واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
وزير اقتصاد:
نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است ، افزود : تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل ، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
طیب نیا گفت : در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
وی افزود : اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وامدهی را افزایش دهیم.
طیب نیا گفت : افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت بدهی دولت به بانکها ، فروش اموال و داراییهای مازاد بانک هاو وصول مطالبات معوق ، می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه انضباط مالی دولت را علت اصلی کاهش نرخ تورم دانست و گفت : با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش آن در ایجاد تورم و همچنین اشراف به پدیدههای اقتصادی تحت تاثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توانستیم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنیم که نهادها و شخصیتهای اقتصادی بینالمللی ان را معجزه می دانند.
طیب نیا افزود : سلطه مالی در ادبیات اقتصادی همان سیاستها و فعالیتهای مالی دولت است که سمت و سوی تغییرات نقدینگی و تورم را مشخص میکند و اگر دولت در کنترل تورم توفیقی داشته ،به این علت است که فعالیتهای مالی را کنترل کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت :
آقای احمد مسعود معاون صندوق بینالمللی پول همین تعبیر را به کار برد و گفت کاری که در ایران صورت گرفت بیشتر شبیه به یک معجزه بود و اشاره ایشان هم به تورم بود و هم به رکود و نرخ رشد مثبتی که در حداقل 9 ماهه امسال داشتیم و در سفرهایی هم که به خارج از کشور داشتیم؛ کارشناسانی از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که مسائل ایران را دنبال میکنند ؛ این تعبیر را به کار بردهاند.
وی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی را در 18 ماه گذشته، مثبت ارزیابی کرد و گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته برای همه واحد های تابعه و تعیین اولویت و زمان بندی برنامه های اجرایی ، امیدوارم امسال که واحدهای استانی هم برنامههای اجرایی زمانبندی شده دارند همچون سال 93 به اهداف برنامه راهبردی دست یابیم.
طیب نیا گفت : در بعضی از حوزهها احساس رضایت میکنم و در برخی حوزهها دغدغههای جدی دارم و هر روز آنها را دنبال میکنم و مسئولیت بسیار سنگینی است به ویژه وزارت اقتصاد که یک ابر وزارتخانه است و به لحاظ فراوانی مسئولیتها، گستردهترین وزارتخانه قلمداد میشود.
وی افزود : 22 و به تعبیری دیگر 55 سازمان مستقل زیرمجموعه این وزارتخانه است که بعضی از آنها به تنهایی در حد و اندازه یک وزارتخانه هستند ، بنابراین هم کار گسترده است و هم بسیار حساس. به ویژه در شرایط فعلی که با حجم بالایی ازمشکلاتی مثل تورم، بیکاری، تحریمها و کاهش قیمت نفت مواجه هستیم اما به نظر میرسد اگر نتایج مثبتی از عملکرد ایجاد شود، میتواند راضیکننده باشد و حجم خستگی، فشار عصبی و استرسهایی که وارد میشود با دیدن کنترل تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی از بین برود.
طیب نیا تصریح کرد : به هر حال این مسئولیت را یک وظیفه میدانم و باید از تمام توان خود استفاده کنم تا این ماموریت به نحو احسن به اتمام برسد و نخستین کار من نگارش یک نامه بود که برای همه معاونان و روسای سازمانها ارسال کردم. این نامه مقدمه تدوین برنامه راهبردی وزارتخانه بود و امروز یک برنامه راهبردی با هفت اولویت .
وی افزود : برای هر کدام از واحدهای تابعه اهداف کمی زمانبندی شده، تعریف کردیم و فهرستی از اقداماتی که باید انجام شود تا اهداف کمی عملیاتی تحقق یابد.
وزیر اقتصاد گفت : خوشبختانه سال 93 را در شرایطی آغاز کردیم که یک برنامه کامل راهبردی عملیاتی داشتیم و تنها وزارتخانهای بودیم که این برنامه را تدوین کرده بودیم و ان شالله سال 94 را در شرایطی اغاز میکنیم که واحدهای استانی هم برنامههای اجرایی زمانبندی شده دارند و این برنامه ملاک ارزیابی ما، پرداخت پاداشها و تنبیهها قرار خواهد گرفت ، وزارت اقتصاد میداند کجا میخواهد برود ، از چه مسیری و به صورت زمانبندی شده به چه اهدافی میخواهد دست یابد.
طیب نیا درباره گلایه برخی کسبه به عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت : اینکه گلایه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالیاتی نیست و مواردی داشتهایم که امسال مالیاتشان تا چند برابر افزایش پیدا کرده است اما اعتراض نکردهاند چون میدانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر میشوند و در آن صورت مالیات انها بازهم افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد درباره مخالفت برخی فروشگاهها با نصب صندوقهای مکانیزه فروش هم گفت : این صندوقها دخل و خرج آنها را شفاف میکند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف میشود، خواهند شد و معتقدیم با نصب این صندوقها دست کم مالیات خردهفروشیها 25 درصد افزایش مییابد./واحد مرکزی خبر/110
۱۳/۰۱/۱۳۹۴ - ۱۸:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]