با تشريح جزئيات لايحه اصلاحيه قانون چك اعلام شد چك ها درجه بندى مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با تشريح جزئيات لايحه اصلاحيه قانون چك اعلام شد چك ها درجه بندى مى شود
بيش از هشت هزار نفر به دليل چك هاى برگشتى در زندان ها به سر مى برند و آمار اين زندانيان هر روز افزايش پيدا مى كند. دستگاه قضايى كشور نيز همواره با كثرت پرونده چك هاى پرداخت نشده مواجه است، به گونه اى كه ساليانه، يك ميليون پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايى مى شود.بر اساس خلأ هاى قانونى موجود در قانون چك با موافقت بانك مركزى و قوه قضائيه قانون چك مجدداً اصلاح مى شود.

401160.jpg

جايگزينى سفته و برات به جاى چك
در اين زمينه معاون پارلمانى بانك مركزى در گفت و گو با مهر در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براى اصلاح قانون چك، گفت: در اين خصوص كارگروهى در قوه قضائيه تشكيل شده است و جلسات و مباحث اين كارگروه همچنان ادامه دارد، كما اينكه در اين كارگروه سعى مى شود، هر يك از اسناد سفته، برات و چك جايگاه واقعى و اصلى خود را پيدا كند تا چك به عنوان يك وسيله مبادله قوه اجرايى محكمى پيدا كند.
حيدر مستخدمين حسينى با بيان اينكه چك در حكم پول است و از آن به عنوان سپرده ديدارى تلقى مى شود، افزود: نكته ديگر در خصوص اصلاحيه قانون چك بحث زندان زدايى است كه رياست قوه قضائيه روى آن تأكيد بسيارى دارد و اين موضوع نيز به نوعى در اصلاحيه قانون چك ديده مى شود.
وى پيش بينى كرد كه كار كارگروه مذكور در قوه قضا ئيه تا پايان سال ادامه داشته باشد. وى همچنين در خصوص جايگزينى سفته و برات به جاى چك كه توسط برخى از افراد مطرح مى شود، گفت: سفته، برات و چك هر يك جايگاه خاص خود را دارد، چك نوعى پول نقد است كه فردى كه چك را مى كشد بايد پول در حساب خود داشته باشد، در غير اين صورت خلاف است، اين در حالى است كه در مبادلات مشاهده مى شود كه چك براى حواله كردهاى آتى پرداخت مى شود و اين امر خلاف است. معاون پارلمانى بانك مركزى ادامه داد: اگر كسى بخواهد چنين اقدامى را انجام دهد، به جاى آن مى تواند از سفته استفاده كند، زيرا سفته و برات براى تعهدات آتى است.
وى با اشاره به كاهش مبادلات برات، گفت: برات قوه اجرايى بسيار خوبى دارد، اما در حال حاضر نقش كمرنگى در اقتصاد ما به خود گرفته است. كاركرد سفته نيز كم شده است، بنابراين بايد نقشى را ايجاد كرد كه بتوان سفته و برات را جايگزين چك كرد و چك تنها براى مبادلات نقدى مورد استفاده قرار گيرد. معاون بانك مركزى اضافه كرد: اگر مبادلات از يك حجمى بالاتر برود، به جاى داد و ستد پول از طريق چك مى توان اقدام كرد، اما اگر بخواهند از چك براى پرداختهاى آتى استفاده كنند، بايد اين مسئله اصلاح و به شيوه گذشته عمل شود، يعنى سفته را به جاى چك براى مبادلات آتى استفاده كرد و از برات نيز براى مبادلات بازار و تجارت استفاده كرد و تمام موارد مطروحه ديدگاه بانك مركزى است.
8 مسئوليت جديد براى بانك ها
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه نيز در گفت وگو با فارس در خصوص علل بازنگرى مجدد در قانون چك با گذشت چند سال از اجراى آن و تدوين لايحه اصلاحيه اظهار داشت: قانون كنونى چك به طور كلى از دو بعد «اقتصادى» و «قضايى» داراى ايراد است.
