محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804037861
ضرورت کارشناسیهای دقیق و فراجناحی برای جلوگیری از تورم قانونگذاری
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: مقصود در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد
ضرورت کارشناسیهای دقیق و فراجناحی برای جلوگیری از "تورم قانونگذاری"
یک حقوقدان گفت: شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون باید با کارشناسیهای دقیق‌تر و بدون توجه به سلیقه و جریان‌های خاص و جناحی صورت گیرد.
«محمد مقصود» در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تورم قانونگذاری و لزوم کارشناسیهای دقیق برای تدوین قانون اظهار داشت: تصویب برخی قوانین کشور را با تورم و ازدیاد در قانون روبرو کرده است، این در حالی است که کشور ما از لحاظ تورم قوانین چندین برابر کشور فرانسه به وضع قوانین پرداخته است. وی ادامه داد: مشکلی که در زمینه تورم قانونگذاری وجود دارد رسیدگی ماهوی است بدین صورت که با وجود دولت‌ها به دلیل سلایق مختلف و جریان‌ها گوناگون در مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین متاثر از جریانات و سلایق می‌شود و کشور را با قوانین غیرکارآمد و با عمری کوتاه مواجه می‌کند. مقصود افزود: قانونی قابل اجرا و ضمانت بالاست که از متن جامعه باشد و آحاد جامعه آن را بپذیرد تا نهادینه شود و در فرآیند آن یک اقدام کارشناسی قوی و به دور از مسائل جناحی و سلیقه نهفته باشد. وی گفت: به منظور پایان دادن به این مشکل اساسی در دستگاه قانونگذاری استفاده از متخصصین مربوطه در کنار اساتید و حقوقدانان صاحب نظر امری ضروری است و این در حالی است که خوشبختانه کشور از لحاظ وجود متخصصین و صاحب نظران حقوقی بی‌نیاز است. این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون کارشناسی دقیق بدون توجه به سلیقه و جریان‌های خاص باید در مرکز امور قرار گیرد. انتهای پیام/
اخبار مرتبط
لزوم توجه به تورم قوانین در بحث آسیب های نظام تقنینی/طرح ها بر لوایح غلبه پیدا کرده اند
دولت یازدهم کمترین اتلاف قانون را داشته است
بایدها و نبایدهای تورم کیفری
تطابق قوانین موجود با سیاست های کلی نظام سلامت ضروری است
گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می‌کند
ضرورت بازنگری در تصویب قوانین جدید/ تورم قوانین مشکلات را حل نمی‌کند
تنقیح قوانین راهکار مقابله با تورم قوانین است
۱۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها