تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1809298319
لاريجاني 16 مصوبه دولت احمدي‌نژاد را خلاف قانون اعلام كرد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: لاريجاني 16 مصوبه دولت احمدي‌نژاد را خلاف قانون اعلام كرد
علي لاريجاني طي نامه‌اي، 16 مصوبه هيئت وزيران را خلاف قانون اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌هاي جداگانه‌اي به محمود احمدي‌نژاد برخي از مصوبات هيئت دولت را مغاير با قانون اعلام كرد.
متن نامه‌هاي رئيس مجلس به شرح ذيل است:
شماره15295هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 172090/47458 مورخ 1/9/1390، موضوع: «اختصاص مبلغي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانك ملي براي پرداخت به اشخاص معرفي شده توسط نهاد رياست جمهوري و بانك مركزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به اينكه از يك سو طبق بند «الف» ماده(10) قانون پولي بانكي، بانك مركزي به عنوان مرجع سياستگذار پولي و بانكي تعيين شده و از سوي ديگر طبق ماده(91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند»، عليهذا مصوبه مذكور مبني بر پرداخـت تسهـيلات توسـط بانك ملي به اشـخاص معرفي شـده از سـوي نهاد رياست جمهوري و رئيس كل بانك مركزي، از حيث اخلال در وظايف و اختيارات بانك ملي و عدم مراعات شرايط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15291هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 242895/ت48524هـ مورخ 8/12/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1381»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به اينكه تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً تسليم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي لازم دانسته، بند (2) مصوبه مبني بر اصلاح ماده(16) آئين نامه كه «رعايت مقررات آئين نامه» را نيز براي برخورداري از معافيت مالياتي الزامي نموده، از حيث افزودن شرطي مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15288هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصميم‌نامه نمايندگان محترم ويژه رئيس جمهور به شماره 233110/ت48564ن مورخ 28/11/1391، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملي به اعطاي تسهيلات ريالي به وزارت جهادكشاورزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعيين اركان صندوق توسعه ملي و وظايف و اختيارات آنها و اينكه طبق جزء (2) بند «ب» ماده فوق تصميم‌گيري در خصوص «شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات» در زمره اختيارات هيأت امناي صندوق مي¬باشد، بند(3) مصوبه و اجزاي سه‌گانه آن مبني بر الزام صندوق به اعطاي تسهيلات، از حيث اخلال در وظايف و اختيارات مراجع صالح براي تصميم‌گيري صندوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15283هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 241265/ت48485هـ مورخ 07/12/1391، موضوع: «واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به اينكه طبق بند(2ـ3ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391، «مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد در چهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(2) تصويب‌نامه كه به جاي رعايت ترتيبات مذكور، تعيين ميزان مطالبات را بر عهده دستيار ويژه رئيس جمهور نهاده است، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15281هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 252633/ت47643هـ مورخ 19/12/1391، موضوع: «انعقاد قرارداد كارمعين توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
از آنجا كه تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ بكارگيري افراد به صورت ساعتي و قرارداد كار معين را «تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب» مجاز دانسته، عليهذا، مصوبه مذكور از حيث عدم مراعات سقف مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15270هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره از تصويب‌نامه‌هاي استاني هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در ذيل، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عنايت به ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زير، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديـف و محلّ معيّن، مغاير بـا ماده (7) قانون مـحاسبات عمـومي كشور است. به علاوه اين مصوبات از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه¬هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذيربط، نسبت به سال 1391 و سالهاي بعد، مغاير ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد. ضمناً لازم به ذكر است مصوبات مربوط، در مورخ 28/11/1391 واصل گرديد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوبه «وظايف معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در استان خراسان رضوي» به شماره 58085/48130 در تاريخ 27/3/1391 از جهت بار مالي و عدم تأمين اعتبار با قانون اساسي مغايرات دارد و مصوبه «وظايف بنياد شهيد و امور ايثارگران در استان خراسان رضوي» به شماره 58091/48130 در تاريخ 27/3/1391 از جهت بار مالي و عدم تأمين اعتبار و توسعه به سال 1392 با قانون اساسي مغايرت دارد.