جواد طهماسبى ادامه داد: هم اكنون معيارى براى تعيين مبالغ چك وجود ندارد. شخص مى تواند در هر برگه چك هر مبلغى را بنويسد و بانك ها نيز در دادن دسته چك، ضوابط دقيق و تعريف شده اى براى احراز هويت و اعتبار اقتصادى افراد ندارند.
وى افزود: در اين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسئوليت بانكها توجه شود و مسئوليت بانك به موجب لايحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب هويت متقاضى، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضى اطمينان حاصل كنند.
طهماسبى خاطر نشان كرد: مسئوليت دوم بانك احراز توان اقتصادى مشترى است. بر اساس لايحه جديد، بانك ها بايد دسته چك هاى درجه بندى شده اى را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امكان قيد «تا مبالغى خاص» را با توجه به رنگ برگه هاى چك در آنها دارند.
وى تصريح كرد: طبق لايحه ميزان اعتبار مشترى بانك براى ارائه دسته چك به او با مرور زمان افزايش مى يابد. وى افزود: در ساير كشورها درآمد و توان مالى افراد را در نظر گرفته و مبلغى كه فرد مى تواند بر اساس آن چك صادر كند را مشخص مى كنند. طهماسبى اضافه كرد: پس از آن چكها را رنگ بندى كرده در هر دسته چك متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصى را مى توان قيد كرد.
وى خاطرنشان كرد: ميزان ارزش هر برگ چك نيز روى آن درج مى شود،به عنوان مثال اگر دسته چكى با برگهاى آبى صادر مى شود، حداكثر مسئوليت بانك در قبال آن صدهزار تومان است.
وى ادامه داد: چك ها بر اين مبنا داراى مهلت انقضا بوده و پس از مدتى از درجه اعتبار ساقط مى شوند.
طهماسبى افزود: بر اساس لايحه بازنگرى قانون چك همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكى كه در اختيار دارد را به بانك مسترد كرده و از سوء استفاده هاى بعد جلوگيرى شود.طهماسبى اضافه كرد: نكته مهم ديگرى كه براى كنترل چكهاى بلامحل اشخاص در لايحه مطرح شده اين است كه اشخاص در صورت داشتن چكهاى بلامحل نه تنها براى بازگرداندن دسته چك خود از سوى بانك اخطار دريافت مى كنند، بلكه تا مدت زمان مشخص از در اختيار داشتن دسته چك محروم خواهند شد مگر اينكه رضايت دريافت كننده چك را جلب كرده و حسن نيت خود را ثابت كند.
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه همچنين يادآور شد: بانك مركزى موظف است اطلاعات صاحبان حساب جارى، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهى عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع رسانى رايانه اى گرد آورده و در اختيار تمام بانكها و افراد قرار دهد.
وى اظهار كرد: نظر بانك مركزى و تمام بانك هاى دولتى و خصوصى در تمام مراحل تدوين لايحه بازنگرى قانون چك گرفته شد. طهماسبى در مورد اين لايحه تأكيد كرد كه در اين لايحه سعى شده بيشتر به موضوع پيشگيرى و تدوين يك نظام و سيستم بانكى مستحكم و صحيح توجه شود، به نحوى كه اگر اين نظام به تصويب برسد، امكان صدور چك بلامحل به نحو چشمگيرى كاهش خواهد يافت.
طهماسبى درباره وضعيت كنونى لايحه تصريح كرد: تدوين لايحه اصلاح قانون چك نهايى شده است و با تأييد نهايى مسئولان عالى قضايى به دولت ارائه خواهد شد.
غلامرضا دهقان ناصر آبادى عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس نيز با تأكيد بر كاهش حبس زدايى و قوانين جزايى چك، گفت: در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحيه قانون چك به مصلحت باشد، قطعاً كميسيون با اين اصلاحيه موافقت مى كند.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]