جزئيات لايحه اصلاح قانون چك

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: جزئيات لايحه اصلاح قانون چك
مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه جزييات لا يحه اصلا ح قانون چك و 8 مسئوليت جديد بانكها را در اين خصوص تشريح كرد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از فارس، جواد طهماسبي
درخصوص علل بازنگري مجدد در قانون چك با گذشت چندسال از اجراي آن و تدوين لايحه اصلاحيه گفت: قانون كنوني چك به طور كلي از دو بعد"اقتصادي "و"قضايي "داراي ايراد است .

وي افزود: از بعد اقتصادي، چك از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چك تنها بسته به اعتبار صادر كننده آن است.

طهماسبي با تاكيد بر اين كه غير از اين اعتبار ديگري براي چك قابل تصور نيست افزود : اگر صادر كننده شخص معتبري باشد ريسك عدم پرداخت چك پايين و اگر صادركننده فرد معتبري نباشد ريسك عدم پرداخت وجه چك و وصول پول توسط دارنده بسيار بالا ست .

وي اظهارداشت :اگرچه اقدامات قضايي درصورت عدم وصول چك مي تواند اهرم فشاري به شمار رود ولي نمي تواند منبع اعتباري براي دارنده چك برگشت خورده باشد.

مديركل تدوين لوايح گفت : حتي اگر صادركننده چك بلامحل در نهايت و به عنوان آخرين راه حل روانه زندان شود دارنده چك به پول خود نخواهد رسيد.

طهماسبي افزود:اين وضعيت باعث مي شود هزينه هاي بسياري به دولت تحميل شود عواقب ناگواري براي شخص صادر كننده چك اطرافيان و خانواده او ايجاد شده و در عين حال گيرنده چك نيز به مال خود نرسد.

وي گفت :البته نبايد اهرم فشار را ناديده گرفت و منكر وجود برخورد كيفري بود اما از بعد قضايي ايرادي كه به اين قانون وارد است اين است كه بدون توجه به ميزان اعتبار و توان مالي افراد به وفور دسته چك در اختيار آنان قرار داده مي شود.

طهماسبي ادامه داد: هم اكنون معياري براي تعيين مبالغ چك وجود ندارد، شخص مي تواند در هر برگه چك هر مبلغي را بنويسد و بانك ها نيز در دادن دسته چك ضوابط دقيق و تعريف شده اي براي احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد ندارند.

طهماسبي تصريح كرد: اين وضعيت سبب شده است دستگاه قضايي با كثرت پرونده چك هاي پرداخت نشدني مواجه باشند به گونه اي كه ساليانه يك ميليون فقره پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايي مي شود.

مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه اين تعداد پرونده را نسبت به جمعيت و ميزان مبادلات اقتصادي كشور غيرقابل توجيه دانست .

طهماسبي گفت : براي حل اين دو مشكل عمده يعني اعتباردادن به چك به گونه اي كه افراد با اطمينان خاطر بيشتري در مبادلات اقتصادي و روابط تجاري بتوانند چك را به عنوان يك وسيله پرداخت قبول كنند و در عين حال مبادي صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادي متقاضيان به نحوي اقدام كنند كه افراد به اندازه توان اقتصادي خود بتوانند از دسته چك استفاده كنند از سال 83 بازنگري درقانون چك مورد توجه قرار گرفت.

وي افزود :اگر در قانون چك رسيدن به اين دو هدف به عنوان چشم انداز تنظيم شود، چك هم از اعتبار اقتصادي برخوردار خواهد بود و هم صدور چك غيرقابل وصول به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت.

طهماسبي درخصوص راهبردهايي كه در اصلاحيه قانون چك براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است،گفت : لايحه قوه قضائيه با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست بانك ها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني "احراز هويت" و احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان توجه كنند.

مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه ياد آور شد: قوانيني كه تا به حال درباره چك داشته ايم نقش قابل ملاحظه اي به بانك ها نداده بودند و بانك ها مسئوليت خاصي در رابطه با چك هاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند.

طهماسبي افزود:دراين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسئوليت بانك ها توجه شود و مسئوليت بانك به موجب لا يحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب، هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل كنند.

طهماسبي اظهار داشت : در ساير كشورها از جمله در فرانسه پس از افتتاح حساب براي احراز صحت اقامتگاه به صورت آزمايشي نامه اي به آدرس فرد متقاضي ارسال مي كنند و پس از آنكه اطمينان پيدا كردند آدرس صحيح است، دستور چك را با قيد آن مشخصات و آدرس صادر مي كنند.

وي تاكيدكرد: بسياري از كلاهبرداريهايي كه درحال حاضر دستگاه قضايي با آن مواجه است و از نقطه نظر اقتصادي نيز سبب مي شود از اعتبار چك كاسته شود اين است كه افراد با هويتهاي جعلي اقدام به دريافت دسته چك كرده چكها را وارد بازار مي كنند و بعد نيز مورد شناسايي قرار نمي گيرند.

