محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803041882
از ضربه هاي سنگين به اقتصاد تا پُر کردن بودجه از درآمدهاي حامل هاي انرژي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ اسفند ۱۳۹۳ (۱۰:۷ق.ظ)
ميزگرد بررسي فاز سوم هدفمندي يارانه ها در خبرگزاري موج؛ از ضربه هاي سنگين به اقتصاد تا پُر کردن بودجه از درآمدهاي حامل هاي انرژي موج- گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، توليد کشور در فاز بندي هاي قانون هدفمندي يارانه ها بسيار آسيب هاي جبران ناپذيري را متحمل شد و حتي تصميمات گاها اشتباه قبلي نيز در دولت فعلي تکرار شد، از اين رو موج را بر ان داشت تا با برگزاري ميزگردي با حضور اعضاي اتاق بازرگاني، مجلس شوراي اسلامي و يکي از کارشناسان ارشد و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اين موضوع به بحث و بررسي گذاشته شود.
فعاليت هاي اقتصادي دولت نشان داد که اسفند براي دولت يازدهم، ماه برنامه ريزي جديد براي ادامه هدفمندي يارانه‌هاست چراکه سال قبل هم زمزمه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در آخرين ماه سال رسمي شد و امسال بدون هر گونه اطلاع رساني دولت رسماً گراني قيمت برق را از اول اسفند اعمال کرد.
سال قبل استدلال دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با شيب ملايم بود و با همين استدلال قيمت انواع سوخت شامل بنزين، گازوئيل، سي ان جي و ال پي چي را از ۲۰ تا ۷۵ درصد افزايش داد.
اما در شرايطي که بنگاه هاي اقتصادي کشور کم کم رقابت پذيري خود را از دست مي دهند و ساير رقباي کشورهاي همسايه با فراهم آوردن انرژي ارزان تر براي رقابت پذير شدن آنها، عملا گوي رقابت را از دستان توليدکنندگان ملي درآورده اند و شايد در طي سال هاي آتي همين بازارهاي هدف نصف و نيمه را هم از دست بدهند.
وجود يک برنامه و استراتژي هماهنگ و البته با محوريت اتاق بازرگاني ايران براي رشد توليد صادرات گرا بسيار حائز اهميت است و دولت و مجلس نيز بايد رداي حمايتي خود را بر تن کنند و بيشتر از نظر بعد حاکميتي کار را انجام دهند چرا که بنگاه هاي اقتصادي بهتر از هر فردي مي توانند براي توليد و صادرات تصميم گيري کنند.
توليد کشور با توجه به 2فاز اجرا شده توسط اين قانون ضربه هاي جبران ناپذيري را متحمل شده و دليل آن هم نقش کمرنگ اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي بود و بي توجهي مجريان به قانون نوشته شده که اين افراد چرخ توليد کشور را بگردانند ولي تنها غايبان اصلي تصميم گيران اين قانون، همين بنگاه داران اقتصادي کشور بود.
در همين رابطه و چرايي اين تصميمات اشتباه را با حضور کارشناسان فعال در اقتصاد پيگير شديم که بخش نخست اين گفت و گو به شرح زير است:
نديمي : بايد با آن شرايط جسارت اجراي هدفمندي را پيدا مي کرديم
ايرج نديمي در ابتدا به ماهيت موضوع هدفمندي يارانه ها از ابتداي طرح اين موضوع تا زماني که به قانون تبديل شد نيز اشاره کرد و گفت: در موضوع هدفمندي يارانه ها و از ابتداي مطرح شدن اين طرح تاکنون، توجه به شرايط و نحوه اجرايي شدن آن همواره از ابتداي انقلاب پي گيري شده است و بحث واقعي شدن قيمت ها در کشور جزو مطالباتي بود که تا همين چند سال پيش نيز اميدي به اجرا شدن آن نبود و تنها ساليانه 10درصد به کالاها و خدمات افزايش قيمت مي خورد که بر سر اين افزايش، همواره کلي ماجرا گريبان گيرمان مي شد.