شماره15332هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 22396/46510 مــورخ 04/02/1390، موضوع: «اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه به افراد نيازمند»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هـيأت بررسي و تطبـيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه طبق ماده(91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند»، عليهذا، مصوبه مذكور مبني بر پرداخت تسهيلات توسط بانك ملي به اشخاص مـعرفي شده از سوي نهاد رياسـت جمهوري و رئيس كل بانك مركزي، از حيث اخلال در وظايف و اختـيارات بانك ملي و عدم مراعات شـرايط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15330هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 15252/513 مورخ 02/02/1391، موضوع: «تعلق سهام شركت پتروشيمي پارس به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ناظر به تصويب‌نامه شماره35095/ت39916هـ مورخ07/03/1387»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به اينكه در خصوص مصوبه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387، رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي طي شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 11/10/1387 ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحي از حيث تصريح به اجراي تصويب‌نامه مزبور، چون متضمن احياي مصوبه ملغي‌الاثر شده قبلي مي‌باشد، مغاير با تبصره(4) قانون نحوه اجراي اصول(85) و (138) قانون اساسي است كه به موجب آن: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15321هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 66910/ت46981هـ مــورخ 10/04/1391، موضوع: «تمديد مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شركت هما، ناظر به اصلاح تصويب‌نامه قبلي هيأت وزيران به شماره 239772/ت46981 مورخ 06/12/1390 »، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه در خصوص مصوبه شماره 239772/ت46981هـ مورخ 06/12/1390 ، رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 61299هـ/ب مورخ 13/10/1391 ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحي ناظر به تمديد مهلت بند(1) مصوبه مذكور، چون متضمن احياي مصوبه ملغي‌الاثر شده قبلي مي‌باشد، مغاير با تبصره(4) قانون نحوه اجراي اصول(85) و (138) قانون اساسي است كه به موجب آن: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15318هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 213574/47627 مــورخ 1/11/1390، موضوع: «لزوم پذيرش فرزندان دانشجوي مأموران ثابت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در دانشگاه‌هاي ايران» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« با توجه به ماده(2) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها ـ مصوب 1386ـ و تبصره(5) بند «ك» ماده(20) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر لزوم ورود به دانشگاه‌ها و شعب آنها بر اساس شرايط، ضوابط و تشريفات مقرر و همچنين نظر به تبصره(2) بند «ك» ماده(20) قانون مذكور مشعر به اخذ شهريه در شعب دانشگاه‌ها و تعيين ميزان آن توسط هيأت امناي دانشگاه مربوط، عليهذا، مصوبه مذكور مبني بر الزام پذيرش برخي از دانشجويان ايراني دانشگاه‌هاي خارجي در دانشگاه‌هاي ايران و شعب آن بدون رعايت شرايط، ضوابط و تشريفات مقرر قانوني و نيز تخفيف در شهريه مصوب آنها، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15315هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 259184/ت47907هـ مورخ28/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه‌درآمد حاصل از جرايم رانندگي» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه، كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين مذكور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است، لذا، بند(4) الحاقي كه متن تصويب¬نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقي نموده است، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15314هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 136036/46685 مــورخ 9/7/1390، موضوع: «افزايش نرخ مكالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
نظر به بند «ج» ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت‌ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب1382ـ «تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و‌فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور... .»، از جمله وظايف و اختيارات قانوني كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(7) قانون مذكور مي‌باشد، عليهذا، متن مصوبه از حيث اخلال در وظايف كميسيون مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15304هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 257902/ت48663هـ مــورخ 23/12/1391، موضوع: «واگذاري حق بهره‌برداري و مالكيت مجموعه‌هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد شيرودي، شهيد كشوري، مجتمع اقامتي رامسر و سواركاري نوروزآباد، شهداء و گنبد كاووس از شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي بر اساس بند(2ـ24) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، ناگزير از واگذار شدن به بخشهاي غيردولتي است و از آنجاكه به موجب مواد(109 و 118) قانون محاسبات عمومي كشور، حسب مورد انتقال معوض يا غيرمعوض اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري اينگونه اموال غيرمنقول انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز ننمايد؛ لذا، بند(1) مصوبه از اين جهت كه ارزش اموال غيرمنقول انتقالي در تصويب¬نامه بيش از (50) درصد سرمايه شركت مذكور مي¬باشد، مغاير ماده(118) قانون محاسبات عمومي كشور است. مضافاً اينكه شركت توسعه و اماكن ورزش با توجه به اينكه مشمول حكم واگذاري به بخشهاي غيردولتي است، طبق بند(3) ماده(18) قانون اجراي سياست‌ها كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشد تا امكان انتقال اموال و دارائي آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراين بند(1) مصوبه از اين حيث نيز، مغاير قانون است. 2ـ طبق ماده (7) اساسنامه صندوق
حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان، صندوق مذكور داراي هويتي غيردولتي است، بنابراين بند(3) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهره¬برداري اماكن ورزشي شمارش شده در فوق به صندوق حمايت، مغاير ماده(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره(5) آن مي‌باشد. 3ـ عبارت «به لحاظ موارد مذكور» در بند(4) مصوبه مبنياً بر ايرادات فوق¬الذكر، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15301هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 262636/ت48068هـ مورخ 28/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محيط زيست»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين مذكور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. لذا بند (2) مصوبه كه مفاد تصويب‌نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقي نموده است، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15298هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 203311/47621 مورخ 14/10/1390، موضوع: «انعقاد قرارداد براي لايروبي رودخانه‌هاي كارون و بهمنشير»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
از آنجا كه از يك سو بر اساس بند «ب» ماده(1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور مي‌باشند و ترك مناقصه بايد با رعايت مواد(27) و (28) قانون مزبور باشد، و از سوي ديگر طبق ماده(3) «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات» ـ مصوب 1375ـ ارجاع كار به اشخاص خارجي با محدوديت‌هايي مواجه است، عليهذا، مصوبه مذكور مبني بر اجازه انعقاد قرارداد با طرف‌هاي خارجي از حيث عدم مراعات قوانين فوق الذكر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره15334هـ/ب 11/3/1392
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 149627/ت47906هـ مورخ 29/7/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه 255457/ت 47906هـ مورخ 27/12/1390 ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب درياي مازندران به دشت مركزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به اينكه در بند(3ـ24) قانون بودجه سال 1391 كل كشور و اجزاء ذيل آن وجهي بابت انتقال آب درياي مازندران به دشت مركزي مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است، عليهذا، بند(1) مصوبه اصلاحي از حيث خروج موضوعي داشتن از شمول بند(3ـ24) قانون بودجه 1391، مغاير قانون است. 2ـ با قطع نظر از اينكه در بند(2) مصوبه اصلي، واژه «با رعايت» وجود ندارد تا عبارت: «مواد(27 و 28) قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و ... » به آن اضافه گردد، بنابراين، بند(2) مصوبه اصلاحي كه متضمّن واگذاري اجراي پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبياء(ص) به صورت ترك تشريفات مناقصه مي‌باشد از حيث عدم مراعات مواد(27 و 28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
انتهاي پيام/
جمعه|ا|17|ا|خرداد|ا|1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3248]
-
گوناگون
پربازدیدترینها