طهماسبي افزود : مسئوليت دوم بانك احراز توان اقتصادي مشتري است ، براساس لايحه جديد بانك ها بايد دسته چك هاي محظط و درجه بندي شده اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امكان قيد"تامبالغي خاص" را با توجه به رنگ برگه هاي چك در آنها دارند.

وي تصريح كرد: طبق لايحه ميزان اعتبار مشتري بانك براي ارايه دسته چك به او با مرور زمان افزايش مي يابد، يعني ابتدا دسته چك با سقف محدود در اختيار متقاضي قرار داده مي شود و به مرور براساس سوابق اعتبار و خوش حسابي مشتري بانك اين اعتبار در طول زمان افزايش مي يابد.

مديركل تدوين لوايح افزود : براي نظارت بر اين امر به موجب لايحه بانك اطلاعات مربوط به حسابهاي جاري دسته چك روابط بازرگاني و اقتصادي افراد توسط بانك مركزي تشكيل مي شود و بانك ها براي صدور دسته چك به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت.

طهماسبي درباره درجه بندي دسته چك ها ، گفت :در دسته چك هايي كه هم اكنون در اختيار افراد قرار داده مي شود فرد مي تواند به طور نامحدود هر عددي را روي يك برگ چك درج كند.

وي افزود : در ساير كشورها به هيچ وجه اين گونه نيست، آنها درآمد و توان مالي افراد را در نظر گرفته و مبلغي كه فرد مي تواند براساس آن چك صادر كند را مشخص مي كنند.

طهماسبي گفت: پس از آن چك ها را رنگ بندي كرده در هر دسته چك متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصي را مي توان قيد كرد.

وي افزود: ميزان ارزش هر برگ چك نيز روي آن درج مي شود به عنوان مثال اگر دسته چكي با برگ هاي آبي صادر مي شود حداكثر مسئوليت بانك در قبال آن صد هزار تومان است.

طهماسبي در خصوص تبديل برگه هاي چك به چك پول ، گفت : بانك به اعتبار خود چك پول را صادر مي كند اما چك هاي افراد به اعتبار خود آنها صادر مي شود.

طهماسبي گفت :علاوه براين بانك ها به عنوان مرجع متولي صدور چك و به عنوان دستگاهي كه فوايد و منافع اقتصادي چك وحسابهاي جاري برايش منظور مي شود خواهان اعتبار بخشيدن به مبادلات بازرگاني مبتني برچك هستند و از اين رو پذيرش برخي مسئوليت ها براي آنان داراي توجيه اقتصادي است .

وي "قيد نام و نام خانوادگي افراد بر روي برگه هاي چك " ، "احراز هويت و قيد دقيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي"، "صدور دسته چك ها به صورت درجه بندي شده و براساس اعتبار و توان اقتصادي افراد" و "تعيين اعتبار زماني براي چك ها" را از جمله اين مسئوليت ها ذكر كرد.

طهماسبي ادامه داد : چك ها بر اين مبنا داراي مهلت انقضاء بوده و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مي شوند. وي در خصوص محروميت صادركنندگان چك بلامحل ازداشتن دسته چك، گفت :براساس لايحه بازنگري قانون چك، همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چك اخطار كنند تا دسته چكي كه در اختيار دارد را به بانك مسترد كرده و از سوء استفاده هاي بعد جلوگيري شود.

طهماسبي در خصوص اخذ ضمانت هاي لازم مانند وثايق توسط بانك نيز براي صدور دسته چك در لايحه بازنگري قانون چك ،افزود: بانك مي تواند با توجه به وضعيت شغلي و اعتبار اقتصادي مشتري براي او دسته چك صادر كند اما اين اعطاي دسته چك به صورت تدريجي وبراساس سوابق خوش حسابي مشتري خواهد بود يعني هنگامي كه سوابق مشتري نشان داد از دسته چك سوء استفاده نمي كند بانك مي تواند اعتبار را به صورت تدريجي افزايش دهد.

طهماسبي گفت :نكته مهم ديگري كه براي كنترل چكهاي بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است كه اشخاص درصورت داشتن چك هاي بلامحل نه تنها براي بازگرداندن دسته چك خود از سوي بانك اخطار دريافت مي كنند بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد مگر اينكه رضايت دريافت كننده چك را جلب كرده و حسن نيت خود را ثابت كند.

وي افزود :جزئيات اين مسايل در آيين نامه اي كه وزارت دادگستري بايد ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ قانون تهيه كند مشخص مي شود.
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه همچنين از وظيفه بانك مركزي در لا يحه براي تشكيل پرونده الكترونيك چك خبرداد.

طهماسبي يادآورشد: بانك مركزي موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاري افتتاح و انسداد اين حساب دريافت دسته چك صدور گواهي عدم پرداخت محروميت اشخاص از دريافت دسته چك وساير اطلا عات را در يك شبكه اطلاع رساني رايانه اي گرد آورده و در اختيار تمام بانك ها و افراد قرار دهد.