با اين حال به چند دليل طي دهه اخير بحث هدفمندي يارانه ها و به قانون درآمدن و اجرايي شدن آن رنگ و لعاب جدي تري به خود گرفت؛ زيرا ابتدا جمعيت ما دو برابر شد و به تناسب اين افزايش جمعيت مصرف نيز رشد کرد؛ با اين افزايش جمعيت ميزان استفاده از انرژي نيز بدون هيچ شاخص و معيار استفاده صحيح، رشد افسار گسيخته اي پيدا کرد و در وهله بعد با افزايش مصرف ناتواني کشور در ميزان توليدي که پاسخگوي اين تقاضا باشد در کنار نظام تحريم هاي عليه کشور، باعث شد در آن زمان تصميمي اساسي براي اقتصاد کشور گرفته شود که همان بحث جراحي اقتصادي يا اصلاح ساختار اقتصادي بود. البته دولت و مجلس گذشته اين جسارت را به خرج دادند تا قانوني را به عنوان قانون هدفمندي يارانه ها تصويب و به مرحله اجرايي شدن آن برسانيم.
در بحث هاي ابتدايي طرح اين قانون، مسأله اصلي بر سر چگونگي انتخاب بود که در مجموع 7حامل انرژي انتخاب شدند؛ در بخش ديگر چگونگي دست يافتن به قيمت هاي واقعي بود؛ زيرا مصرف انرژي در کشور بسيار فراتر از حد نرمال و استاندارد جهاني بود و حدود 2 الي 3ميليون بشکه توليد داخل تنها صرف مصرف روزانه داخلي کشور مي شد.
از سوي ديگر موضوع آلودگي محيط زيست و ايجاد خطرات زيست-محيطي در پي افزايش مصرف سوخت تاثيرات نامطلوب فراواني بر زندگي ها داشت و از همه مهم تر بحث بر سوخت و قاچاق آن متمرکز شده بود؛ زيرا عملاً بخش عمده اي از توليد سوخت در کشور تنها با قاچاق آن به جيب برخي از اشخاص مي رفت و نظام نيز کاملا از اين درآمد بي بهره بود.
با اين احتساب تصميم ها بر اين مبني اتخاذ شد که قيمت ها در بازه زماني 5ساله با شاخص هاي اصلي و جهاني آن يعني قيمت فروش بر روي کشتي هاي خليج فارس، برسد.
نکته ديگر که در ارتباط با جامعه است، جلوگيري از فشار و شوک هايي بود که امکان ضربات به صورت يکباره را بر کالاهاي داخلي داشت که منجر به افزايش قيمت و يا جهش قيمت ها مي شد که بنا بر تصميمات گرفته شده قرار بود اگر کالايي گران مي شود، اين گراني به کالا و خدمات ديگر سرايت نکند.
روند هدفمندي هنوز هم غلط و اشتباهات آن جبران ناپذير است
دکتر حسن سبحاني، استاد تمام دانشکده اقتصاد نيز با اشاره به قانون هدفمندي يارانه گفت: بهتر است به اين موضوع به صورت سيستمي نگاه کنيم؛ از همان ابتداي طرح شدن اين موضوع که يارانه هاي انرژي بايد هدفمند شود و به صورت فعلي در بيايد و وجهه قانوني نيز به خود بگيرد، با آن مخالفت کردم و اين اقدام را پرداختن به معلول مي دانستم؛ زيرا مسائل امروز را پيش بيني مي کرديم و حتي وضعيت امروز در گذشته اطلاع رساني و کتبا اعلام شد.
اقتصاد کشور از سال 88 پيرو تصميم اشتباهي که گرفته شد، ضربه هاي سنگين بسيار زيادي را تجربه کرد و هنوز هم معتقدم اين روند غلط است و بايد در حدي که اين آثار اين قانون مديريت شود، براي برطرف کردن معايب آن دست به کار شويم اما؛ امروز صحبت از فازهاي گوناگون در اين قانون است و ما مفهومي از فاز يک، دو و سه در ذهن نداريم؛ زيرا در قانون چنين مسأله اي استنباط نشده بود و تعبير ناهمگون «فاز بندي» تنها از سوي مسوولان آفريده شد و بر سر زبان ها افتاد و لذا معتقديم که بايد وضعيت موجود مديريت شود تا هزينه کمتري بابت اين طرح بر عهده مردم گذاشته شود.
