تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819988205
جزئیات لایحه قانون چک
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمی باشد والا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد. سرمایه: تدوین پیش نویس بازنگری و اصلاح قانون چک با عنوان «لایحه صدور چک» در قوه قضائیه نهایی و به دولت ارائه شد. اگرچه در پیش نویس اولیه قانون چک ضمانت های کیفری برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل پیش بینی شده بود در عین حال این ضمانت ها در بررسی نهایی لایحه حذف و به ضمانت های بانکی و اداری تبدیل شد. به گزارش مهر پیش نویس قانون چک پس از تصویب در سال 1312 و شش بار اصلاح در سال های 27 ، 44 ، 55 ،72 ، 75 و 76 در سال 82 بار دیگر در چارچوب لایحه ای جدید به دولت رفت. به رغم تمام این مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل یا به حداقل رساندن معضل صدور چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان اینگونه چک ها به مطالبات قانونی خود، موید عدم موفقیت در این عرصه است. مطالعه اجمالی قوانین متعدد یادشده، بیانگر این حقیقت است که قانونگذار ایران، جز در موارد محدودی مانند صدور گواهی فقدان یا کسر موجودی، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادرکننده یا ذی نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چک بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه ای را برای بانک قائل نشده و مسوولیت خاصی نیز برای آن مقرر ننموده است. به گواهی مطالعات کارشناسی صورت گرفته، یکی از مهم ترین علل بروز و شیوع پدیده صدور چک بلامحل، فقدان کارایی نظام بانکی کشور و عدم اتخاذ شیوه های موثر از سوی این نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسلیم دسته چک و برخورد اجرایی و اداری با صادرکنندگان چنین چک هایی است.در تدوین آخرین پیش نویس لایحه صدور چک، مباحث عمده تئوریک و کاربردی چک مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است با پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد مالی و اداری و در مواردی کیفری، موارد ارتکاب بزه مزبور به حداقل ممکن تقلیل یابد. عمده راهکارهای مقرر در این لایحه جهت نیل به هدف فوق را می توان در قالب محورهای زیر مورد بررسی قرار داد: الف- راهکارهای پیشگیری از صدور چک پرداخت نشدنی: از جمله راهکارهای مقرر می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- پیش بینی مکانیسمی دقیق و توام با سختگیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک 2- تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی متفاوت برای هر برگ چک براساس توانایی مالی صادرکننده 3- پیش بینی تاسیس سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی در خصوص چک و تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه 4- تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و اداری برای صادرکننده چک بلامحل از قبیل مسدود نمودن حساب صادرکننده، ارسال اخطاریه مبنی بر استرداد تمام دسته چک ها، محرومیت شخص از دریافت دسته چک جدید، دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و نیز افتتاح حساب جاری در تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 5- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چک بلامحل از محل موجودی سایر حساب های جاری، پس انداز و کوتاه مدت یا بلندمدت شخص صادرکننده از طریق سیستم بانکی کشور و به صرف درخواست دارنده چنین چکی. ب- پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی، به رسمیت شناختن آن و شمول این لایحه نسبت به این نوع از چک. ج- به رسمیت شناختن مسوولیت تضامنی بانک محال - علیه در نتیجه تخلف از اجرای مقررات پیش بینی شده در این لایحه. د- پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای توسل به وسایل متقلبانه برای افتتاح حساب یا دریافت دسته چک. پیش نویس لایحه صدور چک در 22 ماده و 21 تبصره ارائه شده است: ماده 1- چک سندی یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال- علیه دارد کلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می نماید. تبصره: نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون می توانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند. در این صورت تمام تکالیف و مسوولیت های این قانون، نسبت به آنها نیز قابل اجرا است. ماده 2- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود. ماده 3- گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحاً توسط بانک قید و امضا و مهر می شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود. در صورتی که موجودی حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می کند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک است. تبصره 1: گواهی عدم پرداخت صرفاً در تاریخ مندرج در چک یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد. تبصره2: هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد، باید در گواهی عدم پرداخت، تایید صدور امضای چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود. تبصره 3: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب افزایش یافته یا تکمیل شود، بانک محال- علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده می تواند با ارائه این گواهی مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند. ماده 4- چک موضوع این قانون در حکم سند لازم الاجرا است. دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می تواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هریک از آنها وصول کند. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک محال- علیه یا مرکز گواهی امضای الکترونیکی، تایید شده باشد و دارنده چک عین چک یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت یا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند. ماده 5- بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات کامل شناسنامه ای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و کدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی، از عملکرد مالی- بانکی متقاضی تحقیق کند. در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمی باشد والا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد. تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد. تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند. تبصره 3: تحویل دسته چک به دارندگان حساب های جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است. ماده 6- بانک باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگ های چک قید و هر یک از برگ ها را در دو نسخه تنظیم نماید. تبصره 1: مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عیناً در نسخه ثانی نیز منعکس شده و دریافت کننده چک در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید. تبصره 2: صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چک های صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چک های اصلی ارائه شده به بانک می باشد. ماده 7- تمام بانک های کشور مکلفند روی هر یک از برگ های چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. در صورت درج مبلغ بیشتر، بانک صرفاً به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام می کند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست. تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگ های چک براساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حداکثر مهلت صدور آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد. ماده 8- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال - علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. تبصره: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکرشده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ماده 9- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت کامل او را در پشت چک قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چک به نام او صادر و فوراً نسخه ای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، با توسل به هر وسیله اطمینان بخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مکتوب یا داده های پیامی، ارسال کند. ماده 10- هرگاه بانک محال- علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می شود، اطلاع دهد. ماده 11- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادرکننده چک اعمال می شود: الف- محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی؛ ب- محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛ ج- محرومیت از دریافت ضمانتنامه های ارزی و ریالی؛ د- محرومیت از دریافت دسته چک؛ ه- استرداد تمام دسته چک ها اعم از اینکه از ناحیه بانک محال- علیه یا سایر بانک ها صادر شده باشد؛ و- درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چک بلامحل است» روی تمام برگه های چک برای مدت یک سال؛ ز- محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری؛ ح- مسدودشدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری؛ ط- درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پایگاه الکترونیکی موضوع ماده 19 این قانون. تبصره1: محرومیت های موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد. تبصره2: هرگاه صادرکننده یا صاحب حساب در سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پس انداز، کوتاه مدت یا بلندمدت باشد، بانک محال- علیه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حساب های یادشده، برداشت و به وی تسلیم کند. تبصره3: هرگاه صادرکننده چک بلامحل که برای بار نخست مبادرت به صدور این چک نموده است، مبلغ چک و نیز در صورت مطالبه، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده 3 این قانون، پرداخت یا رضایت دارنده را تحصیل کند، محل کافی برای پرداخت در اختیار بانک محال علیه قرار دهد یا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر می شود. تبصره 4: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چک موضوع بند «د» این ماده اعمال می شود. تبصره 5: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نیز اعمال خواهد شد. تبصره 6: در صورتی که دارنده چک، پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک، برای وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد. ماده 12- هرگاه بانک محال- علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چک های تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محال- علیه یا بانک های دیگر صادر شده باشد، مسترد کند. تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحب حساب صادر و ارسال شود، این شخص صرفاً می تواند نسبت به صدور چکی که قابلیت پرداخت وجه آن به تایید بانک محال علیه برسد، اقدام کند. ماده 13- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانک محال- علیه موضوع ماده 10 این قانون، صدور چک بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 این قانون را به تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور اطلاع دهند. ماده 14- هر بانکی که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جدید در اختیار صادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات واردشده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد. ماده 15- هرگاه بانک با وجود تامین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چک خودداری کند، مسوول جبران خسارت واردشده به اشخاص است. ماده 16- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چک کند در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. ماده 17- صاحب حساب یا صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح بر اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا یا جرائم دیگر تحصیل شده، می تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می کند. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود به 10 تا 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اقدامات موضوع ماده 11 این قانون نسبت به وی اعمال می شود. تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم کند. تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک نمی باشد. ماده 18- در صورتی که دارنده چک جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی کرده یا شکایت موضوع ماده 17 این قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانک محال- علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید و در صورتی که حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه می یابد. ماده 19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده 11 این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد. این بانک همچنین مکلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضا و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند. این دفاتر مکلفند به تقاضای ذی نفع، گواهی لازم را صادر یا در ظهر چک مراتب را تایید و به وی تسلیم نمایند. تبصره: نحوه جمع آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع رسانی موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد. ماده 20- تمام چک های صادرشده بانک هایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شده و می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است. ماده 21- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی آن ملغی است. ماده 22- این قانون شش ماه پس از تصویب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مربوط با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آیین نامه اجرایی، تمرکز اطلاعات راجع به حساب های جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چک های طرح جدید و طراحی شبکه الکترونیکی چک فراهم کنند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]
-
گوناگون
پربازدیدترینها