طهماسبي گفت: اين اطلاعات مي تواند تحت شرايطي در اختيار فعالان اقتصادي و تمامي افراد قرار گرفته و آنان پس از بررسي سوابق فرد از وي چك بپذيرند.

وي افزود : اقدامات لازم براي امنيت افراد و شيوه دسترسي به اين اطلاعات در آيين نامه هاي اجرايي مشخص خواهدشد.
مدير كل اداره تدوين لوايح قوه قضائيه ادامه داد: نظر بانك مركز و تمامي بانكهاي دولتي وخصوصي درتمامي مراحل تدوين لايحه بازنگري قانون چك گرفته شد و جلسات متعددي با كارشناسان بانك ها تشكيل شد اين كارشناسان در چندين جلسه كار گروه تدوين لايحه شركت و نظراتشان در تدوين لايحه اعمال شد.

وي تاكيدكرد: ممكن است اختلاف نظري جزيي وجود داشته باشد ولي قوه قضائيه و بانك ها بر روي كليات اين لايحه اتفاق نظر دارند.
طهماسبي گفت :در اين لايحه سعي شده بيشتر به موضوع پيشگيري و تدوين يك نظام وسيستم بانكي مستحكم و صحيح توجه شود به نحوي كه اگر اين نظام به تصويب برسد امكان صدور چك بلامحل به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت .

وي تاكيد كرد : بنا به توصيه هاي مكرر رئيس قوه قضائيه ما در تدوين اين لايحه بيشتر به دنبال بهداشت قضايي و پيشگيري بوده ايم تا اينكه از ابتدا به سراغ آخرين راه حل يعني برخورد كيفري برويم.

طهماسبي افزود:درلا يحه بازنگري قانون جنبه كيفري به عنوان يك اهرم محكم حفظ شده است اما به عنوان آخرين راه حل .
وي ادامه داد:اگر از ابتدا دسته چك به افرادي داده شود كه هم هويتشان و هم توان اقتصاديشان مشخص است و از طرفي فرد بتواند با توجه به توان اقتصادي خود چك صادر كند خود به خود از حجم چكهاي بلامحل كاسته خواهد شد، ولي اگر عليرغم اين تدابير باز هم افرادي اقدام به صدورچك بلامحل كردند، تحت شرايطي مسئوليت كيفري نيز خواهندداشت .

طهماسبي افزود : بدين ترتيب كه اگر فرد چكي را صادر و در تاريخي كه بر روي چك قيد شده مبلغ را در بانك نداشته باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود و در صورت شكايت شاكي تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد.

وي گفت :كارهاي مطالعاتي اين لايحه در قوه قضائيه از سال 83 شروع شد و چون رويكرد آن توجه به استحكام سيستم بانكي مرتبط با حساب هاي جاري و پيشگيري است سعي شد تدوين آن با دقت پيش رفته و نظرات سيستم بانكي و بنگاههاي اقتصادي درآن لحاظ شود.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه تاكيدكرد:تلاش كرديم لايحه اي تدوين شود كه با لوايح قبلي چك كه به قانون تبديل شدند تفاوت اساسي داشته باشد در اين لايحه در واقع به اصلاح ساختارها و فرآيندهاي صدور چك توجه شده است .

طهماسبي گفت : تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايي شده است و با تاييد نهايي مسئولان عالي قضايي به دولت ارايه خواهد شد.

وي افزود:براساس قانون اساسي تدوين لوايح قضايي برعهده قوه قضائيه است ،قوه قضائيه لوايح را به دولت ارسال مي كند اما تقاضاي فوريت براي لوايح مكانيزمي است كه از آنجا شروع مي شود و دولت مي تواند براي لوايح تقاضاي فوريت يا رسيدگي خارج نوبت كند.

طهماسبي گفت:قوه قضائيه برخود واجب مي داند با توجه به نقص قانون فعلي چك لايحه را تدوين و به دولت ارسال كند از آن پس موضوع بستگي به اقدام و توجه مراجع ديگر يعني دولت و مجلس دارد بدين معنا كه بخواهند از ساز و كارهايي كه به كار فوريت مي بخشد استفاده كنند ياخير.

وي تصريح كرد:اگر از مكانيزم هاي موجود براي سرعت بخشيدن به تصويب لا يحه استفاده شود، مي توان اميدوار بود كمتر از يك سال اصلاحيه قانون اجرايي شود، اما اگر اين لايحه روال طبيعي را طي كند مانند ساير لوايح ما كه فرآيند تبديل آنها به قانون چندسال طول كشيده معلوم نيست بازنگري قانون چك نيز در چه مدت زماني به نتيجه برسد.

طهماسبي در پايان ابراز اميدواري كرد دولت و مجلس باتوجه به نياز بازار اقتصادي و مشكلات دستگاه قضايي در ارتباط با قانون كنوني چك بررسي لايحه بازنگري را مورد توجه قرارداده و در يك فرآيند كوتاه آن را مورد رسيدگي قرار دهند.
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]