اين مديريت به اين معناست که معقوله فعلي که در قانون آغاز شده است و اگر اصلاح نشود مولد آثار مخرب تري در اقتصاد کشور است، بايد عملاً وضع قانون هدفمندي يارانه ها رابهبود بخشد؛ زيرا شرايط امروز هدفمندي، استمرار حرکتي است که تا به امروز توسط مسوولان تحت لواي اين قانون ادامه داشته است. اصلاً خود اين حرکت مولد امور نامساعد اقتصاد ايران است که ادامه همين راه چيزي به غير از دستاوردهاي فعلي در بر نخواهد داشت.
مجلس جرات لغو اين تصميم را نداشت
نديمي در ادامه افزود: با اين همه نظام حالا به هر دليلي، به اين جمع بندي رسيد که طبق پيشنهاد دولت و تصميم مجلس اين قانون بايد در مدت زماني 5ساله اجرا شود و مجلس نيز جرأت اين را نداشت که اتفاقات پيرامون اين قانون را مديريت کند و دولت هم به دلايل موجه و ناموجهي که براي خود داشت، راه اين قانون را پيش نگرفت؛ چرايي نبود اين جرأت نيز به خاطر عواقب اجتماع، فرهنگ و پذيرش اجتماعي بود که مجلس براي آن تعريف داشت.
مثالي در اين خصوص بگويم؛ در موضوع اين که 20ميليون يارانه بگير حذف شود يا اين که 5ميليون، مجلس به سمت حداقلي ها گرايش خود را نشان داد اما تمامي اين ها در قانون فقط با يک «تا» اضافه شده بود و تنها سقفي را آوردند؛ معناي آن اين بود که به دولت اجازه دادند در بند «ب» تبصره 21، دولت مي تواند 10درصد از منابع را در اين بند جابه جا کند و همان طور که در بند «ز» اين قانون اعلام شده است، بايد يارانه پرمصرف ها و پر درآمدها قطع شود اما در عين حال گروه و طبقه اي هم اعلام نشده بود.
بايد تاکيد کنم شخصا به اصلاح اعتقاد دارم اما به توقف نه؛ به استمرار اعتقاد دارم اما استقرار توام با اصلاح؛ در مدت زمان دو سال گذشته تمامي تلاش خود را در کميسيون تلفيق داشته ايم که اصلاح را چاشني اين قانون کنيم و اعداد و ارقام تبصره 21 به حد مطلوب برسانيم، اما اين که برگرديم به گذشته اصلا به صلاح اقتصاد نيست و بايد اصلاح در دستور کار قرار گيرد.
پُر کردن بودجه، تنها هدف هدفمندي يارانه ها
مهندس بهرامن، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره اجرايي شدن فاز سوم هدفمندي يارانه ها اظهارکرد: بايد ابتدا برنامه ريزي مشخص داشت. ما اگر مي خواهيم فاز سوم هدفمندي يارانه ها را به فعل تبديل کنيم، هدف ما چيست و براي آن چه برنامه ريزي دقيق و آينده نگرانه اي داشته ايم؟
اما امروز هدف مشخصي از اجراي فاز سوم نداريم؛ زيرا برنامه ريزي متناسب با واقعيت هاي اقتصادي نداريم و تنها در انديشه ما پُر کردن بودجه مدنظر قرار داده شده است و اصلا عواقب منفي آن ديده نشده است؛ اکنون پرسشي که مطرح مي شود اين است: آيا در فاز سوم با اين مابه تفاوتي که امروز در نظر داريم مي توان اشتغال زايي داشت؟ طبيعي است که جواب منفي است؛ زيرا با اين اعداد و ارقام هيچ گاه فازهاي دوم اين قانون مانند فاز نخست موفق نمي شود و فاز سوم نيز محکوم به شکست است؛ زيرا ما هيچ برنامه ريزي را مطابق با شرايط فعلي براي اقتصاد کشور ترسيم نکرده ايم.
