تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812951525
مركز پژوهشهاي مجلس ارائه كرد:توضيح درباره سه آمار نادرست از سوي رئيس جمهور و دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مركز پژوهشهاي مجلس ارائه كرد:توضيح درباره سه آمار نادرست از سوي رئيس جمهور و دولت
مركز پژوهش هاي مجلس اخبار نقل شده از رئيس جمهور و شوراي اطلاع رساني دولت درباره افزايش هزينه هاي دولت و افزايش 151درصدي بودجه مركز پژوهش هاي مجلس را تكذيب كرد و ياد آور شد برخلاف آنچه رئيس جمهور در كنفرانس خبري خود اعلام كرده است دولت هيچ بودجه اي براي افزايش حقوق بازنشستگان در سال جاري درنظر نگرفته بود كه اين موضوع در مجلس اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، درتوضيح مركز پژوهش هاي مجلس آمده است : در روزهاي اخير چند آمار از طرف رئيس جمهور و نيز شوراي اطلاع رساني دولت اعلام شده كه با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدينوسيله با استناد به منابع و آمارهاي رسمي، موارد اعلام شده به اين شرح تصحيح مي شوند:
1- رئيس جمهور درمصاحبه با خبرنگاران درتاريخ سه شنبه 24 ارديبهشت ماه در موضوع افزيش حقوق بازنشستگان فرمودند: افزايش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشكلاتي داشتيم و منابع كافي به دولت اختصاص داده نشد. (روزنامه ايران مورخ 25 ارديبهشت ماه 87)
درباره منابع لازم براي افزايش حقوق بازنشستگان لازم به يادآوري است درلايحه تقديمي ازطرف دولت هيچگونه اعتباري براي افزايش حقوق بازنشستگان درنظر گرفته نشده بود اما با راي كميسيون تلفيق بودجه وتاييد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اين غفلت در تنظيم لايحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از سال 87، مبلغ 7400 ميليارد ريال در رديف 30-550000 در نظر گرفته شد كه در نشاني زير اين مطلب مستند است. (صفحه 30) htt://law.majlis.ir/tarh/up bad/1387/1-787-19199.pdf
لازم به يادآوري است كليه جداول مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در آن تغييرات لايحه بودجه مشخص شده در پايگاه htt://law.majlis.ir جهت استحضار عموم قابل دسترسي و مشاهده است.
2- در برخي روزنامه ها يا سايت ها در ضمن گزارش سخنان رئيس جمهور در جمع دانشجويان از قول رئيس جمهور اعلام شده است كه نمايندگان مجلس درهنگام تصويب قانون بودجه 1387، مبلغ 23 هزار ميليارد تومان به هزينه هاي دولت اضافه كرده اند. با توجه به اينكه اين آمار نادرست نسبت داده شده به رئيس جمهور در رسانه ها منعكس شده و از سوي دولت نيز تكذيب نشده است ، به استحضار ملت شريف مي رساند كه كل بودجه عمومي دولت در لايحه پيشنهادي دولت 792 هزار ميليارد ريال و رقم مصوب مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون بودجه، 939 هزار ميليارد ريال است.
بنابراين اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شوراي اسلامي مبلغ 14 هزار و 600 تومان بوده است، نه 23 هزار ميليارد تومان.
ثانيا عمده ترين دليل اين افزايش دربودجه عمومي دولت و به تبع آن بودجه كل كشور درقانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت يارانه حامل هاي انرژي به مبلغ 12 هزار و 200 ميليارد تومان به سقف ماده واحده بوده است كه حدود 83 درصد افزايش بودجه عمومي دولت در سال جاري ناشي از همين رقم است.
لازم به يادآوري است كه در سنوات اخير كه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران در تبصره 11 بودجه سنواتي تعيين مي شد همواره حكمي وجود داشت مبني بر اينكه بابت مابه التفاوت يارانه حامل هاي انرژي مبالغي از حساب ذخيره ارزي برداشت و به شركت هاي مربوط پرداخت مي شد. اين مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمي شد اما در حساب هاي خزانه داري كل كشور وجود داشت كه مغاير اصل جامعيت بودجه بود.
طبق محاسبات كارگروه تشكيل شده به هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي سقف اين رقم در سال 1387 حدود 122000 ميليارد ريال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن اين رقم به معناي اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه 1387 نيست زيرا دولت نيز طريق بند "ه" ماده واحده لايحه بودجه خودش، سازوكار مزبور را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد كرده بود اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند.
مجلس شوراي اسلامي با هدف شفاف كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف كردن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي از يك سو و روشن كردن هزينه تصميم گيري راجع به قيمت حامل هاي انرژي براي تصميم گيران از سوي ديگر اين رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد. با لحاظ اين رقم كه شفاف سازي بود نه افزايش، افزايش واقعي 2 هزار و 400 ميليارد تومان مي شودكه بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي بودجه عمومي دولت راتنها 3 درصد نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي افزايش داده است. بنابراين مبناي رقم 23 هزارميليارد تومان بيان شده نامعلوم است ثالثا همين 2 هزار و خورده اي ميليارد تومان عمدتا براي اضافات سالانه بازنشستگان و كارمندان در نظر گرفته شده است.
رابعا مابقي مبالغ اضافه شده يعني حددود 2 هزار ميليارد تومان عمدتا از محل تسعير نرخ ارز مبناي محاسبه در بودجه از 8900 ريال به 9300 ريال براي هر دلار تامين شده است و منبع مشخص دارد يعني دولت قيمت ارز را 8900 ريال در نظر گرفته بود ولي عملا بيشتر مي فروخت كه بازمجلس آن را شفاف واقعي كرد و 9300 ريال قرار داد در نتيجه منابع تازه اي آشكار شد.
3- شوراي اطلاع رساني دولت در روزهاي اخير اعلام كرده است كه بودجه عمراني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال جاري 151 برابر شده است. درباره ادعاي فوق نيز به استحضار مي رساند مطابق قانون بودجه سال 1387 اعتبارات جاري (مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه طرح هاي پژوهشي، خريد اقلام مورد نياز و ...) مركز پژوهش ها در سال 87 نسبت به سال گذشته هيچ افزايشي نداشته و در سال 86 نيز بودجه جاري مركز پژوهش ها معادل 39 ميليارد و 562 ميليون ريال بوده است كه عين اين رقم در قانون بودجه سال جاري لحاظ شده است.
آنچه در اعتبارات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزايش داشته اعتبارات عمراني مركز پژوهش ها است كه با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلي مركز محدوده در طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جاري ساختمان ديگري براي مركز پژوهش هاي مجلس خريداري شود. با توجه به اينكه ساختمان فعلي كلنگي تشخيص داده شد و طبق توافق با اين دانشگاه، ساختمان مزبور در اختيار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت. اعتبار اضافي مورد نياز براي خريد ساختمان جايگزين به ميزان 60 ميليارد ريال در هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و براي درج در لايحه بودجه دولت ارسال شد كه متاسفانه بر خلاف قانون اين رقم در لايحه بودجه منعكس نشد كه كميسيون تلفيق آن را در قانون بودجه سال 87 گنجاند.
لازم به يادآوري است كه رقم فوق فقط يك بار در سال 87 تعلق مي گيرد و بودجه جاري مركز پژوهش ها نسبت به سال گذشته دقيقا صفر درصد افزايش يافته است.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]
-
گوناگون
پربازدیدترینها