واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با فارس تاکید کرد
خروج از رکود و کاهش تورم و بیکاری 3 اولویت اقتصادی سال جدید/ نرخ سود بانکی تابعی از تورم باشد
عضو انجمن حسابداران خبره کاهش تورم، نرخ بیکاری و ایجاد رونق پایدار اقتصادی را 3 اولویت اصلی دولت در سال جدید عنوان کرد و گفت: نرخ سود سپردههای بانکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اقتصادی باید تابعی از نرخ تورم باشد.
غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران خبره در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اولویتهای اقتصادی دولت در سال جدید به 3 معضل تورم، رکود و بیکاری اشاره کرد و گفت: سیاستهای دولت باید بر روی 3 موضوع اصلی کاهش بیکاری، نرخ تورم و خروج پایدار از رکود و ایجاد رونق اقتصادی متمرکز باشد. وی افزود: دولت در ابتدا باید به دنبال عوامل ایجاد رکود بوده و سپس در اجرا طوری سیاستگذاری کند که رونق اقتصادی به صورت پایدار ایجاد شود. وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت فعلی فعالیت میکنند، گفت: فعالیت بنگاهها کمتر از ظرفیت اسمی یکی از عوامل رکود و ایجاد تورم است، بر همین اساس افزایش توان تولید و تامین منابع لازم از مهمترین راهکارها پیش روی دولت است. مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات فوری دولت در سال 94 باید این باشد که تأمین نقدینگی و منابع تولیدکنندگان را در اولویت کار خود قرار دهند، گفت: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در شرایط فعلی مورد تاکید است. سلامی افزود: نرخ سود همواره در ایران به صورت دستوری تعیین میشده است که عواقب آن هم اکنون غیر قابل کنترل بودن این وضعیت است. عضو انجمن حسابداران خبره، با اشاره به اینکه منابع و نقدینگی به سمت اقدامات مولد اقتصادی پیش نرفت، گفت: اکثر این منابع به سمت واسطهگری و اقدامات سوداگرانه سوق پیدا کرد. وی پیشنهاد کرد: نباید دولت در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی دخالت کند و این نرخ باید تابعی از تورم به صورت متعادل تعیین شود. عضو انجمن حسابداران خبره با اشاره به اینکه شعار امسال در خصوص همدلی و همزبانی، دولت و ملت تاکید دارد، به مشارکت فعال بخش خصوصی اشاره میکند، گفت: قطعاً اقتصادی رشد پیدا میکند که مردم در رأس فعالیتهای اقتصادی باشند. سلامی گفت: هر چه مردم مشارکت بیشتر و فعالانهتری داشته باشند نتیجه بهتری شاهد خواهیم بود اما هر چه دخالت دولت و تصدیگری آن افزایش یابد نتیجه بر عکس خواهد شد. وی با انتقاد از ورود و دخالت دولت به موضوع قیمتگذاری، تصریح کرد: در اقتصاد مردمی مردم تعیین کننده نرخها و عرضه و تقاضا خواهند بود و نقش دولت باید تنها سیاستگذاری باشد. انتهای پیام/
94/01/03 - 14:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]