به هر روي، يکي از مبناهاي اجراي قانون هدفمندي بحث سوخت در کشور بود، امروز قيمت هاي حامل هاي سوخت را در منطقه در نظر بگيرد و اگر محاسبه اي سرانگشتي انجام دهيم مي بينيم که فاصله چنداني با آنها نداريم اما در اين کشورها به چه ميزاني ماليات پرداخت مي کنند و مکانيزم آنها چگونه است و ما کجا هستيم، ما به ازاي هيچ چيزي ماليات پرداخت نمي کنيم از طرف ديگر نبايد اين شائبه را به جامعه تحميل کنيم که فاز سوم مي خواهد اجرا شود، ناخودآگاه مطرح ساختن آن اشتباهي بزرگ است؛ زيرا اصلاح مراحل قبلي اين قانون در اولويت هستند.
بايد برنامه هاي اقتصادي کشور را با جامعه مطرح سازيم، بگوييم که مي خواهيم اصلاح هدفمندي داشته باشيم و شرح مناسبي را از اين اصلاح ارائه کنيم و مطمئنا توقف عمليات را هم در دستور کار نداريم، اما امروز با مطرح شدن فاز سوم نگراني در جان توليدکنندگان افتاده است و همه منتظرند که ببيند فاز سوم اجرايي مي شود يا خير؟
بايد به اين مورد هم اشاره شود که اگر مي خواهيم سومين فاز را با همان ذهنيتي که در فاز نخست مطرح شد، اجرايي شود قطعا نمي توانيم با هدفي که تصور آن را داشته ايم، برسيم و موفق شويم.
بايد با اصلاح شرايط قانون هدفمندي يارانه، خودمان را تطبيق دهيم و اين شرايط را تحليل کنيم زيرا امروز اکثر کشورهاي رقيب ما در توليد، قيمت هاي انرژي خود را کاهش داده اند و قيمت تمام شده آنها پايين آمده و اين گونه آنها رقابت را از ما مي گيرند؛ ما در گذشته يک اختلاف ناچيزي را با رقباي خود داشتيم اما امروز با اين وضعيت و ميزان گراني انرژي فعلي، ديگر نمي توانيم در بازارهاي رقابتي خودمان را نشان دهيم و اين گونه ما شکست مي خوريم.
امروز نمونه همين مسأله در صنعت سيمان کشور کاملا مشهود است، به خاطر افزايش قيمت سيمان در منطقه بسياري از کشورهاي ديگر به منطقه ورود پيدا کرده اند و امروز محصولات کارخانه هاي ما بر روي زمين مانده است و ما نمي توانيم محصولات و کالاهاي خودمان را عرضه کنيم؛ علت آن به خاطر اين است که توان رقابت را در بازارهاي سرتاسر رقابت پذير از دست مي دهيم.
بايد تاکيد کنيم محصولات معدني در کل انرژي بر هستند و بايد دولت و مجلس شرايط ويژه اي را پديد آورد؛ امروز صاحبان بنگاه هاي معدني نگران آن هستند که در سال آتي بازارهاي امروز ما را هم رقبا تصاحب کنند تنها به خاطر اين که هزينه هاي تمام شده ما بسيار بالاست و اين قيمت انرژي براي واحدهاي توليدي بسيار بالاتر نيز هست.
گپ بزرگ دلار و ريال، رکود را عميق تر کرد
مهندس نقيب، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و توليدکننده صنايع بهداشتي و... نيز در اين باره گفت: اگر کمي به گذشته بازگرديم و ماهيت ايجاد يارانه ها را بررسي کنيم، در حقيقت دولت عملا سوبسيدي را به کالاهاي اساسي پرداخت مي کرد اما اين سوبسيد به دليل فاصله قيمت تمام شده و قيمت فروش آن که تابع قيمت هاي جهاني نيز بود بخاطر شکاف فاصله دلار با ريال عملا يک گپ بزرگي را براي دولت ايجاد کرد که دستگاه اجرايي کشور بايد سالانه رقم بالايي را از درآمدهاي خود به اين شکل پرداخت مي کرد و درآمدهاي خود را هم بايد سريعا نقد مي کرد.
اين نقد کردن در اين راستا بود که دولت بايد دست به دو اقدام مي زد، ابتدا قرار بود که اين يارانه ها به صورت مقطعي باشد تا سطح دستمزدهاي جامعه با ميزان هزينه هاي خانوار سازگار باشد و در بخش ديگر اختصاص درصدي از اين يارانه به آن بخشي از اقتصاد يا صنعت که مولد اقتصاد است، تا اين بخش آسيبي نبيند و بتواند در مقابل بحران هاي اقتصادي دوام بياورد.
متاسفانه هيچ کدام از اين ايده آل ها تحقق پيدا نکرد و اين گپ بين دلار و ريال مانع از آن شد که اقتصاد را به سمتي پيش بريم که رونق اقتصادي را تجربه کنيم.
اما زماني که چنين وضعيتي يک مُسکن در درآمدها و بيکاري مردم نبود زخم يارانه ها بيشتر خود را به مردم نشان داد؛ از طرف ديگر 30درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي متعلق به صنعتي بود که بسته به افزايش نرخ انرژي، آسيب پذيري آن مشهود مي شد نيز اختصاص داده نشد.
سخنگوي دولت بارها اعلام کرده که مشکلات را اعلام کنيم، مگر بارها اين مشکلات بازگو نشده است، ما ديگر چه چيزي را بايد اعلام کنيم و شايد اين مشکلات از ديد آنها مشکلي نيست.
امروز تجربه نشان داده است که راه امروز هدفمندي يارانه ها، جوابگوي اهداف از پيش تعيين شده در اقتصاد نبود و اگر مجلس با تمهيدات و اصلاح هايي که درخصوص حذف بعضي از دهک ها مي خواهد انجام دهد، شايدبه سمتي حرکت کند که افراد نيازمند تنها يارانه دريافت کنند و مابقي اعتبارات به سمت اشتغالزايي و نزديکي درآمد با هزينه کرد خانوارها پيش ببرد.
دولت از ابتدا هم سوبسيد انرژي را در برنامه نداشت
حسن سبحاني درادامه اين بحث تاکيد کرد: هيچ موقع در اقتصاد انرژي، دولت ايران سوبسيدي براي انرژي پرداخت نمي کرد و بنزين را با تمامي هزينه هاي اکتشاف تا توليد با همان قيمت 80 تومان تمام شده به مردم به فروش مي رساند؛ دولت از بودجه خود براي نان و گندم 3هزارو 700ميليارد گذاشت اما در سوخت همچين چيزي اصلا وجود نداشت.
دولت در محاصبه حامل هاي انرژي، اينگونه محاسبه اي را براي خود داشت که بجاي آنکه اين حامل را با قيمت بشکه اي n دلار فروخته شود را ضربدر 750 تومان «قيمت دلار» کند آن را ضربدر 800 تومان مي کرد و مابه تفاوتي که نسيب دولت مي شد را مي خواست مابين مردم توزيع کند.
مثالي ديگري را مطرح سازيم، زماني که دولت براي فروش نفت به پالايشگاه ها هزينه تمام شده استخراج نفت که 5دلار بيشتر نبود را به داخلي ها هم مي خواست مانند کشتي ها خليج فارس 100دلار بفروشد، عملا گراني را به کشور مي آورد، زيرا در تفکر دولتي آن بود که چه مقداري از حاصل اين گران فروشي، بودجه چقدر منتفع مي شود.
از ابتدا هم ما اعلام مي کرديم که چنين طرحي، طرح افزايش قيمت هاست و نه طرف هدفمند کردن يارانه ها، چون از همان اول هم يارانه اي وجود نداشت زيرا از همان ابتدا هم ارزان فروشي بود؛ شايد بگويد که ارزان فروشي اقدام درستي نبوده است اما نبايد فراموش کنيد که آن زمان يارانه اي هم وجود نداشت.
اين نکته را از اين جهت عرض کردم که بسياري از دوستان، در جاهاي مختلف زماني که قيمت ها بالا مي رفت معترض به افزايش قيمت ها بودند و مي گفتند که يارانه ها چه شد؟ فکر مي کردند که يارانه ها موجود است و فقط دولت بايد آن را توزيع کند.
