واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
مستخدمین حسینی توضیح می دهد: دولت چه راهکاری باید برای سود سپرده بانکی داشته باشد اقتصاد > اقتصاد کلان - مستخدمین حسینی، معاون اسبق وززیر اقتصاد اعتقاد دارد که کاهش نرخ سود به نسبت کاهش تورم به نفع مشتری و بانک است،
هادی فتح اللهی تغییر نرخ سود سپرده وتسهیلات بانکی موضوعی است که مسئولان و تصمیم سازان اقتصاد کشور امسال با جدیت هر چه تمامتر تصمیم به همسان سازی آن با کاهش نرخ تورم دارند. در رابطه با این موضوع حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه روزهاي آغازين سال فرصت مغتنمي براي ايجاد تغييرات و تصميمسازيهاي اقتصادي است گفت: از جمله اين تحولات، تغيير در نرخ سود بانكي است تا اگر قرار به ايجاد تغييرات در عرصه اقتصادي كشور باشد و جامعه دچار شوك اقتصادي نشود، چنين فرصتي ميتواند مثمرثمر واقع شود. وی ادامه داد: اتخاذ سياستهاي تعرفهاي كه در اواخر هر سال به تصويب هيأت وزيران ميرسد، همراه با سياستهاي بودجهاي كه راهكارهاي هزينهاي بودجههاي عمراني و جاري را مشخص ميكند و فعاليتهاي بيمهاي بويژه در رشته شخص ثالث كه در سال 94 ثابت ماند در كنار نرخ سود بانكي اطميناني را به فعالان اقتصادي ميدهد تا آنها را از ترس و دلهره و عدم اعتماد در طول سال در امان بدارد. مستخدمين حسيني با بیان اینکه كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي موضوعي است كه دولت خود نيز با آن موافق است افزود: عليرغم اينكه در ماههاي اخير نرخ تورم كاهش يافته است اما نرخ سود بانكي بالاتر از تورم بوده و نياز به كاهش نرخ سود بانكها بیش از پيش احساس ميشود. البته براي تعديل نرخ سود بايد تمامي سياستهاي تعرفهاي، بودجهاي، مالياتي و... در كنار نرخ سود بانكي در قالب بستهاي با عنوان «سياستهاي اقتصادي دولت» در نظر گرفته شود و آنگاه تصميمگيري شود. وی با ابراز تردید نسبت به كاهش پي در پي نرخ تورم در ماههاي اخير اظهار داشت: بايد كمي محتاطانه و با ديده ترديد به اين موضوع نگريست، اما در مجموع تعيين نرخ سود بانكي با اختلاف 2 درصد با تورم ميتواند براي هر دو طرف يعني شبكه بانكي و مشتريان مفيد واقع شود. مستخدمين حسيني یادآور شد: با همه اين توضيحات آن چه كه نقش مهم و تأثيرگذاري را در اقتصاد ايفا ميكند «بازار»، و قيمت تمام شده پول براي بانكها است. لذا در اين شرايط نرخ 17 تا 18 درصد ميتواند هم به كاهش نرخ و هم به كاهش قيمت تمام شده بنگاههاي اقتصادي كمك كند و از طرف ديگر نيز اين تعديل نرخ بر ديگر بازارها اثرگذار خواهد بود. به گفته وی در سال گذشته تنها بازاري كه يكه تاز صحنه اقتصادي كشور بود، بازار پول بود و هيج يك از بازارهاي كالا و سرمايه شرايط پيچيدهاي را دنبال نكردند و اميدواريم كه در سال 94 هر يك از اين بازارها بويژه بازار پول به تعادل خود كه همان برابري كفه نرخ سود با كفه نرخ تورم است برسد. 22339
کلید واژه ها: نرخ سود بانکی - بانک مرکزی - دولت یازدهم -
پنجشنبه 20 فروردین 1394 - 19:11:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]