاي نظارتي صورت گيرد. ‌

5- بازشناسي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 و قوانين مرتبط با آن براي تعيين و ترسيم فرآيندهاي تخصصي نظارت و كنترل موثر و همچنين تبيين تكاليف نظارتي دستگاه‌هاي مسئول نظارت در كشور از جمله ضرورياتي است كه نيازمند مطالعه وبررسي دقيق با مشاركت دستگاه‌هاي نظارتي ومراكز پژوهشي و دانشگاهي كشور است. ‌

‌6- توجه ويژه به نظارت‌هاي مردمي‌ و بهره‌گيري از نظرات، ديدگاه‌ها و توان عمومي‌ جامعه در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 از طريق فرهنگ‌سازي، اجراي برنامه‌هاي ترويجي و تبليغي، ايجاد سامانه ارتباطي و اتخاذ تدابير اجرايي براي تقويت و جلب مشاركت عامه مي‌تواند به‌طور موثري به اهداف نظارتي كمك كند. ‌

‌7- انتظار مي‌رود به منظور كاهش موانع و مشكلات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 و اجراي دقيق‌تر آنها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي همكاري لازم را با دستگاه‌هاي نظارتي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و قوانين و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند. ‌

‌8- به منظور پيگيري نتايج و توصيه‌هاي اين همايش، تداوم برگزاري همايش‌هاي مشابه و اجراي بندهاي اين بيانيه به ويژه تهيه وتنظيم، منشور همكاري در نظارت برحسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دبيرخانه دائمي ‌همايش با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط و همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام درسازمان بازرسي كل كشور تشكيل و پيشنهادهاي خود را در جهت ارتقاء و بهبود مستمر نظارت‌ها جهت بهره مندي ارائه دهد.

سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]