در شرايط موجود تکليف چيست؟
امروز مي گويد که در شرايط موجود اين قانون شبهه اي دارد، اگر از ديد مصرف کننده بخواهيم به موضوع نگاه کنيم که مصرف کننده تنها دريافتي از اين يارانه ها دارد، اگر بخواهيم از ديد يک نفر که بنگاه دار است به موضوع بنگريم بايد به فکر اين که چقدر مصرف سوخت آن تاثيرگذار است صحبت کنيم و اينکه بابت اين افزايش ها، هزينه توليد آن بالا مي رود يا خيز نيز بحث داشته باشيم؛ از سوي ديگر اگر بخواهيم از ديد اقتصاد کلان نيز بحثي داشته باشيم عرض ما اين است که در مجموع حامل هاي انرژي جزو عوامل مهم توليد کشور هستند و اقتصادي که اصلي تري مسئله آن توليد است نبايد به غلط سراغ تجارت برود و اسم تجارت را بر توليد مُهر کند.
هر اقدامي که بخواهد هزينه ها را افزايش دهد اشتباه کرده است، اضافه کردن بعضي از حامل ها به توليد لطمه مي زند و هزينه هاي لطمه زدن به توليد بيشتر از منافع اضافه کردن نرخ يک ليتر گازوئيل يا بنزين است،اقتصاد هزينه فايده است.
اگر مجلس به فکر اقتصاد و اصلاح اقتصادي است بايد دست به تثبيت قيمت ها بزند و هيچ افزايشي را ندهد؛ آن چيزي که مشکل مجلسي هاست قيمت نيست، بلکه نتوانستن تامين پرداخت به آن دسته از افرادي است که يارانه مي گيرند که با اين وجود بودجه گرفتار شده است.
از ديد اقتصاد کلان معتقد هستم که هيچ افزايش قيمتي را اقتصاد ايران نبايد قبول کند؛ زيرا هزينه هاي توليد اضافه شده است، اما آنچيزي که در اقتصاد مهم است، قيمت نيست؛ قيمت نسبي کالا و ارتباط آنها با يکديگر بسيار مهم است؛ زيرا زماني که قيمت ها با نوسان مواجه مي شوند نسبت يک کالا با کالاهاي ديگر نبايد تغيير داشته باشد و تمامي شاخص ها نبايد متاثر از يکديگر با چالش قيمتي مواجه شوند، تحريک قيمت از سوي يک کالا به واسطه افزايش کالاهاي ديگر مي تواند هزينه هاي توليد را افزايش دهد و در انتها منجر به زمين گير شدن دولت شود.
امروز يکي از بزرگترين ضعف هاي کشور آن است که نسبت هايي که عرضه و تقاضا را به هم ميريزد واقعا کشور را دچار مشکل کرده است و بايد مانع افزايش قيمت هاي شد که به ضرر توليد تمام مي شود.
هميشه در اجرا، گاها متضاد، منحرف عمل کرديم
نديمي ادامه داد: در رابطه با تصميماتي که اخذ شد، يک رويکرد و عملکردي تعريف شد و در اين رويکرد و عملکرد تفاوت ها و پارادوکس هايي فراواني وجود دارد، يعني مثلا ما در رابطه با محوريت اين قانون، يارانه توليد اصلا لحاظ نشد و يا حتي کاهش هم پيدا نکرد و بعضا جابه جايي هايي را با بهداشت پيدا کرد.
در اجراي قانون با انحراف هاي اساسي رو به رو هستيم، اين مطلب را از اين رو مي گوييم که در قانون ذکر نشده است که تمامي خانوارها يارانه دريافت کنند و البته راه آن وجود داشت که دولت قبلي تفکيک را در دستور کار قرار دهد و نيازي به الزامات مجلس نيز نبود و در قانون نيز به اين نکته اشاره نشده بود که عموم خانوار هاي ايران بلکه در آن بخش قانون ذکر شده بود که به نسبت درآمد خانوارهاي ايران بنده معتقد نيستم که اين قانون مطابق به آن قانون اوليه که موسوم به هدفمندي يارانه هاست اجرايي مي شود، برش اجرايي گاه متضاد، منحرف و يا گاها در انحراف بوده است.
