تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819619842
بیشترین شکایت مردم از پزشکان عمومی است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - دکتر غلامحسن نیک نژاد در گفتگو با خبرآنلاین از کاهش معنی دار شکایات مردم از پزشکان به خاطر تشکیل شوراهای حل اختلاف پزشکی خبر می دهد. به گفته معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، از ابتدای سال 89، با تشکیل شوراهای حل اختلاف، بیش از 80 درصد مراجعان مردم به این سازمان، با تلاش این شوراها، به صلح و سازش می انجامد و این شوراها باعث کاهش شکایات مردم شده اند. امید سلیمی بنی: آمار شکایات مردم از پزشکان بالا رفته. این را هم سازمان پزشکی قانونی می گوید و هم سازمان نظام پزشکی. ولی چرا باید مردم از طبیبان خود به مراجع انتظامی، دادگاه ها و صنف پزشکان عارض شوند؟ دکتر غلامحسن نیک نژاد، معاون انتظامی سازمان پزشکی قانونی در این باره به عنصر اطلاع رسانی و آشنا شدن مردم به حقوق خود تاکید می کند. هر چند وی معتقد است از ابتدای سال 89، با تشکیل شوراهای حل اختلاف، بیش از 80 درصد مراجعان مردم به این سازمان، با تلاش این شوراها، به صلح و سازش می انجامد و این شوراها باعث کاهش شکایات مردم شده اند. دکتر غلامحسن نیک نژاد عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتگوی خود با "خبر آنلاین" درباره بیشترین گروه های پزشکی در معرض شکایات می گوید: "پزشکان عمومی به خاطر جمعیت بالایشان، دارای بیشترین تعداد شکایت نسبت به سایر گروه های پزشکی و پیراپزشکی هستند. البته این آمار به هیچ عنوان گویای عملکرد بد آنها نسبت به متخصصان نیست. در ردیف بعدی، دندانپزشکان بیشترین شکایت مردم را داشته اند و در رتبه سوم نیز متخصصان زنان و زایمان به دلیل مشکلاتی که در مراقبت از جنین، مراحل زایمان و بعد از آن دارند، قرار می گیرند." به گفته معاون انتظامی نظام پزشکی، مردم در صورت داشتن شکایت از اعضای این سازمان، می توانند با مراجعه به سازمان شهرستان محل سکونت خود، مطمئن شوند حرفهایشان مورد توجه مرجعی امین و متخصص قرار گرفته و در صورت اثبات قصور پزشک، وی به مجازات مصرح در قانون، محکوم خواهد شد. به گفته این متخصص داروشناسی، پزشکان موظفند پروتکل درمانی بیمار و راهکارهای تشخیصی خود را به اطلاع بیمار یا اولیای وی رسانده و مراحل مختلف را کاملا برایشان تشریح کنند. زیرا در صورت عدم اطلاع رسانی لازم، علاوه بر اینکه الزامات درمان توسط پزشک نقض شده، ممکن است مشکلات بعدی، خصوصا ثبت شکایات بیمار در مراجع مختلف قضایی و صنفی را در پی داشته باشد. آقای دکتر نیک نژاد، چرا آمار پرونده های شکایات مردم از پزشک که توسط پزشکی قانونی ارائه شده، نسبت به آمار شما-نظام پزشکی- کمتر است؟ اولا باید در نظر داشت اعضای سازمان ما بسیار زیاد هستند. یعنی با پزشکان عمومی، متخصصان، ماماها و رشته های دیگر مانند فیزوتراپها، ادیومترها، اپتومترها، کارشناسان ارشد و دکترهای تغذیه و سایر پیراپزشکان، نزدیک به 115 هزار نفر در عضو سازمان نظام پزشکی هستند و کارت و شماره عضویت دریافت کرده اند. از سوی دیگر، رسیدگی به تخلفات انتظامی و صنفی برخی گروه های پیراپزشکی مانند پرستاران که دارای سازمان مستقل هستند، نیز با سازمان نظام پزشکی است. دلیل دیگری که برای اختلاف آمار شکایات ما وجود دارد، تشکیل 184 شعبه سازمان نظام پزشکی در کل کشور است که مردم با مراجعه به آن می توانند هر گونه تخلف اعضا یا شکایت از آنها را مطرح کنند. ما مشتکی عنه و شاکی را دعوت می کنیم و پس از بررسیهای لازم، رای مورد نیاز را صادر می کنیم. در حالی که سازمان پزشکی قانونی، تنها با ارجاع پرونده از سوی مقام محترم قضایی، کار خود را آغاز می کند. یعنی آن سازمان، مستقیما نمی تواند ثبت پرونده را انجام دهد. یکی از کارهای آن سازمان، رسیدگی به تخلفات و قصورهای پزشکی است و کارهای زیادی دیگری نیز در دست دارند که حسب مورد، از سوی نهاد قضایی، به آنها ارجاع می شود. آیا آمار شما نسبت به سال گذشته مانند آمار قصورهای ثبت شده در پزشکی قانونی، رو به رشد بوده؟ ببنید، در سال 88، آمار ما تعداد 4211 پرونده را ثبت کرده که نسبت به سال قبل از آن (87) بین 3 تا 5 درصد رشد داشته است. از این تعداد ثبت شکایت در سراسر کشور، تنها 873 پرونده منجر به صدور کیفر خواست شده و بیش از 57 درصد از پرونده ها با صدور قرار منع و موقوفی تعقیب، مختومه اعلام شده اند. برای 49 مورد پرونده، قرار عدم صلاحیت صادر شده (26/2%) و برای اندکی بیش از 40 درصد موارد، کیفرخواست صادر کرده ایم. این آمار سال 88 است که ما شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی را فعال نکرده بودیم. گفته می شود 15 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود. این شوراها چقدر از تراکم کاری سازمان پزشکی قانونی را کم می کند؟ همانطور که پیش از این اعلام کرده ایم، 15 هزار پرونده ای که به سازمان ارجاع می شود، به شوراها واگذار می کنیم و بیش از 80 درصد پرونده ها در همان مراحل ابتدایی با خواستن دو طرف، منجر به صلح و سازش می شود. در حال حاضر، روش دادسرای انتظامی ما این است که اختلافات جزئی بین جامعه پزشکی و مردم را از طریق شوراهای حل اختلاف به سمت صلح پیش ببرد. یعنی شاکی به مجرد حضور در شورای حل اختلاف با دو فرض روبرو می شود. اول اینکه می گوید من کاری به هزینه ای که کرده ام، ندارم. می خواهم در صورت تخلف پزشک، وی مجازات شود. در فرض دوم، پزشک را می خواهیم و پس از بررسی پرونده و احتمال محکوم شدن پزشک، از او دعوت می کنیم برای جلب رضایت شاکی، یا درمان را تجدید کند و یا جبران مالی خسارت وارده به بیمار را انجام دهد تا وی به هر کس که دوست داشت برای ادامه درمان، مراجعه کند. آیا سازمان پزشکی قانونی، وارد بحث زیرمیزی نیز می شود؟ ببینید، ما موظف به رسیدگی به پرونده هستیم. ولی نوع حکمی که صادر می کنیم، میزان و مقدار دیه و ارش و خسارت را تعیین نمی کند، مگر مواقعی که قرار است موضوع با صلح و سازش و رضایت طرفین، حل و فصل شود. از لحاظ قانونی، ما می توانیم در زمانی که اتهام پزشک مبنی بر گرفتن مبلغ بالاتر از تعرفه، مسلم شد، حکم به عدم رعایت نظامات سازمانی و اداری را صادر کنیم. این حکم، از لحاظ دادگاه یک سند غیر قابل رد است که شاکی می تواند با در دست داشتن آن و مراجعه به مرجع قضایی، تقاضای جبران خسارت کند. ولی ما وارد اینکه چقدر باید بدهد و یا خسارت بیمار و اولیاءش چقدر است، نمی توانیم بشویم. البته باید عرض کنم هیاتهای حل اختلافات پزشکی به دلیل اینکه مرجع قضایی شمرده می شوند، می توانند برای این موارد، حکم صادر کنند. آنها جزئی از دستگاه های قضایی شمرده می شوند و قاضی از طرف دادگاه و قوه قضائیه در آنها نصب شده. تنها کاری که ما کرده ایم با عنایت رئیس محترم قوه قضائیه، کارشناسان و متخصصان خود را به عنوان امین در این هیاتها فرستاده ایم، ولی اختیار صدور رای با قاضی است. در صورت اثبات قصور یا تقصیر اعضای سازمان، چه مجازاتی در انتظارشان است؟ مجازاتها از توبیخ شفاهی در مقابل هیات رئیسه سازمان شهرستان شروع می شود تا توبیخ و درج در پرونده یا نصب در تابلوی سازمان شهرستان محل خدمت پیش می رود. در صورت تکرار مورد، پزشک از محرومیت 3 ماه تا یک سال در محل خدمت محکوم می شود تا اینکه تکرار بزه، منجر به صدور مجازتهای سنگین تر مانند محرومیت از طبابت از 3 ماه تا یکسال در کل کشور، محرومیت از طبابت یکسال تا 5 سال در کشور و در صورت تکرار جرم، به محرومیت دائم از خدمات پزشکی در کشور محکوم می شود. پروانه و مدرک تحصیلی پزشکی که به این مجازات محکوم می شود، دریافت شده و ایشان در صورت انجام فعالیت پزشکی به جرم مجزایی به عنوان دخالت در امور پزشکی که دارای مجازاتهای مصرح در قانون مجازات اسلامی است، محکوم خواهد شد. چرا روند شکایت مردم از پزشکان و محکومیت آنها در مراجعی مانند سازمانهای نظام پزشکی و پزشکی قانونی، روند رو به رشدی را نشان می دهد؟ باید توجه کنید بحث ما بیشتر درباره بیماران بستری است. پزشک باید پروتکل درمانی را برای بیمار، تشریح کند. باید مراحل تشخیصی و درمانی و درمانهای جایگزین را اطلاع دهد تا علاوه بر رعایت حق انتخاب بیمار، از مشکلات بعدی مانند شکایات بیمار یا اولیاء او جلوگیری کند. گاهی مشاهده می شود این راهنمایی و اطلاع رسانی به خوبی انجام نمی گیرد و بیمار ناآگاه از مراحل درمان خود، به مراجع ذی صلاح شکایت می کند. برخی بیمارستانها نیز از لحاظ عدم رعایت مسایل بهداشتی، باعث پیامدهای بعد از بستری و خصوصا اعمال جراحی می شوند و این موضوع نیز افزایش شکایات مردم را به دنبال دارد. در برخی از حالات، پزشک مقصر نیست. در موارد حوادث و اورژانسهای ارتوپدی این مسئله زیاد اتفاق می افتد که بیمار از عدم درمان کامل خود یا اعضای شکسته، شاکی می شود. از طرف دیگر، افزایش جمعیت کشور به تبع آن جمعیت پزشکان و بیماران را نیز نباید از نظر دور داشت. هر چه مراجعه مردم به جامعه پزشکی بیشتر شود، احتمال خطای پزشکی نیز بیشتر خواهد شد. در شکایات شما، چه رشته هایی بیشترین میزان را داشته اند؟ به خاطر تعداد بالای جمعیت پزشکان عمومی که نزدیک به 75 هزار نفرند، طبیعی است بیشترین شکایات از آنها باشد. آنها خط مقدم درمان بیمار محسوب می شوند. بعد از آن، دندانپزشکان به دلیل تعداد بالایی که دارند (24 هزار نفر) و تعداد اعمال جراحی و تنوع زیاد کارهایشان، بیشتر در معرض شکایتند. بعد از آن، متخصصان زنان و زایمان قرار دارند. رسیدگی به بیماریهای زنان، مراقبتهای قبل و حین و بعد زایمان، باعث افزایش شکایات در این رشته شده. بعد هم ارتوچدها به دلیل جراحیهای اورژانسی در معرض شکایند و پس از آن، جراحان عمومی، جراحان ترمیمی، داخلی، چشم، مغز و اعصاب و قلب و عروق قرار دارند. شما به عوامل زیادی در رشد شکایات پزشکی اشاره کردید، چرا قصور پزشکی و به تعبیر دیگر، خطای انسانی در جامعه پزشک افزایش یافته است؟ البته نمی توان به طور قطع نسبت به این موضوع، اظهار نظر کرد. زیرا آمار سال 89 ما با توجه به کاهش شکایاتی که در هیاتهای حل اختلاف ختم به صلح می شود، باید تهیه شود تا ببینیم قصور پزشکان افزایش یافته یا عوامل دیگری در این کار دخیلند. با این حال باید گفت به طور کلی در قصور پزشکی، چند عامل دخیلند. اول اینکه باید پزشکان ما اطلاعات خود را در رشته تخصصی خود به روز نگه دارند. از سوی مردم شکایتی مطرح می شود مبنی بر اینکه پس از مراجعات مکرر به یک پزشک، بیماری اش بهبود نیافته و پس از مراجعه به پزشک دیگر، در زمان کوتاهی، مشکلش حل شده، این یعنی پزشک اول، چندان با اطلاعات روز دانش خود، آشنایی نداشته. مورد بعد اینکه رعایت اخلاق پزشکی اقتضا می کند بیمار یا اولیاء وی در جریان کامل چگونگی تشخیصها و درمانها قرار گیرد. این موضوع علاوه بر آنکه امروزه، جزء حقوق مسلم بیمار است، از مراجعات مکرر بعدی بیمار به مراجع قانونی پیشگیری می کند. از طرف دیگر، برخی از اعمال جراحی، پیامدهای زیادی دارند، از جمله اعمال جراحی زنان و زایمان مانند سزارین که اعمال بزرگ محسوب می شوند و ممکن است به برخی دستگاه های دیگر لطمه بزنند. عامل بعدی که اکنون کمتر شده، قصور پزشک در جایگذاری وسایل عمل به خصوص باند در زخم بیمار بود که امروزه خیلی کمتر به چشم می خورد. بیشتر از همه، اکنون می توان گفت مسایل مالی درصد بالایی از دلایل حضور شاکیان را در دادسراهای انتظامی ما تشکیل می دهد. امیدواریم همکاران محترم پزشک، موضوع رعایت نظامات سازمانی و اداری را در اخذ تعرفه های درمانی، با توجه بیشتری دنبال کنند تا خدای ناکرده، چهره این شغل مقدس در جامعه، ملکوک نشود. از طرف دیگر باید به بیماران عزیز هم تذکر دهیم به صرف اعلام اینکه فلان پزشک از من زیر میزی گرفته، چیزی قابل اثبات نیست. در همه مراحل دادرسی چه در پزشکی قانونی و چه در دادگاه، ابتدا از شما سند می خواهند. ممکن است بیماری قبل از دادن چک زیرمیزی از آن کپی تهیه کرده باشد و به نام پزشک صادر کرده و کپی آن را به پرونده منضم کند. این کار کمک زیادی به اثبات عدم رعایت نظامات سازمانی و اداری می کند. ولی اینکه بیمار به ما یا سایر نهادهای ذی صلاح مراجعه کند و بگوید زیرمیزی از من گرفته اند، ممکن است پزشک انکار کند و این موضوع، قابل اثبات نباشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها