واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فولاديها در انتظار كاهش سود بانكي و رونق صادرات
اين روزها بحث چگونگي تعيين نرخ سود بانكي و كاهش يا تثبيت آن، در شوراي پول و اعتبار مطرح است، در اين ميان توليدكنندگان و صنعتگران كه به دنبال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هستند، معتقدند كه حتي كاهش نرخ سود نيز نميتواند گره از مشكل توليد بازكند، چراكه در حال حاضر صنعت از نبود صادرات رنج ميبرد.
نویسنده : بهناز قاسمي
اين روزها بحث چگونگي تعيين نرخ سود بانكي و كاهش يا تثبيت آن، در شوراي پول و اعتبار مطرح است، در اين ميان توليدكنندگان و صنعتگران كه به دنبال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هستند، معتقدند كه حتي كاهش نرخ سود نيز نميتواند گره از مشكل توليد بازكند، چراكه در حال حاضر صنعت از نبود صادرات رنج ميبرد.
در ابتداي هر سال، شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي و تسهيلات را تعيين ميكند، امسال برخلاف سال گذشته نرخ تورم به 15 درصد كاهش يافته و كارشناسان بانكي ميگويند كه نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد، اما بانكها معتقدند كه قيمت تمام شده پول براي سيستم بانكي بالا است و كاهش نرخ سود براي بانكها مقرون به صرفه نميباشد. دكتر سيد محمد بدر طالع، معاون برنامهريزي بانك سينا درباره نرخ سود سپردهها ميگويد: قيمت تمام شده پول براي بانكها 25 تا 26 درصد است و بانكها با 3 درصد سود، تسهيلات را با 28 تا 29 درصد در اختيار متقاضيان قرار ميدهند، مسلماً توليدكنندگان در چنين شرايطي ضرر ميكنند. وي در گفت و گو با «جوان» ميافزايد: آنچه قيمت تمام شده پول را بالا ميبرد، نرخ بين بانكي (استقراض بانكها از يكديگر) است، در اروپا اين نرخ 2 درصد است اما در ايران 29 درصد، طبيعي است كه بانكها رغبت بيشتري دارند كه پول را بين خودشان رد و بدل كنند تا اينكه به صنعت و توليد با نرخ پايينتر تسهيلات دهند و از بازگشت آن نيز شك و ترديد داشته باشند. بدر طالع اظهار ميدارد: بانك مركزي به منظور تأمين نقدينگي سيستم بانكي بايد بدهي خود را به بانكهاي دولتي بپردازد تا بانكها از مشكلات مالي خلاص شوند و به اين ترتيب نرخ سود نيز به خودي خود كاهش خواهد يافت. وي از تصميم بانك مركزي براي تسويه بدهي خود به بانكها خبر داد و گفت: قرار است بانك مركزي در چند ماه آينده بدهي خود را بپردازد و نرخ سود نيز از 22 درصد به 20 درصد كاهش خواهد يافت.
كاهش نرخ سود مشكلي را حل نميكند
اما رسول خليفه سلطان، رئيس انجمن فولاد معتقد است كه حتي كاهش نرخ سود بانكي نيز نميتواند مشكلي از توليدكنندگان باز كند، چراكه تحريمها داد و ستد كالا را با دنياي خارج دچار مشكل كرده و در شرايط فعلي حتي حمايتهاي سيستم بانكي نيز راهگشا نخواهد بود. وي تأكيد ميكند كه اگر نرخ سود به نرخ تورم (15درصد ) برسد، ممكن است مشكلات مالي صنعتگران در كوتاهمدت حل شود، اما در نهايت تا زماني كه تحريمها برداشته نشود، حداقل در محصولات فولادي گشايشي نخواهيم داشت. وي ميافزايد: در يكسال گذشته مصرف داخلي تغييري نكرده و عرضه نيز رشد نكرده است، بنابراين صنعت فولاد در حال درجازدن است؛ چراكه صادرات كاملاً متوقف شده و در مقابل واردات همچنان ادامه دارد، در چنين شرايطي قدرت رقابت صنايع داخلي در حال نابودي است. خليفه سلطان ميگويد: طي سال گذشته محصولات فولادي خارجي بدون وقفه وارد كشور شد و ما نتوانستيم صادراتي داشته باشيم و بخش ساخت و ساز و پروژههاي عمراني نيز در شرايط ركود قرار گرفته بود.
وي از نگرانيهاي صنعتگران از آينده اين صنعت در سال جاري خبر داد و گفت: آنچه در اين صنعت اهميت دارد، دوام در توليد است اما متأسفانه توليد همچنان در اغما است.
مشكل توليد نبود بهرهوري است
مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن معتقد است كه مشكل توليد عدم شفافيت، آزادي و رقابت است، آنچه تاكنون از توليد شنيده شده، انداختن ناكارآمدي بنگاه توليديشان به طور مطلق به گردن ديگران است و كسي از عدم آگاهي مديران صحبتي نميكند. وي ميگويد: عمده بنگاههاي توليدي يا توسط صاحبان بنگاه فاقد دانش مديريت اداره ميشود يا توسط مهندسين و تكنسينها كه در بنگاههاي كوچك رواج بيشتري دارد. وي بهرهوري پايين ناشي از سوءمديريت را دليل ضعف صنعت و توليد ميداند و ميافزايد: آنقدر دولتها بد عمل كردند كه اين بيماري پشت رفتار غلط آنها پنهان شده و كمتر بنگاه توليدي در اين كشور عمرش از عمر صاحب فعلي آن بيشتر است. وي از انتقادات توليدكنندگان گله ميكند و معتقد است كه اين نقزدنها، موجب فربهتر شدن رانتخواران و لاغرشدن مردم عادي و اقتصاد ملي ميشود.
بيثباتي بازار
همچنين محمد لاهوتي ديگر عضو اتاق بازرگاني با تأكيد بر كاهش نرخ سود بانكي و حمايت از توليد و صنعت، ميگويد: قطعاً همه مشكلات توليد از ناحيه بانكها نيست؛ بلكه يكي از فاكتورهاي غير رقابتي توليد كشور، صادرات نرخ بالاي تسهيلات است. وي ميافزايد: فعاليت توليد ميانمدت و بلندمدت است، اما به دليل بيثباتي در قوانين و اقتصاد كشور، اينگونه فعاليتها رونق نميگيرد و سودآور نيست. وي دغدغه توليد كنندگان را براي ادامه حيات صحيح ميداند و تأكيد ميكند كه با پاس دادن توپ مشكلات به زمين بانكها، مجلس و دولت، توليد رونق نميگيرد، بلكه صنعت و توليد كشور به نقشه راهي نياز دارد كه تمامي دولتها ملزم به اجراي آن باشند، نه اصلاح آن.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]