اگر امروز بخواهيم به فلسفه اين قانون بپردازيم چيزي عايد اقتصاد کشور نمي شود يعني تنها کاري که از بازگشت به عقب مي توان داشت آن است که عملکرد را با رويکرد به طور مداوم تطبيق دهيم دوم اين که در رابطه با اجراي اين قانون سوال داريم که آيا وعده اي داده شده بود که اين قانون مادام العمر اجرايي باشد؟
از اول هم 5ساله مطرح شد و با يک سال توقف فرض اين بود که اين قانون مدت دار است، خواهان اجرا قانوني بوده ايم که يک شوکي را به اقتصاد وارد مي ساخت و اين شوک ها را با فاصله عددي توسط دولت ،خانوارها را شارژ مي کرد تا آن دسته از خانوارهايي که قدرت رويارويي با اين گراني را ندارند، تقويت شوند.
درباره مطابقت دادن معادن و توليدات آنها با چنين وضعيتي بايد چه رويکردي را داشت؟
مهندس بهرامن در اينباره اظهارکرد: امروز شرايط اقتصاد خاصي را در کشور تجربه کرده ايم و مهمترين نياز جامعه به اقتصاد، اشتغالزايي است و لذا نيازمنديم که با هدفمندي يارانه ها ابتدا شغل هاي موجود را حفظ کنيم و سپس به فکر اشتغال زايي در کشور نيز باشيم.
بنابراين هر پارامتري که بخواهد در اين مسير قرار بگيرد و به اشتغال زايي آسيب برساند، بايد مانع آن شد؛ از طرف ديگر بايد هر چيزي را که عامل افزايش قيمت تمام شده در توليد است را نکته سنجي کنيم؛ مثال اين نکته سنجي نيز آن است که بعد از خروج از رکود و تحريم، اقتصاد کشور با شرايط جديدي روبه رو مي شود، در اين زمان در بازارهاي کشورهاي ديگر بر روي ما باز مي شود، سوال اينجاست که آيا ما آماده ورود به بازارهاي بزرگتر هستيم، آيا موفق مي شويم ؛ امروز فکر کنيم که تحريم ها برداشت شد، آيا مي توانيم خودمان را تطبيق دهيم، براي پس از رهايي از بند تحريم ها سياستگذاران چه فاکتور و نسخه هايي را براي اقتصاد فراهم کرده اند؛ بايد برنامه ريزي کنيم که فاز سوم هدفمندي يارانه ها ما را مي تواند موفق کند يا برعکس مانع از موفقيت مي شود و به عنوان يک عامل بازدارنده عمل مي کند.
شرايط اجتماعي ما به گونه اي است که سالانه بايد افزايش حقوق را داشته باشيم و براي آن الزام نيز داريم و چون در درون جامعه هستيم و جامعه مي گويد که نسبت به تورم بايد حرکت هاي روبه جلويي را داشته باشيم؛ توقعات اوليه در سيستم کارگري و جامعه اي که خدمات را ارائه مي کنند به سمتي است که انتظار اوليه تغييرات را در سطح خودشان شاهد باشند، اين افزايش قيمت را براي بنگاه ها، از سوي ديگر اجازه افزايش قيمت را در بازارها نداريم و با اين وضع موجود بايد قيمت هاي تمام شده را کنترل کنيم که اگر قيمت هاي ما تاثيرات منفي بر توليد بگذارد و افزايش يابد، قطعا ما را آسيب پذيرتر نيز مي شويم.
با توجه به اين که امروز اشتغال زايي مناسبي نداريم چگونه بايد برنامه ريزي و مديريت کنيم که رشد درصدي اقتصاد را براي دوره 3 الي 4ساله حفظ کنيم، دهه 60 و 70 کشور پشت درب اشتغال هستند و مي خواهند وارد اشتغال شوند ولي زماني که امروز فضايي براي آنها برنامه ريزي نشده است، چگونه فاز سوم را بايد اجرا کنيم که در مطالعات ما اين افراد نيز ديده شوند؛ بايد در نگاه اقتصادي خود تغييري را ثبت کنيم که تا توليد موفق شود تا به آن رشد 6درصد برسيم.
پايان بخش نخست اين ميزگرد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها